به گزارش «فرهیختگان»، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت روز گذشته در صحن مجلس تلاش کرد از زیر بار مسئولیت حذف کارت سوخت شانه خالی کند و گفت که مسئول حذف کارت سوخت نبوده و این تصمیم را دولت گرفته است. این اظهارنظر را فعلا در گوشه‌ای از ذهن داشته باشید تا نکته‌ای را ذکر کرده و بعدا دوباره به ماجرای اظهارنظر جناب زنگنه در صحن علنی مجلس بپردازیم.
اگر از شما بپرسند عجیب‌ترین ویژگی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چیست و کدام‌یک از رفتارهای اعضای کابینه و مشاوران حسن روحانی را عجیب‌تر از دیگر رفتارهایشان می‌دانید، شاید به کرختی یا به سوءتعبیر‌های آنها اشاره کنیم اما اگر این سوال را از من به‌عنوان یک خبرنگار سیاسی بپرسند، می‌گویم عجیب‌ترین و غیرقابل پذیرش‌ترین رفتار اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که مسئولیت اقدامات خود را نمی‌پذیرند؛ یعنی صرف‌نظر از همه اشتباه‌های تاریخی که در این سال‌ها انجام داده‌اند، این رفتارشان را که در چندین مورد هم تکرار شده، باید در صدر نوشت؛ چراکه بعد از اینکه تصمیمی گرفته شد، اقدامی انجام پذیرفت، اگر نتیجه آن مثبت بود که جزء افتخارات دولت در بوق و کرنا می‌شود و اگر نتیجه منفی به‌دنبال داشت، نه مسئولیت آن پذیرفته می‌شود، نه فرآیند اخذ و اجرای آن تصمیم شفاف.
مخصوصا در این چند ساله که ناکامی‌های دولت بیشتر شده، تعدد این اتفاقات نیز بیشتر شده است و حتی در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات که سرنوشت کشور و مردم را تغییر می‌دهد هم معلوم نمی‌شود بالاخره چه کسی مسئول ماجراست و چه کسی باید در قبال آن پاسخگو باشد.
عجیب‌تر آنکه از سطح وزرا تا رئیس‌جمهور بعضا تلاش می‌کنند مسئولیت برخی تصمیمات و اقدامات را برعهده دیگری هم بیندازند تا خود هزینه کمتری در افکار عمومی پرداخت کنند.
یکی دو نمونه را مرور کنیم تا مشخص شود در چه سطحی این رفتار شیوع یافته و ظاهرا قرار است تا پایان دولت نیز ادامه یابد.
اول؛ ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
ماجرا از فروردین ۱۳۹۷ آغاز می‌شود، جایی که طی یک تصمیم ناگهانی دلار در کشور تک‌نرخی می‌شود تا با اقدامی دستوری رشد روزافزون نرخ ارز مهار شود. اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما این خبر را اعلام می‌کند و بلافاصله به‌جای اینکه آرامش در بازار حاصل شود، بازار به هم می‌ریزد. چندی بعد هم که تخصیص بی‌حساب و کتاب ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز می‌شود، ویژه‌خوارها به صف شده و از این موهبت بادآورده تناول می‌کنند.
درخصوص این تصمیم هیچ کسی در دولت مسئولیت‌پذیر نبود، برای مثال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفت که دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست بانک مرکزی نبوده و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفته است، یا مسعود نیلی، مشاور وقت اقتصادی حسن روحانی در گفت‌وگو با تجارت فردا تاکید کرد که ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است.
بعدها غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران و از نزدیک‌ترین افراد به اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با روزنامه شرق روایت متفاوتی را بیان کرد و توضیح داد که «این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت: دولت یعنی آقای جهانگیری! این درحالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشت.» درمقابل این اظهارات، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت هم گفت: «مسئولیت طراحی این فرآیند با بانک مرکزی بوده است.»
چند ماه بعد از این قضایا، حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با ماهنامه «اندیشه پویا» روایتی اختصاصی از جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرد و با ذکر اینکه خودش در جلسه یادشده حضور داشته، گفت: «آن جلسه اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم. آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. بالای 15 نفر بودند. یک نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. نظر آقای رئیس‌جمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود، اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت.»
حالا اینها را داشته باشید، تا به روایت ولی‌الله سیف که همین چندی پیش در گفت‌وگو با فارس منتشر شد، برسیم. او در این گفت‌وگو اظهار کرد: «سیف: با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس‌جمهور گفت: باشد، 3800 تومان.
فارس: 3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟
سیف: همین‌طوری.
فارس: محاسبه‌ای برای آن وجود داشت؟
سیف: هیچ محاسبه‌ای در کار نبود... . نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی، نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما 4200 تومان است. 4800 تومان پیشنهادی ما به‌شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.»
دوم؛ افزایش ناگهانی نرخ بنزین
ماجرای افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بنزین از آن‌دست اقداماتی بود که ضربه سنگینی به کشور و به‌ویژه اعتماد عمومی نسبت به مسئولان وارد آورد و هزینه‌های گزافی روی دست جامعه ایرانی گذاشت.
بامداد آن صبح‌جمعه معروف در آبان 98 که ناگهان نرخ بنزین افزایش چند صددرصدی یافت، هنوز عمق فاجعه مشخص نشده بود اما بعد از اینکه اعتراض‌های عمومی در اقصی‌نقاط کشور خود را نشان داد و چندی بعد آشوبگران فضا را فراهم دیده و به خیابان‌ها آمدند، مشخص شد که بی‌تدبیری دولت چگونه می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر پیکر کشور وارد آورد. همین اتفاق هم بود که باعث شد دولتی‌ها دوباره از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هرکدام‌شان بگویند که ما نبودیم!
اولین کسی که چنین اقدامی را انجام داد، شخص حسن روحانی بود. او یکی دو هفته سکوت اختیار کرده بود، ناگهان برای تبرئه خود از این اتفاق ناگوار و این تصمیم عجولانه و کارشناسی‌نشده، گفت که او هم صبح جمعه از افزایش ناگهانی نرخ سوخت باخبر شده است؛ اظهار نظری که داد حامیان دولت را هم برآورد و نقش مهمی در کاهش محبوبیت روحانی و تیمش داشت. عدم پذیرش مسئولیت از جانب حسن روحانی البته پایان کار نبود، چراکه چندی بعد مرکزیت دولت در پاستور تلاش کرد این مسئولیت و هزینه‌های ناشی از آن را به‌کلی از خود دور کند و آن را به گردن کس دیگری بیندازد، به‌طوری‌که چند روز بعد از اظهارنظر حسن روحانی، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد که دست‌کمی از حرف‌های عجیب و غریب رئیس‌جمهور نداشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت‌پذیری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین با وجود اینکه گفت همه مسئولیت‌ها با دولت است، در توضیحاتی منظورش را از دولت به‌صورت مشخص وزیر کشور اعلام کرد. او گفت: «آقای رحمانی‌فضلی فرمانده این مسائل بوده و جلسات متعددی را هم برای آن برگزار کرده است.» این اظهارنظر عجیب نشان‌دهنده این بود که پاستورنشینان با علم به اینکه نمی‌توانند از مسئولیت این ماجرا شانه خالی کنند، درتلاشند تا مسئولیت این اتفاق را به گردن جزئی دیگر از دولت انداخته و شخص رئیس‌جمهور را از این خطا، مبرا اعلام کنند.
در این خصوص چندی بعد هم وزیر کشور و در همین روزهای اخیر معاون انتظامی رحمانی‌فضلی به صراحت ضمن رد ادعاهای پیشین، اعلام کردند که رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی از ماجرا مطلع بوده‌اند.
ماجرای کارت سوخت
این ماجرای آخری هم ظاهرا به اندازه دو نمونه قبلی بهت‌آور است، اظهارنظر دیروز زنگنه درحالی صورت می‌گیرد که حذف کار سوخت در زمان مسئولیت او در وزارت نفت دولت یازدهم صورت گرفت و او شخصا و راسا درخصوص مضرات و بی‌فایده بودن کارت سوخت اظهارنظر کرده بود.
اجازه دهید یک‌بار این بخش از اظهارات دیروز زنگنه را مرور کنیم: «سهمیه‌بندی بنزین را من لغو نکردم، تصمیم دولت بوده و مجلس هم مخالفت نکرده است، چرا پس از چندین سال به من اعتراض می‌کنید.»
در این خصوص دو نکته مهم قابل‌ذکر است. اول اینکه آیا زنگنه موافق و مجری کنار گذاشتن کارت سوخت بوده یا نه و دوم علت‌یابی اینکه چرا در این برهه زنگنه از زیر بار مسئولیت حذف سهمیه‌بندی و بی‌اثر کردن کارت سوخت فرار می‌کند.
نسبت زنگنه با کارت سوخت و سهمیه‌بندی چه بود؟
درخصوص مورد اول می‌توان به اظهارنظرهای گذشته زنگنه مراجعه کرد و دید که شیخ‌الوزرا صرف‌نظر از اینکه در دوره وزارت او و در سیستم اجرایی وزارت نفت، کارت سوخت بلااثر و دو نرخی بودن سوخت حذف شده است، خودش چه نسبتی با این دو موضوع داشته است.
زنگنه در اظهارنظر تاریخی در سال 95 با ارائه استدلالی غیرعلمی و غیرکارشناسی گفته بود که «بهتر است یک‌چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» او البته در سال 94 و در بهمن‌ماه آن سال گفته بود «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است. استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد.»
زنگنه در اردیبهشت سال 95 هم در اظهارنظری ابراز می‌کند: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.» و همچنین در تیرماه همان سال هم در گفت‌وگوی دیگری توضیح می‌دهد: «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا مردم را اذیت کنیم؟» او البته این اظهارات را در سال‌های بعد هم مطرح کرد و برای مثال در آذرماه 97 گفت: «ایده کارت سوخت، برای ۲۰ سال پیش بود، الان از رده خارج شده؛ قاچاق بنزین بسیار کم است، قاچاق گازوئیل هم زیاد نیست و از ارقامی که عنوان می‌کنند، خیلی کمتر است.»
اینها البته علاوه‌بر این است که همکاران زنگنه به‌صراحت تاکید می‌کنند که او کارت سوخت را حذف کرده است. برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت در دولت یازدهم اخیرا در گفت‌وگویی نه‌تنها گفته که زنگنه کارت سوخت را حذف کرده که آن را اقدامی غلط و اشتباه هم توصیف کرد.
چرا زنگنه مسئولیت نمی‌پذیرد؟
درخصوص موضوع دوم یعنی علت‌یابی این اظهارنظر باید گفت که راه پیچیده و سختی پیش‌رو نیست، چراکه می‌توان با توجه به شرایط این روزهای کشور علت احتمالی این ماجرا را حدس زد.
اولا کارشناسان مدت‌هاست که توضیح می‌دهند کنار گذاشتن و بی‌اثر کردن کارت سوخت از سوی دولت حسن روحانی حدفاصل ایام میانی دولت یازدهم تا آبان گذشته قریب به 100 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد آورده است.
دوم اینکه ناکارآمدی‌های جدی زنگنه در ایام تحریم و حتی پیش از آن باعث شده که نارضایتی‌ها از او گسترش یافته و حتی نمایندگان مجلس نسبت به تنظیم شکواییه‌ای علیه او و تقدیم به قوه قضائیه اقدام کنند. البته نمایندگان همزمان طرح استیضاح او را هم کلید زده‌اند و بنا دارند این دو مساله را همزمان جلو ببرند.
ازاین‌رو می‌توان احتمال داد که این شرایط سخت باعث شده که وزیر نفت تلاش کند مسئولیت بی‌اثر کردن کارت سوخت و تبعات آن را نپذیرد، هرچند از یک وزیر با چنین سابقه‌ای قاعدتا انتظار دیگری می‌رود.
* نویسنده: فرهاد جمالوندی، خبرنگار
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
زنگنه کارت سوخت را حذف کرد و موجب ایجاد خسارت به کشور شد (لینک)