به گزارش «فرهیختگان»، دو سال پیش، یعنی در مرداد سال 1397 همزمان با آشفتگی بازارهای اقتصادی، رئیس وقت قوه قضائیه با ارسالی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی به این قوه داده شود. در هفدهم مرداد آن سال، رهبری در پاسخ به نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی به اختصار دو نکته بسیار مهم را بیان و تاکید کردند که پاسخ مثبت‌شان با هدف برآورده شدن این دو نکته است.
رهبر انقلاب در پاسخ کوتاه‌شان متذکر شدند: «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمایید.» رسیدگی عادلانه و صدور حکم متقن براساس اسناد و ادله محکم همان نکات مهم مدنظر رهبری بود که البته بعدها به‌واسطه فراموشی همین نکات، ماجرا طور دیگری رقم خورد و بسیاری از کارشناسان، ناظران و دلسوزان نظام را منتقد رویه درپیش گرفته‌شده ازسوی دستگاه قضا کرد. انتقاداتی که یکی، دو تا هم نبودند و برخی از آنها مستند به محکم‌ترین بندهای قانون آیین دادرسی بودند. انحصار در چند دادگاه خاص با چند قاضی محدود، برگزاری دادگاهها با وکلای محدود و مشخص و الزام متهمان به اخذ یکی از آنها برای حضور در دادگاه، کنار گذاشته شدن اصل اعاده دادرسی و دیگر مسائلی که از حقوق مسلم متهمان بود، ازجمله انتقادات فراوان کارشناسان به نحوه برگزاری این دادگاهها به‌حساب می‌آمدند. یکی از حاشیه‌های مهمی که این دادگاهها درپی داشتند ایجاد همان انحصار در اخذ وکیل بود که اعتراض خیلی‌ها را به‌دنبال داشت و علاوه‌بر ایجاد محدودیت برای متهمان، بازار سیاه و مسیر گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی را نیز هموار می‌کرد.
از سوی دیگر اما کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز منتقد این فرآیند بودند. آنها معتقد بودند که با همه این تلاش‌ها کمک شایان و قابل‌توجهی به مبارزه با فساد در بازارهای مالی و اقتصادی کشور رخ نداده و ساماندهی آنها همچنان نیازمند اقدامات متقن‌تری است. علاوه‌بر این برخی از این دست کارشناسان این نکته را متذکر می‌شدند که دادگاههای ویژه بدون اسناد و مدارک کافی برگزار شده و برخی مناسبات و معضوریت‌های فعالیت‌های اقتصادی در دوران تحریم را درنظر نگرفته است.
با چنین شرایطی، بسیاری لحظه‌شماری می‌کردند تا مدت این استجازه پایان یافته و رئیس جدید دستگاه قضا در فرصتی مناسب و در ادامه اصلاحات خود در قوه قضائیه به این مساله نیز ورود کند. نهایتا پس از پایان یافتن بازه استجازه یادشده، رئیس دستگاه قضا با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان تداوم برگزاری این دادگاهها با شرایط جدید شد. رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به این درخواست مبنی‌بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با آن موافقت کردند.
علاوه‌بر این رئیس قوه قضائیه در نامه یادشده با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام‌شده در نامه دوسال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها تاکید کرد به‌زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه درجهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری دقیق و دائمی دادگاههای یادشده باشد.
بحث بزرگ‌تر این است که ساختار و جایگاه مبارزه با مفاسد باید تقویت شود، سطح مطالبات و انتظارات افزایش یافته است و چه‌بسا بخش‌بندی کردن، تخصصی کردن، جزئی‌تر کردن و نیز جایگاه شورا‌ها و حل‌وفصل دعاوی را باید ارتقا دهیم.البته این امر را نمی‌توان با کدخدامنشی و داوری و اصالت دادن‌‌های جدید تعریف کرد که ازاین‌رو ضرورت دارد از موضع اقتدار نظام با چنین عناصری برخورد شود که مهم‌ترین قاعده این است که به عدالت رفتار و روابط را نزدیک‌تر کنیم و نهایتا مفروض سرمایه اجتماعی این باشد که این اداره دوره جدید ثمره عدالتخواهی توسط ارکان قضایی نظام و قوه قضائیه است. (لینک)