به گزارش «فرهیختگان»، طی سال‌های اخیر به عناوین مختلف ضرورت نظارت‌های سختگیرانه و جدی‌تر بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا بیش از پیش احساس شده است. همزمان با افزایش این ضرورت، عده‌ای با سپر قراردادن کلیدواژه مصونیت نمایندگان، به محض قرار گرفتن در کرسی‌های سبز پارلمان جواز هرگونه عملکرد نابجا و حتی فسادزا در راستای کسب منافع شخصی را نیز برای خود صادر می‌کنند! از این‌رو یکی از موانع و چالش‌های همیشگی در مسیر نظارت بر نمایندگان فهم نادرست و مغالطه‌آمیز درخصوص مصونیت نمایندگان مجلس بوده است. ردصلاحیت گسترده نمایندگان مجلس دهم در فرآیند انتخابات مجلس یازدهم در کنار بسیاری دیگر از کژرفتاری‌های نمایندگان در مجلس گذشته و در مثالی دیگر اقدامات اخلالگرانه سال گذشته دو تن از نمایندگان در بازار، نمونه‌هایی از نتیجه نامبارک سال‌ها بی‌توجهی به موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بهانه مصونیت نمایندگی است.
مصونیت پارلمانی براساس رویه موجود در دنیا به دو نوع مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض تقسیم می‌شود. اگرچه با توجه به وظیفه نمایندگی در نظر گرفتن حدودی از مصونیت برای نمایندگان و در حوزه وظایف نمایندگی آنها منطقی به نظر می‌رسد ولی باید در نظر داشت که حتی در سطح اکثریت جهان نیز نسبت به گذشته تغییرات به‌گونه‌ای رقم خورده که توازن قدرت به صورت نسبی بین قوای مختلف یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه برقرار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضع ضعف نسبت به قوای دیگر قرار ندارند که نیاز به مصونیت در ابعاد گذشته داشته باشند. از این‌رو سیر تقلیل این مصونیت در طول تاریخ تا امروز نیز وجود داشته است. بر این اساس در نظر گرفتن حدودی منطقی برای مصونیت و افزایش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری است.
تاریخچه مصونیت پارلمانی در جهان (لینک)
مصونیت نمایندگان در مجالس ایران قبل از انقلاب اسلامی (لینک)
مصونیت نمایندگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (لینک)
نقد و بررسی اصل هشتادوششم قانون اساسی (لینک)
تلاش‌های مجلس برای توسعه مصونیت نمایندگان (لینک)
رویکرد شورای نگهبان به مصونیت نمایندگان (لینک)
* نویسنده: محمدحسین مدیحی،کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران