به گزارش «فرهیختگان»، حسین زمانیان، دانشجو کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: سوت‌زنی یا افشاگری علیه فساد یکی از ایده‌های حکمرانی است که با پررنگ کردن نقش نظارتی مردم از موفق‌ترین اقدامات و راهکارهای مبارزه با فساد در جهان به شمار می‌رود. در یادداشت قبل سعی شد «بینه الحسبه» را که عنوانی قریب‌المعنی به افشاگری است، مورد بررسی قرار داده و اصل مشروعیت آن را علاوه‌بر حقوق الهی، در مصالح عامه و حقوق‌الناس ثابت کنیم. در این یادداشت به ثمرات فقهی و عملی این تطبیق خواهیم پرداخت، زیرا تغییر عنوان سوت‌زنی به بینه الحسبه تنها یک تفنن در تعبیر نیست و این عنوان، آثار و ویژگی‌های خاص خود را دارد که لزوما منطبق بر سوت‌زنی و تمام لوازم و خواص آن نیست. پس باید پرسید اگر بخواهیم پدیده سوت‌زنی را ذیل عنوان بینه الحسبه بررسی کنیم، چارچوب‌ها، ضوابط و احکام آن به چه نحو خواهد شد؟
بینه الحسبه_همان‌گونه که گذشت_ همان شهادت شاهد در دادگاه است، تنها با این تفاوت که شاهد، خوانده نیست بلکه خود بدوا و تبرعا اقدام به اقامه شهادت کرده است. با توجه به این اصل، باید تمام احکام و ضوابط حاکم بر شهادت را در بینه الحسبه تسری داد. ذیلا شرایط شاهد، تعداد شهود، مدرک شهادت و مخاطب شهادت ذکر خواهد شد که این موارد سبب تفاوت جدی بینه الحسبه با سوت‌زنی خواهند شد.(1)
شرایط شاهد
1- بلوغ
2-عقل
3-ایمان (شیعه 12 امامی‌بودن)
4-عدالت
5-حلال‌زادگی
6-عدم اتهام و در مظان بودن
با توجه به ویژگی‌هایی که برای شاهد ذکر شد، هویت افشاگر فساد باید شناختهشده باشد و این صفات در او محرز شود. بنابراین نمی‌توان مثلا سامانه‌ای برای گزارشگری علیه فساد راه انداخت و در آن -به بهانه حمایت از حقوق افشاگر فساد- هویت او مجهول باشد و هرکسی بتواند آنجا چیزی را ثبت کند و آثار عملی هم بر این شهادت مترتب شود. بلکه تنها شهادت افرادی مثمرثمر است که تمامی ویژگی‌های فوق را دارا باشند.
تعداد شهود
1- برخی از حقوق الهی مانند زنا با چهار شاهد مرد یا سه مرد و یک زن یا دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود.
2-برخی از حقوق‌الناس مانند طلاق تنها با دو شاهد مرد ثابت می‌شود.
3-برخی از حقوق‌الناس مانند مسائل مالی با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود.
4-برخی حقوق که عادتا مردها نمی‌توانند از آن اطلاعی کسب کنند مانند ولادت و سایر امور مرتبط به زنان شهادت چهار زن مسموع است.
با توجه به ملاک تعداد شهود باید ابتدا فسادی که گزارش شده، بررسی و تحلیل شود که از کدام دسته از گناهان و جرم‌هاست و بعد از آن باید بررسی کرد که آیا شرط تعداد شهود درمورد آن رعایت شده یا خیر و بر فرض صادق بودن آن شرایط، شهادت مسموع است. لذا فرضا اگر دو نفر مرد بر رشوه یک کارگزار شهادت اقامه کردند، مقبول است اما اگر دو زن اقامه شهادت کردند، مسموع نیست.
ویژگی شهادت و مستند و مدرک آن
1-مشهود یا آن‌‌چیزی که بر آن شهادت می‌دهند باید یک امر باشد، یعنی شهود یک معنا و واقع را شهادت بدهند.
2-شهادت باید از روی علم و یقین باشد. علم و یقین هم باید از حواس ظاهری مانند دیدن و شنیدن حاصل شده باشد. البته می‌توان گفت که اگر سبب علم چیزی مانند تواتر و شهرت باشد نیز شهادت شخص قبول است. تنها در یک صورت شاهد می‌تواند از روی علم شهادت ندهد که شهادتش به حکم ظاهری باشد.(2)
لذا اگر فردی از روی ظن و احتمال، شهادت به چیزی بدهد یا اینکه شهادتش با شهادت دیگری کاملا منطبق نباشد، مثلا فرد اول شهادت بدهد که فلان کارگزار شیء الف را غصب کرده و دیگری شهادت بدهد که او کلاه‌برداری کرده و شیء الف را صاحب شده است، شهادت آنها مسموع نیست.
مخاطب شهادت
مخاطب شهادت قاضی و دادگاه ذی‌صلاح است، زیرا قضاوت یکی از مناصب انبیا و ائمه است که تنها برای فقها و نایبان عامه ائمه به ارث گذاشته شده و حق قضاوت مختص به آنهاست. ادله ثابت‌کننده این معنا که حق و تکلیف قضاوت منحصر است در انبیا و ائمه و فقها بسیار است.(3) بنابراین تحاکم و دادخواهی از فردی که دارای خصوصیات قاضی صالح نیست، تحاکم به طاغوت است و این عمل از محرمات شدیده است.(4)
لازم است در انتها متذکر شویم که در این مقال، درصدد بررسی احکام و ضوابط بینه الحسبه بودیم و الزاما محدودیت‌های مترتب بر این عنوان قابل سرایت به سوت‌زنی نیست. ایبسا بتوانیم با استفاده از ادله دیگری مثل ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دایره وسیع‌تری را برای افشاگری علیه فساد، اثبات کنیم.
پی‌نوشت‌ها:
1- منبع شرایطی که بیان خواهد شد، کتاب القضاء و کتاب الشهادات تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی است.
2- مراد از حکم ظاهری، حکمی است که ثبوت آن تعبدی است نه وجدانی و عقلی. مثلا طبق قاعده ید هرکس که بر مالی استیلا و تسلط دارد، مالک آن شیء است و شخص می‌تواند در دادگاه این‌گونه شهادت دهد که به مقتضای قاعده ید من شهادت می‌دهم که او مالک این شیء است، نه اینکه من یقین دارم که او مالک است. درواقع شهادت به اجرای قاعده ید درمورد آن شخص می‌دهد نه شهادت بر مالکیت. ایبسا با توجه به این نکته گفت که اشخاص می‌توانند ادله خود را بر وجود یک جرم در اختیار دادگاه قرار دهند، اگرچه یقین بر اثبات جرم و گناه بر شخص متهم نداشته باشند.
3- تحریرالوسیله ج 2 کتاب القضاء، ص404
4- همان، ص 405