به گزارش «فرهیختگان»، نظام آموزشی کشور روزهای شلوغی را پشت‌سر می‌گذارد. اخبار متنوع و اتفاقات گوناگونی درحال وقوع در وزارت آموزش‌وپرورش و نظام آموزشی کشور است؛ از نشست خبری وزیر آموزش‌وپرورش و رونمایی از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) تا سی‌وچهارمین اجلاس وزیر، معاونان، مدیران و روسای آموزش‌وپرورش کشور و درنهایت ثانیه‌شماری برای آغاز سال تحصیلی جدید. در ارتباط با شاد، اجلاس مدیران آموزشی کشور و بازگشایی مدارس پیش‌تر حرف زدیم، منتها در رابطه با نشست خبری محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش که چند روز پیش به‌صورت اینترنتی برگزار شد، صرفا چند خبر دست به دست شد و خیلی تحلیل خاصی صورت نگرفت، درحالی‌که حاجی‌میرزایی سخنان مهمی حداقل در رابطه با چند سوال خاص انجام داد. وزیر آموزش‌وپرورش در این نشست به سوال خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» در رابطه با مساله تعارض منافع در این وزارتخانه پاسخ داد و آمار و اطلاعات جالبی را نیز بیان کرد که در ادامه در رابطه با این مساله می‌نویسم.
18روز هم از 2ماه گذاشت آقای وزیر!
26 خردادماه امسال محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی توئیتری نوشت: «مدیریت تعارض‌منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است. مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش‌وپرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم. تدوین و ارائه لایحه «نحوه مدیریت تعارض‌منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد، استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است. هدف از مدیریت تعارض‌منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است. درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم. ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و... ازجمله مصادیق تعارض‌منافع در آموزش‌وپرورش است. مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.» کمی بعد از این مصادیق اصلی و جزئیات این ابلاغیه منتشر شد.
براساس بند یک آن؛ «صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ازقبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم است، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که درحال حاضر دارای مجوز راه‌اندازی هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل دهند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند. تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.» همان موقع هم از وجوه مثبت و منفی این مساله نوشتیم، از اصل وجود آن دفاع کردیم و به‌عنوان گامی رو به جلو در مسیر شفافیت و عدالت از آن گفتیم و نسبت به ضرب‌الاجل نسبتا طولانی‌مدت و همچنین تبصره‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود، انتقاد کردیم. منتها حالا حدود 18روز از ضرب‌الاجل دوماهه وزیر آموزش‌وپرورش می‌گذرد ولی جز اظهاراتی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم، اطلاع خاصی از نتیجه این ابلاغیه منتشر نشده است. اصلی‌ترین و موردتوجه‌ترین مساله هم در این ابلاغیه معطوف به ماجرای مدرسه‌داری مدیران آموزش‌وپرورش است. مساله‌ای که خود مدیران و سیاستگذاران آموزش‌وپرورش نیز به آن اذعان دارند و برخی هم از آن منتفع هستند! برای مثال علی الهیارترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش هم ماه گذشته و بعد از اینکه زمزمه‌هایی حول اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش‌وپرورش به گوش می‌رسید، در گفت‌وگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: «درباره توسعه مدارس غیردولتی از دهه هفتاد یک اشتباه کردیم، وقتی قرار شد مدارس غیردولتی دوباره شکل بگیرند، مسئولان آموزش‌وپرورش با گرفتن امتیاز، نخستین مدارس غیرانتفاعی را خودشان تاسیس کردند!
بر همین اساس تمام ظرفیت‌ها و نهادسازی‌هایی که در آموزش‌وپرورش در اختیارشان بود به سمت برند‌سازی مدارس خود بردند پس از مدتی متوجه شدند کیفیت را از مدارس دولتی گرفته‌اند اما هیچ فردی جلوی آنها را نگرفت، هیچ نهاد نظارتی ورود پیدا نکرد و به آنها تلنگری نزد! ابتدای تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزش‌وپرورش آغاز شد و درحال حاضر برندهای معروف این را به ما می‌گوید؛ بروید و ببینید مدارس برند برای کدام افراد هستند؟! برندهای معروف مدارس غیردولتی برای افرادی است که می‌آمدند در شورای عالی آموزش‌وپرورش برای خود مجوز دریافت می‌کردند، نخستین مدرسه‌ای که اجازه پیدا کرد دوزبانه باشد، برای دبیرکل وقت شورای عالی آموزش‌وپرورش بود، این فرد خودش آمد و گفت من اجازه دارم برای مدرسه خودم آموزش دوزبانه داشته باشم!»
نام مدیران آموزش‌وپرورش که همزمان مدرسه غیرانتفاعی هم دارند را می‌دانم
خلاصه بعد از این اتفاقات، با چند نفر از کارشناسان و مطلعان و صاحب‌نظران گفت‌وگویی انجام دادیم. هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و مدیر سابق انجمن فرهنگی ناشران آموزشی به ما گفت: «مطمئنا دادن دوماه فرصت نشانه این است این قانون تا الان ضمانت اجرایی نداشته والا نبود تعارض‌منافع یک اصل کاملا بنیادین و شناخته‌شده در هر سیستمی است که حکومت‌داری می‌کند. مواردی از این دست زیاد داریم که یا خودشان سرمایه‌گذار و صاحب مدارس غیرانتفاعی هستند یا همسر یا فرزند آنها صاحب مدارس غیرانتفاعی هستند. کاملا به اسم و مشخصات در گروه‌هایی که در آن مسئولان هستند به صورت جدول در یکی، دو سال اخیر آمده است و مطمئنا وزیر آموزش‌وپرورش و وزرای پیش از ایشان از این ماجرا باخبر بودند. اگر آقای وزیر بخواهند دوباره می‌توانید اینها را معرفی کنیم ولی مطمئنا خودشان بهتر از هر کسی می‌دانند همان‌طور که وزرای قبلی هم می‌دانستند و کاری نکردند. »
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط با ابلاغیه مدیریت تعارض‌منافع در آموزش‌وپرورش به «فرهیختگان» گفت: «طبق آمار و اطلاعاتی که بنده دارم برخی مدیران آموزش‌وپرورش تهران و جاهای دیگر مدارس غیرانتفاعی دارند و مشمول این سودها هستند و همین الان نام مناطق را می‌دانم و گزارش‌های مردمی از کل کشور بالاخص تهران به ما می‌رسد. این رصد را داریم و منتظر هستیم آقای وزیر وعده خود را عملیاتی کند و در این راه کمک می‌کنیم و نظارت نیز خواهیم داشت. اگر این کار صورت نگیرد ورود نظارتی و جدی طبق قانون و وظیفه‌ای که داریم انجام می‌دهیم.» به علاوه این دو، عادل برکم کارشناس آموزشی هم به ما گفته بود: «آنچه از متن برمی‌آمد خیلی از نهادهای مهم مثل شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل این مساله نمی‌شوند، یعنی اعضایی از این دو شورا داریم که نقش مهمی در سیاستگذاری دارند و همزمان هم در مدارس خصوصی فعال هستند اما شامل این بخشنامه نمی‌شوند. باید منتظر بود و خروجی نهایی را دید با این حال و با شناختی که از فضای نظام آموزشی داریم به نظر می‌رسد خیلی از مسئولان باید استعفا بدهند مگر بعدها شاهد باشیم یک‌سری تبصره بگذارند و مانع اجرای درست این بخشنامه شوند.»
در گام اول 225 مدیر مشمول ابلاغیه مدیریت تعارض منافع شده‌اند و درحال تعیین‌تکلیف هستند!
بعد از همه این اتفاقات و بعد از گذشت حدود 18 روز از ضرب‌الاجل دو ماهه حاجی‌میرزایی در نشست خبری خود که همین چند روز پیش و به صورت اینترنتی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار «فرهیختگان» نسبت به ماجرای تعارض‌منافع واکنش نشان داد. وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ سوال خبرنگار «فرهیختگان» که در رابطه با اجرای ابلاغیه مدیریت تعارض منافع و ماحصل اجرایی شدن آن در آموزش‌وپرورش و همچنین قصه پرغصه نظارت بر دریافت شهریه مدارس غیردولتی بود، گفت: «در مدیریت تعارض‌منافع ما هیچ استثنایی نداریم و در همه سطوح، هر سطحی که شامل این قانون شود مستثنی نشده است. در بخشنامه هم قید شده است که چه مشاغلی را شامل می‌شود. با وجود این در وهله اول حدود 225 نفر در مجموعه کشور شناسایی شده‌اند که تعیین‌تکلیف می‌شوند. آن مجموعه‌هایی که من برای آنها حکم صادر می‌کنم کمتر از پنج نفر است که در روزهای آینده تعیین‌تکلیف خواهد شد. من در تعارض منافع جدی هستم و اعتقادم هم بر این است که همکاران ما سلامت را در کار رعایت می‌کنند اما موضع درستی نیست در حوزه کاری منفعتی را داشته باشند و بنابراین براساس برنامه‌ریزی که کردیم با این مساله مواجه خواهیم شد.»
حاجی‌میرزایی در ادامه و در پاسخ به سوال دوم که به نوعی نقدی بر نظارت سست آموزش‌وپرورش بر مدارس غیردولتی و شهریه دریافتی این مدارس از خانواده‌ها بود هم گفت: «ما یک حرف خیلی روشن با خانواده‌ها داریم و من خواهش می‌کنم به این حرف توجه شود. معمولا در فضای رسانه‌ای نقدهایی می‌شود که مسیرش مشخص است. ما درباره اینکه یک مدرسه چقدر باید شهریه بگیرد تصمیم‌گیری کردیم و حدود آن مشخص شده است و آن را معین کرده‌ایم و روی سایت اعلام شده است و کسی نمی‌تواند فراتر از آن پول بگیرد. این عدد را هم در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت براساس معیارها مشخص و تعیین کرده‌ایم بنابراین قیمتی روی سایت هست و اگر کسی بیشتر از آن بگیرد ما ضوابطی تعیین کردیم و هیات نظارت در تمام مراحل حضور دارد و ما هر هفته مصوبات هیات نظارت را داریم که پیشنهاد لغو امتیاز و مجازات‌های مختلفی را ارائه می‌کنند. بخشی دیگر از هزینه‌ها هم برای فوق‌برنامه‌هاست که خانواده‌ها توافق می‌کنند و اگر این اعداد زیاد است خانواده‌ها نباید تفاهم بکنند. البته حد سقف هزینه فوق‌برنامه‌ها هم مشخص شده است و حدودی دارد که نباید از آن تعدی شود. ما در تعدادی از مدارس ناظر مقیم داریم که به صورت مستمر نظارت می‌کند. مدارسی بودند که تخطی کردند و از ناحیه سازمان مدارس غیردولتی ناظرانی مشخص شدند و در این مدارس مقیم شدند. خط قرمز ما قوانین است و در اجرای قوانین هم بسیار جدی هستیم.»
با این اوصاف گویا خرده‌اقداماتی در رابطه با مدیریت تعارض‌منافع در وزارت آموزش‌وپرورش صورت گرفته است و افرادی هم شناسایی شده‌اند که البته 225 نفر عدد کوچکی هم نیست، منتها هنوز نه نام این افراد مشخص است و نه مختصات منافعی که حین مدیریت در آموزش‌وپرورش از آن بهره‌مند شده‌اند. اما آن چیزی که مشخص است، اینکه مساله تعارض منافع در آموزش‌وپرورش مساله بسیار مهم و ریشه‌داری است که با ابلاغیه و شعار مبارزه با تعارض جلوی آن گرفته نخواهد شد.
سوای وزارتخانه و دولت، مجلس نیز درحال پیگیری طرحی در رابطه با مدیریت تعارض منافع است
روح‌الله متفکرآزاد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با ماجرای تعارض منافع در آموزش‌وپرورش و ابلاغیه‌ای که حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش در این رابطه صادر کرد، به «فرهیختگان» گفت: «نظر مجلس در ارتباط با این مساله بسیار واضح است. ما خودمان هم طرحی را تحت‌عنوان مدیریت تعارض منافع الان در دستورکار داریم که درحال پیگیری است. از طرف دیگر لایحه‌ای را هم دولت ارسال کرده بود که آن هم درحال پیگیری است و یکی از بحث‌‌های خیلی جدی در حوزه پیشرفت‌‌های زیرساختی در کشور توجه به مساله تعارض منافع است. اگر این کار را نکنیم که اصلا و اصولا نمی‌توانیم ادعایی در حوزه توسعه و پیشرفت داشته باشیم. یعنی این مساله جزء قدم‌‌های ابتدایی مسیر توسعه است. لذا ما هم در کمیسیون بحث کردیم، حتی در حضور وزرا، هم در حوزه آموزش‌وپرورش و هم در آموزش عالی تاکید داریم عزیزانی که خودشان صاحبان مدارس و دانشگاه‌‌های خصوصی هستند نباید در سیستم دولتی مسئولیتی مرتبط با این حوزه داشته باشند، چراکه در مسیر انتفاع آنها اثرگذار خواهد بود. هرچقدر هم انسان‌‌های منزهی باشند این شائبه‌ای را ایجاد می‌کند که تصمیماتی به نفع خودشان گرفته می‌شود. بنابراین ضمن تشکر از وزیر آموزش‌وپرورش ما هم معتقدیم که هرچه زودتر تکلیف تعارض منافع روشن شود.» این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مساله که طرح مدیریت تعارض منافعی که در مجلس پیگیری می‌شود مختص به طبقه‌ای از مدیران خواهد شد یا همه را دربرمی‌گیرد، گفت: «در طرحی که ما تدوین کرده‌ایم هدف‌مان شامل همه مدیران و مسئولان می‌شود، حتی خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مشمول این طرح و نبود تعارض منافع می‌شوند. همه کسانی که منفعتی دارند، نباید در حوزه منفعتی خودشان دارای مسئولیت باشند تا خدایی‌نکرده شائبه‌ای حول آن ایجاد شود.»
قوانین و ابلاغیه‌‌ها باید برای همه سطوح مدیریتی اعمال شود
فرهاد بشیری دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با این مساله با «فرهیختگان» به گفت‌وگو پرداخت و ضمن تشریح اهمیت تعیین‌تکلیف مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: «کسانی که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند اگر خودشان جایی منافعی داشته باشند حتما نمی‌توانند دقیق و کارشناسانه مسائل را به نفع مردم پیگیری کنند. ماجرای تعارض منافع در مجلس هم مطرح بوده است و پیگیری می‌شود. البته این مساله شامل همه مدیران نمی‌شود اما بالاخره حتما هستند کسانی که از این فضا منتفع می‌شوند. آمار و اطلاعات دقیق این ماجرا هم در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش است و اگر قرار باشد اقدامی بکند دسترسی‌‌ها را دارد. به هرحال مجوز‌های قانونی این افراد برای مدرسه‌داری و دانشگاه‌داری را وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم صادر می‌کنند و آنها به‌خوبی می‌دانند که این افراد چه کسانی هستند و می‌توانند به‌راحتی آنها را شناسایی و تعیین‌تکلیف کنند. مجلس هم در ادوار مختلف نسبت به این مساله حساسیت‌‌هایی داشته و این ماجرا را دنبال کرده است. بنده اعداد و ارقامی ندارم ولی خود نهاد متولی و وزارتخانه‌‌ها اطلاعات دقیقی دارند. مجلس معتقد است اگر کسی مدیریتی در بخشی از دولت دارد و در همان حوزه نفعی می‌برد و مدرسه‌داری می‌کند و... باید بین مدیریت و انتفاع شخصی یکی را انتخاب بکند. این افراد در همه سطوح مدیریتی هم هستند و قوانین و ابلاغیه‌‌ها باید برای همه سطوح اعمال شود، نه اینکه برخی از این ماجرا سوءاستفاده کنند. ما هم در مجلس پیگیر این ماجرا بوده و هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این پروسه تعیین‌تکلیف شود و دیگر شاهد تعارض منافع بین مدیران خصوصا مدیران دولتی نباشیم تا تصمیمات بهتر و به نفع مردم گرفته شود.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه