به گزارش «فرهیختگان»، چهاردهم مردادماه کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید و سپس برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد. موافقان این طرح می‌گفتند برای دقت عمل بیشتر این اقدام صورت گرفته و منتقدان بیان می‌کردند که این طرح عجولانه و شتابزده تدوین شده، نظر بسیاری از نمایندگان را نگرفته و لذا ایرادات مهم و اساسی دارد و همین امر هم دلیل اصلی ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها بوده است، اما علت این ارسال هر چه که بوده همان موقع گفته شد که مرکز پژوهش‌ها دو هفته زمان دارد تا به این طرح رسیدگی کرده و نظر تحقیقی خود را به مجلس اعلام کنید، حالا اما نه‌تنها ۱۵ روز که بیش از ۲۵ روز است موعد بازگشت این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس گذشته است و هیچ خبری از سرنوشت آن در دست نیست. نمایندگان مجلس که در حوزه‌ها بوده‌اند و به کلی از موضوع بی‌اطلاعند و اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی هم می‌گویند باید هفته آینده به مجلس برویم تا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و آیا مرکز پژوهش‌ها توضیح خود را ارسال کرده یا نه!
در این خصوص البته جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر و بردسکن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه یعنی دقیقا در روز موعد بازگشت طرح از مرکز پژوهش‌ها، با اشاره به اصل سوم قانون اساسی درباره تعلل بی‌مورد کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اخطار داده و گفته بود «وقتی طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون می‌رود و بیش از یک ماه معطل می‌شود، میلیون‌ها تومان برای کشور ضرر ایجاد می‌شود. از طرفی تا وقتی شفافیت آرا در مجلس ایجاد و مصوب نشود قطعا مردم مشارکت عامه را در تعیین سرنوشت خود ندارند و نمی‌توانند بر من و شما نظارت کنند.»
نیک‌بین با همین مبنا خواسته بود شفافیت آرا هرچه زودتر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد تا هم از خسارت‌ها جلوگیری شود و هم معلوم گردد که یک نماینده چه نسبتی میان رفتار خود با مطالبات عمومی مردم برقرار کرده است.
در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که طرح شفافیت آرا براساس ماده ۱۴۲ برای تدوین دقیق به مرکز پژوهش‌ها ارسال شده و از آنجایی که یکی از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم به‌عنوان مطالبه مردم و نمایندگان موضوع شفافیت آراست به‌زودی و در کمترین زمان این طرح به صحن مجلس می‌آید. با این وجود اما همچنان خبری از این طرح مهم مجلس یازدهم که 150 امضا را پای خود داشته نیست و فعلا باید منتظر بود تا تعطیلات مجلس به پایان برسد.
ماجرا آن‌قدر هم ساده نیست!
این توضیحات اما دربرگیرنده همه موضوعات و مباحث این چند روز نیست، چراکه اتفاقات چند هفته اخیر در مجلس و برخی اظهارنظر نمایندگان حکایت‌کننده این است که از یک‌سو برخی مدافعان شفافیت آرا در مجلس مانند گذشته مصرانه و پرجنب‌وجوش این طرح را پیگیری نمی‌کنند و از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان هم بدشان نمی‌آید این طرح میان انبوهی از طرح‌های با ربط و بی‌ربط به موضوعات مهم و اصلی این روزهای کشور گم شده یا با تغییرات گسترده بی‌خاصیت شود. لازم به ذکر است که احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس می‌گوید در چند هفته اخیر 16 طرح دوفوریتی به هیات‌رئیسه تحویل داده شده که برخی از آنها هیچ نسبتی با وضعیت این روزهای کشور و دغدغه‌های اصلی مردم ندارند. برای مثال طرح افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه یکی از این طرح‌هاست که به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده است.
بررسی مواضع منتقدان این طرح هم البته خالی از لطف نیست، منتقدانی که البته بیشترشان صلاح نمی‌دانند سخن بگویند و آنهایی هم که لب به سخن می‌گشایند اولین حرف‌شان این است که ما خودمان مدعی شفافیت آرا هستیم اما با طرح فعلی مخالفت داریم چراکه ایرادات مهمی دارد. برای مثال مهرداد ویس‌کرمی، نماینده خرم‌آباد یکی از این افراد است. او در گفت‌وگویی که اواسط مردادماه با فارس داشته می‌گوید که خود مدافع شفافیت است ولی طرح کنونی ایرادات اساسی دارد. او در این گفت‌وگو تاکید می‌کند «ما در مورد متن مندرج در این طرح انتقاد داریم و به طراحان آن هم اعلام کردیم که چون اشکالات اساسی دارد، بهتر است ایرادات رفع شود.» پس از این گفت‌وگو وی در مناظره‌ای با احمد امیرآبادی که در خبرگزاری تسنیم برگزار شده حاضر می‌شود و توضیحات خود را به‌صورت دقیق‌تر بیان می‌کند. برای مثال او در مخالفت با یکی از اصلی‌ترین بندهای طرح تدوین شده کنونی برای شفافیت، یعنی انتشار مباحث و جلسات کمیسیون‌ها می‌گوید: «تصمیم کمیسیون اگر بیرون از مجلس منتشر شود، عوارضی دارد. گاهی این موضوع برای نماینده هم تاوان دارد و من تا بخواهم اثبات کنم که درست گفتم، مثلا حتی اگر بعد از شهادتم هم مشخص شود که کار خوبی کردیم که کنکور برگزار شد، بعد از آن چه فایده‌ای دارد؟ من معتقدم که این شفافیت شدنی نیست و در عمل هم خواهید دید.» این نکته مطرح‌شده ازسوی ویس‌کرمی و استدلالی که او برای دفاع از محرمانه بودن جلسات کمیسیون‌ها مطرح می‌کند البته منتقدان زیادی دارد چنان که خیلی‌ها معتقدند اگر بنا باشد با همین دلایل بخش‌های مختلف طرح را حذف کنیم از طرح چیز زیادی باقی نمی‌ماند و تنها نام آن شفافیت آرا خواهد بود. برای مثال در این باره احمد امیرآبادی می‌گوید: «اگر بخواهیم به شفافیت قیدهای بی‌مورد بزنیم، دیگر شفافیتی وجود نخواهد داشت. فقط باید در مسائل امنیت ملی یعنی آن مسائلی که انتشار آن موجب شود امنیت کشور و مردم به خطر بیفتد، قید قائل شد.»
نکته دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، نوع رفتار نمایندگان درباره شفافیت آراشان در وقایع مهم مجلس مانند رای اعتماد به وزرا یا استیضاح آنها یا وقایعی مانند رای به اعتبارنامه‌هاست. در این خصوص و در جریان رای به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که چالش‌های زیادی را به همراه داشت، یا رای به مهرداد بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات و نهایتا رای به وزیر پیشنهادی برای وزارت صمت، نمایندگان از بیان مواضع اصلی و واقعی خود اجتناب کردند و از همین رو شائبه‌هایی درباره عملکرد مجلس پدید آمد. چنانکه در این وقایع دیده می‌شود حتی برخی نمایندگان که پیش از این مدعی بودند اگر بحث شفافیت در مجلس مطرح نشده و طرح آن تصویب نشود آنها آرا و عملکردشان را به‌صورت شفاف منتشر خواهند کرد، نیز سکوت کرده و از انتشار آرا و نظرات‌شان خودداری کردند.
طرح شفافیت آرا و انتظارات افکار عمومی
حس فساد یا درک عمومی از وجود فساد در کشور ما آنچنان که باید مطابق واقعیت نیست و قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها و بررسی‌های پژوهشی گویای تفاوت معناداری میان حس وجود فساد با مشاهده و لمس فساد هستند. آنچنان که برخی نظرسنجی‌ها توضیح می‌دهند که بیش از 60 درصد مردم ادراک‌شان از وجود فساد جدی است، هرچند خودشان به‌صورت عینی و مستقیم آن را ندیده‌اند. به‌هر‌حال آنچه وجود دارد همین حس وجود فساد است و از قضا باید گفت که همین امر هم یکی از معیارهای جهانی برای بررسی مساله فساد اعم از فساد اقتصادی و اداری در کشورهاست. از این رو آنچنان مطالبه مبارزه با فساد در کشور بالاست که حتی نمایندگان دوره قبلی مجلس که تعداد قابل توجه‌شان نتوانسته بودند رابطه مناسبی با دغدغه‌های عمومی مردم برقرار کنند هم مجبور بودند به طرح شفافیت و تلاش برای تدوین آن ورود کنند. حالا اما با تشدید مشکلات اقتصادی این نیاز هر روز بیشتر از گذشته است و نیاز به تعیین‌تکلیف این طرح در مجلس بیشتر. در چنین وضعیتی قاطبه داوطلبان ورود به دوره یازدهم مجلس با شعارهایی فسادستیزانه و مبتنی‌بر شفافیت توانستند آرای عمومی را کسب کرده و راهی بهارستان شوند. در بدو ورود هم چنانکه گفته شد بیش از 150 نفر از آنها با جمع‌بندی طرح‌های قبلی، طرح جدیدی برای شفاف شدن عملکرد نمایندگان تدوین کرده و در همان خردادماه تحویل هیات‌رئیسه دادند و هیات‌رئیسه هم آن را به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارسال کرد. این طرح البته در همان زمان هم منتقدانی داشت، منتقدانی که نه مخالف شفافیت بودند و نه مخالف اکثر بندهای آورده‌شده در طرح، بلکه منتقد حداقلی بودن آن شدند و گفتند مواردی ازجمله این امکان که رای‌گیری برای یک مساله می‌تواند با درخواست 15 نفر از نمایندگان محرمانه شود دور زدن اصل دغدغه و عدم پاسخگویی به مطالبات عمومی است. حالا اما علاوه‌بر انتقادهایی که به فرسایشی شدن این طرح وجود دارد، نگرانی‌هایی هم درخصوص تعدیل آن هست و گفته می‌شود که ممکن است با ورود کمیسیون به جزئیات برخی بندها تغییر کند. از این رو رسانه‌ها، کارشناسان و برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که هم گزارش مرکز پژوهش‌ها به صورتی عمومی منتشر شود و هم جلسات کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی جزئیات. پیشنهادی که البته فعلا مورد توجه قرار نگرفته و البته بعید است با جو کنونی ازجمله دغدغه نمایندگان باشد.
به هر روی مطلبد که نمایندگان به این دغدغه‌های عمومی بیشتر توجه کنند و اجازه ندهند امیدهایی که به دوره یازدهم مجلس بسته شده کمرنگ شود.
اخبار مرتبط: