به گزارش «فرهیختگان»، طی یکی، دو روز گذشته خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و دست به دست می‌شود که مثل خیلی دیگر از اخبار به جای اینکه منشا امیدواری برای مردم باشد، به نگرانی‌های آنها دامن زده و حواشی زیادی را به دنبال داشته است. بعد از اتفاقات دی‌ماه 96 و فیلترینگ تلگرام تا امروز، نوع مواجهه ایران با مساله شبکه‌های اجتماعی وارد فاز جدیدی شد، فازی که البته باوجود پروپاگاندای بسیار در جهت رفع انحصار و فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، جز هزینه و اجرای سناریوها و سیاست‌های شکست‌خورده حداقل عایدی خاصی را برای مردم و بسیاری از متولیان و فعالان این حوزه به همراه نداشته است و هرازچندگاهی این مساله هم جدیدی می‌خورد و داستان‌های نویی را ایجاد می‌کند. در تازه‌ترین اقدام مسئولان کشور در جهت سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و اینترنتی کشور مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای 40 تن از نمایندگان مجلس تحت‌عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به جریان انداخته و مطرح کرده‌اند؛ طرحی که حداقل از نوع واکنش‌ها و بازخوردهایی که بعد از اعلام خبرش در این یکی‌دو روزه داشته است، تداعی‌کننده یکی از سختگیرانه‌ترین طرح‌ها در این حوزه سیاستگذاری کشور یعنی حوزه سیاست‌های اینترنتی است. با این حال بد نیست ابتدا نگاهی به جزئیات این طرح به‌اصطلاح جدید (پیش از این و در سال‌های گذشته هم چنین طرحی ارائه شد اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسید) داشته باشیم و بعد، هم از زبان نمایندگان امضا‌کننده و هم کارشناسان به تحلیل آخرین اقدام ایران در ساماندهی فضای اینترنتی کشور بپردازیم.
بخشی از جزئیات طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
در ابتدای این طرح در تشریح چرایی ارائه چنین طرحی از سوی نمایندگان مجلس آمده است: «توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تاثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.» این طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیات ساماندهی» نامیده‌اند که متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. در ادامه طرح ما شاهد تعریف اصطلاحات به کار رفته در آن هستیم که برای مثال در تعریف پیام‌رسان اجتماعی نوشته شده: «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است.»
همچنین در تعریف پیام‌رسان داخلی هم آمده است: «پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.» در ارتباط با صیانت از داده، مرز مجازی، هیات ساماندهی و نظارت و... هم توضیحاتی ارائه شده است. مضاف بر اینها نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره سه آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیات صائب است. طبق اطلاعات موجود این طرح شامل چهار فصل و 21 ماده است که در حوزه‌های مختلف و مسائل مختلف مربوط به این حوزه پیشنهادهایی دارد. بر همین اساس برخی مواد موجود در این طرح هم دایره شمول آن را گسترده‌تر از عنوان آن نشان می‌دهد و هم اینکه شبهاتی را پیرامون آن ایجاد می‌کند. برای مثال در ماده 6 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده است: «دستورالعمل احرازهویت کل کاربران اینترنت نگاشته شده که باید توسط این هیات به صورت آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این هیات همچنین در مورد محرمانگی داده‌ها آن را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستادکل نیروهای مسلح کرده است. در ماده 3 فصل سوم این طرح موضوع چالش‌برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده، ازجمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. علاوه‌بر این در ماده هشت این فصل آمده که پیام‌رسان‌ها موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. همچنین پیام‌رسان‌های داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند. همچنین براساس ماده ۱۶ این فصل استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است. همچنین در ماده 8 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک موسسه دولتی مطرح شده است.
جالب آنکه نمایندگان پیشنهاد‌دهنده می‌خواهند 10 درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مواردی مثل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام‌رسان‌ها و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی‌بر فرهنگ ایرانی- اسلامی است. سوای اینها یکی از جالب‌ترین مواد این طرح ماده 17 آن است که به موجب آن هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود.
رطب‌خورده منع رطب نمی‌کند
حالا اما بعد از بیان برخی جزئیات این طرح بد نیست به حواشی ایجادشده پیرامون آن اشاره کنیم. آنطور که از برخی مواد موجود در این طرح نمایندگان مجلس برمی‌آید و همچنین براساس برخی تفاسیر و واکنش‌ها از این طرح به‌عنوان طرح انسداد شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز یاد می‌شود. همین ادعا و تفسیر به علاوه نکته جالب و تامل‌برانگیز ماده 17 طرح حواشی زیادی را به دنبال داشته است و چالش‌های جدی را متوجه نمایندگان امضا‌کننده کرده است، چراکه با این طرح ایران به دنبال اعمال حاکمیت دولتی بر فضای اینترنتی است و با شرایط موجود و اختلافاتی که بر سر موضوع پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی وجود دارد می‌توان اینطور استنباط کرد که این طرح منتهی به فیلتر و مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی باقی مانده نظیر اینستاگرام و... می‌شود. نکته جالب مربوط به ماده 17 و ماجرای ارائه و فروش فیلترشکن‌ها این است که تعداد قابل‌توجهی از نمایندگانی که این طرح را استفاده کرده‌اند خودشان در توئیتر به‌عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در کشور عضو هستند و برای اظهارنظر در این شبکه از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند! یعنی قانونگذار خودش از روشی که به زعم خودش غیرقانونی است برای استفاده از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کند. در ادامه سعی کرده‌ایم از زبان چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که امضای آنها پای این طرح مشاهده می‌شود به شرح و نقد آن بپردازیم.
هدف ما از این طرح فیلترینگ و انسداد نیست
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این طرح و جزئیاتی که از آن منتشر شده و همچنین واکنش‌هایی که بعد از آن در فضای رسانه‌ای و مجازی به وجود آمده است به «فرهیختگان» گفت: «غرض ما از ارائه این طرح ساماندهی و مدیریت فضای آشفته و بی‌در و پیکر شبکه‌های اجتماعی است. اینکه شایعاتی مبنی بر فیلترینگ در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اصلا صحیح نیست و به نظر می‌رسد از آن سوی مرزها هدایت می‌شود و درکشور نیز با شایعه‌پراکنی و نگران کردن مردم به دنبال ایجاد مانع در مسیر هدایت و ساماندهی فضای مجازی هستند. اعلام می‌کنم هیچ طرحی در مجلس مبنی بر فیلترینگ ارائه نشده است. همه کشورهای دنیا قوانین خوبی را برای فضای مجازی کشورشان وضع کرده‌اند. فضای مجازی هم مثل مرزهای کشور نیاز به مراقبت و پاسبانی دارد تا مردم در این فضا بی‌پناه نباشند. ما می‌خواهیم برای سبد مصرف دیجیتال مردم در این فضا مقررات بگذاریم و آن را قانونمند بکنیم. متاسفانه در حال حاضر رژیم مصرف دیجیتال فعلی کشور رها و بدون مرز است و قطعا در رویه اجتماعی و فرهنگی کشور اختلال ایجاد می‌کند. همه قوانین در جهت ایجاد مقررات برای فضای مجازی کشور است.»
محمدبیگی در پاسخ به این سوال که برخلاف ماده 17 این طرح، خودتان با استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه‌های مجازی فعالیت دارید پس چطور فروش و در اختیار قرار دادن آن را غیرقانونی اعلام می‌کنید، گفت: «همان‌طور که می‌بینید عمده مردم در فضای مجازی فعالیت دارند اما بستری برای فعالیت‌های داخلی ایجاد نشده است. درکنار استفاده از ظرفیت‌های موجود حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی خیلی مهم است و در دستورکار ماست. وقتی از این پیام‌رسان‌ها حمایت نشود شاهد اتفاقاتی چون سرقت‌های مجازی و بی‌اخلاقی‌ها و امثال آن خواهیم بود. من تکرار می‌کنم هدف ما انسداد شبکه‌های اجتماعی نیست، هدف ما فیلترینگ یا امثال آن نیست و به‌طور صریح این‌گونه شایعات و غرض‌ورزی‌ها را تکذیب می‌کنم. می‌خواهیم در یک فضای منطقی این مساله و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی پیگیری شود و در این گذار از نظرات کارشناسان و متخصصان هم استقبال می‌کنیم.»
چنین طرحی را امضا نکرده‌ام و با فیلترینگ مخالفم
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با این طرح ضمن عنوان این مساله که او چنین طرحی را امضا نکرده است به «فرهیختگان» گفت: «من از همین رسانه اعلام می‌کنم چنین طرحی را امضا نکرده‌ام و با فیلترینگ هم به این شیوه به‌شدت مخالفم. اینکه اسم من را آنجا نوشته‌اند علتش را نمی‌دانم و چیزی یادم نمی‌آید. من قبل از اینکه وارد مجلس بشوم با فیلترینگ مخالف بوده و هستم. چون چاره کار را فیلتر نمی‌دانم ما باید در مباحث فرهنگی به صورت اقناعی عمل بکنیم و اینکه از کاربر در این فضا حمایت و صیانت بکنیم، بستن و... راه چاره نیست.» این نماینده مجلس در ارتباط با فیلتر شبکه‌های مجازی به نفع پیام‌رسان‌های داخلی هم گفت: «وقتی ما تلگرام را فیلتر کردیم چه اتفاقی افتاد؟ آیا پیام‌رسان‌های داخلی بعد از فیلتر تلگرام رونقی پیدا کردند و آن مسئولانی که با این هدف تلگرام را فیلتر کردند به موفقیتی رسیدند؟ خیر! مردم آمدند سمت شبکه دیگری به نام اینستاگرام که به مراتب فضای بدتری از تلگرام دارد و ما به آن دسترسی نداریم در صورتی که تلگرام یک حداقل همکاری با ما در برخی موارد داشت. در دنیای پیشرفته امروز این مدل فیلتر کردن نه‌تنها راه چاره نیست بلکه آسیب هم می‌رساند. وقتی ما شبکه‌ای را فیلتر می‌کنیم مردم از آن شبکه دست می‌کشند؟ خیر، از فیلترشکن استفاده می‌کنند و به هزاران سایتی که صدمات و لطمات شدیدتری نسبت به آن شبکه فیلتر شده دست پیدا می‌کنند. این باعث نوعی رهاشدگی در فضای مجازی می‌شود. ما باید تخلفات را مورد بررسی قرار دهیم و با فرد متخلف برخورد بکنیم نه اینکه کل فضا را محدود بکنیم.»
به‌خاطر بیماری از دنیای خارج از خودم اطلاعی ندارم
جعفر راستی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی و یکی‌دیگر از امضا‌کنندگان این طرح هم در ادامه با «فرهیختگان» به گفت‌وگو پرداخت و در پاسخ به سوال ما در رابطه با این طرح مجلس گفت: «من یک هفته است که بیمار هستم و به شبکه‌های مجازی رجوع نکرده‌ام. با این حال این حواشی که پیرامون این طرح مطرح شده است واقعی نیست و می‌خواهند شایعه‌سازی کنند. مگر امکان دارد در این اوضاع و احوال و عصری که همه چیز با شبکه‌های اجتماعی پیوند خورده آنها را بست؟»
راستی در پاسخ به سوالی در رابطه با ماده 17 این طرح و مجازات ارائه فیلترشکن و... هم گفت: «من الان نمی‌توانم پاسخ بدهم. بگذارید کمی حالم بهتر شود. حدود هفت، هشت روز است که خوابیده‌ام و از دنیای خارج از خودم خبر ندارم.»
مثل خودرو، اولویت حمایت از تولید داخلی است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هم آخرین نماینده امضا‌کننده این طرح بود که با «فرهیختگان» به گفت‌وگو پرداخت و در رابطه با این طرح خاطرنشان کرد: «الان حضور ذهن ندارم با این حال این یک طرح ساماندهی است. ببینید ما در تولید خودرو و... اولویت را به کالاهای داخلی می‌دهیم و سعی می‌کنیم به هر شیوه مردم را ترغیب به مصرف کالای داخلی بکنیم، طبعا در تولیدات مربوط به فضای مجازی هم چنین وضعیتی را مدنظر داریم و طبیعی است که اینجا هم به همین شکل عمل می‌شود. در مسائل و موضوعات پیام‌رسان‌ها هم اولویت با پیام‌رسان‌های داخلی است. در رابطه با این طرح هم باید بگویم فعلا بحث جزئیات مطرح نیست چون ممکن است در بررسی‌ها خیلی از جزئیات تغییر کند. افرادی که کلیات را امضا می‌کنند صرفا اجازه طرح موضوع را می‌دهند اما این به این معنی نیست که با کل جزئیاتش هم موافق هستند و خیلی از موارد ممکن است در کمیسیون‌ها به طرح اضافه یا از آن کم بشود. پس این امضا به مفهوم موافقت با کل طرح نیست.»
تک‌تک مدیران پیام‌رسان‌ها با فیلتر تلگرام مخالف بودند
براساس اظهارات نمایندگان مردم در مجلس، آنهایی که پای این طرح را امضا کرده‌اند، گویا خیلی اطلاع دقیقی از آنچه که در انتظار مردم است مشخص نیست! ولی آنچه می‌توان به‌عنوان تحلیل وضع موجود و حتی در قالب پیش‌بینی ارائه کرد این است که اگر چنین طرحی به تصویب برسد، مردم بیش از گذشته با چالش فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی مواجه خواهد شد. به‌هرحال برکسی پوشیده نیست که تکیه ارائه چنین طرح‌هایی بر شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از آن است، منتها آن شبکه هم مدت‌هاست اطلاعی از تغییرات محسوس و پیشرفت در آن به گوش نمی‌رسد. نکته دیگر اینکه این مدل حکمرانی در فضای مجازی یک‌بار امتحانش را بعد از فیلتر تلگرام پس داده است و کارنامه ضعیفی مثل کارنامه ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی دارد. بنابراین بهتر این است که به‌جای ارائه ناگهانی چنین طرح‌ها یا ویرایش بر طرح‌های قدیمی‌تر، پیشنهادهای استخوان‌دارتر و بهتری از سوی مجلس ارائه شود. به‌هرحال فضای اینترنتی و برنامه‌ها و نرم‌افزارها و بسترهای موجود در این اتمسفر، اگرچه کشور ما سابقه ناکامی در پیام‌رسان‌های داخلی را دارد، اما تجربه‌های موفقی نظیر آپارات هم وجود دارند و در حال فعالیت هستند که می‌توانند نمونه خوبی برای الگو‌برداری باشند.
با این تفاسیر، به‌منظور ارائه تحلیل بهتر از وضع موجود و آینده پیش رو، با مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «جزئیات کلی طرح به دست من نرسیده که اشراف کامل داشته باشم، براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شد مطالبی را بیان می‌کنم، آن هم در دو ساحت یکی به‌عنوان مدیرعامل سروش پلاس و دیگری به‌عنوان کارشناس فضای مجازی صحبت می‌کنم. به‌عنوان مدیر پیام‌رسان عنوان کنم هر طرحی در هر نهادی مطرح می‌شود ما قدری می‌ترسیم. واضح است پیرو بازی سیاسی‌بازی رسانه‌ای می‌آید. هر کسی از ظن خود یعنی پایگاه سیاسی خود همراه موضوع می‌شود و سعی می‌کند در این میان کاری انجام دهد. هستند آدم‌های دلسوزی که بخواهند کاری کنند ولی بحث تخصصی ما از نظر فنی، حقوقی، رسانه‌ای و جامعه‌شناختی چنان پیچیده است که به آن توجه نمی‌شود. مساله این است که برخی از دوستان می‌خواهند کار خوبی کنند ولی کاری می‌کنند که موضوع با خاک یکسان می‌شود. معمولا طرح‌ها، نظیر همین طرح اخیر، در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی ندارد و هر اتفاقی رخ داده به ضرر پیام‌رسان‌ها بوده است. عملا برای کانال‌های تلگرام هیچ اتفاقی رخ نداده است. تلگرام کار می‌کند و مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اینکه برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تلگرام فیلتر شد، از تک‌تک مدیران پیام‌رسان‌های داخلی بپرسید مخالف این امر بودند چراکه آقایان اعم از بانک مرکزی، ستاد اجرایی، قوه قضائیه و... کارهای ایجابی که باید انجام دهند تا به امروز انجام نداده‌اند. مثلا اینکه زمینه دولت الکترونیک را فراهم کنند. مجوز پرداخت را در شهرستان‌ها سخت‌تر کنند. کاربری که در اینستاگرام فروش را انجام می‌دهد در پیام‌رسان داخلی نمی‌آید که زیر تیغ بانک مرکزی قرار گیرد. معافیت مالیاتی باید ایجاد شود. دوستان هیچ کار ایجابی انجام نمی‌دهند چون سخت است و نیاز به استقرار و هزینه‌ای دارد. کاربری که در یک پیام‌رسان تجربه بدی داشته باشد به آن پیام‌رسان برنمی‌گردد. در ماجرای فیلتر تلگرام و قطعی اینترنت ما هم دچار مشکل شدیم چون ما نیز در همان بستر به مردم ارائه خدمات می‌کنیم و قطعا دچار مشکل می‌شویم. وقتی قطعی اینترنت آبان ماه اتفاق افتاد شبکه‌ای قطع شد که ما روی آن کار می‌کردیم و سروش دو روز از دسترس خارج شد. کاربر این تجربه بد را دارد. کاربر تصور می‌کند الان میزان کاربران زیاد شدند و این افت وجود دارد. وقتی دولت الکترونیک به راه باشد، مردم به این بهانه پیام‌رسان داخلی را نصب و از آن استفاده می‌کنند. در کنار تلگرام این خدمات را از پیام‌رسان داخلی دریافت می‌کنند.»
می‌گویند می‌خواهیم از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم ولی ما را به جلسات دعوت نمی‌کنند
رحیمی ادامه داد: «ما نظرات کارشناسی داشتیم، در جلسات مختلف شرکت داشتیم و درباره بند‌بند موارد و طرح‌ها بحث می‌کردیم ولی از یکجایی به بعد دیگر دعوت نشدیم و کنار گذاشته شدیم. مشورتی با پیام‌رسان‌ها نمی‌شود. نمی‌خواهند حرف‌های کارشناسی وارد مجموعه شود. اینجا می‌خواهند بازی قدرتی راه بیندازند که پول در فلان نهاد جمع شود. در فضای مجازی واقعا بی‌قانون هستیم. باید مباحث تخصصی اتفاق بیفتد. کشورهای مطرح دنیا چه رفتاری با اپلیکیشن‌های خارجی دارند؟ به هیچ عنوان این میزان آزادی را به آنها نمی‌دهند. ما معروف به این هستیم که خیلی بگیر و ببند داریم ولی به‌شدت باز و یله هستیم. درحالی‌که در خیلی از کشورها باید پیام‌رسان‌ها دفتر حقوقی داشته باشند که اگر تخلفی صورت گرفت قابل پیگیری باشد. ما به دلیل اینکه روابط خوبی با دنیا نداریم بنابراین نظارتی در این زمینه‌ها وجود ندارد. اپلیکیشن باز است و استفاده می‌شود و مشکلی هم ایجاد شود یقه هیچ کسی را نمی‌توان گرفت. کشور ما با توجه به شرایط خاص خود نیاز به پیام‌رسان در شبکه داخلی دارد و باید روی آن کار تخصصی انجام شود. طرحی که من دیدم بحث‌های درست و غلط داشت. واقعا نمی‌توان با یک نظر گفت این طرح خوب یا بد است. می‌توان گفت چیزی که بیشتر در این طرح برجسته دیدم غیرکارشناسی بودن طرح بود و اینکه بحث قدرت در آن مطرح بود.»
با فضای مجازی و اینترنت هم باید مثل حوزه غذا و دارو رفتار شود
مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس خاطرنشان کرد: «اگر فیسبوک در جهان جا افتاده است 15 سال برای آن سرمایه‌گذاری شد. مساله را بحرانی می‌کنیم و نمی‌دانیم وقتی اپلیکیشن وارد می‌شود باید چه کار کنیم و چه سیاستی اعمال کنیم و وقتی اپلیکیشن کاربر خود را جذب کرد و کاملا با جامعه شما ارتباط برقرار کرد فیلتر می‌شود و این برخورد ضدمردمی اتفاق می‌افتد. اگر کار کارشناسی می‌کردید و موضع تخصصی در این زمینه داشتیم، این چنین نمی‌شد. در فضای مجازی باید مثل غذا و دارو رفتار شود. ابزار تکنولوژی و وسیله‌ای خنثی نیست که استفاده خوب یا بد کنید. هر اپلیکیشنی براساس امکاناتی که دارد یک ارزش‌ها را جا می‌اندازد. فکر می‌کنیم باید همه اپلیکیشن‌ها باز باشند و فلان اپلیکیشن‌ها را باید فیلتر کنیم. از نظر من که باید جلسه کارشناسی برگزار شود و چند فرد کارشناس و فیلسوف درباره این موضوع بحث کنند و اقدامات بین‌المللی باید بررسی شود. چطور وقتی دارویی وارد کشور می‌شود تا تایید فلان نهاد را نگرفته باشد اجازه استفاده ندارد، درخصوص اپلیکیشن هم باید اینطور رفتار کرد. وقتی اینستاگرام گرفت و کل هویت جامعه ما را دگرگون کرد بعد به فکر این می‌افتیم که اینستاگرام را فیلتر کنیم. اگر کار کارشناسی اتفاق می‌افتد این چنین نبود. وقتی روی اپلیکیشن بحث کنند از ابعاد مختلف اپلیکیشن مشخص است که به چه سمتی حرکت می‌کند.»
ما حمایت نمی‌خواهیم مشکلات سیاسی خود را جای دیگری حل کنید
رحیمی در پایان گفت: «تنها ابزاری هم که برای مقابله با اپلیکیشن‌های خارجی در پیش گرفته‌ایم، فیلترینگ است. از نظر کارشناسی باید تخصصی برخورد شود و اپلیکیشن‌ها بررسی شوند. این که همه اپلیکیشن‌ها را باز بگذارید و اجازه دهید تاثیر خود را در جامعه بگذارد، بازی نابرابری است یعنی توسعه اپلیکیشن سرمایه جدی می‌طلبد و اگر بخواهید روی ارزش‌های انسانی مشترک بایستید، همانند صداقت، اهل تفکر بودن و... در طراحی و توسعه تکنولوژیک باید فکر کنیم. در طراحی تکنولوژی باید به این ابعاد توجه شود. بحث‌های جامعه‌شناسی سیاسی، فرهنگی و فلسفه تکنولوژی وجود دارد که چه چیزی را توسعه دهید. همه حوزه‌های تکنولوژیک ما که موفق شده‌اند یک فضای گلخانه‌ای داشته‌اند. در هر صورت سوال ما این است که چرا مجری قوانین باید بیرون گذاشته شود؟ برای چه کسی قانون می‌نویسید؟ اگر می‌خواهید قانونی بنویسید که کار خود را انجام دهید، این اشتباه است. دو روز دیگر که اینترنت ماهواره‌ای راه بیفتد، قدرت فیلترینگ هم نخواهید داشت. این طرح الان دو سال در گردش است. بدبین کردن مردم به فضای مجازی نتیجه می‌دهد. درباره کل فضای مجازی صحبت می‌شود و نباید اسم پیام‌رسان‌ها را بیاورند. ما حمایتی نمی‌خواهیم. مشکلات سیاسی و قدرتی خود را در جای دیگری حل کنید.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه