به گزارش «فرهیختگان»، موضوع از این قرار است که 17 مردادماه رئیس‌جمهور از گشایشی عظیم در اقتصاد کشور خبر داد که طی هفته‌های آتی قرار است اتفاق بیفتد. گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شد که درنهایت همه این گمانه‌زنی‌ها با تفاوت‌های فاحشی در اظهارات و نتیجه‌گیری، به فروش نفت در قالب اوراق سلف منتهی شد. این موضوع با اجرای طرح عرضه اولیه 500 هزار بشکه نفت خام در بورس انرژی که برای تامین مالی پروژه‌های وزارت نفت بود، شائبه همسانی آن با گشایش اقتصادی را تقویت کرد. با این حال دولتی‌ها و مجلسی‌ها در اظهارات بعدی خود با رد همسانی فروش اوراق نفت با گشایش اقتصادی مدنظر دولت، از پیش‌فروش نفت در قالب قرادادهای آتی به‌عنوان طرح نهایی موردتوافق در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نام بردند. در ادامه ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
یک برداشت اشتباهی
طی روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه عرضه اولیه ۵۰۰ هزار بشکه نفت درقالب قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران که قرار بود روز یکشنبه (۲۶ مردادماه) در بورس انرژی عرضه شود، همه نگاه‌ها به‌سمت جزئیات اعلام‌شده این عرضه اولیه بود. طبق مفاد این اطلاعیه، حجم این تامین مالی دوهزار میلیارد تومان و ناشر این اوراق شرکت ملی نفت ایران و هدف از این عرضه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران است. بنابر اطلاعیه بورس انرژی ایران، میزان خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. سود این اوراق به ترتیب ابزار مالی اختیار فروش و خرید 5/18 و ۱۹ درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار سالانه 17.5 درصد نسبت به نقدشوندگی اوراق طی دوره معاملاتی اقدام می‌کند. همچنین سررسید این اوراق دوسال شمسی (۲۶ مرداد ۱۴۰۱) است. علاوه‌براین، قیمت پایه هر قرارداد یا هربشکه نفت به ارزش 945 هزار تومان برآورد شده است. براساس اطلاعیه بورس انرژی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کد معاملاتی بورس انرژی هستند طی دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه می‌توانند ازطریق کارگزاری‌های دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند. با انتشار این اطلاعیه در بسیاری از تحلیل‌های مربوط به طرح موسوم به گشایش اقتصادی مدنظر دولت از این اعداد و ارقام به‌عنوان طرح نهایی دولت یاد شد، اما مدیرعامل بورس انرژی در اظهارات خود ارتباط این طرح با طرح موسوم به پیش‌فروش نفت (گشایش اقتصادی) را رد می‌کند و می‌گوید هنوز طرح مذکور درمراحل کارشناسی است و پس ازتایید مراجع ذی‌صلاح، آمادگی عرضه و انجام معاملات ثانویه آن ازطریق بورس انرژی وجود دارد.
طرحی که مجلس جلوی آن را گرفت
پس از انتشار اطلاعیه بورس انرژی ایران درمورد عرضه اولیه 500 هزار بشکه نفت، گرچه در ابتدا این عرضه اولیه با طرح گشایش اقتصادی دولت اشتباه گرفته شد، اما با ورود مجلس این عرضه اولیه درهمان مراحل اولیه خود متوقف شد. در این خصوص حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به توقف عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس برخلاف اعلام قبلی، می‌گوید: «چند روز گذشته متوجه بیانیه‌ای شدیم که براساس آن قرار بود از یکشنبه 500 هزار بشکه نفت به‌صورت اوراق به‌فروش برسد که بعد از بررسی‌ها مشخص شد این اوراق نیست، بلکه تعدادی بشکه نفت را می‌خواهند به‌صورت سلف به‌فروش برسانند.» وی در پاسخ به چرایی توقف اجرای این عرضه اولیه می‌گوید: «سلفی که هم عناوین سلف را دارد و هم سود به آن تعلق می‌گیرد، درواقع فروش نفت محسوب می‌شود، نه اوراق و ما در هیچ‌قسمتی از بودجه به دولت مجوز فروش نفت به‌شکل سلف را نداده‌ایم.» وی ادامه می‌دهد: «دولت برای فروش نفت به‌صورت سلف باید لایحه ارائه کند.»
لازم به‌ذکر است فروش اوراق اسلامی یا خزانه در قانون بودجه ذکر شده و شرکت نفت هم‌اکنون می‌تواند به‌صورت اوراق با سود بلندمدت این کار را انجام دهد، اما این اوراق خریدار زیادی ندارد و کاری که وزارت نفت با عرضه اوراق سلف نفتی می‌خواست انجام دهد درواقع فروش نفت به‌جای اوراق بود. حاجی‌بابایی در این خصوص می‌گوید: «سلف یعنی پول دربرابر کالا و اوراق، یعنی پول دربرابر پول، اما در این طرح نفت دربرابر پول عرضه می‌شد و نه اوراق. بنابراین باید این کار ازطریق روند قانونی انجام شود و با این استدلال عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس تا گذراندن مراحل قانونی متوقف شده است.»
همه پیش‌فرض‌ها را کنار بگذارید
براساس آنچه بحث شد، در همه رسانه‌ها موضوع محوری درخصوص گشایش اقتصادی، فروش اوراق نفتی درقالب قراردادهای سلف و در بورس انرژی بود. در این خصوص بررسی‌های موارد بحث‌شده در صفحات شخصی اغلب کارشناسان اقتصادی نیز تا قبل از روز دوشنبه دقیقا تکرار مباحث مربوط به فروش اوراق سلف نفتی است. با این‌حال دوشنبه سه اظهارنظر مسئولان دولتی و برخی مجلسی‌ها مسیر تحلیل‌ها درخصوص طرح گشایش اقتصادی را تغییر داد. در اولین اظهارنظر، مدیرعامل بورس انرژی در اظهارات خود ارتباط طرح موسوم به پیش‌فروش نفت (گشایش اقتصادی) را با طرح فروش اوراق سلف نفتی رد می‌کند و می‌گوید هنوز طرح گشایش اقتصادی (پیش‌فروش نفت) درمراحل کارشناسی است و پس از تایید مراجع ذی‌صلاح، آمادگی عرضه و انجام معاملات ثانویه آن ازطریق بورس انرژی وجود خواهد داشت.
دومین اظهارنظر مربوط به محمدباقر نوبخت بود. وی در صفحه شخصی خود نوشت: «آنچه از فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود، متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای‌عالی اقتصاد مورد توافق قرار گرفته و دولت منتظر نظر مقام معظم رهبری در این خصوص است.»
سومین اظهارنظر هم مربوط به حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که می‌گوید: «شورای‌عالی اقتصادی سران قوا طی دوجلسه موضوع پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفتی به مردم را بررسی کرد که بحث‌های گوناگونی مطرح شد و ما اعلام کردیم مجلس باید در بحث قانون‌گذاری این طرح ورود کند و دیگر آنکه نحوه فروش این مقدار نفت باید مشخص شود.» وی ادامه داد که مجلس و قوه قضائیه درباره فروش قطعی نفت با ذکر شرایطی موافق بوده‌اند، بنابراین کلیات متن پیشنهادی دولت در جلسه سران سه‌قوه تصویب شد، اما روی جزئیات آن هنوز توافقی انجام نشده است و تا زمان توافق کلی، طرح پیش‌فروش نفت به مردم هم اجرایی نخواهد شد.
با این حساب به‌نظر می‌رسد آنچه دولت می‌خواهد اجرا کند فروش نفت با قراردادهای آتی است. این موضوع می‌تواند شبیه به دیدگاهی باشد که اخیرا نمایندگان مجلس طرح کردند و گفتند با فروش نفت به‌صورت اوراق و مدت‌دار مخالفند و درصورتی در جزئیات طرح با دولت به‌توافق خواهند رسید که هر فروشی به‌صورت نقدی و ازطریق بورس باشد. به‌نظر می‌رسد مدل نهایی گشایش اقتصادی طرح‌شده ازسوی دولت همین موضوع باشد که در جزئیات اجرای آن، دولت مدل‌های مختلفی را ارائه کرده که طرح را از توافق اولیه خارج می‌کند. به‌عبارت دیگر دولت طرح را شبیه به زمین تمرینی طراحی کرده، درحالی‌که مجلس از قطعی شدن موضوع دفاع می‌کند.
طرح مورد توافق سران قوا چیست؟
درخصوص پیش‌فروش قطعی نفت یا همان طرح موسوم به گشایش اقتصادی، هنوز مکانیسم این پیش‌فروش به‌روشنی معلوم نیست؛ برخی معتقدند فروش ازطریق صندوق‌های بورسی صورت خواهد گرفت، با‌این‌حال پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد به‌جز کارشناسان اقتصادی که اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، تقریبا اغلب نمایندگان مجلس که «فرهیختگان» با آنها گفت‌وگو کرده به جز تکرار مطالب پیشین، اطلاعات دیگری ندارند، مواردی که ابهامات این طرح را بیشتر و بیشتر می‌کند.
برای بررسی ابعاد این طرح مرور اظهارات چند روز اخیر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاحدودی می‌تواند کلیات طرح را مشخص کند. وی اخیرا در مصاحبه با صداوسیما گفته است: «درخصوص پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی که در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد، موضوع مهم این جلسه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت در کشور است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بحث عرضه نفت خام در بورس انرژی مطرح بوده، امروز بحث ابزارهای مشتقه یا قرارداد آتی مربوط به‌حوزه نفت بررسی شد که بتواند هم در بحث مواجهه با تحریم‌ها در ظرفیت‌های صادراتی ما اثر‌گذار باشد و هم هدایت نقدینگی در جامعه را داشته باشد و همچنین مباحث مربوط به تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف را فراهم کند.»
وی ادامه داد که از هفته‌ها قبل جلسات کارشناسی این موضوع برگزار شده بود و به‌واسطه اهمیت آن و ضرورت اجرا در فضای کنونی اقتصاد کشور، کلیات مباحث مرتبط با این موضوع مورد توافق قرار گرفته تا دولت بتواند از ظرفیت قرارداد آتی نفت یا به‌عبارتی فروش نفت که تعهدات آینده را تعریف می‌کند، بهره ببرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «به‌واسطه اجرای این امر، هم بازار نفتی کشور از ظرفیت جدیدی برخوردار می‌شود و هم امکان افزایش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت و تراز تجاری کشور را بهبود خواهد بخشد. به‌دلیل این مزایا پیشنهاد دولت که در دستورکار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت، کلیات آن توافق و جزئیات هم به‌شکل دقیق بررسی می‌شود.»
وی در پاسخ به این سوال که در بحث فروش نفت به مردم، این فروش قطعی است یا بدهکاری در آینده ایجاد می‌کند، گفت: «این موضوع برای ما خیلی مهم بود که به‌واسطه استفاده از ابزارهای مشتقه، تعهدات دولت فعلی را به دولت‌های آینده موکول نکنیم. در این خصوص پییشنهاد دولت تاحدودی با آنچه ما می‌خواستیم مغایرت داشت. نهایتا جمع‌بندی شد که فروش نفت در این موضوع قطعی است و تسویه‌ای که بتواند تعهدات ریالی را برای دولت آینده فراهم کند، به هیچ‌عنوان اتفاق نخواهد افتاد و ما با این امر مخالفیم. کمک به راه‌اندازی بورس انرژی درحوزه عرضه نفت و میعانات گازی که با رویکرد نقدی که با کندی صورت می‌گیرد، اولویت اول ماست و قراردادهای آتی فروش نفت و میعانات گازی به‌صورت قطعی مطرح است. بنابراین مبنای تسویه ریالی در سررسید که ایجاد تعهد برای دولت آینده می‌کند، منتفی است و این موضوع مورد توافق قرار گرفته است.»
قراردادهای آتی؛ مکانیسم گشایش اقتصادی؟
گفتیم در ابتدا تصور این بود که مکانیسم تعریف‌شده برای طرح گشایش اقتصادی دولت، فروش اوراق سلف نفت بود، اما طی دو روز اخیر با اظهاراتی که مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس داشته‌اند، مشخص شد طرح مدنظر دولت پیش‌فروش قطعی نفت است. در این خصوص دولت تاکنون از هیچ‌مکانیسمی پرده‌برداری نکرده، با این‌حال گفتیم که براساس اظهارات پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح نهایی مورد توافق در جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا بر موضوع فروش نفت ازطریق قراردادهای آتی است، بنابراین مبنای تسویه ریالی در سررسید که ایجاد تعهد برای دولت آینده می‌کند، منتفی است.
اما قراردادهای آتی چیست؟ اهالی کسب‌وکار همواره از ریسک و نااطمینانی گریزانند، مثلا یک تولید‌کننده دوست ندارد مواد اولیه مورد نیازش را هر بار به یک قیمت بخرد یا یک کشاورز به‌دنبال بازاری مطمئن برای فروش محصولاتش است تا براساس قیمت آن درباره ترکیب تولیدات خود تصمیم بگیرد. این دغدغه‌ها باعث تشکیل بازار آتی جهت پوشش ریسک شده است. همچنین درگذشته بسیاری از کشاورزان برای آنکه نیاز آنی خود را پاسخ دهند، قبل از برداشت، محصولی را (مثلا گندم) درقالب یک قرارداد با قیمت توافقی پیش‌فروش می‌کردند و یک نانوا برای آنکه از ریسک گرانی یا ابهام در آینده قیمت گندم در امان بماند، حاضر بود بخشی از قیمت نهایی را درهمان زمان پرداخت کند. شکل امروزی این قراردادها در بورس کالا انجام و براساس آن، فروشنده متعهد می‌شود در سررسید تعیین‌شده، مقدار معینی از کالا را به‌قیمت مشخص به فروشنده‌ای که قبلا با او توافق کرده، بفروشد و خریدار نیز متعهد می‌شود همان کالا را با همان مشخصات در سررسید معین بخرد. برای اینکه هر دوطرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی این وجه تضمین اولیه تعدیل می‌شود. در این معاملات، طرفین براساس تحلیل و ارزیابی از آینده قرارداد را منعقد می‌کنند و درنهایت قیمت نهایی، قیمت توافقی دوطرف است. لازم به‌ذکر است که این قرارداد صورت تکمیل‌شده قراردادهای سلف بوده و مهم‌ترین کارکرد آن، پوشش ریسک نوسان‌های قیمت دارایی‌های مختلف است.
یکی از مسائل مهمی که درباره قراردادهای آتی وجود دارد، نااطمینانی از اجرای تعهد توسط دوطرف معامله است. برای رسیدن به این اطمینان که قرارداد آتی حتما در سررسید معامله می‌شود، «اتاق پایاپای» طراحی شده است. وظیفه این اتاق، تضمین تعهدات دوطرف معامله است. این اتاق وظیفه تسویه و پایاپای قرارداد آتی را نیز برعهده دارد. اتاق پایاپای یا در خود بورس قرار دارد یا سازمانی مالی در خارج از بورس است که در ارتباط با فعالیت‌های بورس عمل می‌کند. روال کار این اتاق به این صورت است که وقتی معامله‌گران به‌عنوان خریدار و فروشنده، معامله آتی انجام دادند، جزئیات این معامله در سیستم ثبت معاملات بورس وارد می‌شود. از این به‌بعد، اتاق پایاپای وارد عمل می‌شود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشنده را برای خریدار برعهده می‌گیرد. درواقع، بعد از ثبت معامله در سیستم ثبت معاملات، اتاق پایاپای متعهد می‌شود به خریدار آتی در تاریخ تحویل، دارایی مدنظر را تحویل دهد و دارایی را در تاریخ تحویل از فروشنده مطالبه کند. درحال‌حاضر در بورس کالای ایران محصولات کشاورزی زعفران، پسته و زیره به‌صورت قراردادهای آتی مورد معامله قرار می‌گیرند و اگر طرح دولت نیز به‌توافق نهایی برسد، نفت هم به کالاهای مذکور اضافه خواهد شد. البته ناگفته نماند که درمقطعی سکه نیز به این کالاها اضافه شده بود. در یک جمع‌بندی، طبق آنچه در سطور اول هم گفته شد، درصورتی‌که طرح گشایش اقتصادی دولت همین طرح باشد، با وجود فقدان دسترسی به جزئیات طرح، آنچه مشخص است اینکه فروش نفت با این ابزار تعهد مالی و به‌عبارتی بدهی‌ای را برای دولت فعلی و دولت‌های آتی ایجاد نخواهد کرد و آنچه دولت آن را تضمین می‌کند، فروش نفت براساس قیمت‌های توافقی است.
چرا دولت اصرار دارد؟
سوال جدی این است که چرا دولت اصرار دارد این طرح را اجرا کند؟ گرچه پاسخ این موضوع روشن بوده و موضوع کسری بودجه است، حال این سوال پیش می‌آید که میزان کسری بودجه چقدر است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع بودجه در سال جاری 484 هزار میلیارد تومان بوده که از همان ابتدا و تا قبل از شیوع ویروس کرونا که خود عامل کسری شده، میزان آن حدود 100 تا 110 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
با این‌حال با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به فروش نفت، حالا عمق کسری بودجه دولت بسیار بیشتر شده است، به‌طوری که براساس اظهارات نوبخت درحالی که در بودجه برای فروش نفت 48هزار میلیارد تومان درآمد درنظر گرفته شده، اما تاکنون فقط 2.8 هزار میلیارد تومان یا معادل 6 درصد آن محقق شده است. در سوی دیگر، از رقم 175هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته شده، تاکنون 72هزار میلیارد تومان محقق شده که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن حدود 30 هزار میلیارد تومان، مربوط به مطالبات سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی است. در دیگر بخش‌های منابع بودجه هم دولت برای فروش سهام شرکت‌ها 11.9 هزار میلیارد تومان درآمد درنظر گرفته بوده که در کمتر از پنج ماه از این محل 16هزار میلیارد تومان محقق شده است. درخصوص فروش اوراق برای کل سال 80 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که از این میزان تاکنون 52هزار میلیارد تومان محقق شده است. براین اساس تاکنون نزدیک به 149هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال جاری محقق شده، رقمی که تا اینجای کار بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری دارد. البته با توجه به سقف درآمدهای دولت دربرخی منابع، کسری بودجه در نیمه‌دوم خود را بیش از پیش نمایان خواهد کرد. بر این اساس دولت اقدامات مختلفی برای جبران کسری بودجه درنظر گرفته که یکی از آنها و درواقع مهم‌ترین‌شان، پیش‌فروش نفت به مردم، موسوم به گشایش اقتصادی است.
چقدر نصیب دولت می‌شود؟
گفتیم که در ابتدا تصور این بود که مکانیسم تعریف‌شده برای طرح گشایش اقتصادی دولت، فروش اوراق سلف نفتی است. اما حالا علاوه‌بر مجلسی‌ها، به‌اذعان نوبخت هم طرح گشایش اقتصادی دولت، همان پیش‌فروش نفت است که متفاوت از اوراق سلف نفتی بوده که اخیرا برای اصلاح متوقف شده و هدف از آن (اوراق سلف) تامین مالی پروژه‌های وزارت نفت است. در این‌میان سوال این است با کسری‌ای که دولت دارد مقدار تامین مالی دولت از اجرای طرح پیش‌فروش نفت چقدر خواهد بود؟ در این خصوص گرچه هنوز جزئیاتی از طرح فروش نفت دولت درقالب قراردادهای آتی منتشر نشده، اما براساس اظهارات نمایندگان مجلس و برخی دولتی‌ها، پیشنهاد دولت فروش 220میلیون بشکه نفت یا معادل فروش 600هزار بشکه در روز است. نکته دیگر اینکه برای اجرای طرح مذکور مانند سایر قراردادهای آتی، کشف قیمت با توافق دوطرف معامله در بورس باید انجام شود که مبنای آن برآورد دوطرف از تحولات و چشم‌انداز آتی بازار نفت و همچنین نرخ ارز است. درصورتی‌که فرضا قیمت توافق‌شده خریدار و فروشنده عددی نزدیک به 945هزار تومانی باشد که اخیرا بورس انرژی برای فروش اوراق نفت درنظر گرفته، درقالب آن حدود 207 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دولت فراهم خواهد شد، البته این مقدار بستگی زیادی به‌موفقیت طرح دارد که با توجه به فقدان اطلاعات از جزئیات آن، فعلا نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد و البته موفقیت آن بسیار به قیمت‌هایی بستگی دارد که ازسوی دولت ارائه می‌شود و هرچه این قیمت‌های پیشنهادی جذاب‌تر باشد، درصد موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
منتقدان چه می‌گویند؟
تا قبل از اینکه مشخص شود طرح دولت فروش اوراق سلف نفتی نیست، عمده انتقادها مبنی‌بر ایجاد تعهد برای دولت بعدی و به‌عبارت مشهور منتقدان، مخالفت با آینده‌فروشی بود. اما بعد از کنار رفتن موضوع اوراق سلف، برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند زمانی‌که می‌توان اوراق بدهی (اوراق غیرنفتی) با نرخ نسبتا معقول فروخت، رفتن به‌سمت فروش داخلی نفت (چه در قالب اوراق سلف یا پیش‌فروش در قالب قراردادهای آتی) درمقیاس بزرگ خطاست. از سوی دیگر، دولتی‌ها معتقدند فروش اوراق بدهی به‌خاطر نرخ پایین بازدهی آن طرفدار ندارد و اگر دولت نرخ را از این بالاتر ببرد، درواقع خودش به‌نوعی توقع ایجاد می‌کند که نظام بانکی هم این کار را تکرار کند، یعنی دولت در اعطای سود رقیب بانک‌ها می‌شود. این گروه معتقدند نرخ اوراق اکنون به‌حدود ۲۱ درصد رسیده با این‌حال در هفته قبل فقط حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق فروش رفته که رقم بسیار کمی بوده و نشانه خوبی نیست. همچنین طی پنج‌ماه اخیر نیز حدود 52 هزار میلیارد تومان دولت از این طریق تامین مالی کرده که درمقایسه با کسری بودجه دولت رقم کمی است. در پاسخ به این ادعای موافقان طرح فروش داخلی نفتی، مخالفان فروش نفت می‌گویند اگر دولت دو اقدام انجام دهد اوراق با نسبت بیشتری به‌فروش خواهد رسید که تاکنون انجام نشده است. اولین مورد، الزام صندوق‌های با درآمد ثابت به ترکیب ۸۰درصد اوراق دولتی در پرتفو و برداشتن سقف آنها و دوم الزام کلیه بانک‌ها (نه‌فقط سه‌بانک) به نگهداری درصد مشخصی (مثلا 20 درصد) از منابع‌شان درقالب اوراق است.
یکی دیگر از استدلال‌های مخالفان فروش یا پیش‌فروش داخلی نفت این است که باتوجه به اینکه کل 220 میلیون بشکه نفت در داخل مصرف ندارد، خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار خواهند آورد که این موضوع می‌تواند تبعات سیاسی و امنیتی داشته باشد. همچنین نکته دیگر اینکه گرچه در طرح دولت همه اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند خریدار نفت و در ادامه فروشنده نفت باشد، اما با ورود برخی حقوقی‌های بزرگ و شرکت‌های قدرتمند، نوع کشف قیمت می‌تواند محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی کند. براین اساس پیشنهاد منتقدان طرح پیش‌فروش نفت این است که اولا در ابتدا تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و درصورت موفقیت‌آمیز بودن اولین قراردادها، قراردادهای بعدی تکرار شود. علاوه‌براین، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» نیز معتقد بودند دولت درکنار انتخاب این راه‌حل دشوار، همزمان باید اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات حوزه مالیاتی، مقابله جدی با فساد و اصلاح ساختار بانک‌ها را مدنظر قرار دهد. برای مثال با اصلاح ساختار بودجه مصارف دولت بهینه و چابک‌تر خواهد شد، با اصلاح نظام مالیاتی و شناسایی درآمد از محل فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، اتکای دولت به درآمدهای پایدار بیشتر خواهد شد.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد