به گزارش «فرهیختگان»، با اعلام محکومیت 6 میلیون یوریی ایران در پرونده شکایت مارک ویلموتس موجی از انتقاد به عملکرد مدیران ورزش و فوتبال به وجود آمده و بسیاری براین نکته تاکید دارند که مراجع ذیصلاح باید به این ماجرا ورود کنند و مقصران عقد این قرارداد ننگین که از آن به‌عنوان بدترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران یاد شده، معرفی و مجازات شوند. اهالی مجلس نیز طی روزهای اخیر موضع‌گیری‌هایی در این خصوص داشتند.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره محکومیت فدراسیون فوتبال ایران درخصوص پرداخت تمامی مبلغ قرارداد مارک ویلموتس به مبلغ ۶ میلیون و ۱۳۷یورو به این سرمربی گفت: «این یک تخلف روشن و مسلمی است که متاسفانه علی‌رغم تذکرات داده شده دستگاه‌های متولی به نهادهای مرتبط ازجمله وزارت ورزش و جوانان، این وزارت نه‌تنها در حل مساله ورود پیدا نکرده بلکه یک پنهان‌کاری شدید را نیز در این موضوع انجام دادند، یعنی وقتی این مسائل در رسانه‌ها مطرح می‌شد اینها به‌شدت نسبت به این موضوع بعضا اظهار عدم‌اطلاع کرده و بیشتر اعلام می‌کردند که اطلاعات داده شده در رسانه‌ها اشتباه و غلط است و بهترین نوع قرارداد با این سرمربی بلژیکی بسته شده و هیچ خسارتی متوجه کشور نخواهد شد.»
وی افزود: «در این قضیه متاسفانه با توجه به تصمیمی که فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا در ارتباط با این موضوع گرفت و رای به محکومیت فدراسیون فوتبال ایران داد که در آن بخشی از خسارت‌هایی که می‌توان پیش‌بینی کرد را اعلام کردند و شاید اگر بی‌تدبیری‌ها ادامه پیدا کند، خسارت‌های دیگری نیز بعدا به کشور ما تحمیل شود. بنابراین اینجا لازم است نسبت به مساله بررسی‌های لازم صورت بگیرد که اولا چطور و براساس چه کارشناسی و چه تشخیصی کسی که یک مربی درجه دو یا درجه سه به شمار می‌رفته و در تمام عمر مربیگری خود در دو کشور مربیگری کرده و در هر دو جا نیز با نتایج نامناسبی که کسب کرده باعث شکست آن دو مجموعه شده و درنهایت او را اخراج کردند یعنی به‌عنوان کسی که توانمندی لازم را ندارد با او برخورد شده است، چطور با او به‌عنوان یک مربی درجه یک قرارداد می‌بندند؟ ویلموتس مربی درجه دو یا سه به شمار می‌رود و مبلغی که با او قرارداد بستند برای همه کارشناسان عجیب و دور از ذهن است.»
پژمانفر در ادامه یادآور شد: «در وهله بعدی جریانی که موجب می‌شود این مربی با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد ببندد باید روشن شود که اصولا چنین جریانی از کجا خط و خطوط و نشأت گرفته است. هرچند طبق گزارش‌هایی که ما داریم ریشه آن مربوط می‌شود به مسافرت‌هایی که برخی افراد حقیقی و حقوقی انجام داده و در واقع یک تبانی صورت گرفته است تا این قرارداد بسته شود. یعنی ما گزارشی داریم که از طریق دستگاه‌های ذیصلاح امنیتی باید در این خصوص بررسی‌های لازم صورت بگیرد و در مورد جزئیات این پرونده گزارش بدهند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف وزارت ورزش و اینکه این وزارت در بسته شدن این قرارداد چقدر مقصر و موثر بوده است و اینکه شنیده می‌شود با توصیه وزارت ورزش فدراسیون فوتبال با ویلموتس قرارداد بسته است، گفت: «اتفاقا مساله بعدی در ارتباط با اقداماتی است که باید وزارت ورزش و جوانان انجام می‌داد تا برخی مواضع پیشگیرانه و کارشناسی را لحاظ کند، هرچند در مورد بسیاری دیگر از عوامل ازجمله سوالی که مطرح کردید همچنان ابهاماتی وجود دارد و امیدواریم این مسائل روشن شود، ضمن اینکه به نظر شما به جز وزارت ورزش به‌عنوان یک نهاد نظارتی چه کسی یا نهاد دیگری باید در این مورد پاسخگو باشند؟»
پژمانفر درباره موضع‌گیری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «ما این موضوع را در مجلس به‌عنوان یک پرونده داریم و در صورتی که دستگاه‌های نظارتی گزارش خود را کامل نکنند مجبور می‌شویم مباشرت در پیگیری این موضوع را در خود مجلس داشته باشیم. اقدامات بعدی در این خصوص را نیز بعدا اعلام خواهیم کرد اما مطمئن باشید عاملان بسته شدن این قرارداد را شناسایی و معرفی خواهیم کرد.»
* نویسنده: محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، روزنامه‌نگار