به گزارش «فرهیختگان»، تقسیم‌بندی خوب و بد و فراتر از آن دیو و دلبر میان طیف‌های سیاسی حاضر در هیات حاکمه آمریکا این روزها و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌‌ای ایران شدت گرفته است. در این میان جریانی در داخل همچنان قائل به آن است که با دموکرات‌ها بهتر می‌توان تعامل داشت. این درحالی است که حدود دوسوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از آغاز انقلاب تاکنون توسط دموکرات‌ها اعمال‌شده و ازقضا پیچیده‌ترین رژیم تحریم‌ها نیز در دوره اوباما طراحی شده است. خط تحریف تحریم اما درداخل گویا جمع‌بندی دیگری از ماجرا دارد و ترجیح می‌دهد ماجرا را همچنان به‌گونه دیگری روایت کند و برای توجیه شکست خود در سیاست خارجی و اعتماد به آمریکا سیاست‌های ترامپ را متفاوت با دموکرات‌ها معرفی کرده و زیرکانه دامن دموکرات‌های خوب و قابل اعتماد(!) آمریکا را از جرائم جمهوری‌خواهان پاک کند.

در همین ارتباط در ادامه سلسله‌گزارش‌های واکاوی خط تحریف آمریکا که به بررسی مهم‌ترین کنش‌های ضدایرانی روسای‌جمهوری دموکرات ایالات متحده تعلق داشت کارنامه باراک اوباما را مورد بازخوانی قرار دادیم. سومین رئیس‌جمهور دموکراتی که در طول چهار دهه گذشته در کاخ سفید حضور یافت و به‌رغم به‌کار بردن پیچیده‌ترین طراحی‌ها علیه ایران، به‌طرز عجیبی دل از هواداران خود در تهران ربوده و آنها را ناگزیر به راه‌اندازی ستاد منتظران بایدن در تهران کرده است! برش‌هایی از این طراحی‌های ضدایرانی را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

تحریم‌های فلج‌کننده در دوره اوبامای باهوش و مودب

در این دوره نه‌تنها آمریکا از تحرکات خود در شورای امنیت سازمان‌ملل علیه ایران نکاست بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی کرده و حلقه فشار بر تهران را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرد. بر این اساس به‌طور همزمان نفت و بانک مرکزی ایران تحریم شد تا تهران نه امکانی برای فروش نفت خود داشته باشد و نه بتواند درصورت یافتن راه گریز از این تنگنا پول ناشی از آن را دریافت کند. پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها و مسدودکردن مسیرهای مالی، به‌ویژه با اقدام آمریکا در اعمال محدودیت علیه اشخاص، شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه مبادلات تجاری، صادرات نفت و پتروشیمی و کالاهای تحریمی و... ایران را همراهی می‌کنند و حذف آنها از چرخه دلار شدتی مضاعف یافت و شرایطی را برای ایران رقم زد که در طول تاریخ برای یک کشور بی‌سابقه بوده است. تهاجمی که البته پشت لبخندهای دیپلماتیک پرزیدنت اوباما از چشم برخی پنهان ماند و هیچ‌یک از اقدامات دولت او خم به ابروی آنها نیاورد.

اوباما با اعمال ۱۱ تحریم علیه ایران در ایجاد، تمدید و به‌روز‌رسانی تحریم‌ها از دیگر روسای‌جمهوری آمریکا جلوتر بود و به‌نوعی نسبت به همه آنها رکورددار است. به‌عبارت دیگر، در دو دوره ریاست‌جمهوری وی بیشترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد تا بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی به این اجماع برسند که تحریم‌های اعمال‌شده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ نقش اصلی را در ایجاد فشار اقتصادی بر ایران جهت انعطاف در مذاکرات هسته‌ای برعهده داشته‌اند.

بهار سال ۲۰۰۹ و همزمان با انتظار خبرهایی از نامه‌نگاری اوباما با رهبر انقلاب در رسانه‌های غربی، ایده تحریم روزبه‌روز در وزراتخانه‌های خزانه‌داری و انرژی آمریکا کمرنگ‌تر می‌شد. این رویه که با پیام نوروزی رئیس‌جمهور آمریکا برای ایرانیان امیدهایی را پدید آورده بود، به‌ناگاه در تابستان همان سال و پس از حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به کلی دگرگون شد.

 بر این اساس شورای عالی امنیت ملی آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور آماده‌سازی بسته‌های تحریمی جدید در حوزه‌های گوناگون همچون انرژی، مبادلات مالی و همچنین حمل‌ونقل را در دستورکار قرار دادند. در اولین اقدام در تابستان همان سال وزارت خزانه‌داری آمریکا میزبان کشورهای همسو شامل فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، عربستان‌سعودی و استرالیا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران شد. همزمان تیم دیگری به ریاست «ریچارد نفیو» عازم اروپا شد تا درمورد پاسخ‌های احتمالی به ایران درصورت شکست مذاکرات مرتبط با تبادل اورانیوم برای تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران رایزنی کند.

در همین مقطع اوباما «سوزان رایس»، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد آمریکا و کلینتون، وزیر امورخارجه این کشور را مامور کرد سلسله‌ای از رایزنی‌ها را در محیط بین‌المللی برای تصویب یک قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران با هدف اعمال فشار حداکثری بر تهران کلید بزنند. تلاش‌هایی که درنهایت به شکست مذاکرات برزیل و ترکیه برای تبادل اورانیوم 20 درصد و البته تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ژوئن ۲۰۱۰ منتهی شد.این قطعنامه شدیدترین فشارهای تحریمی را تا آن روز بر ایران وارد کرد و به‌طور موثر بر ۴ حوزه تاثیر گذاشت. توسعه بخش انرژی، جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، ایجاد نظام بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های هوایی ایران و همچنین به وجود آوردن سیستم یکپارچه برای اعلام نقض تحریم‌های بین‌المللی.

قفل‌کردن مبادلات مالی ایران

آمریکا در این مقطع به تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ رضایت نداد و همزمان با تصویب آن تلاش‌های گسترده‌ای را برای راضی‌کردن هم‌پیمانان غربی خود جهت خودداری از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ایران آغاز کرد. واشنگتن همچنین در همین راستا با زمینه‌سازی‌های بین‌المللی، انبوهی از قوانین محدودکننده را علیه ایران به تصویب رساند. محدودیت‌هایی که تحریم‌های ثانویه فقط بخشی از آنهاست.

در این رابطه می‌توان به قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران (سیسادا) به‌عنوان اساسی‌ترین قانون تحریمی ایران در حوزه مربوط به مسائل هسته‌ای اشاره کرد. قانون سیسادا را به‌نوعی می‌توان صورت تکامل‌یافته قانون IRPSA دانست که سال 2009 در کنگره آمریکا تصویب شد و براساس آن فروش محصولات نفتی به ایران ذیل تحریم قرار می‌گرفت. قانونی که در همان مقطع محدودیت‌هایی را در زمینه فروش بنزین به ایران توسط شرکت‌های نفتی پدید آورد.سیسادا درحقیقت نسخه اجرایی قطعنامه 1929 شورای امنیت بود و تنها چند روز بعد از این قطعنامه به امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسید.

این قانون تحریم‌های گسترده‌ای را در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز به ایران تحمیل می‌کرد. با این حال شاید موثرترین بند این قانون ماده ۱۰۴ آن بود. براساس این بند، به دولت آمریکا این اختیار داده می‌شد تا درصورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح بین‌المللی با یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران، ارتباط آن موسسه را با نظام مالی آمریکا قطع کند. مساله‌ای که هم‌اکنون هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ارتباط بین بانک‌های بین‌المللی و ایران قلمداد می‌شود.

همچنین براساس این قانون، تمامی اشخاصی که در بخش صنایع پتروشیمی ایران اقدام به سرمایه‌گذاری به‌اندازه 20 میلیون دلار یا بیشتر از آن می‌کردند یا آنکه با هدف کمک‌رسانی به ایران برای انجام فعالیت‌های نگهداری یا توسعه تولید محصولات پتروشیمی تصفیه‌شده، برای این کشور کالا، خدمات، فناوری یا اطلاعاتی با ارزش متعارف یک‌میلیون ‌دلار یا بیشتر در بازار فراهم می‌آوردند، مشمول تحریم می‌شدند.

در گام‌های بعدی اعمال فشار بر تهران، به‌موجب «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA,2012)» بانک مرکزی تحریم و خرید نفت‌خام از ایران نیز ممنوع شد. با اجرای این قانون فروش نفت ایران به‌طور جدی کاهش یافت و محاصره اقتصادی کشور شدیدتر شد.در ادامه با تصویب «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, 2013)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم‌شده ایرانی ایجاد شد. براساس این قانون هیچ‌یک از موسسات بین‌المللی مجاز به انجام تراکنش‌های بانکی با افراد قرارگرفته در لیست تحریم آمریکا نبوده و تخطی آنها به قرارگیری نام‌شان در گستره‌ای از تحریم‌ها منتهی می‌شود. در بند ۱۲۴۷ این‌ قانون آمده است موسسات خارجی درصورت ارائه خدمات به افراد ایرانی که در فهرست تحریم (SDN LIST) قرار دارند، مورد تحریم قرار می‌گیرند و از بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا منع می‌شوند.

به این فهرست می‌توان قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را هم اضافه کرد. قانونی که علاوه‌بر تحریم صاحبان نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل یا بیمه کنند، پروژه‌های مشترک نفتی ایران در خارج از مرزهای کشور را که بعد از سال ۲۰۰۲ راه افتاده‌اند نیز (به‌جز چند مورد در دریای‌خزر) در شمول تحریم‌ها قرار داد و به تعمیق محدودیت‌های قانون NDAA منجر شد. اینها البته بخش‌های کوچکی است از سیاهه‌ای بلندبالا از تحریم‌ها که ازقضا محصول پخت‌وپز دموکرات‌ها در کاخ سفید بوده‌ است. در جدول زیر به جزئیات بیشتری دراین‌باره اشاره شده است.

* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار