به گزارش «فرهیختگان»، کرونا دنیا را تغییر داد، ویروسی نانومتری که حالا در بخش‌های مختلف زندگی بشری جا خوش کرده و خیال هم ندارد به این زودی دست از سر این جهان بردارد. کروناویروس چینی نه‌تنها انسان‌ها را به کام مرگ می‌کشد، بلکه آنچنان تاثیری روی فعالیت‌های اقتصادی گذاشته که شاید پیش‌تر جنگ‌های جهانی اول و دوم توانسته بودند این کار را با کشورها انجام دهند. البته اینها بخش پررنگ تاثیر کروناست، چراکه مراکز دانشگاهی هم از ترکش‌های این بلای زمینی دور نماندند، تا جایی که به‌طور کلی شکل فعالیت‌شان تغییر کرده و بخشی از فعالیت‌های پژوهشی‌شان نیز متوقف شده است.
از سوی دیگر تعویق در زمان برگزاری آزمون‌های ورود به محافل آکادمیک در کشور ما هم یکی دیگر از سوغات این ویروس به‌شمار می‌رود. درکنار استرس‌هایی که جهان بعد از کرونا به انسان در قشرهای مختلف وارد کرده، داوطلبان ورود به دانشگاه که خواهان پذیرش از طریق کنکور هستند شاید بیشترین نگرانی را داشته باشند، چراکه تعویق چندین‌باره در زمان برگزاری این آزمون‌ها مشکلاتی را برای آنها به‌همراه داشته است.
در این‌میان اما داوطلبانی هم هستند که ترجیح می‌دهند در رشتههای بدون آزمون تحصیل کنند، دانشجویان آینده‌ای که به‌نسبت دست بازی برای انتخاب رشته و دانشگاه موردنظر خود دارند و امروزه که زندگی درکنار کرونا را تمرین می‌کنند، درتلاش برای بهترین انتخاب خود هستند.
شاید این‌طور تصور شود که برای این دسته از داوطلبان چندان تفاوتی نمی‌کند درکدام دانشگاه تحصیل کنند، اما وقتی نگاهی به مزایا و امکانات زیرنظامهای آموزش عالی درکشور بیندازیم، متوجه وجود تفاوت‌های اساسی میان آنها خواهیم شد. موضوعی که در دوران غیرحضوری شدن دانشگاهها بیشتر از گذشته نمایان شد و حالا ترجیح اکثر داوطلبان این است که در دانشگاه‌هایی تحصیل کنند که از امکانات بهتری درحوزه آموزشی برخوردارند.
شرایط جدید باعث شده برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که از آمادگی مراکز دانشگاهی برای تداوم آموزشهای غیرحضوری حکایت دارد، به یکی از مولفه‌های مهم تبدیل شود، چراکه مشکلات موجود در آموزشهای غیرحضوری از همان ابتدا با گلایه‌های دانشجویان همراه شد؛ مساله‌ای که حتی دانشگاههای دولتی را نیز با حاشیه‌هایی روبه‌رو کرد، قطعا موسسات آموزشی غیرانتفاعی هم آن‌طور که باید نتوانستند با کرونا هم مقابله کنند.
موضوعی که علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» خود بر آن صحه گذاشته است. آهون‌منش درباره این مهم این‌طور می‌گوید: «بعد از شیوع کرونا دولت و ملت آمادگی‌های لازم برای پذیرش این بیماری گسترده را نداشتند، اما طبیعتا خصوصیت‌های مثبتی هم داشته که باید از آنها درس گرفت. قطعا این بیماری بر روند فعالیت‌های مراکز غیرانتفاعی تاثیرگذار بوده، زیرا اگر آمادگی لازم را داشتیم باید زیرساخت‌های لازم مانند پهنای باند، سرورها و... را برای آموزش از راه دور را آماده می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد و در ترم دوم سال تحصیلی 1398 و 99 با مسائل گوناگونی درحوزه آموزش روبه‌رو شدیم.»
آموزش غیرحضوری در 22درصد از مراکز غیرانتفاعی اجرایی نشد
علی آهون‌منش توضیح می‌دهد: «از بهمن‌ماه سه هفته کلاس‌‌ها به‌صورت حضوری برگزار شد و بعد از اعلام تعطیلی اجباری دولت کلاس‌‌ها تعطیل شد، اما دوباره کلاس‌‌های حضوری‌مان از 17 اردیبهشت‌ماه در مناطق سفید و زرد به‌صورت حضوری برگزار شد.
بااین‌حال آموزش حضوری برای دانشجویان، خانواده‌‌ها و حتی مقامات تصمیم‌گیر هنوز در اولویت قرار دارد. از طرف دیگر نباید این مساله را نادیده گرفت که کرونا باعث بیکاری بسیاری زیادی از افراد ازجمله خانواده‌‌ها و حتی دانشجویان شده است و به همین دلیل پرداخت شهریه‌‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده و دانشگاههای غیرانتفاعی و دیگر زیرنظامهای آموزش عالی دچار عدم دریافت شهریه‌‌ها شده‌اند، این درحالی است که طبق قانون حقوق هیات‌علمی و پرسنل و دیگر هزینهها باید پرداخت می‌شد و این مساله فشار‌هایی را به مراکز تحمیل کرده است.»
نکته قابل‌توجه در صحبت‌‌های این مقام مسئول عدم تطبیق 22درصد از مراکز غیرانتفاعی با شرایط ایجادشده در کشور به‌خاطر شیوع بیماری کروناست؛ چراکه به گفته او از مجموع 300 موسسه غیرانتفاعی 78درصد توانستند با شرایط جدید تطبیق پیدا کرده و آموزشهای الکترونیک را به‌خوبی اجرایی کنند، اما 22درصد دیگر به‌دلیل نبود زیرساخت‌‌ها به‌صورت آفلاین آموزش‌‌ها را دنبال کردند، البته این مساله در ترم جدید تحصیلی رفع خواهد شد.
گسترش رشتههای موسسات غیرانتفاعی با مشکلات زیادی مواجه است
تغییر نیاز بازار کار و لزوم ایجاد رشتههای جدید هم از دیگر موضوعاتی است که چند سالی نقل محافل آکادمیک شده و حالا داوطلبان خواهان تحصیل در رشته‌‌هایی هستند که بازار کار تضمین‌شد‌ه‌ای داشته باشد، خواسته بحقی که به نظر می‌رسد نظام آموزش عالی آن‌طور که باید نتوانسته در این زمینه پاسخگو باشد.
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی با تاکید بر اینکه ما امروزه 380 هزار نفر دانشجو در مراکز غیرانتفاعی داریم، درحالی‌که ظرفیت‌مان 450 هزار نفر بوده است، می‌گوید: «آنچه در عمل می‌بینیم این است که 70 هزار صندلی خالی در مراکز دانشگاهی‌‌ها وجود دارد، این تعداد صندلی خالی با توجه به اینکه مراکز غیرانتفاعی به شهریه دانشجویان وابسته است، مشکلات زیادی را برای ما به‌همراه آورده است.»چرایی عدم حرکت مراکز غیرانتفاعی به‌سمت ایجاد رشتههای جدید هم از دیگر موضوعاتی است که انتقاداتی را متوجه این مراکز کرده است.
او درباره این مساله با تاکید بر اینکه ایجاد رشته جدید نیز به تعداد اعضای هیات‌علمی وابسته است، تصریح می‌کند: «وزارت علوم درباره دانشگاه غیرانتفاعی سختگیرانه عمل می‌کند؛ چراکه براساس قوانین این وزارتخانه باید یک دانشیار و دو استادیار در مرکز وجود داشته باشد تا بتوان در رشته جدید دانشجو پذیرش کرد، همین مساله باعث شد در دو سال اخیر گسترش آموزش عالی در غیرانتفاعیها با مشکلاتی همراه شود.»
به گفته او مراکز غیرانتفاعی باید در وهله اول اعضای هیات‌علمی را استخدام کنند، بعد درخواست رشته جدید بدهند، اما این کار با توجه به محدود بودن تعداد دانشجویان باعث افزایش هزینه‌‌های مرکز می‌شود و اگر فکری برای آن نشود، مراکز غیرانتفاعی به‌تدریج تحلیل خواهند رفت.
وام کرونای دولت به مراکز غیرانتفاعی هم محقق نشد
همان روز‌های اولیه غیرحضوری شدن دانشگاهها بود که دولت از ارائه اینترنت رایگان و همچنین ارائه وام به متضررشدگان از کرونا خبر داد، موضوعی که ظاهرا چندان به کار مراکز غیرانتفاعی نیامد و آنها از این فرصت بهره چندانی نبردند.
آهون‌منش درباره این موضوع می‌گوید: «دولت دو تصمیم مهم در حوزه آموزش گرفته بود، اول اینکه به وزارت ارتباطات اعلام شد اینترنت رایگان دراختیار دانشجویان قرار دهد، اما عملا شرکت‌‌های ارائه‌دهنده سرویس اینترنت این دستورالعمل را یا آن‌طور که باید اجرایی نکردند و یا به‌صورت بسیار ناقص دنبال کردند. البته این مساله نیز به‌دلیل عدم اعتماد این شرکت‌‌ها به دولت بود.»
او به راهکار دوم دولت اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «مساله دیگر نیز مختص ارائه وام کرونا بود که طبق اعلام دولت، به مراکزی که تعدیل نیرو نداشتند، تعلق می‌گرفت و قرار بود به‌ازای هر کارمند 12 و هر عضو هیات‌علمی 20 میلیون تومان وام تعلق بگیرد که علی‌رغم ابلاغ، در عمل این اتفاق نیز محقق نشد. به‌عبارت دیگر قرار بود دانشگاهها چون نهاد شاخص اجتماعی هستند برای دریافت وام، چک و سفته ارائه دهند اما نه‌تنها زمان ارائه وام بسیار دیر شده بلکه بانک‌‌ها تازه اقدام به پرداخت وام کرده‌اند و برای این کار نیز حتما باید سند ملک و خانه به‌عنوان تضمین ارائه شود و همین مساله باعث می‌شود وام 12درصدی برای وام‌گیرنده 14درصد تمام شود.»
بحث مدارس غیرانتفاعی و اخذ شهریه‌‌های چندده میلیونی باعث شده حالا تربیت دانش‌آموزان به یکی از سودآورترین و البته کم‌ریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در کشور تبدیل شود، از طرف دیگر به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ایجادشده در کشور دلیل قانع‌کنند‌ه‌ای باشد تا مراکز غیرانتفاعی دست به تغییر رویه زده و ترجیح دهند به‌جای تربیت دانشجو، در حوزه تربیت دانش‌آموز ورود کنند، تا جایی که شنیده‌‌ها حاکی از تلاش بیش از 20 مرکز غیرانتفاعی در سال گذشته برای تغییر کاربری و ایجاد مدرسه است، البته ظاهرا این مهم چندان با همراهی مسئولان مربوطه همراه نشد.
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی درباره چرایی حرکت برخی از این مراکز به‌سمت ایجاد مدارس و حتی تعطیلی مراکز دانشگاهی و ورود به حوزه تربیت دانش‌آموز می‌گوید: «هر موسسه اقتصادی اعم از دانشگاههای غیردولتی برای تامین هزینه‌هایشان باید یا دست به تعدیل نیرو بزنند و یا اموال‌شان را به فروش بگذارند، راه دیگر برای برون‌رفت از مشکلات مالی نیز ادغام شدن چند مرکز با یکدیگر است، دانشگاههای غیرانتفاعی نیز همین وضعیت را دارند و برای تامین هزینه‌‌های خود باید یکی از این راه‌‌ها را انتخاب کنند.»
او که به گفته خودش سه یا چهار سال پیش به‌دنبال ایجاد مدرسه غیرانتفاعی در کنار مرکز دانشگاهی نیز بوده است، در توضیح بیشتر این مساله ادامه می‌دهد: «وزارت علوم اجازه این کار را نداده و این وزارتخانه ایجاد مدرسه در کنار دانشگاه را برای غیرانتفاعیها ممنوع کرده است و اگر قرار به انجام این کار باشد باید هیات‌موسس جداگانه تشکیل شود و نسبت به آن اقدام کند؛ چراکه هیات‌موسسی که اقدام به برپایی مرکز دانشگاهی کرده دیگر نمی‌تواند مجوز مدرسه را دریافت کند؛ همچنین امکان تبدیل شدن یک دانشگاه به مدرسه نیز وجود ندارد و باید دوباره مجوز دریافت مدرسه را کسب کند و برای این کار نیز باید از وزارت آموزش‌وپرورش اقدام کرد.»
تشویق وزارت علوم برای ادغام مراکز غیرانتفاعی
در کنار همه این مسائل، بحث آمایش آموزش عالی و کاهش تعداد مراکز آکادمیک در کشور که حالا حساب آنها کار نسبتا دشواری هم شده و ایران را در زمره کشور‌هایی قرار داده که بیشترین تعداد دانشگاهها را دارند نیز مقوله چندساله‌ای است که توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از سوی وزارت علوم درحال اجرایی شدن است، موضوعی که قطعا مراکز غیرانتفاعی را نیز شامل می‌شود. آهون‌منش با تایید این مساله می‌گوید: «وزارت علوم دستورالعملی برای دانشگاههای غیرانتفاعی درخصوص اینکه چطور باید مراکز را ادغام کرد، صادر نکرده اما به‌صورت تلویحی درحال تشویق مراکز برای انجام این کار است.»
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی ادامه می‌دهد: «در خراسان رضوی و اصفهان دو سه مورد از مراکز ما تا مرحله نهایی ادغام پیش رفته‌اند، اما از آنجا که وزارت علوم می‌گوید اگر دو یا سه موسسه که هرکدام هفت هیات‌موسس دارند با یکدیگر ادغام شده و یک موسسه را تشکیل دهند باز هم تنها هفت نفر می‌توانند به‌عنوان هیات‌موسس در مرکز جدید حضور داشته باشند و عملا 14 نفر باید حذف شوند، کار به نتیجه نرسیده است؛ چراکه برای تحقق این موضوع یا باید از میان افراد هیات‌موسس قرعه‌کشی شود که کار درستی نیست و یا 14 نفر باید خودشان، از حضور در هیات‌موسس کنار بروند و عملا این اتفاق نیز شدنی نیست.» به گفته او مشکل اساسی در ادغام مراکز غیرانتفاعی این است که دستورالعمل مشخصی برای نحوه اداره موسسه جدیدی که از ادغام چند مرکز راه‌اندازی شده، وجود ندارد. وزارتخانه باید این مساله را اصلاح می‌کرد، چراکه طبق اساسنامه هر مرکز باید حداقل هفت و نهایتا 9 عضو داشته باشد و وقتی قرار است مراکز را ادغام کنیم نباید این قانون را لحاظ کنیم، چراکه در این صورت مابقی اعضای هیات‌موسس حاضر نیستند که از این کار کنار بکشند. متاسفانه وزارت علوم در جهت تشویق مراکز هیچ آیین‌نامه‌ای صادر نکرده است.
فروش اموال مازاد و دریافت وام راهکار مراکز غیرانتفاعی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی
راهکار مراکز غیرانتفاعی برای برون‌رفت از شرایط ایجادشده هم قابل‌تامل است. رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی از فروش برخی املاک مازاد مراکز غیرانتفاعی خبر داده و می‌گوید: «در کنار این مراکز، برخی دیگر نیز وام گرفته‌اند که به اعتقاد بنده این کار در شرایط فعلی آموزش عالی که بازده بسیار کمی دارد، کار خطرناکی محسوب می‌شود، از آنجا که این مراکز باید حقوق اعضای هیات‌علمی و پرسنل خود را پرداخت کنند، چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند، بااین‌حال برخی مراکز که از اندوخته‌‌های مالی خوبی برخوردار بوده‌اند در شرایط کرونا با مشکل مواجه نشده‌اند. متاسفانه تا امروز هیچ‌کس به کمک بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی نیامده است و دولت باید برای این حوزه از کشور نیز مصوباتی همانند آنچه برای صنایع داشت، اعمال می‌کرد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و از آنجا که مشکلات آموزش عالی در کوتاه‌مدت فشار چندانی را متوجه دولت نمی‌کند، چندان توجهی به این حوزه نشده است.» آهون‌منش وضعیت مراکز غیرانتفاعی در شهر‌های بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و... را به‌مراتب بهتر از مناطق محروم ارزیابی می‌کند و معتقد است: «از سال گذشته بخش زیادی از داوطلبان می‌توانستند براساس سوابق تحصیلی‌شان وارد مراکز دانشگاهی شوند و با توجه به اینکه جمعیت در شهر‌های بزرگ به نسبت بهتر از شهر‌های محروم است، طبیعتا جمعیت دانشجویی مراکز غیرانتفاعی در این شهر‌ها هم از وضعیت بهتری برخوردارند.
با توجه به اینکه درآمد مراکز غیرانتفاعی نیز به شهریه‌‌های دانشجویی وابسته بوده، طبیعی است که در مناطق محروم با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی و افزایش هزینهها، مراکز ما با مشکلات بیشتری روبه‌رو باشد اما این مساله در شهر‌های بزرگ وضعیت دیگری دارد.»
* نویسنده: زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار