به گزارش «فرهیختگان»، هنوز که هنوز است، خیلـــی‌ها خصومـــــت با ایـــــران را در ساختار سیاسی ایالات‌متحده به امری حزبی تقلیل می‌دهند و بر این اساس قائل به آنند که حضور دموکرات‌ها در کاخ‌سفید بیش از حضور جمهوری‌خواهان تامین‌کننده منافع کشورمان است، این درحالی است که شواهد و قرائن زیادی درطول این سال‌ها نشان می‌دهد بیش از هرچیز عواملی چون محیط خارجی، منابع داخلی قدرت و عوامل ساختاری که مهم‌ترین‌شان نقش صهیونیست‌ها در سازوکارها و سیاستگذاری‌ها در این کشور است، به تصمیمات روسای‌جمهور آمریکا به‌ویژه در عرصه بین‌المللی شکل می‌دهد. از این‌رو به صراحت می‌توان ادعا کرد که در سیاست خارجی آمریکا و راهبردهای کلان این کشور در محیط بین‌الملل، کمترین نقش به رویکردهای حزبی تعلق دارد.
با این‌حال همچنان برخی قائل به آنند که همگرایی و واگرایی در روابط ایران و آمریکا، تابعی از تحولات داخلی این کشور و رویکردهای متفاوت حزبی در ساختار سیاسی ایالات‌متحده بوده و بر این اساس باور دارند که بیشترین همگرایی در روابط تهران و واشنگتن در چهاردهه گذشته، در زمان حضور یک رئیس‌جمهور دموکرات در کاخ‌سفید رخ داده است و از این‌رو می‌توان روی دموکرات‌ها در آمریکا برای تعامل با این کشور حساب ویژه‌ای باز کرد؛ باوری که این روزها به افتتاح ستاد غیررسمی بایدن در تهران منجر شده و خیلی‌ها را برای پیروزی او دست‌به دعا کرده است.
برای صحت‌سنجی این ادعا «فرهیختگان» به بازخوانی مهم‌ترین اقدامات روسای‌جمهور دموکرات آمریکا علیه ایران می‌پردازد. در بخش نخست این گزارش هم که با عنوان «مبدع دستکش مخملی روی دست چدنی» در تاریخ ۱۵ مرداد منتشر شد، نوع مواجهه جیمی کارتر با انقلاب اسلامی و بعد، جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار گرفت. در این شماره مهم‌ترین اقدامات ضدایرانی بیل کلینتون چهل‌ودومین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا را از نظر می‌گذرانید.
پس از شکست عراق در جنگ با کویت (1991) به‌منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی ایران و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ بار دیگر تصمیم گرفت تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران را در دستورکار قرار دهد. این آغاز سیاست جدیدی بود که در ادامه ازسوی بیل کلینتون تحت‌عنوان «مهار دوجانبه» مدون شد؛ سیاستی که در آن دور جدیدی از تحریم‌های گسترده علیه ایران تدارک دیده شد تا تهران را به‌لحاظ اقتصادی و نظامی مهار کرده و از تبعات تحریم اقتصادی عراق، که تضعیف روزافزون این کشور را به‌دنبال داشت، بکاهد؛ سیاستی که البته برخلاف تصور هیات‌حاکمه آمریکا کارساز نبود و آن‌گونه که آنها انتظار داشتند، به تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران منتهی نشد.
آغاز تحریم‌های یکجانبه
دومین رئیس‌جمهور دموکراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راهی کاخ‌سفید شد، بیل کلینتون (2001 ـ 1993) بود. به گواه شواهد فراوان، او هم در مواجهه با ایران همان سیاستی را درپیش گرفت که در دستورکار دولت‌های قبل بود؛ سیاستی که البته در این دوره قدری جدی‌تر هم دنبال شد و در قالب تحریم‌های سخت‌تر و موثرتر نمود یافت. درواقع اوج فعالیت‌های تحریمی آمریکا علیه ایران در قرن بیستم را می‌توان مربوط به دوره بیل کلینتون دانست.
روی‌کار آمدن کلینتون با ارتقای کیفی‌وکمی تحریم‌ها علیه ایران همراه بود. تا پیش از آن، همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا عملیاتی می‌شد و در این میان هیچ‌گاه پای دو مجلس سنا و نمایندگان و پشتوانه حقوقی و قانونی مصوبات آنها به میان نمی‌آمد. در این دوره اما چارچوبی جدید در این‌‌خصوص طراحی شد و از آن به بعد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور به‌اجرا درآمد.
این رویه البته در عرض رویه‌های پیشین برای اعمال تحریم‌ها بود و به‌عبارت دیگر روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز در اعمال تحریم‌ها همچنان موضوعیت داشت، اما مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران در این دوره جنبه فرامرزی آن بود؛ خصوصیتی که باعث می‌شد هم اشخاص آمریکایی مجبور به اجرای احکام تحریم شوند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های موردنظر آمریکا را رعایت کنند و البته در صورت تمرد از این مطالبه مجازات‌های آمریکا در انتظار متخلفان بود.
در این دوره کلینتون به‌طور مشخص تحریم‌های سخت‌تری را با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران وضع کرد. در می1995 دستورالعمل اجرایی او برای منع کامل تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران اعلام شد. دولت آمریکا در این دوره باز هم تلاش کرد حلقه تحریم‌های اقتصادی را تنگ‌تر کند. بر این اساس در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند، به تصویب رسید. در آگوست 1997 نیز بخشنامه 13059 دولت کلینتون نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد.
دولت کلینتون در ادامه مانند روسای‌جمهور قبلی، بهانه‌های جدیدی برای تحریم ایران تراشید و در سپتامبر ۱۹۹۹ با متهم کردن ایران به نقض آزادی مذهب، تحریم‌های جدیدی را علیه تهران اعمال کرد. بیل کلینتون در دوران ریاست‌جمهوری فقط به همین اقدامات بسنده نکرد و در دی‌ماه ۱۳۷۴ با تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای فعالیت‌های نظامی علیه ایران در قالب کمک نظامی به مخالفان جمهوری اسلامی موافقت کرد.
گزارش پیش‌رو مروری است اجمالی بر این اقدامات.
طرح مهار دوگانه
اواخر دهه ۸۰ میلادی و با پایان جنگ تحمیلی شرکت‌های آمریکایی به‌واسطه شرکت‌های اروپایی شروع به خرید نفت سبک و باکیفیت ایران کردند و دولت آمریکا نیز به‌نوعی زمینه این کار را فراهم کرد.
در قدم اول و در تاریخ ۵ مارس۱۹۹۱ (دوسال پیش از آغازبه‌کار بیل کلینتون) قانون معاملات با ایران به‌گونه‌ای اصلاح شد که امکان بررسی موردی واردات نفت‌خام از ایران به‌منظور حل‌وفصل دعاوی مربوط به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه را فراهم کند. این اصلاحیه، مجوز برای برخی معاملات را صادر کرد.
ازسوی دیگر باوجود محدودیت‌های وضع‌شده، صادرات مستقیم آمریکا به ایران در اوایل دهه۱۹۹۰ افزایش یافت. صادرات ۵۴ میلیون دلاری آمریکا به ایران در سال۱۹۸۷، در سال ۱۹۹۲ به ۷۵۰ میلیون دلار رسید و آمریکا ششمین شریک تجاری ایران در این سال محسوب می‌شد. صادرات کالاهای آمریکایی به‌سمت ایران به‌گونه‌ای گسترده بود که سنای آمریکا قانونی را برای محدود کردن آن به تصویب رساند.
به موجب این قانون صدور کالا‌ها و فناوری‌هایی که کاربرد دومنظوره داشتند و می‌توانستند در دستیابی ایران به سلاح‌های غیرمتعارف و پیشرفته مؤثر باشند، ممنوع شد، چنانچه دولت‌هایی که این کالا‌ها را در اختیار ایران قرار می‌دادند، مورد تحریم آمریکا واقع می‌شدند.
در این میان کلینتون در ۱۵مارس ۱۹۹۵ دستور اجرای طرحی را با عنوان طرح مهار دوگانه ایران صادر کرد. این اولین مصوبه دولت کلینتون درمورد تحریم ایران بود. در این راستا رئیس‌جمهور وقت آمریکا ایران را تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا دانست و بر این اساس وضعیت فوق‌العاده ملی اعلام کرد. طبق این دستور اجرایی هرگونه معامله برای توسعه منابع نفتی ایران برای اشخاص آمریکایی ممنوع شد و وزیر خزانه‌داری نیز مامور شد تا با مشورت وزیر خارجه اقداماتی را که برای اجرای این دستور لازم است، به‌کار گیرد.
در بخشی از این دستور اجرایی، اختیارات وزیر خزانه‌داری شرح داده شده و بر اساس آن وزیر خزانه‌داری مجاز است آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را تدوین کند تا اجرای دستورالعمل ممکن شود. همچنین وی می‌تواند این اقدامات را به دیگر مسئولان و آژانس‌های دولتی آمریکا واگذار کند و تمامی آژانس‌ها و موسسات موظف هستند اقدامات مناسب را در حیطه قدرت و اختیار خود برای اجرایی شدن این دستور انجام دهند.
کلینتون که با این فرمان اجرایی، تجارت آمریکا در صنعت نفت ایران را ممنوع کرده بود، دو ماه بعد (می 1995) دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد و با صدور فرمان اجرایی دیگری، ضمن تجدید تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران، هرگونه تجارت اعم‌از سرمایه‌گذاری و صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را ممنوع کرد و به این ترتیب تجارت ایران با آمریکا که از زمان پایان جنگ ایران و عراق درحال رشد بود، سریعا خاتمه یافت.
داماتو
قانون داماتو ـ کندی، در 15 آگوست 1996 ضد ایران و لیبی امضا شد؛ قانونی که تحت‌الشعاع سقوط هواپیمای پان‌آمریکن که در دسامبر 1988 بر فراز شهر لاکربی لیبی منفجر شده بود، تحت عنوان مقابله با تروریسم ضد ایران و لیبی به تصویب رسید و کلینتون دستور اجرای آن را در مرکز یهودیان آمریکا و با حضور خانواده‌های قربانیان این پرواز امضا کرد.
«داماتو» یک طرح تحریمی است که بر اساس مصوبه نهایی آن کلیه شرکت‌های آمریکایی و نیز شرکت‌های خارجی در سال اول پس از تصویب، از سرمایه‌گذاری‌های بالای 40 میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز از سرمایه‌گذاری‌های بالای 20 میلیون دلار در ایران در بخش نفت و گاز ایران و لیبی منع شدند.
بر اساس این قانون تحریمی یک شخص یا شرکت خارجی باید بین تجارت با آمریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کند. ضمن آنکه به‌طور کلی طی این دستور هرنوع تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا و هرگونه واردات نفت‌خام و محصولات تصفیه‌شده از مواد‌خام نفتی ایران منع شد. هدف قانون داماتو اگرچه محروم کردن ایران و لیبی از آنچه آمریکایی‌ها کسب درآمد لازم برای کمک به تروریسم بین‌المللی و توسعه صنایع نظامی‌شان می‌دانستند عنوان می‌شد، اما درحقیقت باید گفت بیش از هرچیز محدود کردن روابط تجاری شرکت‌های اروپایی با این دو کشور و به‌عبارت دیگر محروم کردن این دو دولت از درآمدهای مربوط به منابع انرژی خود در دستورکار بود. در این میان اتهامات وارده به ایران عبارت بود از خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع و حمایت از تروریسم بین‌المللی که «امنیت ملی و منافع سیاسی خارجی ایالات‌متحده را با خطر مواجه می‌کند». این اولین قانون تحریمی فراملی آمریکا بود و آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، در همان ابتدا موضوعی جدید برای اروپایی‌ها و سازمان ملل محسوب می‌شد؛ قانونی که زیرساخت بسیاری از تحریم‌های بعدی را فراهم آورد و بعدها بارها با رای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا در دوره‌های پنج‌ساله تمدید شد.
در قانون داماتو 6نوع مجازات برای شرکت‌هایی که این قانون را نادیده بگیرند، پیش‌بینی شده است. مجازات‌هایی یک تا دوساله که عبارتند از:
1ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک.
2ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات‌شده.
3ـ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از 10میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص مجازات‌شده.
4ـ ممنوعیت مشارکت شرکت‌های مالی مجازات‌شده در سیستم بانکی آمریکا یا استفاده از منابع دولتی.
5- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات از شخص مجازات‌شده توسط دولت فدرال.
6 ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات‌شده.
در اجرای این قانون البته اختیارات ویژه‌ای نیز برای رئیس‌جمهور آمریکا درنظر گرفته شده است؛ اختیاراتی که بیش از هرچیز به دامنه مجازات‌های پیش‌بینی شده مربوط می‌شود. بر این اساس برخی مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، در پایان یک‌سال، تشدید خواهند شد، مگر آنکه رئیس‌جمهور به کنگره اعلام کند دولتی که اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده است که خود قواعدی وضع کند که حاوی مجازات‌های اقتصادی علیه ایران باشد. در این‌حال رئیس‌جمهور می‌تواند اعمال کلیه مجازات‌ها را درمورد آن دولت متوقف کند. همچنین در قانون داماتو پیش‌بینی شده است که رئیس‌جمهور می‌تواند احتمالا اجرای مجازات‌ها را برای سه‌ماه به تاخیر اندازد، مشروط‌بر اینکه دولت متبوع شخص مجازات‌شده «درحال اتخاذ تصمیماتی» ضد ایران باشد. این چیزی است که قانون داماتو آن را «تلاش دیپلماتیک برای برقراری یک نظام چندجانبه مجازات‌ها» می‌خواند.
قانون «تحریم ایران و لیبی» و مجازات‌های درنظر گرفته‌شده برای آن البته مخالفت شدید اروپایی‌ها را به‌همراه داشت و باعث شد اتحادیه اروپا برخلاف رویه خود در همراهی محض با آمریکا طی سال‌های اخیر، با صدور بخشنامه‌ای شرکت‌های اروپایی را از رعایت این قانون منع کند. در این بخشنامه صراحتا آمده بود که در صورت اعمال هرگونه جریمه‌ای، شرکت‌های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد درصورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی‌جویانه دست خواهد زد. این واکنش شدید اتحادیه اروپا در مقاطعی دولت کلینتون را ناچار به عقب‌نشینی مقطعی کرد. برای مثال در می ۱۹۹۸ دولت آمریکا اعلام کرد شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به‌خاطر سرمایه‌گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی خواهند بود.
در این میان اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در کنگره بحث‌هایی در رابطه با منقضی کردن لایحه تحریم‌ها درگرفت و برخی تمدید آن را ضربه‌زننده به روابط دوجانبه و برخی انقضای آن را همچون یک امتیاز می‌دانستند، اما عمر دولت کلینتون به خاتمه این بحث‌ها قد نداد و درنهایت در ۵ آگوست ۲۰۰۱، کنگره تحریم‌ها را تمدید کرد و رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش آن را امضا کرد. در ادامه نیز در سال 2006 لیبی از قانون داماتو حذف شد و فقط ایران ذیل این قانون قرار گرفت. به این ترتیب این لایحه به لایحه تحریم ایران ایسا (ISA) تغییر نام داد و تا دسامبر 2011 تمدید شد.
* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار