به گزارش «فرهیختگان»، بودجه از مسائلی است که بحث‌های زیادی در مورد آن مطرح است. ازجمله مباحثی که درمورد بودجه وجود دارد کسری آن است. کسری هنگامی ایجاد می‌شود که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد. در این زمینه عمده مباحث در ایران به‌جای آنکه به ریشه‌های کسری بودجه بپردازد، اغلب به عواقب آن شامل نرخ‌های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه‌گذاری توجه کرده است. یکی از روش‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن منشأ کسری بودجه را مورد شناسایی قرار داد، تفکیک مؤلفه‌های آن است. این موضوع نشان می‌دهد کسری نشأت گرفته از تغییر در چرخه اقتصادی است و یا از مباحث غیرساختاری به‌وجود آمده. در حالت ساختاری، کسری بودجه دولت در نتیجه عدم‌هماهنگی بین دخل و خرج عمومی دولت در بلندمدت به‌وجود می‌آید. این عدم‌هماهنگی گاهی در نتیجه اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی همچون افزایش مخارج عمرانی با هدف تقویت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت بروز می‌کند. در حالت غیرساختاری، وقوع یک شوک خارجی همچون وقوع خشکسالی و قحطی، کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های نفتی برای کشورهای نفتی و... می‌تواند سمت درآمدهای بودجه را کاهش داده و کسری بودجه را به‌وجود آورد. البته در سال‌جاری باید پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز به این موارد افزود. کسری بودجه جزء اضطراری‌ترین مسائل کشور به‌حساب می‌آید، اما نکته مهم آن است که هیچ راه‌حل فوری برای حل این مشکل تاریخی وجود ندارد. دولت‌ها از دو طریق می‌توانند به فکر جبران کسری بودجه باشند؛ ابتدا کاهش مصارف و هزینه‌ها و سپس افزایش منابع درآمدی.

به‌طور کلی منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و ثروت همانند منابع طبیعی نفت و گاز و ایجاد بدهی‌ها (تعهدات) تجهیز می‌شود. مصارف دولت نیز در سه قالب مخارج مصرفی، مخارج سرمایه‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌ها (تعهدات) صورت می‌پذیرد. در مورد ایران، پیش‌بینی‌های اولیه از کسری بودجه کشور در سال‌جاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان بود که طبیعی است این میزان با شیوع ویروس کرونا افزایش خواهد یافت. در این خصوص دولت برای جبران کسری بودجه برنامه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است که این طرح‌ها شامل انتشار حجم بالای اوراق، فروش سهام شرکت‌ها و... است. همچنین اخیرا نیز دولت طرحی با عنوان انتشار اوراق سلف نفتی مطرح کرده است که درصورت موافقت مجلس، رقمی معادل 190 هزار میلیارد تومان منابع از این طریق جذب خواهد شد.

در گزارش حاضر تجربه 4 کشور در زمینه مدیریت کسری بودجه را بررسی کرده‌ایم که اتفاقا سه کشور روسیه، بحرین و عربستان‌سعودی به‌واسطه دهه‌ها نفتی بودن، مشابهت‌هایی با اقتصاد ایران دارند. نتایج نشان می‌دهد تجربه بحرین گرچه چندان قابل اتکا نیست، اما این کشور ازجمله اولین کشورهای اسلامی‌ای است که فروش اوراق سلف را از سال 2001 کلید زده است. ترکیه توانسته با شناسایی اقتصاد در سایه، کسری بودجه را از طریق منابع درآمدی پایدار کنترل کند. روس‌ها با اصلاحات اقتصادی توانسته‌اند کسری را به مازاد و همچنین التهابات را به ثبات اقتصادی تغییر دهند. عربستان‌سعودی نیز گرچه هنوز وابستگی شدیدی به نفت دارد، اما اقدامات زیادی در زمینه کاهش هزینه‌های جاری و خروج از اقتصاد نفتی انجام داده است.

روسیه چگونه کسری را به مازاد تبدیل کرد؟

در میان اقتصادهای بزرگ و کوچک، اقتصاد روسیه شباهت‌های زیادی به اقتصاد ایران دارد. این شباهت تا جایی است که دو کشور به‌رغم حجم بالای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سیاسی و امنیتی، نتوانستند حجم مبادلات و همکاری‌های تجاری خود را به سطح قابل‌قبول برسانند. یکی از این شباهت‌ها، چندین دهه حجم بالای وابستگی به نفت و درآمدهای بخش انرژی است که موجب شده حتی خروجی اقتصاد دو کشور بسیار به هم شبیه باشد و سبد تجارت خارجی نیز به‌شدت از این وضعیت تاثیر پذیرفته و همین عامل موجب شده نقشه تجارت ایران و روسیه و رفتار تجاری دو کشور در سطح بین‌المللی بسیار شبیه به‌هم باشد.  

اواخر سال گذشته در تنظیم بودجه روسیه، سطح درآمد بودجه 20.6 هزار میلیارد روبل (274.6 میلیارد دلار) و هزینه بودجه روسیه نیز 20.8 هزار میلیارد روبل (۲۷۸ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده بود. در همان زمان میزان کسری بودجه این کشور حدود 3.4 میلیارد دلار پیش‌بینی شد که رقم قابل‌توجهی نیست. با شیوع کرونا، کاهش تقاضای جهانی نفت و همچنین کاهش قیمت نفت، این کشور قیمت نفت در بودجه را از 57 دلار به 35 دلار رسانده و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود درآمدهای بودجه از 274 میلیارد دلار پیش‌بینی شده به  ۲۲۵ میلیارد دلار برسد. این بدین مفهوم است که روسیه در سال‌جاری کسری نزدیک به 50 میلیارد دلاری خواهد داشت. قابل‌ذکر است از اتفاقات سال‌جاری که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت جهانی و تقاضای جهانی نفت اتفاق افتاده و موجب کسری بودجه روسیه شده، براساس آمارهایی که در نمودار هم آمده، نسبت کسری بودجه روسیه طی سال‌های 2012 تا 2019 از حدود 1 تا 3.5 درصد طی سال‌های 2012 تا 2017 به مازاد 1.5 تا 2.5 درصدی طی سال‌های 2018 و 2019 تبدیل شده است.

اقدامات روسیه برای جبران کسری بودجه

درحال حاضر مدیران اجرایی اقتصاد روسیه به دلایلی ازجمله ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، مازاد بودجه، بدهی پایین دولتی و ذخایر ارزی کافی موردتحسین قرار می‌گیرند. روس‌ها طی سال‌های اخیر عطش زیادی برای خرید طلا داشته و توانسته‌اند ذخایر طلای خود را به 2299 تن برسانند که این رقم روس‌ها را در ردیف پنجم جهان قرار می‌دهد. طی سال‌های اخیر هرچند انتقاداتی به رشد اقتصادی کُند این کشور وارد است، اما ثبات اقتصاد کلان در این کشور به‌دلیل سیاست‌هایی است که ارتباط میان افزایش قیمت نفت و افزایش در هزینه جاری را کم کرده است. سیاست‌های ریاضتی این کشور بر ارتش، بودجه‌های محلی و برخی از مشاغل تاثیر منفی داشت. با این‌حال، مقاومت چندانی دربرابر اجرای این سیاست‌ها روی نداده است. رهبران این کشور به‌دنبال رشد اقتصادی سریع‌تر هستند، با این‌حال حاضر نیستند اصلاحات ساختاری را که درپیش گرفته‌اند، کنار بگذارند. توسعه و رشد اقتصادی این کشور ازطریق برنامه‌های بلندپروازانه با عنوان «پروژه‌های ملی» هدایت و تامین مالی خواهد شد. اقدامات روسیه در بخش مدیریت کسری بودجه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

1- از سال 2017 محدودیت قانونی بسیار مهمی در هزینه‌های فدرال روسیه پدید آمد. تحت قانون جدید بودجه، درآمد مالیاتی از نفت با قیمت‌های بالاتر از 40 دلار در بودجه فدرال هزینه نمی‌شود و به صندوق ثروت ملی این کشور منتقل خواهد شد.

2- اصلاحات اقتصادی این کشور که از سال 2014 آغاز شده بود، با تحقق دو هدف درآمدهای بالاتر و هزینه کمتر منجربه بهبود تراز بودجه عمومی و فدرال این کشور شد. همان‌طور که گفته شد، کسری بودجه عمومی دولت از 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 به مازاد بودجه در دو سال اخیر رسیده است.

3- در حالی‌که دولت مجموعه اقدامات در سطح کلان اعم‌از ظرفیت صندوق‌های ثروت حاکمیتی و معرفی قواعد مالی را به‌کار گرفته است، برای مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی در سطح خرد همانند توسعه صادرات در برخی از زیربخش‌های صنعت و کشاورزی، بهبود چارچوب نهادی و قانونگذاری و توسعه رقابت سالم برنامه‌ریزی می‌کند.

4-به نوشته روزنامه روسی و براساس اظهارات وزیر دارایی روسیه، با توجه به کسری بودجه که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در سال2020 اتفاق افتاده، دولت این کشور قصد دارد از چند منبع کسری بودجه را تامین کند و مجبور است تا دو هزار میلیارد روبل (26.6 میلیارد دلار) از صندوق رفاه ملی روسیه بردارد و یک‌هزار میلیارد روبل (13.3 میلیارد دلار) از منابع مختلف تامین می‌کند و بقیه را هم قرض خواهد گرفت.

ترکیه و مدیریت 23 میلیارد دلار کسری

بودجه سال ۲۰۲۰ ترکیه در بخش درآمد‌ها 956.6 میلیون لیر و در بخش مصارف یک تریلیون و 95 میلیارد و 500 میلیون لیر است و براساس پیش‌بینی‌های دولت، کسری بودجه برای سال جاری 138.9 میلیارد لیر(23.4میلیارد دلار) خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت کسری بودجه ترکیه طی سال‌های 2009 تا 2020 از حدود 5.8 درصد در سال 2009 به حدود 2 تا 3 درصد تا سال 2018 رسیده است. با این حال این میزان طی سال 2019 به 5.3 درصد و در سال 2020 نیز این میزان به 7.5 درصد رسیده است.۱

اقدامات ترکیه برای مدیریت کسری بودجه

1- قانون مدیریت و کنترل مالیه عمومی: ترکیه پس از بحران مالی سال 2001، قوانین مربوط به بودجه این کشور را مورد بازبینی قرار داد. تغییر اصلی، معرفی «قانون مدیریت و کنترل مالیه عمومی» بود. این قانون که به صورت گام‌به‌گام اجرا می‌شود، مدیریت و کنترل مالیه عمومی را در کلیه سطوح دولت پوشش می‌دهد. ترکیه به‌منظور شفافیت بودجه، انتشار نسخه معروف به بودجه شهروندان را از سال 2017 آغاز کرد. علاوه‌بر اینها، از سال 2015 در قوانین ملی این کشور مصوب شد که جداول تهیه شده بودجه این کشور مطابق با دستورالعمل «آمارهای مالی دولت» تهیه شود. استراتژی سیاست مالی که در سال‌های 2018 تا 2020 توسط ترکیه دنبال شد، حفظ ثبات اقتصادی، افزایش پتانسیل رشد، نگه داشتن کسری حساب جاری در سطح پایدار، افزایش پس‌انداز داخلی و ترویج سرمایه‌گذاری است.

2- افزایش درآمدهای مالیاتی: براساس اعلام وزارت دارایی ترکیه، دولت در سال 2019 با استفاده از سیاست افزایش پایه مالیاتی موفق شده است تا درآمدهای مالیاتی خود را به 109 میلیارد دلار برساند که این رقم 6.5 درصد بیشتر از درآمد مالیاتی سال قبل بوده است. علاوه‌بر این، دولت در سال مذکور دو مرتبه از بانک مرکزی این کشور استقراض کرده است که مجموع این رقم به 70 میلیارد دلار در سال مذکور رسیده است. لازم به ذکر است برخلاف ایران که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی طی یک دهه اخیر بدون تغییر و در محدوده بین 5 تا 6 درصد بوده، طی این مدت سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ترکیه از 12درصد به 25 تا 26 درصد رسیده است.

3- تلاش برای کاهش بدهی عمومی: بدهی این کشور با افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش لیر افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود این بدهی با نرخ 32 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به اوج برسد. به‌منظور کاهش سطح بدهی‌ها، متوسط زمان سررسید اوراق در این کشور به6.5 سال کاهش یافت.

4- ایجاد درآمدهای جدید ثابت و مستمر برای دولت: با هدف دستیابی به میزان درآمدی که در بودجه پیش‌بینی شده، بهبود در میزان اخذ مالیات‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و تجاری، اقدامات مالیاتی جدید توسعه پایه مالیاتی و بازتوزیع آن را هدف قرار می‌دهد و بر فعالیت‌هایی با گردش مالی و نقدینگی بالا مانند فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دیجیتال و گردشگری تمرکز می‌کند. همچنین مقرر شده تا از خدمات بخش مسکن، مالیات جدید اخذ شود.

5- عزم جدی بر رعایت انضباط مالی: استفاده بهینه از منابع و انجام اصلاحات لازم برای رعایت اصل صرفه‌جویی و پس‌انداز از دیگر اقدامات دولت بوده است.

6- الزام کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به استفاده بهینه، موثر و اقتصادی از بودجه تخصیص یافته.

7- تجدیدنظر درخصوص هزینه‌ها، مصارف و تلاش برای جلوگیری از مصارف غیرضروری.

8- تامین مالی بین‌المللی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ (مگاپروژه‌ها)

9- توجه به سیاست‌های مشارکت عمومی- خصوصی سالم‌تر و کارآمدتر

10- حذف تدریجی استثنائات، معافیت‌ها و تخفیف‌های غیرموثر مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی.

عربستان سعودی و کسری 50میلیارد دلاری

براساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت مالیه عربستان سعودی، رقم هزینه‌های در نظر گرفته شده برای بودجه سال 2020 یک‌تریلیون و ۲۰میلیارد ریال سعودی (معادل 272 میلیارد دلار) است که 86 میلیارد ریال سعودی کمتر از بودجه سال 2019 است. طبق این آمارها، بودجه این کشور برای سال 2020 با نفت ۶۲ تا ۶۳ دلار در هر بشکه و فروش 9.8 میلیون بشکه در روز بسته شده است که تا قبل از شیوع ویروس کرونا با کسری ۱۸۷میلیارد ریال سعودی (معادل 49.8 میلیارد دلار) مواجه شده بود. این میزان معادل6.4 درصد کل تولید ناخالص داخلی عربستان است. گفته می‌شود این رقم کسری بودجه تورم‌زاترین بودجه تاریخ سعودی‌هاست. البته ماجرا فقط به اینجا ختم نمی‌شود؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود علاوه‌بر افزایش کسری بودجه، ذخایر مالی دولت نیز به 92.3 میلیارد دلار کاهش یابد. این میزان در سال ۲۰۱۹،124.53 میلیارد دلار بوده است. همچنین برآورد شده بدهی‌های عمومی دولت نیز از 181میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به 210 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برسد که این میزان یعنی ۲۶ درصد از کل تولید داخلی عربستان سعودی خواهد بود. همه این وضعیت درحالی است که بودجه سعودی‌ها قبل از شیوع ویروس کرونا و تا قبل از کاهش شدید قیمت و تقاضای جهانی نفت بوده است. براساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت مالیه عربستان سعودی، 66 درصد از منابع بودجه سال جاری عربستان به نفت وابسته بوده و حدود 34 درصد دیگر از منابع دیگر تامین خواهد شد که 24 درصد (53 میلیارد دلار) آن را مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می‌دهند.

اقدامات عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه

1- کاهش هزینه‌ها: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در بخش هزینه‌ها، حوزه آموزش بیشترین سهم را با 51.47 میلیارد دلار یعنی 18.9 درصد از کل هزینه‌ها را از آن خود کرده است. بودجه بخش نظامی نیز با 48.53 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. پس از حوزه نظامی، بخش بهداشت با44.5 میلیارد دلار بودجه، سومین رده را از آن خود کرده است. سعودی‌ها در سال جاری رقم بودجه بخش آموزش را 3.3 درصد، بودجه نظامی را 5 درصد و بودجه بخش بهداشت را4.5 درصد کاهش داده‌اند. ازجمله راهکارهای دیگر می‌توان به متوقف کردن برخی طرح‌های عمرانی و کاهش حقوق کارمندان اشاره کرد.

2- تقویت اقتصاد غیرنفتی: سعودی‌ها تلاش‌های زیادی را برای رهایی از نفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی کرده‌اند و انتظار دارند با افزایش درآمدهای غیرنفتی در میان‌مدت این کسری بودجه کاهش یابد. اولویت بودجه و برنامه‌های میان‌مدت این کشور به سمت هزینه‌ها خواهد بود تا تامین مالی توسعه بخش خصوصی و ابرپروژه‌های در دست اجرای این کشور را تضمین کند.

3- تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد: این هدف با اجرای ابرپروژه‌ها (پروژه دریای سرخ، نئوم و )... و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌هایی ازقبیل صنایع کارخانه‌ای و معدن، خدمات مالی، فناوری اطلاعات، گردشگری و ورزش انجام می‌پذیرد.

4- ارزیابی مجدد اولویت‌های بودجه: این اقدام عمدتا در بخش غیرنفتی به‌ویژه تقویت و توسعه بخش خصوصی و حمایت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

5- تاکید بر مشارکت عمومی-خصوصی: دخالت‌دادن بخش خصوصی در تاسیس و راه‌اندازی پروژه‌های انرژی، آب و بهداشت.

6- توجه به سهولت کسب‌وکار: استفاده از ظرفیت جذب این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب وکار موجب شده رتبه این کشور در رده‌بندی بانک جهانی 30 رتبه بهبود یابد. (از 92 به 62)

7- تقویت رشد مصرف خصوصی: این اقدامات شامل بسته محرک بخش خصوصی، افزایش مشارکت زنان در بازار کار، افزایش حمایت‌های اجتماعی و برنامه سعودی‌سازی بازار کار این کشور است.

8- افزایش مالیات‌ها: در سال 2020 درآمد مالیاتی در بودجه این کشور نسبت به سال قبل افزایش 21.5 درصدی داشته است. افزایش مالیات در مواردی ازجمله مالیات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه، کالاها و خدمات، مالیات بر تجارت و تبادلات بین‌المللی مشهود است.

9- سایر اقدامات: همچنین انتشار اوراق قرضه، افزایش قیمت گاز و قیمت سایر حامل‌های انرژی نظیر آب و برق و افزایش مالیات بر حقوق کارکنان دولت و برداشت از ذخایر صندوق‌های ثروت حاکمیتی این کشور از دیگر اقدامات سعودی‌ها برای جبران کسری بودجه سال 2020 است.

کسری 1.6 میلیارد دلاری بحرین و اوراق سلف نفتی

برخلاف عربستان سعودی که از منابع عظیم نفت برخوردار بوده و ذخایر ارزی قابل‌توجهی دارد، اما بحرین از اقتصادهای ضعیف منطقه خلیج‌فارس است که طی 10 سال اخیر با کسری شدید بودجه مواجه بوده است، به‌طوری‌که همان‌طور که آمارهای نمودار نشان می‌دهد رقم کسری بودجه این کشور طی سال‌های 2009 تا 2020 از حدود 5.6 درصد در سال 2009 به 15.7 درصد در سال 2020 رسیده است. همچنین طی سال‌های 2015 و 2016 نیز رقم کسری بودجه این کشور حدود 15.5 تا 18.5 درصد تولید ناخالص داخلی بحرین بوده است. براساس آمارها، در سال 2019 رقم هزینه‌های بودجه بحرین3.25 میلیارد دینار (8.62 میلیارد دلار) بوده که این میزان با افزایش جزئی به 3.23 میلیارد دینار در سال 2020 رسیده است. همچنین رقم کسری بودجه در سال 2019 حدود 708 میلیون دینار بوده که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال 2020 به 613 میلیون دینار (معادل یک میلیارد و 626 میلیون دلار) برسد.

اقدامات بحرین برای جبران کسری بودجه

1- درخواست کمک 10 میلیارد دلاری از دولت‌های عربی: در سال 2017 کشورهای عربستان و کویت و امارات به دنبال درخواست کمک حکومت بحرین، توافق کردند برای تامین نیازهای بحرین 10 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند تا برنامه بحرین برای پایان دادن به کسری بودجه تا 2022 عملی شود. براساس گزارش‌های حکومت بحرین، این کشور در سال 2018 حدود 2.3 میلیارد دلار کمک از سه کشور حاشیه خلیج‌فارس برای رفع کسری بودجه دریافت کرده، در سال 2019 این مقدار 2.8 میلیارد دلار بوده و مقرر شده در سال 2020 نیز این کمک 1.8 میلیارد دلار و مابقی کمک‌ها نیز در سال‌های آتی باشد.

2- کاهش هزینه‌ها: براساس آنچه وزارت دارایی بحرین ذکر کرده، این وزارتخانه اقداماتی را برای کاهش هزینه‌ها آغاز کرده که ازجمله شامل کاهش 30 درصدی بودجه وزارتخانه‌ها و تعویق پروژه‌های بزرگ زیرساختی می‌شود.

3- انتشار اوراق قرضه: براساس اعلام وزارت دارایی بحرین، این وزارتخانه امسال قصد دارد دو بار اوراق قرضه را عرضه کند.

به گفته منابع بانکی، بحرین از دومیلیارد دلار کمک دریافتی قبلی، حدود 1.2 میلیارد دلار آن را صرف پرداخت بدهی اوراق قرضه پیشین که موعدشان در ماه مارس 2020 بوده، کرده است.

4- توجه به درآمدهای مالیاتی: با کاهش قیمت جهانی و تقاضای نفت، بحرین به یک‌سری اصلاحات اقتصادی دست زده که تا سال 2022 با افزایش درآمدهای مالیاتی، خود را از وابستگی به نفت نجات دهد.

5- انتشار اوراق سلف: گرچه در روزهای قبل دولت روحانی انتشار اوراق سلف نفتی را گشایش اقتصادی عنوان کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد موسسه پولی بحرین برای نخستین‌بار درحوزه کشورهای خلیج فارس در سال 2001 میلادی، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی را منتشر کرد. ارزش این اسناد 25میلیون دلار و به شکل اوراق سه‌ماهه و با عنوان اوراق بهادار «صکوک سلم» بود. اوراق پیش‌گفته نرخ بازدهی ثابت چهار درصدی داشت که مبتنی‌بر نرخ بهره نبود. این صکوک در بحرین تا سال 2003 میلادی 23 بار منتشر شد و ارزش آن حدود 625 میلیون دلار بوده است. درحال حاضر نیز انتشار این اوارق برای جبران کسری بودجه ادامه دارد، با این حال رقم این اوارق در دسترس نیست. روال اجرایی این ابزار به این صورت است که دولت بحرین، آلومینیوم را به خریدار می‌فروشد و به جای تحویل فوری، تعهد می‌کند تا در تاریخ معینی در آینده، به وسیله بانک اسلامی، مقدار خاصی آلومینیوم عرضه کند. همزمان، بانک اسلامی از دولت بحرین، در جایگاه عامل می‌خواهد که به هنگام عرضه آلومینیوم، آن را از راه کانال‌های توزیعی بانک، توزیع کند.

پی‌نوشت:
۱- در برخی از موارد در خصوص تجارب کشورها، از منابع مطالعاتی سازمان برنامه‌وبودجه (گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی)، مرکز پژوهش‌های توسعه ‌و ‌آینده‌نگری؛ گزارش شماره ۱۱۷بهره گرفته شده است.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد