به گزارش «فرهیختگان»، «جمهوری‌خواهان همیشه سعی می‌کردند با دولت‌های ایـــران چه قبل و چه بعد از انقلاب کنـــار بیاینــــد و دموکرات‌ها همواره فشار را افزایش می‌دادند.» این نظری است که محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکزمطالعات دیپلماسی و استراتژی و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا سال‌هاست به‌عناوین مختلف بر آن تاکید کرده است. نظری که به‌عنوان نمونه از یکی از گفت‌وگوهای سال 87 وی گرفته شده و گرایش حزبی روسای‌جمهور ایالات متحده و به‌تبع آن رفتارشان با ایران را نشان می‌دهد. گرایشی که به گفته میلانی اگر رنگ‌وبوی دموکرات بگیرد، ایران باید درانتظار فشار حداکثری باشد و اگر یکی از حزب جمهوری‌خواه بر کرسی ریاست کاخ سفید تکیه بزند، شاید فشار دشمنی‌هایش را علی‌الظاهر کمتر کند.  حتی درسال‌های پیش از انقلاب اسلامی و در دوران سرسپردگی محض حکومت پهلوی به آمریکایی‌ها و تصویب بی‌چون‌وچرای کاپیتولاسیون‌ها نیز آن‌گونه که درخاطرات اسدالله علم (وزیر دربار از سال 1345 تا 1356) آمده کارکردن با جمهوری‌خواهان برایشان بهتر بود؛ اگرچه جمهوری‌خواه و دموکرات خود را متحد پهلوی می‌دانستند و برای بقای این متحد خود از هیچ‌کوششی فروگذار نبودند.  

فارغ از آن درسال‌های بعد از انقلاب اسلامی، مطابق آمارهای رسمی بیشترین طرح کودتا، تحریم و فشار از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان زمامداری روسای‌جمهوری از حزب دموکرات بر کاخ سفید رقم خورده است. روسای‌جمهوری که از انقلاب اسلامی سال 1357 (1979) تا امروز (2020) هفت نفری می‌شوند که جایشان را با نفر بعدی عوض کرده‌اند و از میان این هفت نفر، سه نفر آنها یعنی جیمی کارتر (1981-1977)، بیل کلینتون (2001-1993) و باراک اوباما (2017-2009) کسانی بودند که درجدال انتخاباتی میان دوحزب الاغ و فیل نشان آمریکایی، قرعه را به‌کام الاغ‌ها ثبت کرده و به‌عبارتی دیگر دموکرات‌ها را در این مدت پس از انقلاب اسلامی ایران حدود 18سالی به کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا نشاندند. جمهوری‌خواهان یا فیل نشان‌ها نیز در این مدت رونالد ویلسون ریگان (1989-1981)، جورج هربرت واکر بوش یا همان بوش پدر (1993-1989)، جرج واکر بوش یا همان بوش پسر (2009-2001) و در آخر نیز از سال 2017 تا امروز ردای ریاست‌جمهوری را بر تن شاهکار خود یعنی دونالد ترامپ توانستند بپوشانند. 

اگرچه امروز جمهوری اسلامی ایران درتحریم حداکثری به‌سبب دشمنی‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد، ولی به‌موازات این تحریم، آن‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در بیانات اخیر خود تاکید فرمودند جریانی باعنوان جریان تحریف وجود داشته که به‌عناوین مختلف سعی در تحریف حقایق دارد. یکی از ابعاد این تحریف که به‌نظر قابل‌تامل می‌رسد، سعی این جریان در ترسیم آمریکای خوب و بد است. آمریکایی که تحریم می‌کند و درمقابل آمریکایی که به‌عنوان ناجی قرار است، عمل کند. درهمین‌راستاست که برخی درتهران نیز زودهنگام ستادهای انتخاباتی جوبایدن دموکرات را به‌راه انداخته و حزب الاغ و فیل آمریکایی را از یکدیگر متمایز می‌دانند؛ تمایزی که در بی‌طرفانه‌ترین حالت دموکرات‌ها را بد و جمهوری‌خواهان را بدتر می‌خواند و حکم به دفع امپریالیسم به لیبرالیسم می‌دهد -بگذریم از عده‌ای که دموکرات‌ها را آمریکای خوب و ناجی و جمهوری‌خواهان را هم در بدترین حالت آمریکای قابل معامله می‌خوانند و باعنوان لیبرالیسم هم مست می‌شوند- این درحالی است که بررسی تنها سوابق تحریم ایران از سوی دولت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد طی سال‌های پس از انقلاب، ایران اسلامی حدود 35 بار مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است و در این 35 مورد، 24 مورد تحریم سهم دولت‌های دموکرات آمریکایی است. روسای‌جمهور دموکراتی همچون باراک اوباما که اتفاقا هرچه ژست صلح‌طلبی آنها بیشتر بوده، گره تحریم‌شان علیه جمهوری اسلامی نیز کورتر بوده و طراحی‌هایشان نیز پیچیده‌تر شده است.

برهمین اساس مرور عملکرد دولت‌های دموکرات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی خالی از لطف نیست. بررسی عملکرد جیمی کارتر را در شماره امروز می‌خوانید.

حقوق بشرِ لوله تفنگی!

جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بود که نامش با انقلاب اسلامی ایران گره خورد. رئیس‌جمهوری که با نقاب حقوق بشر روی کار آمد و حتی سال‌ها بعد از اتمام دوره چهارساله ریاست‌جمهوری‌اش با ادعای مدافع حقوق بشر در رسانه‌های آمریکایی تبلیغ شد. دی ماه 98 بود که روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز اسناد تازه‌ای را در ارتباط با تلاش‌های آمریکا برای حفظ بقای رژیم پهلوی منتشر کرد؛ اسنادی که در اصل از سوی چیس‌بانک منهتن منتشر شده و مربوط به پروژه عقاب بود، یعنی پروژه‌ای که ماموریت آن آوردن محمدرضا پهلوی به آمریکا پس از فرار وی از ایران بود. این اسناد مربوط به دیوید راکفلر، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی محسوب می‌شد که در سال 1357 و در بحبوحه ماه‌ها و روزهای منتهی به انقلاب اسلامی، رئیس چیس‌بانک و نفر اول پروژه عقاب بود که اسناد خود را در اختیار دانشگاه ییل گذاشته بود. اسناد حاوی اطلاعاتی در رابطه با عملکرد راکفلر و همراهانش در جریان تلاش برای حفظ حکومت پهلوی و پس از آن زمینه‌سازی برای ورود شاه به آمریکا بود. آنطور که گفته شد مدیر پروژه عقاب به‌منظور حفظ آبروی راکفلر در زمان تحویل اسناد از مسئولان دانشگاه خواسته بود این اسناد تا زمان مرگ وی منتشر نشوند. اسناد محرمانه دیوید راکفلر که توسط نیویورک‌تایمز نیز منتشر شد بار دیگر اثبات کرد آمریکا نسخه سرکوب حداکثری و وحشیانه مردم ایران را در دستور کار خود و دست‌نشانده‌اش یعنی محمدرضا پهلوی قرار داده بود.

پیش از آن نیز مرور خاطرات صریح ژنرال رابرت هایزر، حقوق بی‌بشر جیمی کارتر را به اثبات رسانده بود. ژنرال چهارستاره آمریکایی که در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی برای حفظ حکومت پهلوی و سرکوب انقلابیون با دستور مستقیم کارتر به ایران آمده بود. اوایل 1356 محمدرضا پهلوی که شرایط کشور را از هر جهت نابسامان می‌دید، از دولت آمریکا درخواست کرد برای تاسیس یک سیستم کنترل فرماندهی در ارتش به او کمک کنند. هایزر در کتاب خاطراتش نوشته است شاه طی چند ملاقات نگرانی‌اش نسبت به شرایط کشور را بیان کرده و از هایزر خواسته تا به او کمک کند. هایزر در خاطراتش نوشته است: «در راستای کمک به تدوین طرح عملیات‌ها و نظریه عملیاتی شاه، گروهی از افسران را برای جمع‌آوری اطلاعات به ایران اعزام کردم. وقتی اطلاعات موردنیاز را به دست آوردم، نشستم و شخصا دکترین و طرحی را که عقیده داشتم برای نیروهای نظامی ایران مناسب است، به‌صورت دست‌نویس نوشتم.» وقتی دست‌نوشته هایزر به دست شاه رسید، او طرح را کاملا تایید کرد: «شاه گزارش را به‌کلی و بدون تغییر پذیرفت و از من به خاطر دقت ویژه‌ام تشکر کرد.» این شواهد نشان می‌دهد آمریکا به‌منظور حفظ رژیم پهلوی و تامین منافع خود در منطقه، از مدت‌ها قبل یک سیستم امنیتی قوی برای ایران طراحی کرده بود و خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده می‌کرد. علاوه‌بر این، این آخرین حضور ژنرال آمریکایی در ایران نبود و ماه‌ها بعد ماموریت سختی برعهده او گذاشته شد. کنفرانس گوادلوپ که با حضور مدیران ارشد نظامی و سیاسی غرب برگزار شد، از طرفی به رایزنی با رهبر و چهره‌های اثرگذار انقلاب و از طرف دیگر به حفظ حکومت پهلوی و تلاش برای انحراف انقلاب منتج شد. همزمان با این کنفرانس کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ژنرال رابرت هایزر را که معاون فرمانده نیروهای ناتو در اروپا بود یک ماه مانده تا پیروزی انقلاب به‌عنوان مسئول نجات شاه به تهران فرستاد.

 پس از پیروزی انقلاب رابرت هایزر در یک ناهار کاری در کلوب کسینجر در نیویورک، به سایر مدیران پروژه عقاب می‌گوید که در زمان حضورش در تهران به رهبران ارتش گفته تا جایی که نیاز است آدم بکشند و تصریح کرده: «اگر جمعیت پراکنده نشد، سینه‌هایشان را هدف قرار دهید.» عبارتی که هایزر در کتاب خاطرات خود نیز به صورت پرتکرار و صریح به آن اشاره کرده است. اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن عملیات هایزر تا آنجا بود که مطابق آنچه در کتاب خاطراتش نقل کرده وقتی 14 دی 57 وارد تهران شد، همه نظامیانی که به استقبال او آمده بودند «اطمینان داشتند که دولت آمریکا می‌تواند به اوضاع فاجعه‌آمیز ایران سروسامان دهد.» ماموریت ژنرال هایزر در دست گرفتن کنترل ارتش به‌منظور مقابله با انقلاب اسلامی مردم بود، از این جهت شاه به فرماندهان ارتش امر کرده بود که از فرامین او اطاعت کنند. پس از فرار شاه در 26 دی ماه 1357، زمزمه بازگشت امام خمینی به کشور به سرعت مطرح شد، به نحوی که از ابتدای بهمن ماه مردم هر روز در انتظار بازگشت ایشان بودند. با این حال دولت بختیار و نماینده نظامی آمریکا (ژنرال هایزر) می‌دانستند که در شرایط فعلی اگر امام به کشور بازگردد کار سلطنت تمام است و هیچ سدی را یارای مقابله با سیل خروشان انقلاب اسلامی نخواهد بود. از این‌رو در هشتمین روز بهمن سال 1357، خونین‌ترین کشتار بعد از 17 شهریور در میدان 24 اسفند (میدان انقلاب اسلامی) به دستور مستقیم ژنرال فرستاده کارتر (هایزر) رقم خورد. رابرت هایزر در کتاب خاطراتش هم بر این موضوع صحه گذاشته و می‌نویسد: «به نظر من روش درست این بود که روی سر راهپیمایان تیراندازی هوایی و از گاز اشک‌آور استفاده کنند. اگر این روش موثر نبود لوله تفنگ باید پایین می‌آمد تا شکی باقی نماند که نیروهای نظامی شوخی ندارند.» هایزر نقل کرده دستورات نظامی او مو ‌به ‌مو اجرا می‌شد و تاکید می‌کند: «آنان [نیروهای تحت‌فرمان فرماندهان ارتش] حاضر بودند که به سوی برادران ایرانی و مسلمان خود نیز تیراندازی کنند. آنها نشان داده بودند هر کاری لازم باشد انجام خواهند داد!» اگرچه ژنرال چهار ستاره آمریکایی پس از بی‌نتیجه بودن کشتارهایش مجبور به ترک مخفیانه ایران در 15 بهمن ماه می‌شود ولی همچنان آخرین تیر ترکش خود برای نجات حکومت پهلوی یعنی کودتا را در دستور کار قرار می‌دهد. کودتایی که با عنوان کودتای کورتاژ با پیش‌بینی کشتار بالا با اعلام حکومت نظامی 21 بهمن ماه رسما آغاز شد. اگرچه با صدور فرمان امام و حضور مردم در خیابان‌ها آخرین تلاش‌ها برای حفظ پهلوی نیز بی‌نتیجه ماند.

اموالی که پیش از انقلاب نیز قرار بود، بلوکه شود!   

ایالات‌متحده آمریکا اگرچه تا مدتی در این انتظار بود که به خیال خام خود یا بتواند حکومت پهلوی را بازگرداند یا اینکه با نظام فعلی ایران به توافق برسد و همچون گذشته جای پای خود را در ایران محکم کند ولی هنوز چند ماهی بیشتر از انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود که به موازات همین خیالات خام توطئه‌های دولت جیمی کارتر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران علنی شد. در همین راستا چند روز بعد از رای قاطع مردم به جمهوری اسلامی در 31 فروردین‌ماه، یکی از سناتورهای صهیونیست آمریکایی طرح محکومیت ایران را به سنای آمریکا تسلیم کرد و برای تصویب آن تلاش گسترده‌ای به عمل آورد و از سوی دیگر دولت آمریکا به بهانه اعدام بقایای حکومت پهلوی، ایران را تهدید کرد. از این‌رو بنیانگذار کبیر انقلاب در اردیبهشت‌ماه سال 1358 (در صحیفه امام 29 اردیبهشت و در صحیفه نور تاریخ 2 اردیبهشت ثبت شده است) تاکید کردند «دولت آمریکا ما را [تهدید] کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکند، در روابط ایران با آمریکا یک قدری خطر می‌افتد، ‌ای الهی که به خطر بیفتد! ما روابط با آمریکا را می‌خواهیم چه بکنیم. روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می‌خواهیم چه کنیم. آنها میل دارند که با ما روابط داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به آمریکا داریم.» از سوی دیگر در جای‌جای کشور ازجمله کردستان و خوزستان آشفتگی‌هایی توسط گروهک‌های ضدانقلاب رقم خورد.

این درحالی بود که رئیس دولت موقت (مهندس بازرگان) و وزیر امور خارجه آن یعنی دکتر ابراهیم یزدی نگاهی خوشبینانه به رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا داشتند. مطابق اسناد تاریخی یکشنبه یکم مهر ماه سال 58 ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت به‌منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی آمریکا شد. سفری 17روزه که در حاشیه آن دیدار با وزیر امور خارجه وقت آمریکا و اشتیاق گسترده رسانه‌های غربی به آن با بازتاب گسترده روبه‌رو شد و خشم مردم انقلابی را برانگیخته بود. ابراهیم یزدی که بازگشتش از آمریکا همزمان با تشییع‌پیکرهای سوخته 22 جوان پاسدار که در سردشت به دست ضدانقلاب به شهادت رسیده بودند، شده بود، موضوع ملاقاتش با ونس را فسخ قراردادهای نظامی، استرداد مجرمان سیاسی، اعلام جرم علیه شرکت‌های آمریکایی و دخالت‌های رژیم صهیونیستی در کردستان و نقش دولت آمریکا در این مورد اعلام کرد. همزمان محمدصادق طباطبایی، سخنگوی دولت طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی درخصوص حادثه سردشت گفت: «... سه تن از سفرای ایالات‌متحده آمریکا که سابقا در ایران بوده‌اند، سرپرستی کمیسیونی در سیا را برعهده گرفته‌اند که مسائل ایران را دنبال می‌کنند. این سازمان علیه انقلاب اسلامی ایران توطئه می‌کند و در جهت انجام همین توطئه است که یکی از این سه تن درحال حاضر در کردستان ایران به سر می‌برد.» محمدرضا پهلوی، 30 مهر 1358، به دعوت رسمی جیمی کارتر راهی نیویورک شد. اقدامی که دیگر شک و شبهه‌ای برای فرش قرمز آمریکا برای حکومت پهلوی به صورت علنی باقی نگذاشته بود. با این حال 10 آبان نیز مهندس بازرگان (نخست‌وزیر دولت موقت) و ابراهیم یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار کردند. دانشجویان پیرو خط امام برای آنکه ایالات‌متحده را به نتیجه تحویل شاه مخلوع به ایران برسانند، در سیزدهمین روز آبان‌ماه سفارت آمریکا در ایران را تسخیر کردند. اقدامی که توسط امام‌خمینی انقلاب دوم نامیده شد.

جیمی کارتر، رئیس‌جمهور مدعی حقوق بشر نه‌تنها محمدرضا پهلوی را برای محاکمه به ملت ایران تحویل نداد بلکه بلافاصله - در 4 نوامبر سال 1979 (13 آبان 1358)- با استناد به ماده 232 قانون گسترش مناسبات سیاسی مصوب 1962 با صدور اعلامیه شماره 4702 واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. 9 روز بعد نیز (13 نوامبر 1979، 22 آبان 1358) مجلس نمایندگان آمریکا ممنوعیت کمک نظامی به ایران را تصویب کرد. به این ترتیب قرارداد فروش صدهامیلیون دلار تجهیزات نظامی که در زمان شاه معدوم به امضا رسیده بود، لغو شد.

10روز بعد از صدور اعلامیه 4702، در تاریخ 14 نوامبر 1979 (23 آبان 1358) کارتر با استناد به قانون «اعمال قدرت اقتصادی در وضعیت فوق‌العاده بین‌المللی (IEEPA) و قانون «وضعیت فوق‌العاده ملی» و بخش 301 از فصل 3 قانون آمریکا با صدور دستور اجرایی شماره 12170، تمامی دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران به ارزش حدود 12میلیارد دلار را مسدود کرد که 6 میلیارد دلار از این مبلغ در خارج از آمریکا نزد شعب بانک‌های آمریکایی قرار داشت. بعدها جرمن، رئیس کمیته بانکداری سنا فاش کرد دولت کارتر از نوامبر سال 1978 یعنی یک‌سال قبل از تسخیر سفارت و در زمانی که دست‌نشانده خود (محمدرضا پهلوی) هنوز در ایران بود، قصد انسداد دارایی‌های ایران را داشت. تا آنجا که خزانه دارایی‌های آمریکا پیش‌نویس مقررات این امر را آماده کرده بودند!

این تحریم‌ها درحالی بود که اسناد کشف‌شده از سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) نشان می‌داد که پس از ناکامی از حمایت‌های همه‌جانبه از حکومت پهلوی سفارت وارد فاز جدیدی شده و وظیفه برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف و نفوذ و شناسایی عناصر خود را در جهت ایجاد هرج و مرج و تضعیف پایه‌های انقلاب نوپای اسلامی به کار بسته است.

آنگونه که در مجموعه جلد 1-6 اسناد لانه جاسوسی صفحه 290 آمده، یکی از اعضای سفارت به نام جان گریوز در نامه‌ای به روسای خود در واشنگتن برای تضعیف وحدت ملی و هرج‌ومرج در کشور و سقوط حکومت ایران این‌گونه پیشنهاد می‌دهد: «من حداقل دو سناریو و برنامه را که می‌توانند به هرج‌ومرج در کشور و سقوط تدریجی بینجامد، در نظر دارم. یکی نیروهای تمرکز یافته که بر اثر نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی تحریک شده باشند و اگر به نحوی غلط با اینها برخورد شود، ممکن است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی شود...، تا توده‌ها به مخالفت با رهبران مذهبی برخیزند. سناریوی دیگر اینکه نفاق در مدارس بین محصلین و بین کادرهای مدارس و هردو می‌تواند باعث بسته‌شدن مدارس برای مدت طولانی شود و در نتیجه باعث نارضایتی عمومی گردد یا تبدیل به خشونت‌های افراطی شود.» علاوه‌بر تلاش برای تفرقه‌انگیزی‌های قومی و مذهبی شناسایی افراد و ارگان‌های موثر نظام جمهوری اسلامی نیز در دستور کار سفارت آمریکا قرار داشت. از این‌رو در اسناد لانه جاسوسی سپاه پاسداران به‌عنوان خطری برای منافع آمریکا و کمیته‌های انقلاب نیز مانعی برای کوشش‌ها در راستای ایجاد هرج‌ومرج ذکر شده‌اند. (اسناد لانه جاسوسی جلد 1-6 و14)

برنامه‌ریزی گسترده برای کانالیزه کردن و بهره‌برداری از برخی چهره‌های حاضر در شورای انقلاب ازجمله ابوالحسن بنی‌صدر، عباس امیرانتظام و... ارتباط با روحانیونی چون سیدکاظم شریعتمداری و حمایت‌های از وی برای روز مبادای آمریکا، مشت نمونه خرواری از اقدامات و طراحی‌های دولت کارتر علیه انقلاب نوپای اسلامی ایران بود که در مرکز فرماندهی سفارت آمریکا در ایران صورت می‌گرفت.

کودتا و تحریم سریالی نتیجه سیاست‌های نرم کارتر

جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا 7 آوریل 1980 (18 فروردین 1359) دستور اجرایی ممنوعیت معاملات مالی و صادرات به ایران را صادر کرد. این دستور به شماره 12205 در راستای تکمیل دستور اجرایی 12170 و قطعنامه 461 شورای امنیت سازمان ملل، عنوان می‌شد و صادرات انواع کالا (به‌جز مواد غذائی و دارو)، مسافرت و حمل‌وانتقال هوایی و دریایی به ایران و نیز معاملات مالی شامل اعطای وام جدید، خدمات سپرده و هرگونه انتقال وجه (به‌جز موارد خانوادگی) با ایران را تحریم کرد.

17 آوریل 1980 (28 فروردین 1359) نیز کارتر دستور اجرایی 12211 را عملیاتی کرد؛ دستوری که براساس آن ممنوعیت واردات و تراکنش‌های مالی با ایران صادر شد. این دستور، دستور اجرایی 12205 را تکمیل و واردات مستقیم و غیرمستقیم از ایران و هرگونه پرداخت به ایران حتی برای واردات قبلی را ممنوع کرد. وی ھمچنین مجوزهای قبلی صادرات کالاهای مرتبط با صنایع هوایی، صنایع نفت و گاز به ایران را باطل کرد.

5 اردیبهشت 59 کارتر طی عملیاتی با عنوان «پنجه عقاب» 6 هواپیما و هشت هلی‌کوپتر آمریکایی را به فرماندهی سرهنگ چارلی بکویث از نخبه‌ترین و شهیرترین نیروهای نظامی عملیاتی به‌قصد ظاهری آزادسازی گروگان‌های آمریکایی رهسپار ایران و طبس کرد؛ عملیاتی که مایلز کاپلند همکار روزولت در کودتای 28 مرداد، اردیبهشت 59 به‌صراحت اعلام داشت: «هدف از تهاجم طبس، تنها آزادی گروگان‌ها نبود، بلکه هدف اصلی کودتا برای سرنگونی رژیم ایران بود.» اگرچه این عملیات چنان مفتضحانه به‌شکست انجامید که فردای آن روز جیمی کارتر مجبور شد، اعلام کند: «اواخر دیروز من یک عملیات به‌دقت طراحی‌شده را که در ایران در جریان بود، لغو کردم... هیچ درگیری و نبردی وجود نداشته است، ولی متاسفم که اعلام کنم هشت نفر از خدمه پرواز دوهواپیمایی که به‌هم برخورد کردند، کشته و چندین آمریکایی دیگر هم مجروح شدند...» با اطلاع و احتمالا دستورات بنی‌صدر سه بار بقایای هلی‌کوپتر‌های آمریکایی بمباران شد تا خبرگزاری آسوشیتدپرس با خیال راحت، آن زمان به نقل از یکی از افسران عالی‌رتبه آمریکا بنویسد: «پاره‌ای از وسایل و اسناد سری آمریکا در هلی‌کوپترهایی جامانده است که پس از شکست این ماموریت در نزدیکی صحرای طبس رها شده‌اند... و با بمبارانی که نیروی هوایی ایران علیه این هلی‌کوپترها صورت داده، دیگر اسراری وجود ندارد که به‌چنگ کسی بیفتد.» این تنها اقدام به کودتای آمریکا علیه ایران در سال پایانی دولت جیمی کارتر نبود. درهمین‌راستا، ازجمله دیگر اقدامات آمریکا برای تغییر حکومت ایران می‌توان به عملیات نقاب «نجات قیام ایران بزرگ» اشاره کرد که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد؛ کودتایی که یک‌سال و چند ماه بعد از پیروزی انقلاب و با هدف بازگرداندن شاپور بختیار، حمله هوایی به منزل حضرت امام(ره) و ترور ایشان طرح‌ریزی و اجرای آن به‌تعدادی از افسران نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی محول شده بود. این طرح آمریکا برای براندازی نظام (کودتای نوژه) 18 تیر 59 کشف شد.

بعد از آنکه تعیین‌تکلیف درمورد گروگان‌های آمریکایی از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب به مجلس سپرده شد، در 11 آبان 1359 مجلس با شروطی چهارگانه اجازه حل اختلاف مربوط به گروگان‌ها را به دولت صادر کرد و از سوی دولت بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی ماموریت یافت تا ازطریق رایزنی با دولت الجزایر و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا این مساله را به‌نتیجه برساند. مذاکراتی که به چند بیانیه مشترک معروف به «بیانیه الجزایر» منتج شد و سرانجام ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱/ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹، در پایان آخرین روز ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، بیانیه‌های الجزایر درباره آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی صادر شد و چند ساعت بعد از آنکه نبوی سرپرست هیات ایرانی طرف مذاکره، متن موافقتنامه را در تهران امضا کرد، وارن کریستوفر معاون وزارت امور خارجه آمریکا در الجزایر آن ‌را امضا کرد. در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های تجاری ایران، حل‌وفصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی شد. دولت آمریکا بلافاصله حدود ۹۵۵/۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به‌حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک‌روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در ۳۰ دی ۱۳۵۹، تعداد ۵۲ آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. به این ترتیب هرچند بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از ۴۴۴ روز پایان پذیرفت. تعهدات دولت ایران براساس بیانیه الجزایر ایفا شد، اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به‌صورت کاملا آشکار در اجرای بیانیه‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد. به‌عنوان مثال آمریکا میلیاردها دلار از اموال ایران را در یک حساب امانی در بانک مرکزی انگلستان به‌صورت سپرده باقی گذاشت تا به‌بهانه شکایت شهروندان و شرکت‌های آمریکایی، حکم به محکومیت جمهوری اسلامی دهد و اموال ایران را ضبط کند و از سوی دیگر به‌رغم تعهد اموال مسروقه مردم ایران توسط خاندان پهلوی را به ایران بازنگرداند.

  * نویسنده: حانیه موحدین، دبیر گروه راهبرد