به گزارش «فرهیختگان»، هر دم از این باغ بری می‌رسد. دقیقا مصداقش ماجرای قله دماوند و وقف قطعاتی از این سرمایه ملی است. واقعا آدم می‌ماند در این شرایط سخت اجتماعی و ماجرای کرونا و دغدغه‌های مختلف عمومی و مهم، مساله قهر دولت با شهرداری و ممانعت از ورود شهردار به جلسات هیات دولت و مساله وقف منابع طبیعی، کوه و جنگل تبدیل به سرتیتر اخبار کشور می‌شود. هرچقدر هم بگردیم در کشورهای جهان چندمی هم بعید می‌رسد چنین دغدغه‌هایی موضوع اصلی فضای کشور باشد و رسانه‌ها یک روز درمیان در ارتباط با چنین مسائلی محتوا تولید کنند. به هر شکل گویا در ایران همه چیز برعکس و اتفاقات این مدلی است. بیش از دو هفته‌ای است که انگشت به دهان از وقف قله دماوند مانده‌ایم و منتظریم ببینیم عاقبت این شاهکار اداره اوقاف و سازمان جنگل‌ها و دولت به کجا می‌رسد. گوشه‌چشمی هم به ماجرای جنگل‌های آق‌مشهد مازندران داریم. یک روز اعلام شد که بخشی از قله دماوند را وقف کرده‌اند و تحت مالکیت اداره اوقاف است، کمی بعدتر گفتند که نه قله نبوده و بخشی از یال و دامنه کوه بوده است، کمی که گذشت گفتند نه دو پلاک از قله بوده است که آن هم بعد از کش‌وقوس فراوان گفتند که بالاخره تعیین و تکلیف شد و به نام دولت سند خورد. در شور و شعف این خبر بودیم که ناگهان گفتند فقط این دو قطعه شبهه وقف بودن نداشتند و دو قطعه دیگر نیز همین مشکلات را دارند. اعلام شد که کل کوه را به نام دولت سند زده‌اند و تمام، اما امروز به شما می‌گوییم نه‌تنها این نشده است بلکه سوای آن 4 پلاک قبلی، کاشف به‌عمل آمده است که یک پلاک دیگر هم وقفی است و خلاصه اینکه ماجرای وقف و منابع طبیعی و انفال همچنان ادامه دارد و معلوم نیست در آخر دماوند مال کیست؟!
واکنش دولت دوستدار محیط‌زیست نسبت به اتفاقات زیست‌محیطی!
خب چه شد که دوباره از ماجرای وقف بخشی از قله دماوند می‌نویسیم؟ روز گذشته چند اتفاق افتاد که دوباره مساله وقف دماوند را به یکی از اخبار اصلی حوزه محیط‌زیست تبدیل کرد. یکی شکستن روزه سکوت رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان حفاظت از منابع طبیعی کشور بود. عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور در ارتباط با ماجرای قله دماوند گفت: «در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص موضوع دماوند و جنگل آق‌مشهد جلسه داشتیم، اما متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. مثلا وقف دامنه کوه دماوند مربوط به ۴۰۰ سال پیش است و جمع آن به ۱۰۰ هکتار هم نمی‌رسد. واقعیت جنگل آق‌مشهد هم ۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است؛ ضمن اینکه طبق فتوای امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.» به همین راحتی، اصلا کاری به ادعای نادرست کلانتری در ارتباط با مساحت پلاک‌های وقفی ندارم، اما نوع بیان و ساده‌انگاری مساله آن هم از زبان متولی اصلی محیط‌زیست کشور نگران‌کننده و تعجب‌آور است. آدم یاد سریال هیولای مهران مدیری می‌افتد، آنجایی که در ارتباط با مبالغ هنگفت و میلیاردی خیلی ساده و بدون هیچ استرس و تعجبی ارقام را می‌گفتند. اینجا هم گیرم که 100 هکتار هم باشد، آن‌قدر راحت درباره آن سخن گفتن و از آن گذشتن که زیبنده جایگاه رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیست. البته این اظهارات معاون رئیس‌جمهور خیلی هم دور از انتظار نیست، خصوصا وقتی خود رئیس‌جمهور هم در ارتباط با این ماجرا گفته بود: «دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات میان مردم است. امروز همه می‌گویند کوه را فروختند و وقف کردند این چه بازی است. مگر می‌شود بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کنیم؛ اساس وقف مالکیت است. من از شایعه تعجب نمی‌کنم بلکه تعجب می‌کنم که چطور گوش شنوا وجود دارد و برخی دوستان هم حرف را گوش نمی‌کنند و نقل می‌کنند.» ناگفته نماند که تناقض در اعلام مساحت مناطق وقفی از سوی متولیان محیط‌زیست و منابع طبیعی هم در نوع خودش جالب و جای بسی تاسف است!
مدیرکل منابع طبیعی مازندران و از مخالفان وقف منابع طبیعی برکنار شد
مساله مهم دیگری که روز گذشته اتفاق افتاد ماجرای برکناری مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران بود. به نقل از یکی از فعالان محیط‌زیست، روز گذشته سیدمحسن موسوی‌تاکامی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران از این سمت برکنار و اسحاق عطایی جایگزین او در این سمت شد. این اتفاق هم از آن دست اتفاقات نادری است که فکر می‌کنم فقط در ایران رخ می‌دهد. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران که در ماجرای جنگل‌های آق‌مشهد ساری در مازندران و قله دماوند از واگذاری این مناطق به اوقاف گله‌مند و از مخالفان جدی این ماجرا بود، برکنار شد درحالی که همه چشم انتظار بودند در این بین و با وجود این اتفاقات مسئولیت اوقاف استان دچار چنین تغییر و تحولاتی شود که خب گویا ماجرا از این قرار نیست.
علاوه‌بر 4 پلاک قبلی، یک پلاک جدید دیگر دماوند هم وقفی اعلام شد!
مساله سومی که الزام پرداخت به ماجرای وقف قله دماوند را توجیه می‌کرد، ماجرای اضافه شدن یک پلاک وقفی دیگر به سایر پلاک‌هاست. روز گذشته جمعی از متولیان و فعالان محیط‌زیستی در روستای رینه در نزدیکی قله دماوند گردهم آمدند تا با حضور میدانی هم در جریان کم و کیف ماجرا قرار بگیرند و هم بتوانند به صورت حضوری مخالفت خود را با وقف و واگذاری منابع طبیعی کشور اعلام کنند. در این گردهمایی و حضور، فعالان محیط‌زیست متوجه شدند که علی‌رغم 4 قطعه قبلی، یک پلاک دیگر هم در ید اختیارات اوقاف است و شبهه وقف دارد و حالا ماجرا با ابعاد تازه‌ای مواجه است. این مساله به علاوه ادعاهای سازمان اوقاف خبر سند خوردن کل قله دماوند به نام دولت را که سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده بود هم به چالش جدی می‌کشد و با آن در تناقض است.
حدود 3 هزار متر دیگر به علاوه اراضی قبلی قله به نام اوقاف است؛ ادعای کذب سند خوردن قله دماوند به نام دولت
در ارتباط با این اتفاقات و اظهارات ضدونقیض با محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «حجت‌الاسلام حیدری، مدیرکل اوقاف چند وقت پیش گفت ما از یک هکتار هم نمی‌گذریم و هم بر 5600 هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد مازندران اصرار دارند و هم در پلاک‌های ثبتی که در دماوند دارند، اصرار می‌کنند. تا روز چهارشنبه فکر می‌کردیم دو پلاک 68 و 69 است که 2400 هکتار اوقاف به نام خود زده بود اما روز چهارشنبه که آن دو پلاک به نام سازمان جنگل‌ها برگشت سازمان جنگل‌ها اعلام کرد دو پلاک دیگر یعنی 35 و 37 هم به نام اوقاف زده شده که چیزی حدود دو هزار و 300 هکتار است و امروز هم در مراسمی که داشتیم آقای دکتر معصوم‌نژاد اعلام کرد پلاک 57 هم به نام اوقاف است که آن هم حدود 3 هزار هکتار است. بنابراین تا الان ماجرا، 5 پلاک را اوقاف دست گذاشته است و چطور است مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست که اینجا را به‌عنوان اثر ملی طبیعی ثبت کردند و علی‌القاعده باید از ارتفاع 2200 متر به بالا اجازه هیچ نوع دخل و تصرف و سندسازی و تغییر کاربری داده نشود، سکوت می‌کنند و کل خبر را تکذیب می‌کنند؟»
درویش در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست گفت: «اگر وضعیت درست باشد باید چنین مدیری را به‌خاطر چنین ادعایی مواخذه کنند ولی وقتی رئیس‌جمهور مملکت هم همین را می‌گوید و مدعی است اینها شایعه دشمن است خب معلوم است مدیرکل اوقاف می‌گوید ما هستیم و اینها برای ماست. اینها می‌گویند اوقاف نمی‌تواند بگیرد. امروز هم اعلام شد مدیرکل منابع طبیعی مازندران به‌خاطر مخالفت با اوقاف برکنار شد؛ یعنی به‌جای اینکه مدیرکل اوقاف برکنار شود، آقای موسوی برکنار شد. ببینید چه قدرتی در دست اینهاست! خلاصه من می‌گویم چطور توانستند در دماوند مالک خصوصی پیدا شود که 100 هکتار یا حتی یک هکتار بگیرد؟ باید سابقه آباد کردن و مالکیت وجود داشته باشد. قله دماوند را چه کسی رفته سند گرفته که الان بخواهند وقف کنند و اوقاف بگیرد. همه اینها تخلف است و اگر چراغ سبز حتی برای یک هکتار نشان دهید راه باز است و بقیه هم می‌توانند بگیرند و مذاکره کنند.»
درویش در پایان و در تشریح آخرین وضعیت مالکیت قله دماوند خاطرنشان کرد: «آخرین وضعیت این است که از پلاک‌هایی که تاکنون می‌دانیم یعنی الان می‌دانیم 5 پلاک تحت مالکیت اوقاف بود، دو پلاک را از مالکیت اوقاف درآوردند که حدود 2377 هکتار است و در دو پلاک دیگر یعنی 35 و 37 و پلاک 57 همچنان اوقاف ادعای مالکیت می‌کند و سازمان جنگل‌ها نتوانسته حق خود را پس بگیرد. اینکه می‌گویند برای کل قله دماوند به نام دولت سند صادر شده است، کاملا دروغ است. با اسم و آدرس می‌گویم که پلاک‌های 35، 37 و 57 در قلمروی بالاتر از ارتفاع دو هزار و 200 متر دماوند به نام سازمان اوقاف سند خورده است.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه