به گزارش «فرهیختگان»، چندماهی است که چالش سیاسی و اقتصادی میان ایران و کره‌جنوبی بالا گرفته؛ چالشی که موضوع اصلی آن تبعیت سئول از سیاست‌های خصمانه و تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده علیه ایران است و این موضوع منحصرا باعث شده حدود هفت میلیارد دلار از پول‌های ما در بانک‌های کره‌جنوبی بلوکه شود. این ارقام مربوط به هزینه فروش نفت و میعانات گازی به کره‌جنوبی در دوران اجرای برجام است؛ ایامی که کره به‌صورت روزانه و میانگین حدود 280 هزار بشکه واردات از ایران داشت. گفته می‌شود بخش عمده از این پول در بانک ملت کره و بخشی هم در بانک ووری بلوکه شده است. این دومی البته همان نهادی است که چندی پیش باوجود اینکه پول‌های ایران را گروگان گرفته و البته از آن استفاده می‌کند، خواستار پرداخت هزینه نگهداری از جانب ایران برای ذخیره این پول‌ها در کره‌جنوبی شده بود.
نکته مهم اینکه در زمان فقدان تحریم‌های آمریکا، سطح تجارت خارجی ایران با کره سالیانه حدود 17 میلیارد دلار بود که چندبرابر رقم بلوکه‌شده کنونی در سئول است. حتی سال گذشته و باوجود تحریم‌های ایالات‌متحده، سفیر کره‌جنوبی در ایران اعلام کرده بود مبادلات دوکشور باید به 20 میلیارد دلار در سال ارتقا پیدا کند.
کره‌ای‌ها چه می‌گویند؟
دولت کره‌جنوبی به بهانه اینکه درهم‌تنیدگی اقتصادی ویژه‌ای با ایالات‌متحده دارد و حتی بخشی از سیستم بانکی این کشور با پیچیدگی‌های فنی خاصی با سیستم مالی در ایالات‌متحده گره خورده، اظهار می‌کند امکان بازگشت پول‌های بلوکه‌شده در این کشور وجود ندارد و مادامی که کاخ سفید اجازه آن را صادر نکند، کره‌جنوبی از هرگونه اقدام موثر در این زمینه عاجز است. البته سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر کره‌ای‌ها امکان بازپرداخت نقدی این پول را ندارند، آیا امکان تهاتر، انتقال پول به کانال‌هایی مانند کانال سوئیس یا حتی استفاده از آن برای صادرات اقلام بشردوستانه مانند محصولات کشاورزی هم وجود ندارد؟
این موارد و موضوعاتی شبیه اینها دستورکار مذاکرات متعددی است که از سال ۹۷ و با بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران میان سئول و تهران برقرار شده و البته هنوز هم به نتیجه نرسیده است. کره‌ای‌ها که مانند دوره قبلی تحریم رفتاری منطبق با خواست آمریکایی‌ها دارند و نعل‌به‌نعل آن چیزی که کاخ‌سفید دیکته می‌کند را به‌اجرا می‌گذارند، در مذاکرات خود با مقامات دیپلماتیک و نمایندگان بانک مرکزی تنها صادرات برخی اقلام دارویی را به‌عنوان تنها امکانی که آن هم به‌صورت بسیار ضعیف و حداقلی می‌تواند بخشی از دارایی‌های ایران را برگرداند، مطرح کرده‌اند و از امکان‌پذیر بودن دیگر مسیر‌ها سر باز زده‌اند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد علاوه‌بر تلاش‌های ایالات‌متحده کره‌ای‌ها هم شیطنت کرده و به‌اصطلاح بدشان نمی‌آید از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و از این فرصت استفاده کنند تا بخش بزرگی از مطالبات خارجی ایران که در بانک‌های کره مسدود شده را نگه داشته و برنگردانند.
اظهارات کره‌ای‌ها به چه میزان منطبق با واقعیات است؟
ماجرای نسبت کره با آمریکا به‌هیچ عنوان تک‌بعدی نیست و بررسی آن حداقل در سه وجه امنیتی، سیاسی و اقتصادی قابل‌پرداخت است.
بعد از جنگ‌جهانی آمریکایی‌ها به‌نوعی مسئولیت تامین امنیت کره‌جنوبی به‌ویژه دربرابر تهدیدات همسایه شمالی این کشور را برعهده گرفتند و سرنوشتی را که برای برخی کشورهای دیگر منطقه رقم زدند، برای کره‌جنوبی هم پدید آوردند. ایجاد چندین و چند پایگاه نظامی با هزینه دولت مرکزی در کره‌جنوبی و استقرار قریب به 30 هزار تفنگدار آمریکایی در این پایگاه‌ها، گویای این تسلط سنگین و بی‌چون‌وچرای آمریکا بر وجب‌به‌وجب خاک کره‌جنوبی است. این موضوع حالا سال‌هاست به یک چالش اجتماعی در کره هم تبدیل شده و حتی همین اخیرا با درخواست دولت آمریکا برای پرداخت هزینه‌های بیشتری ازسوی دولت کره برای این استقرار، چالش جدید هم با اعتراضات عمومی شکل گرفت. آمریکا در پاییز گذشته از دولت کره‌جنوبی درخواست کرد که هزینه سالانه نظامیان را که اکنون ۸۹۰ میلیون دلار است به پنج میلیارد دلار افزایش دهد، همین مساله باعث شد اعتراضات گسترده‌ای در کره‌جنوبی علیه حضور نظامی آمریکا در این کشور شکل بگیرد که البته نتیجه خاصی درپی نداشت.
اما این حضور نظامی نتیجه دیگری هم در روابط دو کشور دارد و آن تبعیت نظام سیاسی کره از منویات آمریکا در موضوعات مختلف بین‌المللی است، به‌گونه‌ای که خیلی‌ها نظرات دولت کره در موضوعات خاص بین‌المللی را نسخه دوم نظرات دولتمردان کاخ‌سفید می‌دانند و برای آن‌هم یک شاهد مثال مهم یعنی مساله روابط با ایران عنوان می‌کنند.
موضوع دیگر اما مساله اقتصادی است. علاوه‌بر درهم‌تنیدگی سیستماتیک اقتصاد کره‌جنوبی با نهادهای حقوقی و مالی در آمریکا، در جریان یکی‌دو بحران اقتصادی در سال‌های اخیر مانند همین ماجرای اپیدمی کرونا، شدت وابستگی کره‌ای‌ها به آمریکا با فرمولی که حاصل همان روابط گذشته است قدری بیشتر شده و حالا آمریکا اختیارات کمتری را برای مدیریت اقتصاد در دست کره‌ای‌ها باقی گذاشته است. از این‌رو می‌توان گفت هرسه عامل امنیتی، سیاسی و اقتصادی موانعی برای تداوم همکاری کره با ایران هستند، هرچند در مساله اقتصادی نکات دیگری هم وجود دارد که باید ذکر شود.
تجارت یک‌طرفه‌اش خوب است
کره‌ای‌ها تنها درسال ۹۸ حدود ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ایران صادر کردند؛ آماری که نشان می‌دهد تنها واردات موبایل از کره‌جنوبی حدود 3 میلیارد خرج روی دست ایرانی‌ها در سال ۹۸ گذاشته و کره‌ای‌ها را وارد یک تجارت بسیار پرسود کرده است. این رقم حدود نیمی از طلب ایران بابت صادرات نفت و میعانات گازی به کره و بلوکه شدن پول آنهاست. در این میان برند سامسونگ همچنان با حدود ۵۵ درصد بیشترین سهم بازار موبایل کشور را دراختیار دارد. نکته دیگر هم اینکه این ارقام منهای واردات دیگر اقلام تولید کره ازجمله لوازم خانگی و خودرو به ایران است.
از این‌رو مهم‌ترین سوالی که باتوجه به این آمار مطرح می‌شود این است که چطور این مقدار پول می‌تواند به جیب برندهای کره‌ای برود، اما بازگشت پول ایران ولو به تهاتر یا انتقال به کانال مالی مورد تایید ایالات‌متحده مانند کانال سوئیس امکان‌پذیر نیست. این همان مساله‌ای است که گزینه شیطنت کره‌ای‌ها را تقویت می‌کند و تایید می‌کند که راه و امکان برای انتقال پول یا کالا به تهران هست، ولی سئول بنای توافق و اجرای آن را ندارد.
نقشه آمریکا برای بازی در زمین کره چیست؟
درمورد انتقال پول بلوکه‌شده ایران در کره به کانال سوئیس که پیشنهاد ما برای راه‌اندازی و قوت گرفتن آن بوده، یک نکته مهم وجود دارد که نباید از چشم دور نگه داشته شود. ایالات‌متحده در کوران فشار حداکثری و در ادامه تلاش برای کانالیزه کردن همان تجارت‌های محدود باقیمانده ایران با کشورهای دیگر، تلاش می‌کند از اطمینانی که در سئول حاصل کرده به‌عنوان پشتوانه برای جلو بردن یک مسیر فشار دیگر علیه ایران استفاده کند. آمریکایی‌ها در ماه‌های گذشته سعی کردند ایران را وادار کنند به‌جای استفاده از دلارهای کره‌ای در کانال سوئیس یا اینستکس، پول‌های موجود ایران در حساب بانکTBI عراق را به اروپا منتقل کرده و از آن طریق کالاهای بشردوستانه و مورد تایید ایالات‌متحده به تهران صادر کنند؛ اقدامی که علی‌الحساب فعلا با مخالفت جدی ایران همراه شده و ازجانب مقامات کشورمان ولو به راکد ماندن کانال‌های مالی برای تجارت با اروپا موردقبول واقع نشده است. اتفاقی که اگر رخ داده بود آخرین امید ایران برای باز بودن مسیرهای تجارت با خارج نیز از بین می‌رفت و حلقه محاصره می‌توانست از مسیر کانالیزه کردن روابط حیاتی اقتصادی ایران با عراق، کامل شود.
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درمورد میزان پولی که به‌ازای صادرات گاز و برق کشورمان در حساب TBI عراق قرار دارد، چندی پیش گفته است: «پیش‌بینی می‌شود حدود چهار تا پنج میلیارد دلار پولی که بخشی از آن پول صادرات برق و گاز کشورمان به عراق است و بخشی دیگر، مبالغی از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل می‌شود، در این حساب قرار می‌گیرد که این رقم حدودا معادل هزینه ارزی یک‌سوم نیازهای کشور برای تامین کالاهای اساسی است.»
پیگیری‌های تهران از مذاکره تا طرح 2 فوریتی
23خردادماه بود که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی ضمن انتقاد از مسدودسازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره‌جنوبی که با تبعیت از سیاست‌های ضدانسانی آمریکا و در چارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی، نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد. این دستور درپی همان تنش ایجادشده میان دوکشور و بی‌نتیجه بودن اقدامات ایران بود و امید می‌رفت که تلاش‌های همتی برای باز شدن این گره نتیجه‌بخش باشد که البته تاکنون نتیجه‌ای را که انتظار می‌رفت، درپی نداشته است.
در همین اثنا، اما کارشناسان در ایران پیشنهادهایی را روی میز گذاشتند تا بتوانند راهی برای فشار به کره‌ای‌ها باز کنند. از یک‌سو مجلسی‌ها وارد میدان شدند و از یک طرح دوفوریتی رونمایی کردند. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تحریم کره‌ای‌ها را مطرح کرد و گفت: «اگر کره‌جنوبی به تعهداتش در مذاکرات با ایران عمل نکند و بدعهدی کند، مجلس به‌دنبال این است که یک طرح دوفوریتی برای ممنوعیت واردات کلیه کالاهای کره‌ای تدوین کند و مطمئن هستم باتوجه به جوی که در مجلس وجود دارد، این طرح رای خواهد آورد.»
این طرح دوفوریتی که احتمالا بیشتر مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه است، البته قبلا هم مطرح شده بود، اما چون مسیرهای قاچاق گوشی به کشور باز است، احتمالا اگر قرار باشد اجرایی شود باید روی رجیستری گوشی‌های تولید کره انجام گیرد و البته همزمان نیاز است که واردات گوشی از برخی کشورهای دیگر مانند چین به ایران افزایش یابد.
در این خصوص ناظران معتقدند درصورتی که بناست چنین طرحی هم تصویب شود باید به‌صورت موقت باشد تا امکان دادوستد با وون کره که قبلا توافقاتی درخصوص آن حاصل شده بود، همچنان تحت‌شرایطی مانند بازگشایی مسیر صادرات میعانات گازی ایران که کره‌ای‌ها نیازمند آن هستند، امکان‌پذیر باشد.
درمقابل این طرح برخی کارشناسان اما راه‌های دیگری را پیشنهاد کردند. گروه اول کسانی هستند که می‌گویند پیگیری‌های حقوقی و استفاده از نظام قوانین بین‌المللی اولین و موثرترین راه است. شکایت به دیوان بین‌المللی و... باید در دستور کار قرار گیرد. این ایده البته مخالفانی هم دارد. منتقدان این طرح علاوه‌بر نداشتن ضمانت اجرایی معتقدند که مدت زمان طولانی برای به‌نتیجه رسیدن این فرآیندها نیاز است و عملا صبر کردن برای مدتی بیشتر از یک یا دوسال عملا کمکی به کشور نمی‌کند.
مقابله به‌مثل هم درمیان گزینه‌هاست
گروه دوم کسانی هستند که مقابله به‌مثل را مطرح می‌کنند. برخی کارشناسان از بلوکه کردن اموال کره‌ای‌ها در ایران یا حتی در خلیج‌فارس سخن می‌گویند. این ایده البته آنچنان موردقبول واقع نشده است، چراکه درمورد موضوع اول کره‌ای‌ها اموال زیادی در ایران ندارند که توقیف شود و درخصوص موضوع دوم هم ایجاد یک چالش حقوقی و حتی امنیتی می‌تواند برای کشور دردسرساز باشد و لذا فعلا هزینه آن بیشتر از سود احتمالی است.
گروه سوم کسانی هستند که معتقدند باید تا انتخابات آمریکا صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقی درجریان رویداد ماه نوامبر رخ خواهد داد. این دسته امیدوارند با تغییر در ریاست کاخ سفید فضا برای همکاری‌های بین‌المللی ایران فراهم شود و در ذیل آن پول‌های بلوکه‌شده در سئول هم بازگردد. البته ایراد بزرگ این ایده هم انفعال اساسی و بی‌عملی است و منتقدان آن می‌گویند؛ اولا عدم تغییر فعلا شانسی 50 درصدی دارد و درکنار آن حتی اگر تغییر هم رخ دهد هیچ‌تضمینی برای برداشته شدن تحریم‌ها نیست.
گروه چهارم اما کسانی هستند که قدری پیچیده‌تر فکر می‌کنند. این گروه البته ریشه مشکل را در نداشتن ایده کلان کشور برای روابط اقتصادی با کشورها توصیف کرده و می‌گویند مادامی که ما یک نقشه کلان برای این حوزه تعریف نکنیم، نمی‌توانیم به یافتن راهی برای مجاب کردن کره‌ای‌ها برسیم. این افراد البته راه فشار و بازی با منافع سیاسی و اقتصادی کره را رد نمی‌کنند ولی معتقدند که مواجهه با این ماجرا از راه‌های دم دستی و معمول خارج شده و نیاز به یک طراحی پیچیده‌تری هست، چنانکه منافع زیادی از کره‌جنوبی همچنان با منافع ایران گره خورده و با تنظیم آنها می‌تواند به‌تغییر رفتار سئول امیدوار شد. پیشنهاد این طیف تعریف یک مسیر چندمرحله‌ای و ترکیبی ذیل همان نقشه‌راه اصلی کشور است.
نکته آخر
رسانه‌ها دیروز گزارش دادند که تهران و سئول برای واردات صدها میلیون دلار اقلام بشردوستان از مبدا کره به‌مقصد ایران توافق کرده‌اند؛ خبری که البته پیش از این هم درباره آن بحث‌هایی شده بود. برای مثال حدود یک‌ماه پیش یک مقام کره‌ای اعلام کرده بود که آمریکا نظر مثبتی به‌طرح «توافق تجارت بشردوستانه کره» موسوم به (KHTA) دارد، زیرا به‌مدل توافق تجارت بشردوستانه سوئیس SHTA)) شباهت دارد، اما به‌دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد زمینه‌های آن به‌تعویق افتاده است. هرچند این خبر از سوی مقامات ایرانی فعلاتایید نشده، اما درباره آن چندنکته قابل ذکر وجود دارد؛ اول اینکه ایران فعلا نیاز آنچنانی به اقلام پزشکی کره‌ای ندارد و درعوض نیازمندی‌های دیگری ازجمله برخی محصولات کشاورزی را در اولویت می‌داند. دوم اینکه ایران برفرض که بخواهد برخی اقلام دارویی یا پزشکی را از کره وارد کند، اساسا این نیازمندی بسیار کمتر از رقم فعلی مطالبات ایران است. سوم اینکه وعده‌های کره‌ای‌ها برای آغاز تبادلات با تهران چندین و چندبار نقض شده و حالا دیگر امیدی به‌همین خبرها هم نیست. در این خصوص سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره وعده‌های جدید دولت کره‌جنوبی برای تجارت بشردوستانه با ایران در پیامی توئیتری نوشت: «به‌اندازه کافی از کره‌جنوبی وعده شنیده‌ایم. فقط منتظر اقدامات ملموس و برجسته هستیم. کسی در ایران منتظر محموله نیم یا دومیلیون دلاری نیست. امیدواریم مقامات کره‌ای حجم منابع مالی مردم ایران در این کشور و عدم وجود هیچ منع قانونی برای تجارت با ایران را به‌یاد داشته باشند.»
یونهاپ مدعی شد؛ ایران و کره برای تجارت کالاهای بشر دوستانه توافق کردند
روز گذشته خبرگزاری رسمی کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که ایران و کره جنوبی در زمینه ایجاد یک کارگروه برای تجارت کالاهای بشردوستانه توافق کرده‌اند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک منبع آگاه گفت که کره جنوبی و ایران توافق کرده اند که در چارچوب معافیت از تحریم‌های ایران که کره جنوبی از آمریکا دریافت کرده است، یک کارگروه برای توسعه تجارت کالاهای بشردوستانه ایجاد کنند.
این منبع ادامه داد؛ این رایزنی ها که در سطح مدیر کل خواهد بود با هدف تطابق نیازهای ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی با آنچه صادر کننده‌های کره جنوبی می توانند ارائه کنند، انجام خواهد شد. اولین مذاکرات این کارگروه احتمالا در اوایل ماه آینده برگزار خواهد شد.
طبق گفته این منبع آگاه، دو طرف در مذاکرات سطح بالاتری که این هفته به صورت مجازی برگزار شد به این توافق رسیده اند و طرف ایرانی در این مذاکرات به خریداری محصولات کره جنوبی به ارزش صدها میلیون دلار ابراز تمایل کرد.
* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی