به گزارش «فرهیختگان»، کمتر از یک سال تا موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا باقی مانده و مثل چند دوره اخیر دوباره ماجرای اصلاح قانون انتخابات در فاصله چند ماه مانده به زمان برگزاری داغ شده است.
اول: مساله زمان‌بندی
اینکه قوانین انتخابات هم در ریاست‌جمهوری و هم در شورا‌های اسلامی شهر و روستا با ایرادات فراوانی همراهند مورد اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان در نهاد‌های مختلف و در جناح‌‌های گوناگون سیاسی است اما مساله اینجاست که اینبار برای چندمین مرتبه است که موضوعی به این مهمی در دستورکار نمایندگان قرار می‌گیرد و هر بار با یک ایراد مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان و حتی عدم‌موافقت دولت، اساسا طرح به انتخابات نمی‌رسد. بعد از انتخابات هم انگیزه نمایندگان برای اصلاح قانون کاسته می‌شود و معمولا با تغییر نمایندگان در هر دوره نفرات جدیدی می‌آیند که می‌خواهند چرخ را از ابتدا اختراع کنند و دوباره روز از نو، روزی از نو. حالا هم نایبرئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس از آمدن طرح‌‌های اصلاحی برای انتخابات آتی خبر داده و گفته می‌خواهیم با شکل و شمایل جدیدی انتخابات شورا‌ها را برگزار کرده و تغییراتی را هم در انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کنیم. در این خصوص هرچند مساله مهم رسیدن قانون به ابتدای فرآیند است اما اینکه چقدر امکان دارد این اصلاحیه به انتخابات ۱۴۰۰ برسد، یک موضوع است و اینکه نمایندگان مجلس بنا دارند چه مواردی را در انتخابات آتی به‌ویژه شورا‌های اسلامی شهر و روستا را که فعلا اولویت کاری کمیسیون مربوطه در مجلس است، مورد تاکید و تغییر قرار دهند، بحث اصلی و مهم‌تر. البته برخی درباره علت این اولویت‌بندی نانوشته معتقدند دلیل اصلی در اولویت نبودن اصلاحیه برای نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نیاز کشور به یک اتفاق‌نظر سطح بالا میان قوای مختلف و همچنین شورای نگهبان و حتی جریان‌های سیاسی است، اتفاق‌نظری که برای یک تحول بنیادین نیاز است و تا تفاهم ملی صورت نگیرد شاید انتخابات ریاست جمهوری نهایتا با برخی اصلاحات اندکی بهتر شود ولی خبری از تغییر و تحول اساسی و قابلتوجه نخواهد بود.
دوم: ترکیب هیات نظارت و موضوع حضور شورای نگهبان
هرچند از سال‌ها پیش چنین دغدغه‌ای وجود داشته ولی به‌واقع اولینبار در آبانماه سال گذشته و با گزارش رسمی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که ضرورت بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت در انتخابات شورا‌ها به دلایل مختلف ازجمله فقدان امکانات اجرایی مجلس، عدماستقلال هیات، تغییرات پی‌درپی و عدم ترسیب تجربه و... مطرح شد و پس از این اظهارنظر هم کولیوند، رئیس وقت کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس بر این لزوم تاکید کرد و گفت ضرورت تغییر ترکیب هیات مرکزی نظارت کاملا به چشم می‌آید. اولین پیشنهادی که در آن زمان و از سوی کمیسیون شورا‌ها مطرح شد عضویت افرادی از دیوان محاسبات، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها بود و قرار بود آنها در کنار نمایندگان مجلس تکمیل‌کننده این ترکیب باشند. اکنون اما مطابق آنچیزی که فعلا از قول محمدحسن آصفری، نایبرئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره تغییرات جدی در اتخابات شورا‌ها رسانه‌ای شده، این است که قرار شده مجموعه‌ای به‌عنوان کمیسیون ملی انتخابات برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگانی از قوه قضائیه، نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان تشکیل شود. درخصوص این ترکیب جدید باید فعلا گفت که موضوع حضور شورای نگهبان از بقیه خبرسازتر است و تاکید بر آن از موضوعاتی است که به نظر می‌رسد بهسادگی و بدون حاشیه امکان تحقق نداشته باشد، چراکه عد‌ه‌ای می‌گویند عضویت نمایند‌ه‌ای از شورای نگهبان در هیاتی که مستقلا باید زیرنظر مجلس باشد، کاستن از اختیارات این قوه است. در این‌باره البته باید این را توضیح داد که اعضای شورای نگهبان قبل‌تر و به دفعات در محافل گوناگون از مخالفت خود با چنین طرحی سخن گفته‌اند و ادله قابلقبولی را هم در تایید نظر خود آورده‌اند. شورای نگهبان می‌گوید اولا از نظر قانونی این حضور امکان‌پذیر نیست و اگر بنا به چنین کاری است قانون باید تغییر کند، ثانیا با توجه به امکانات و بضاعت شورای نگهبان عملا ورود به چنین انتخابات بزرگی برای آنها امکان‌پذیر نیست و ثالثا ورود به انتخاباتی که قوانین بسیار ناقصی دارد امکان حضور موفق را فراهم نمی‌کند. در این خصوص البته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها به «فرهیختگان» گفته که با تلاش نمایندگان مجلس این مشکلات مرتفع خواهد شد اما خب باید منتظر بود و دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.
سوم: احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر آنها قبل و بعد از انتخابات
مرور وقایع مربوط به عملکرد اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دوره پنجم و در نقاط مختلف کشور گویای این است که برخی تخلفات آنها آنقدر گسترده بوده که شورا‌های شهر را از اساس منحل کرده است، ماجرای شورای اسلامی شهر بابل بسیار عجیب و غریب بود یا آن چیزی که در مشهد، در ساری، در پاکدشت و چند شهر دیگر رخ داد و حتی برخی آمار‌ها که از دستگیری 50 نفر از اعضای شورا‌ها طی سال 98 حکایت داشت. ازاین‌رو همواره در تعیین اینکه چه کسانی و با چه صلاحیت‌‌هایی می‌توانند در انتخابات شورا حضور داشته باشند، دغدغه و سوال کارشناسان و دلسوزان بوده که البته هم در اصلاحیه قبلی و هم در تلاشی که نمایندگان کنونی آغاز کردند، این مورد به چشم می‌آید. در این خصوص آصفری گفته است که راهکار پیش‌بینی‌شده برای تنظیم کمیت و کیفیت ثبت‌نام‌کنندگان در این انتخابات برگزاری آزمون خواهد بود، آزمونی که البته معلوم نیست چگونه می‌تواند مشخص‌کننده توانایی و صلاحیت‌‌های یک فرد برای حضور در شورای شهر با موضوعات و نیازمندی‌‌های متفاوت و گسترده باشد. علاوه‌بر اینکه برگزاری آزمون صرف‌نظر از امکان اجرایی آن که با توجه به تعداد بسیار زیاد داوطلبان بسیار دشوار به نظر می‌رسد، معمولا یک تدبیر نامناسب و به‌عنوان معیاری پرهزینه و کم‌اثر برای تنظیم تحقق درست دموکراسی شناخته می‌شود. در این‌باره البته باید اشاره کرد که معضل ثبت‌نام گسترده و بی‌حساب و کتاب از ایرادات همه انتخابات‌‌ها در ایران است و باید به‌نوعی تدبیر صحیحی برای آن اندیشیده شود، آنقدر که محدودیت برای دموکراسی نباشد و از هرج و مرج هم جلوگیری کند. ثبت‌نام بی‌قید و شرط یا با شرط‌‌های کم‌اثر می‌تواند هزینه‌‌های مادی و معنوی سنگینی به نهاد ناظر بر هر انتخابات تحمیل کند. ایدهای که در مجلس قبل نمایندگان بر آن تاکید داشتند ذکر سوابق تحصیلی، اجرایی و کاری در این خصوص بود.