به گزارش «فرهیختگان»، فرزاد علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری و از فعالان حوزه محیط‌زیست در ارتباط با اتفاقات اخیر محیط‌زیستی به «فرهیختگان» گفت: «منابع طبیعی به‌طور کلی متعلق به فرد یا افراد نیست و شاید یکی از دلایلی که زمینه‌ساز انقلاب اسلامی شده و در تاریخ مطالعه کردیم، این بود که خاندان حکومت وقت منابع طبیعی را به عناوین مختلف همانند قرق شکار برای خود تقسیم می‌کردند و برای خود تفرجگاه درست می‌کردند. لذا اصلا واگذاری از منظر قانونی به‌طور کلی تخلف است و بر خلاف مر قانون اساسی است. اما به‌نظر مهم این است که موضع سازمان حفاظت محیط‌زیست یک موضع کاملا انفعالی شده و با کمال تاسف در طول چند سال اخیر، در مسائل مختلفی مثل بندرانزلی، معدن مس سونگون که آلودگی وارد رودخانه می‌کند، بحث ویلاسازی در لواسان موضع کامل انفعالی شده و خود را مخیر می‌دانند دست به هر اقدامی بزنند ازجمله اینکه درخصوص واگذاری منابع طبیعی کسی از نوادگان شخص خاصی سند ارائه کند و اعلام مالکیت کند. این درست است ولی قانون چه می‌گوید؟ قانون این مالکیت را تایید می‌کند؟ خیر.
وی بیان داشت: در بحث‌های زیست‌محیطی مساله خاص‌تر است و اصلا نباید اجازه صدور سند وجود داشته باشد و ندارد. اگر سندی صادر شده قطعا در آن خدشه وجود دارد و کاملا می‌شود مسیر ابطال را طی کند.
علیزاده خاطرنشان کرد: به یاد دارم مطلبی درخصوص دماوند بود، اراضی زیادی بود که یک سازمان دولتی گفت من سند دارم. گفتیم این سند نیست بلکه این اجازه بهره‌برداری است. شما اجازه بهره‌برداری از این اراضی را در زمانی که ماموریت پرورش احشام از سوی دولت به شما داده شده بود، دارید. یعنی وقتی احشام خود را ییلاق و قشلاق می‌کردید می‌توانستید از این اراضی برای چرا استفاده کنید ولی این سند ملی و مالکیتی همانند آپارتمان و واحد ساختمانی محسوب نمی‌شود. لذا در حوزه محیط‌زیست گله‌مند از این هستم که سازمان حفاظت محیط‌زیست ما که مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط‌زیست کشور را برعهده دارد و سازمان جنگل‌ها و مراتع که الان با سازمان محیط‌زیست همسو شدند ورود کرده و موضع بگیرند.
فعال حوزه محیط‌زیست گفت: در بحث آتش‌سوزی به‌عنوان شخصی که انجام وظیفه کردم رفتم و دیدم از حداقل‌ها هم برای اطفای حریق استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر یک عده هم در جنگل درخت قطع می‌کردند. آقای مسئول و متولی محیط‌زیست و جنگل‌ها شما چطور راضی می‌شوید این اتفاقات رخ دهد. انتظار ما از دستگاه قضا این است که در مسائلی از این تیپ کار کارشناسی و تخصص نیاز دارد، قدری کارشناسی شده رای صادر شود، در سطح بالای قوه قضائیه به کارشناسان معتمد سپرده شود و از زوایای مختلف این مساله را بررسی کنند و خوراکی را برای صدور رای قضات آماده کنند تا قضات همین‌طور براساس سند و مدرک رای صادر نکنند. به فرض من می‌توانم در یک زمانی چند شناسنامه داشته باشم. خیلی راحت این وجود دارد. برخی به راحتی اسم و عنوان را جعل می‌کنند و شناسنامه دیگری تهیه می‌کنند. آیا قاضی باید براساس آن شناسنامه من را بشناسد؟ خیر. اگر بحث دعوایی پیش آمد و کار به دعوا کشید باید استعلام بگیرد که این درست است یا خیر. مقام معظم رهبری اشاره داشتند که منابع طبیعی متعلق به همه است و باید همه از آن برخوردار باشند.»