به گزارش «فرهیختگان»، رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح جنبه‌های حقوقی واگذاری‌ها و مالکیت‌ها وقفی پرداخت و گفت: «اولا مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند؛ یعنی اساسا وقف زمانی می‌تواند منشأ اثر قانونی باشد که وقف‌کننده به‌طور قانونی مورد وقف را در ملکیت و مالکیت خود داشته باشد. بر این اساس باید دید آیا وقف جنگل یا کوه می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات موضوع دارای وجاهت قانونی باشد یا خیر. بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور و آیین‌نامه مرتبط با آن مصوب سال 1341، اساسا جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی را نمی‌توان وقف کرد؛ یعنی ماده یک آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 صراحتا اعلام می‌کند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت کرده باشند. بر اساس اصل44 قانون اساسی که مالکیت را در جمهوری اسلامی به سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند، به‌طور مشخص از آن استنباط می‌شود که اساسا دریا و کوه و جنگل متعلق به دولت است. از لحاظ مفاهیم و موازین فقهی و شرعی هم کوه، جنگل و دریا و امثالهم به‌عنوان انفال تلقی شده و انفال دارایی‌های متعلق به عموم مردم و دولت است؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم و جامعه مدیریت و مالکیت جنگل و کوه و دریا را برعهده دارد. پس اساسا ادعای موقوفه بودن و وقف کردن جنگل، کوه، دریا و آنچه متعلق‌به عموم مردم است و شخص اساسا هیچ مالکیتی نسبت‌به آن نداشته و ندارد، به‌لحاظ قانونی فاقد وجاهت است.»

 کوهپایه‌زاده در ادامه با اشاره به این مساله که اتفاقات اخیر صرفا جنبه حقوقی ندارند و باید از وجوه دیگر هم به آنها توجه کرد، گفت: «نکته‌ای که مطرح می‌شود و به‌نظر می‌رسد بحث فراتر از موضوعات حقوقی است و دستگاه‌های ذی‌ربط سیاسی، امنیتی و نظارتی باید ورود کنند، اینکه در شرایط بسیار وخیم اقتصادی که مردم در تنگنا به‌سر می‌برند و همزمان با اینکه رئیس محترم قوه قضائیه در دادگاه لواسان حضور پیدا می‌کنند و آنجا اعلام می‌کنند بحث مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری جدی است و ما تازه آغاز راه هستیم و همان‌جا در دادگستری لواسان دستور تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به امور زمین را می‌دهند، همزمان بحث‌هایی در این خصوص رسانه‌ای می‌شود که بخشی از کوه دماوند وقف شده یا 5600 هکتار جنگل وقف شده است. به‌نظر می‌رسد موضوع طبیعی نیست؛ یعنی ظاهرا اراده پشت پرده‌ای در جریان است که هم یأس، ناامیدی و نارضایتی مردم را در شرایط اقتصادی که در آن به‌سر می‌بریم تشدید کند و هم این پیام را بدهد که باوجود اراده جدی که دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد به‌خصوص در بخش زمین‌خواری و کوه‌خواری دارد، متاسفانه به موازات آن اراده‌های دیگری مشغول هستند که این تلاش را برای مبارزه با فساد در این زمینه ناکام بگذارند. به‌خصوص قضیه زمانی حساس‌تر می‌شود و جای تامل و تاسف بیشتری دارد که این اقدامات و شیطنت‌ها با استفاده از برخی باورهای عمیق مذهبی مردم که مورداحترام است، ازجمله وقف و در پشت نقاب‌های قانونی صورت می‌گیرد.»

 این حقوقدان در پایان افزود: «همین‌طور که مستحضر هستید، دماوند به‌عنوان نخستین اثر طبیعی ملی ثبت شده و نماد ملی و مظهر غرور و عزت و سمبل شرف و آزادگی ملت ماست. وقتی این موضوع منتشر می‌شود که قسمتی از دماوند وقف شد، شما ببینید چه اثر زیان‌بار خسران‌آفرینی بر غرور ملی، عزت ملی و حتی باورهای مذهبی ما دارد، چون در پرتو بحث وقف این قضیه مطرح می‌شود. به‌نظر می‌رسد در اینجا هم دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم باید ورود کرده و درخواست «خلاف بینه‌ شرع» و «خلاف بین قانون بودن» این قضیه را خدمت رئیس محترم قوه تقدیم کنند. هم رئیس قوه قضائیه با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی خود در پرتو ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را فراهم کنند و هم از آنجاکه حسب اطلاع شعبه 36 دیوان‌عالی کشور درخصوص جنگل‌های شمال نقص تحقیقات می‌گیرد و مجدد رسیدگی را تجویز می‌کند، باتوجه به رویکرد جدید رئیس محترم دیوان عالی کشور بستر قانونی برای تجویز رسیدگی مجدد و جلوگیری از بروز یک خسارت جبران‌ناپذیر فراهم است. آنچه مسلم است قانون باید در خدمت تحقق عدالت و دفاع و صیانت حقوق عامه باشد، وگرنه قانونی که در این خصوص نتواند به این اهداف نایل شود، به خودی‌خود ارزش و اعتباری ندارد. آنچه اتفاق افتاده و در رسانه‌ها منتشر شده است، هم نقض صریح قوانین و مقررات است و هم مغایر با اصول و موازین فقهی است و هم در تعارض آشکار با منافع ملی، امنیت ملی و غرور ملی ما است. از آنجاکه موضوع وقف در هر دو مورد مطرح شده، یعنی هم بحث دماوند و هم بحث جنگل‌های شمال و سازمان اوقاف هم متولی مستقیم این موضوع است، به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از بروز فساد و مبارزه عملی با فساد، بحث شفافیت در اینجا لازم است. اساسا عملکرد و سرمایه‌ها و به‌اصطلاح اموال سازمان اوقاف هم باید موردبررسی و نظارت و شفافیت قرار گیرد. همان‌طور که بر اساس رایی که دیوان‌عالی کشور صادر کرد، اموالی که به قضات دادگستری در یکی از شهرستان‌ها منتقل شده بود نقض شد و استرداد اموال شد، باید برای تحقق واقعی بحث مبارزه با فساد و شفافیت از دستگاه‌های ذی‌ربط متولی و مسئول این قضیه شروع کنیم. فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند مناسبت مبارکی برای کنترل و نظارت بیشتر بر این سازمان درخصوص بحث وقف باشد. ماحصل عرایض من اینکه ادعای وقفی بودن جنگل‌های شمال و دماوند قطعا مغایر با اصول و موازین قانونی و حقوقی و مقررات موضوعه و موازین فقهی و شرعی و حتما شایسته است مراجع عالی ذی‌صلاح قضایی در این‌خصوص ورود کنند و این نگرانی و التهاب را از جامعه بزدایند.»

اخبار مرتبط: