به گزارش «فرهیختگان»، سیدجلال ساداتیان، سفیر اسبق ایران در لندن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اشاره به مفهوم شفافیت اظهار داشت: «بحث شفافیت یعنی عمل به قانون و آنچه قانونگذار مطرح می‌کند؛ به‌طور واضح و آشکار دراختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر غیر از مسائل حساس امنیتی و خاصی که ممکن است به لحاظ امنیت ملی مورد سوءاستفاده قرار گیرد بقیه موارد که شاید بالای 97 درصد آنها را شامل می‌شود باید آشکار و در اختیار همگان باشد. هرکسی، هر خبرنگاری و هر فرد عادی باید بتواند دسترسی پیدا کند که چگونه یک اقدام صورت گرفته است. این اقدام می‌تواند مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. چه کسی آمد؟ چه کسی رفت؟ برای چه آمد؟ برای چه رفت؟ هر چیزی براساس ضابطه و معیاری تعیین شده و آن ضابطه و معیار براساس قانون شکل گرفته است. اگر مناسبات در این چارچوب انجام شد، دسترسی به اطلاعات از سوی هر فردی، شفافیت تلقی می‌شود.»
سفیر اسبق ایران در انگلیس با بیان اینکه ما در ایران الی ماشاءالله افراد استثنا از قانون داریم، با ذکر نمونه‌ای از تجربیات خود در دوره سفارت در لندن توضیح داد: «مثلا در کشور ما بسیاری از مقامات و شخصیت‌ها اجازه دارند از خط ویژه عبور کنند؟ درحالی که خط ویژه، تعریفی دارد و گفته شده از اینجا فقط اتوبوس و خودروهای اورژانس و در شرایط خاص آتش‌نشانی می‌تواند عبور کند. با این حال هرکسی به خود اجازه می‌دهد از این خط ویژه عبور کند ولی در انگلیس یکی، دو بار اتفاق افتاد که ما در ترافیک سنگین بودیم و تصمیم گرفتیم از خط ویژه عبور کنیم. پلیس جلوی ما را گرفت و وقتی دید دیپلمات هم هستیم گفت برگه جریمه را برای شما می‌نویسم و شما هم می‌توانید جریمه را نپردازید ولی خلاف کرده‌اید.»
وی با بیان آنکه وقتی کشوری این‌طور براساس معیار عمل می‌کند، اگر کسی خارج از معیار عمل کرد این اقدام او به سرعت خود را نشان می‌دهد، اظهار داشت: «اخیرا درخصوص رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سنای آمریکا گفته شده ایشان یک ماه قبل از اینکه قیمت سهام او در بورس پایین بیاید، سهامش را می‌فروشد و بعد از یک ماه قیمت این سهام سقوط می‌کند و خیلی‌ها زیان می‌کنند. برای این آقا پرونده درست شده که شما از رانت اخبار و اطلاعاتی که داشتید استفاده شخصی کردید و قبل از اینکه بورس سقوط کند، سهم خود را فروخته‌اید.»
این دیپلمات سابق کشورمان در نمونه‌ای دیگر یادآور شد نخست‌وزیر سوئد که قصد داشت برای یک وام ضمانت راننده شخصی خود را بکند، درباره حقوق دریافتی او گزارشی داد که این گزارش قدری خلاف‌واقع بود و قدری بیشتر از حدی بود که آن راننده حقوق دریافت می‌کرد. سیاستمداری با این موقعیت بسیار بالا در حد نخست‌وزیر را بازخواست کردند چون گزارش خلاف داده بود. درنهایت نیز او برکنار شد.
ساداتیان ادامه داد: «در انگلیس کسی نمی‌تواند به نماینده مجلس که به لحاظ نمایندگی و دفاع از حقوق مردم حرف می‌زند توهین یا تهدیدی کند. مصونیت اینچنینی وجود دارد ولی نماینده بابت کارهای شخصی و تخلفات احتمالی خود مصونیت ندارد و باید پاسخگو باشد.»
وی افزود: «آنجا قاضی در حضور هیات‌منصفه به امور رسیدگی می‌کند، در نتیجه کسانی ناظر بر کار قاضی هستند. در حقیقت اینچنین نیست که اشخاص همواره به نفسانیات خود واگذار شده باشند. قانون و نظارت‌های لازم نیاز است. مکانیسم نظارت‌ها و سازوکار آنها تدوین و تعیین شده است و مسئولان نیز تمکین می‌کنند.»
سفیر پیشین ایران در لندن، در توضیح جایگاه نظارت عمومی خاطرنشان کرد: «در این کشور رسانه‌ها اجازه دارند هر مدارکی را که دسترسی به آن دارند افشا کنند و این‌گونه نیست که اگر افشا کردند با آنها برخورد قضایی صورت گیرد و زندانی شوند یا روزنامه را تعطیل کنند. ضمن آنکه نظام سیاسی انگلیس اساسا به احزاب قدرت می‌دهد.»
ساداتیان خاطرنشان کرد: «مثلا شما آنجا دو حزب قدرتمند محافظه‌کار و کارگر را دارید. در شرایطی که حزب محافظه‌کار قدرت را در دست داشته باشد حزب کارگر کابینه در سایه دارد. درواقع معادل تمام وزرایی که در دولت حضور دارند، یک وزیر وجود دارد. دولت وزیر خارجه دارد و دولت سایه نیز یک وزیر به‌عنوان وزیر خارجه دارد. درحقیقت دولت سایه هم در داخل خود تشکیلاتی دارد که عینا تمام اقدامات وزارتخانه اصلی را دنبال می‌کند و سایه به سایه کار وزیری که بر سرکار است را تحت‌نظارت دارد.»
وی اضافه کرد: «این دولت سایه دسترسی به اطلاعات دارد و می‌تواند همه آنها را رصد کند و در جریان جزئیات باشد. درنتیجه تا کوچک‌ترین اتفاقی رخ می‌دهد از طریق نمایندگانی که در پارلمان دارد، سریع دولت را مورد بازخواست قرار می‌دهد و اگر لازم باشد اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد و افکار عمومی را مطلع می‌کند.»
سفیر پیشین ایران در لندن ادامه داد: «در انگلیس این میزان سازمان عریض و طویل به‌عنوان ناظر ندارید و یک حزب رقیب و رسانه‌ها کار نظارت را به بهترین صورت انجام می‌دهند. در چنین ساختاری هزینه انجام نظارت بسیار پایین است. برخلاف ایران که سازمان‌های مختلف ناظر وجود دارند ولی در عین حال نیز شاهد این میزان عدم‌شفافیت هستیم. درحقیقت به جای اینکه نظارت را در ساختار تعریف کنند، آن را از مسیر افکار عمومی و نظارت عمومی تعریف کردند و به این ترتیب هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده و نتیجه بهتری هم گرفته‌اند.»
ساداتیان مناسبات مالی حاکمان و هدایا و حقوقی که دریافت می‌کنند را ازجمله بخش‌های دیگری دانست که مشمول شفافیت می‌شوند و ادامه داد: «یک نماینده مجلس دو منشی، یک ماشین در اختیار و یک راننده دارد. این دو منشی ارتباطات نماینده را برقرار می‌کنند و موظف هستند هر اتفاقی رخ می‌دهد را گزارش دهند. اینها قانون است و وقتی قانون شد و همه به قانون تمکین کردند، اتفاقی رخ نمی‌دهد و اگر خلاف این قانون عمل شد بازخواست می‌کنند. درحقیقت با کوچک‌ترین تخلف به مسئول متخلف رحم نمی‌کنند و اگر کسی تخلف کرد بابت آن تخلف هزینه سنگینی می‌پردازد و به‌طور کامل حذف می‌شود.»