به گزارش «فرهیختگان»، علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در دوره یازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» جزئیاتی از ایرادات اصلی قانون فعلی و آیین‌نامه کاری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را توضیح داد و با تاکید بر اینکه ناکارآمدی قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان حتمی و قطعی است، گفت: «اگر قرار است تغییری در این ماجرا ایجاد و مشکل مجلس در این خصوص مرتفع شود حتما باید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دستخوش تغییرات جدی شود.»
او با بیان اینکه پیشنهادهایی ازسوی نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون تدوین و تقدیم هیات‌رئیسه شده است، ادامه داد: «این طرح‌‌ها به‌منظور پویا شدن و موثر بودن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین و تنظیم شده است. نمایندگان در این دوره تصمیم گرفته‌اند کاری کنند تا مانند برخی ادوار گذشته در پایان دوره با حجمی از تخلفات نمایندگان روبه‌رو نباشیم و در ایام پایانی ناگهان مشخص نشود که چه حجمی از تخلفات از سوی فردی رخ داده ولی در طول دوره نمایندگی بررسی و مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»
وی با بیان اینکه اکنون چند پیشنهاد تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شده است، گفت: «ما در کمیسیون درحال بررسی این پیشنهادها هستیم و به‌زودی با تهیه و تدوین طرحی چکش‌کاری‌شده آن را برای بررسی در صحن به هیات‌رئیسه ارسال می‌کنیم.»
سلیمی با بیان اینکه طرح نهایی باید شامل اصلاح برخی ایرادات اصلی و واضح قانون قبلی باشد، تاکید کرد: «قانون فعلی دارای خلأ‌های جدی و نواقص بزرگی است که امکان فعالیت موثر را از این هیات می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به این مساله اشاره کرد که قانون فعلی پویا نیست یعنی اساسا این امکان را فراهم نمی‌کند که به‌موقع و در فاصله کوتاهی از انجام یک تخلف هیات نظارت وارد میدان شده و به تخلف نماینده رسیدگی کند. دومین مورد درخصوص بازدارندگی طرح است یعنی اصولا قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که موجبات بازدارندگی برای نمایندگان را پدید آورد.»
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس افزود: «سومین مورد که پیش از آن دست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را به‌صورت جدی می‌بست و اجازه اقدام در بسیاری از موارد را نمی‌داد، این بود که الزاما برای ورود هیات نظارت به یک موضوع یا پرونده باید حتما شکایتی واصل می‌شد تا از نظر قانونی امکان تصمیم‌گیری و اقدام برای این هیات وجود داشته باشد. در قانون فعلی اگر از نمایند‌ه‌ای به‌صورت رسمی شکایتی صورت نگیرد، به‌هیچ‌عنوان امکان اقدام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود ندارد.»
وی ایراد دیگر قانون فعلی را این‌گونه توضیح داد: «چهارمین ایراد مهم این است که اگر نمایند‌ه‌ای یک هدیه نامتعارف از جایی دریافت می‌کرد و طبیعتا دریافت آن را مخفی و درباره آن پنهان‌کاری می‌کرد، اصلا معلوم نبود که هیات نظارت چگونه باید در این خصوص رفتار کند و آیا می‌تواند تصمیم موثری اتخاذ کند یا خیر.»