به گزارش «فرهیختگان»، آیا مجازات ها بازدارنده نیستند؟ آیا به ضعف های قانونی و علمی مبتلا هستیم یا آنکه مساله صرفا مبارزه عملی است؟ آیا نهادهای نظارتی کنونی می‌توانند از عهده مبارزه با فساد برآیند یا به مبارزه‌ای خارج از سازوکار موجود نیازمندیم؟
دکتر مهدی رحمانی حقوقدان و دکترای حقوق خصوصی، استاد دانشگاه و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی است. راجع به فسادستیزی، لوازم و توابع آن با ایشان گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
نقش مجازات در پیشگیری از فساد تا چه اندازه است؟ آیا مشکل اصلی در شیوع فساد، بازدارنده نبودن مجازات‌هاست؟
تاریخ تحولات حقوقی بیانگر این واقعیت است که مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه‌های جدی بوده و دولت‌ها همیشه سعی کرده‌اند با ابزارهای مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب و گسترش فساد شوند. فساد ازجمله پدیده‌هایی است که روند توسعه کشور را به‌طور اساسی با مشکل مواجه می‌کند و باعث بحران‌های جدی در جامعه می‌شود.
بعد از این مقدمه باید گفت که اجرای مجازات‌ها دو مبنای عمده و کلی یعنی «تامین امنیت جامعه» و «تنظیم روابط افراد با یکدیگر» و به‌صورت کلی «تنظیم روابط انسان با خدا» را در نظر دارد. ازطرفی اهداف اعمال مجازات نیز بر دو مبنا استوار است. اول: ارعاب و تهدید انسان‌ها آنها را از ارتکاب به فساد بازداری می‌دارد یا به‌عبارتی مجازات، مجرمان بالقوه را از ارتکاب به فساد منصرف می‌کند. دوم: برقراری عدالت و قسط که پایه و اساس نظام حقوقی اسلام است. در همین راستا می‌توان به اهداف دیگری نیز اشاره کرد، ازجمله بازدارندگی، سزادهی، اصلاح و تربیت، جرم‌زدایی، حفظ نظام اجتماعی و جبران خسارات مادی.
با توجه به این توضیحات، یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و پیشگیری است؛ خواه سبب جلوگیری از ارتکاب دوباره فساد در آینده به وسیله خود مفسد شود (بازدارندگی خاص) و خواه دیگران را از ارتکاب به فساد باز دارد (بازدارندگی عام). این هدف در علم حقوق بسیار مورد توجه واقع شده و اینکه نقش مجازات در پیشگیری به چه اندازه باشد، متناسب با مجازات است. طبق قاعده پیشگیری بهتر از مجازات است، می‌توان گفت جوامع مختلف برای مبارزه با پدیده فساد در کنار بهره‌مندی از ابزارهای کیفری (واکنشی) به استفاده از ابزارهای غیرکیفری (کنشی) -که همان پیشگیری است- متوسل شده‌اند تا بتوانند با اقدامات و تدابیر خود از بروز فساد جلوگیری کنند یا فرصت و موقعیت‌های ارتکاب آن را به حداقل برسانند تا وسعت و شدت فساد کاهش یابد. به‌این‌ترتیب پیشگیری از فساد با استفاده از اقدامات کنشی و واکنشی (قوانین متعدد و مراجع نظارتی و فرهنگی) امری ضروری تلقی می‌شود، اما اینکه تا چه اندازه موثر است باید به محاکم و شرایط جامعه توجه شود.
یکی از مشکلات اصلی در شیوع فساد را می‌توان «بازدارنده نبودن مجازات‌ها» دانست، البته علل دیگری هم در این عرصه وجود دارد. مانند:
1- طمع پول و قدرت، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری
2- انحصاری شدن سیاست در محدوده عده‌ای خاص
3- دیوان‌سالاری
4- عدم آزادسازی اطلاعات و آزادی ناکافی مطبوعات
5- اقتصاد انحصاری(مانند دو شرکت خودروسازی در کشور)
6- تمایزات حزبی، گروهی و سطح بالای تبعیض در جامعه و پارتی‌بازی و باندبازی
اگر جامعه‌ای دچار علل مورد اشاره شود و در کنار آن قضات دادگاه‌ها نیز به پذیرش سفارش‌ها و واسطه‌گری تمایل پیدا کنند، درنتیجه مجازات‌های تنبیهی متناسب با مفاسد صورت نمی‌گیرد و قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.
عملکرد یک‌سال اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد یک‌سال گذشته در قوه قضائیه با انتصاب آیت‌الله رئیسی بیانگر یک اهتمام جدی و عزم انقلابی در قوه قضائیه است. شعارهای اصلی «تحول و تغییر بنیادین در قوه»، «شفافیت» و «مبارزه با فساد» و «رسیدگی به دارایی مسئولان» آغازی انقلابی بوده و توامان با نظارت دورن‌سازمانی، تغییر نگرش عمومی را به دستگاه عدلیه و افزایش اعتماد عمومی را در جامعه به‌همراه داشته است. ریاست فعلی قوه قضائیه برخلاف روسای پیشین که عمدتا مقابله با مفسدان سایر بخش‌ها، یعنی بخش‌های دولتی و غیردولتی بیرون از قوه قضائیه را در دستور کار خود داشتند، مبارزه با فساد را از نزدیک‌ترین نقطه به دفتر خود یعنی معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه آغاز کرد. قوه قضائیه در بخش برون‌سازمانی درمورد نمایندگان فاسد مجلس و نیز از مسئولان اجرایی به‌ویژه درخصوص مفاسد ارزی و دلاری ورود داشته که منجر به بازپس‌گیری ده‌ها هزار هکتار اراضی ملی از زمین‌خواران شده است. این قوه همچنین با رسیدگی به واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با تخلف واگذار شده بودند، از تداوم این تخلفات جلوگیری کرد. این اقدامات انقلابی، بدون‌تبعیض و مماشات درمبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در هر سمت و جایگاهی که باشند، عملکرد مثبت و رضایت‌بخشی را تاکنون از این قوه نمایان ساخته است. این نوع نگرش وظایف بخش‌های نظارتی داخل قوه قضائیه نظیر مرکز حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، بازرسی کل کشور و بخش‌های بیرونی مانند ضابطان این قوه را در مبارزه با فساد و مدیران فاسد سنگین و دقیق‌تر می‌کند. البته که مقابله با مفسدان بسیار دشوار بوده و یک وحدت کلی بین سایر قوا را می‌طلبد و برای نهادینه شدن رعایت حقوق عامه در جامعه و تا رسیدن به هدف اصلی یعنی «مردمی بودن قوه قضائیه»، همکاری مردم و سایر نهادها مسیری طولانی در پیش است که مستلزم تلاش و فعالیتی سخت نیز هست.
آیا در مقابله با فساد به ضعف‌های قانونی و عملی مبتلا هستیم؟
درخصوص ضعف قانونی یا خلأ قانونی باید خاطرنشان کرد که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی، اقدامات قانونی متعددی درزمینه جرم‌انگاری و مبارزه با فساد از جمله قانون تعزیرات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و خیانت‌های اجرایی جزایی در قانون مجازات اسلامی و نیز آیین‌نامه‌های پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با فساد، قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در نظام حقوقی و تقنینی کشور به‌وجود آمد، اما در ابتدای امر عدم اجرای صحیح و قاطع این قوانین و بعضا در عمل اجرای تبعیض‌آمیز آنها مشکلاتی را برای جامعه و کل نظام اداری کشور به‌وجود آورده است.
از مجلس شورای اسلامی انتطار می‌رود که در انجام یکی از وظایف اصلی خود یعنی تصویب قوانین کارآمد دارای ضمانت اجرا به‌خصوص برای مبارزه با رانت‌های اطلاعاتی که در این زمینه احساس خلأ قانونی می‌شود، اقدام کند یا با تصویب قوانینی در مقابله با پدیده شوم «آقازادگی»، حریم فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی و رانتی ایشان را مشخصا بیان کند. قوانین موجود شاید دربر گیرنده برخورد لازم (نه کافی) با اختلاس و ارتشا و احتکار باشد، اما در زمینه رانت‌خواری به‌ویژه رانت‌خواری آقازاده‌ها احساس کمبود می‌شود و باید به آن وارد شد. به‌طور مثال در یک منطقه‌ای آقازاده‌ای اقدام به خرید هکتارها اراضی کشاورزی به قیمت کارشناسی روز می‌کند. انتقال اسناد مالکیت نیز به‌درستی صورت می‌گیرد، اما پس از گذشت چند ماه یکی از مسئولان آن منطقه، وزیر را جهت کلنگ‌زنی و افتتاح شهرک صنعتی به منطقه آورده و دقیقا اراضی تملک شده به‌واسطه «آقازاده‌ها» به شهرک صنعتی تغییر کاربری می‌دهد، قیمت و ارزش آن چندبرابر می‌شود. در این حالت شخص مسئول با خیانت به اطلاعات در دست داشته و آقازاده فاسد با سوءاستفاده از این اطلاعات، سیستم اقتصادی و امنیتی منطقه و کشور را دچار اخلال و مردم را به ناامیدی سوق می‌دهد که برای این موارد خلأ قانونی وجود دارد. همچنین درموردی دیگر وابستگان سیاسی، حزبی و خویشاوندان یک شخص، اقدام به خریداری اراضی حاشیه شهر می‌کنند و آن شخص همزمان درحال رایزنی و اصرار برای توسعه شهر به آن منطقه است که حاصل آن خیانت به واسطه رانت اطلاعاتی است که نارضایتی مردم را به‌وجود می‌آورد.
بنابراین درمقابله با فساد ضعف‌های قانونی و عملی را که موجب ناتوانی قوه قضائیه نیز خواهد شد، شاهدیم و همین‌طور با موانعی چون تعدد و تورم قوانین، عدم شفافیت قوانین و مقرارت و وضعیت جرم‌انگاری، مشکلات وضعیت نهاد قضایی و مشکلات ناشی از اجرای قانون و برخورد با فساد، ضعف سازوکار کنترل و نظارت، فقدان سیستم افشا، ضعف نظارت عمومی و کمبود آگاهی حقوقی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
از حیث حقوقی، فلسفه علم حقوق یا به‌لحاظ فقهی نیز آیا مسائلی حل نشده در کار هست که مبارزه جدی‌تر با فساد، موکول به نتیجه رسیدن آن مباحث باشد؟
به‌صورت‌کلی اکثر مکاتب به‌ویژه فقه اسلام نسبت به اجرای عدالت و برقراری نظم عمومی اهتمام دارند.
با بررسی در مکاتب مختلف حقوقی اعم از فطری یا تحققی درمی‌یابیم که جملگی مبنای اصلی حقوق را علاوه‌بر تامین آسایش و نظم عمومی در عدالت می‌دانند و در این راستا تمام تلاش خود را درطول تاریخ به‌کار برده‌اند. در فقه امامیه نیز بحث فساد و مبارزه جدی با آن تحت عنوان «مستقلات عقلی» دیده شده است و در راستای اهداف بلندی مانند «برقراری عدل و قسط در جامعه»، «حمایت از محرومان و مبارزه با ستمگران»، «برقراری نظام و انضباط و حاکمیت قانون عدل و قانون الهی در جامعه»، «برقراری امنیت فردی و اجتماعی»، «ایجاد محیطی سالم، سازنده، پاک و شایسته برای رشد و تعالی استعدادها و فضایل»، «ارتقای سطح بینش مادی و معنوی جامعه»، «فضاسازی برای عزت و کرامت انسان‌ها و تکامل الهی» و درنهایت «برخورد با عوامل ناامنی و فتنه و فساد» تشریع شده است. بنابراین به‌صورت‌کلی مبانی نظری مکاتب مختلف فلسفه علم حقوق «اجرای عدالت» و «مبارزه جدی با فساد» را مورد تاکید قرار داده‌اند. به‌ویژه دین مبین اسلام با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل برقراری عدالت اجتماعی درطول تاریخ داعیه‌دار برقراری عدالت و مبارزه با فساد بوده و در راستای این اهداف بلند حکومت حضرت امیرالمومنین علی(ع) در مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی الگوی بی‌همتای الهی است.
از آنجا که فساد از راه‌های فراقانونی یا در پوشش قانون هم می‌تواند عمل کند، آیا جرم‌انگاری و قضاوت کنونی می‌تواند در مبارزه با مفاسد کارآمد باشد؟ یا اینکه به بازرسی‌ها و جرم‌انگاری‌ها و قضاوت‌های دیگر هم نیازمندیم (منظور فی‌المثل اجازات خاصی از رهبری در برگزاری دادگاه‌های مفاسد یا چیزی شبیه حکام شرع ابتدای انقلاب است البته با تدارک ضعف‌های آن؟)
در نگاه اول سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و قضایی وظیفه برخورد با فساد را دارند اما اینکه تاکنون چه میزان موفق بوده‌اند جای بحث دارد و به‌نظر ایجاد نهادهای دولتی بیش از این ناکارآمد و بی‌فایده خواهند بود. آنچه لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد این است که در مبارزه با فساد و کنترل آن، خارج از متولیان حاکمیتی مجوز ورود و نقش‌آفرینی داده شود، مانند کنترل مردمی یا رسانه‌ای. چنانکه در کشورهایی که در حوزه‌هایی از فساد که توسط رسانه‌ها دیده‌بانی می‌شود، قوانین مبارزه با فساد بسیار کمرنگ است و این نظارت به‌خودی‌خود موثر واقع شده است.
از طرفی با توجه به اینکه فساد به معنای استفاده غیرمجاز از قدرت برای منافع خصوصی شخصی یا حزبی است و به‌صورت مشخص مسئولان و کارگزاران نظام را دربر می‌گیرد، مطلوب است طرح شفافیت نهادینه شود. آنچه به‌عنوان ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد لازم است، معمولا ابزارهای نرم مانند آزادی اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از افشاگران، وجود نهادهای نظارتی تخصصی که لزوما در حاکمیت نیستند، مانند نهاد مدیریت «تعارض منافع» و نهادهای شفافیت که کارایی بسیار موثری خواهد داشت. البته یکی از اقدامات اولیه آیت‌الله رئیسی بحث «قانون از کجا آورده‌ای» برای مسئولان بر مبنای قانون اساسی است که اگر با قاطعیت و بدون تبعیض اجرا شود، فساد کاهش می‌یابد. یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه در این جهت، می‌تواند قانون سوت‌زنی و افشاگری باشد که در این زمینه خلأ قانونی صریح و شفاف وجود دارد. این مساله باید به‌گونه‌ای باشد که افشاکننده فساد پاداش نیز دریافت کند، به‌طور مثال در آمریکا افشاگر فرار مالیاتی حتی اگر مجرم هم باشد ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش مالی را که به‌واسطه گزارش وی به خزانه دولت بازگردانده می‌شود، پاداش می‌گیرد.
آیا فساد در ایران در سال‌های اخیر نسبت به اوایل انقلاب و پیش از آن افزایش یافته یا فراگیر شده؟ یا اینکه مخفی ماندن مفاسد دشوارتر شده است؟ آیا می‌شود پاسخ متقنی یا لاقل مبتنی‌بر دلایل قابل دفاع، به چنین پرسشی داد؟
درخصوص فساد در رژیم فاسد طاغوت تردیدی وجود ندارد که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. درخصوص دوره ۴۰ ساله [پس از] انقلاب باید یک تقسیم‌بندی نسبت به تفکرات سیاسی و اقتصادی بین دولت‌های مختلف داشته باشیم. دهه ۶۰ دهه اخلاص، ایثار، شهامت، شهادت و ازخودگذشتگی و حضور انقلابیون عالم و مجاهد در عرصه‌های مختلف حاکمیتی به‌ویژه دفاع مقدس بود که بسیاری از نخبگان علمی و اخلاقی یا در جبهه‌های حق علیه باطل یا توسط منافقین مزدور به شهادت رسیدند. در این دوره مدیریت انقلابی کم یا بیش حاکم بود. دهه ۷۰ دهه توسعه، عمران، بازسازی و آبادانی که تفکرات لیبرالی تحصیل‌کردگان غرب با نگاه سرمایه‌داری قدم به عرصه سیاست نهاد و در اواخر این دهه، به‌وجود فساد در نظام اعتراف شد که منجر به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری شد. در دهه مذکور پیوند قدرت و ثروت به‌ویژه تمرکز بر اقتصاد نفتی و تغییر ماهیت نهاد حاکمیتی از تصدی‌گری به درآمدزایی و خودکفایی شکل گرفت که ابتدای انحراف بود و زمینه فساد فراهم شده و رقابت بین بخش دولتی و خصوصی به‌وجود آمد. راه‌اندازی چرخ توسعه حتی به قیمت له شدن افراد زیر این چرخ جایگزین تفکر انقلابی و محرومیت مستضعفان شد. این تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و مسابقه ثروت‌اندوزی بین مدیران هم وارد شد و میان مردم و مسئولان فاصله افتاد، اعم از فاصله اداری و طبقاتی. فرمایش حضرت امام مبنی‌بر اینکه احساس کنید واقعا خدمتگزار مردم هستید به این باور غلط که مدیران مردم را اداره می‌کنند، تغییر یافت. این تفکر مدیریتی با مدیرانی تقریبا ثابت در دولت‌های مختلف به چرخش در آمد و اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها، دریاخواری‌ها و رودخانه‌خواری‌ها در رسانه‌ها پخش و محاکمه شدند، از طرف دیگر این درحالی بود که تفکر انقلابی نیز حاشیه‌نشین‌تر و گوشه‌نشین‌تر شده بود. درست در همین زمان بود که سلطان‌پروری‌ها و آقازادگی‌ها به ادبیات جامعه اضافه شد. ثروت‌اندوزی از مسئولیت و هزینه کردن برای رسیدن قدرت در برخی رواج پیدا کرد تا جایی که «انتخابات و پول» لازم و ملزوم هم شدند و احزاب مختلف نیز برای تحکیم و تقویت حزب خود هزینه‌های فساد را به‌جان خریدند و مفسدان را حمایت کردند تا قدرت‌شان حفظ شود. با توجه به آخرین ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان شفافیت در سال ۲۰۱۹ ایران با معیارهای رشوه‌خواری، فساد و زد و بند دولتی از ۱۰۰ امتیاز، ۲۶ امتیاز را کسب کرده و در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۸ ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰ قرار داشت.
کشورهایی که کمتر دچار فساد هستند از چه شیوه‌هایی بهره برده‌اند و آیا می‌توانیم بعضی از آن شیوه‌ها را اخذ و اقتباس کنیم؟
طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، دانمارک و نیوزیلند با دریافت ۸۷ امتیاز و فنلاند با ۸۶ امتیاز، سنگاپور، سوئد و سوئیس با ۸۵ امتیاز در صدر این جدول قرار دارند. اولین و مهم‌ترین شیوه در مبارزه با فساد فرهنگ جامعه است، اما شاخص‌هایی که کشورهای مذکور مدنظر قرار داده‌اند به‌صورت نمونه این‌گونه است که مثلا در سنگاپور شعار دولت طی سال‌های گذشته مبارزه با فساد «بدون تحمل و تساهل» است. از این قبیل اقدامات و سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
-اتخاذ سیاست‌های بسیار دقیق و سختگیرانه در هریک از سطوح دولتی یا غیردولتی
-برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسد و مجازات افراد درگیر با فساد
-مجازات علاوه‌بر زندان و جریمه، می‌تواند محرومیت‌های کاری و خدمات اجتماعی و حتی انجام وظیفه در امور خدمات برای مدتی معین باشد. برای مثال به‌عنوان رفتگر در سطح شهر
-تسهیلات تشویقی به افشاگران فساد
-قوانین محکم و قاطع برای مقابله با فساد خیریه‌ها
-ایجاد یک نهاد ضد فساد ناظر به همه کارکنان دولت
-ایجاد وب‌سایتی برای افزایش شفافیت و شناسایی فساد و رشوه‌خواری توسط مردم
-نقش مهم و موثر اصناف در کمک به دولت برای اجرای سیاست‌های ضدفساد
ضمنا باید خاطرنشان کرد که مبانی مبارزه با فساد در آموزه‌های دینی اسلامی بسیار وجود دارد خصوصا در نهج‌البلاغه، نامه‌های حضرت علی(ع) به استانداران یا والیان [و] به‌عنوان نمونه نامه حضرت به مالک اشتر.
برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و پخش رسانه‌ای آن چه آثاری دارد؟ آیا بازدارنده است یا منجر به القای همه‌گیری فساد درنتیجه تضعیف پایبندی اخلاقی در جامعه خواهد شد؟
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصل را بر علنی بودن محاکمات دادگاه‌ها قرار داده است. از سوی دیگر در ماده ۳۵۳ قانون اخیر، انتشار جریان رسیدگی و گزارش آن تحت شرایطی مجاز بوده و ممکن است تمام یا بخشی از محاکمات با دستور قاضی و تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. علنی برگزار شدن دادگاه به‌ویژه درمورد مفاسد اقتصادی می‌تواند فوایدی را همراه داشته باشد، ازجمله اینکه قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و درواقع جلسه دادرسی تبدیل به اتاق شیشه‌ای شده، مردم به دفاعیات و اتهامات وارده به صورت جزءبه‌جزء احاطه پیدا می‌کنند و در نتیجه دادرس در صدور رای دقت لازم را به‌خرج می‌دهد. همچنین از اعمال فشار به قاضی جلوگیری می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه این عمل موجبات جلب اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به دستگاه قضا را فراهم می‌کند. از طرفی نتیجه پیشگیرانه نیز دارد و باعث می‌شود که اقوام و بستگان درصورت احساس تخلف از شخص حتما تذکرات لازم را به او بدهند. درنتیجه این اقدام موجب کاهش جرائم خواهد شد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم تاکید کرده‌اند که عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌های چرکینی هستند که به‌طور واگیردار در کشورها و نظام‌ها و در بدنه حاکمیت عارض می‌شوند و همچون زلزله‌ای ویرانگر و ضربه‌زننده مشروعیت آنها را می‌کاهند. با توجه به فرمایشات معظم‌له فساد باعث تضعیف نظام و جامعه می‌شود و مبارزه آن در اتاق شیشه‌ای درجهت طرح شفافیت باعث دلگرمی مردم خواهد شد.
* نویسنده: صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل