به گزارش «فرهیختگان»، موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه کشور به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، اگر پژوهشی انجام نشود، دانش انسان و جامعه انسانی افزایش نخواهد یافت و رفته‌رفته کشور، دچار سکون و رکود خواهد شد. از این‌رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولا پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته درنتیجه سرمایهگذاری در بخش پژوهش است. مصداق بارز این ادعا، حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی است. بنابراین پژوهش را باید یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک کشور برای دستیابی به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه یک کشور دانست. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد، قدم برداشتن درست پژوهشگران در مسیر پژوهش‌هاست. سالانه بودجه قابل‌توجهی به پژوهشگاههای دولتی و مراکز پژوهشی وابسته به دولت اختصاص پیدا می‌کند تا پژوهشگران با استفاده از این بودجه بتوانند تحقیقات خود را در حوزههای مختلف به سرانجام رسانده و نتایج آن را در رشد و توسعه کشور به کار گیرند. بدیهی است بخشی از پژوهش‌های انجام‌شده در تمام کشور، ضرورت اجرایی پیدا نمی‌کند، مگر آنکه در مواقع حساس و بروز بحران‌های خاص، پژوهش‌های انجام‌شده بتواند در حل بحران‌ها و عبور از شرایط بحرانی کارساز باشد.
پژوهشگاههای دولتی و خروجی‌های ناکارآمد
طبق داده‌های آماری، درحال حاضر 54 مرکز علمی در قالب پژوهشگاههای دولتی فعالیت می‌کنند. پژوهشگاههای دولتی صاحب‌امتیاز 122 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1552 شماره منتشر کرده‌اند. همچنین پژوهشگاههای دولتی تاکنون میزبان 210 همایش علمی و تخصصی و 185 سخنرانی علمی بوده‌اند. پژوهشگران پژوهشگاههای دولتی 42588 مقاله علمی شامل 4746 مقاله ژورنالی و 23842 مقاله در همایش‌های علمی داخلی و 4746 مقاله بین‌المللی منتشر کرده‌اند. پژوهشگاهها در اصل اتاق فکر نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست و نتایج یافته‌های آنها می‌تواند جهش بلندی در اقتصاد کشور ایجاد کند. فعالیت‌های پژوهشگاههای دولتی هرساله براساس بودجه تخصیص داده‌شده انجام می‌شود. درواقع یکی از بخش‌های مهم بودجه که در پیوست‌های آن قابل‌بررسی است، حوزه علم، پژوهش و دانشگاه است. برای مثال بررسی 18 پژوهشگاه وزارت علوم در بودجه سال 99 نشان میدهد ۶۳۹ میلیارد و ۵۶۶ میلیون به این وزارتخانه بابت پژوهش اختصاص پیدا کرده است. این بودجه در سال 1398 برابر با 603 میلیارد و 625 میلیون ریال بوده است. ناگفته نماند این بودجه تنها بودجه اختصاص‌یافته به پژوهشگاههای وزارت علوم است. با وجود این، به نظر می‌رسد خروجی علمی این پژوهشگاهها نتوانسته است در بحران‌های اخیر که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شده، نقش بسزایی داشته باشد.
کارشناسان معتقدند در یکی، دو دهه اخیر خروجی پژوهش‌ها در بخش دولتی فناورانه نیست؛ چراکه با بودجههای دولتی محصول کاربردی تولید نمی‌شود. نمونه بارز این ادعا، تولید کیتهای تشخیص کروناست که در بحران اخیر توسط یک شرکت دانش‌بنیان که عمری کمتر از هشت ماه داشت، تولید شد. این امر نشان میدهد در شرایطی که زیست‌بوم فناوری کشور بدون برخورداری از بودجههای کلان دولتی و با سرمایه بخش خصوصی فعالیت می‌کند، عملکرد قابل‌قبول‌تری نسبت به پژوهشگاههای دولتی داشته است. فعالان زیست‌بوم فناوری بر این باورند که در شرایط کنونی پژوهشگاههای دولتی می‌توانند بستری برای توسعه زیست‌بوم فناوری در حوزه پژوهش باشند.
همکاری دوجانبه دانش‌بنیان‌ها و پژوهشگاهها
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بارها بر این موضوع تاکید کرده است که در حال حاضر از پژوهشگاهها نمی‌توان انتظار خروج محصولات فناورانه را داشت. از سوی دیگر باید اذعان کرد علوم جدید مثل نانو و بیوتکنولوژی هزینه‌های تولید را کاهش میدهد و لذا باید به‌جای توسعه پژوهشگاههای دولتی به‌سمت همگرایی و همسویی این پژوهشگاهها با زیست‌بوم فناوری کشور بود. در این صورت اگر بستر ورود سرمایهگذاری بخش خصوصی به امر پژوهش فراهم شود می‌توان به خروجی فعالیت‌های پژوهشی امیدوار بود. طبق تصویب هیات‌وزیران و اعلام معاونت علمی و فناوری دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند در برخی حوزههای پژوهشی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.
در این راستا شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت رفع نیازهای فناورانه صنایع دولتی، با پروژه‌های پژوهش و فناوری در دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کند. شیوه همکاری به این شکل است که در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند با مراجعه به سامانه عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) که در آن پژوهش‌های مختلفی ثبت شده است اولویت‌های پژوهشی ثبت‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را بررسی کنند. همچنین این شرکت‌ها درصورت توانمندی در اجرای هریک از پروژه‌ها، درصورت تمایل می‌توانند پروپوزال پروژه را برای بررسی، اخذ مشاوره و حمایت به شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ارسال کنند. این اتفاق می‌تواند افق روشنی را پیش‌روی فعالان زیست‌بوم فناوری و شبکه پژوهشگاههای دولتی کشور قرار دهد.
بحران‌ها؛ عیار سنجش پژوهش‌ها
در 6ماهه اخیر که ویروس کرونا میهمان ناخوانده کشور شده است، تحقیقات و پژوهش‌های متعددی برای یافتن راه‌حل‌های مقابله با ویروس کرونا انجام شده است. از تولید کیتهای تشخیصی تا دستگاه‌ها و تجهیزات درمانی، تولیداتی بوده که از دل شرکت‌های دانش‌بنیان بیرون آمده است. در کنار این شرکت‌ها، استارتاپ‌ها نیز خدمات قابل‌توجهی را برای حل معضل قرنطینه در دوران کرونا ارائه داده‌اند؛ خدماتی که شاید تا این زمان، اهمیت وجود آنها مشخص نبود. مجموع این تلاش‌ها و تحقیقات نشان میدهد باوجود اینکه از عمر زیست‌بوم فناوری کشور بیش از دو دهه نگذشته است، اما عملکرد این زیست‌بوم و تحقیقات و پژوهش‌هایی که در آن انجام می‌شود به‌مراتب موفقیت‌آمیز‌تر از خروجی پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی بوده است. شاید به گمان محققان و پژوهشگرانی که اکنون در مراکز دولتی و با بودجههای دولتی، فعالیت می‌کنند این ادعا چندان قابل‌قبول نباشد، چراکه به گفته آنان، تحقیقات و پژوهش‌هایی که طی سال‌ها در مراکز علمی و پژوهشی انجام شده است، تاکنون گره مشکلات بسیاری را در کشور گشوده و دستاوردهای راهگشایی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاران قرار داده است. اما نکته حائزاهمیت این است که عیار عملکرد پژوهش‌ها و تحقیقات انجام‌شده غالبا در بحران‌های سخت سنجیده می‌شود.
نظارت و مطالبه؛ دو عامل موفقیت پژوهشگاههای خصوصی
پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این موضوع را آسیب‌شناسی می‌کند و می‌گوید: «درخصوص پژوهش‌هایی که در ساختارها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، به‌دلیل اینکه نوآوری و نظارت و مطالبه کمتر که وجود دارد، می‌توان گفت بهره‌وری و دستاوردها و خروجی‌های کمتری ارائه شده است. هرچند در پاره‌ای از موارد که برون‌دادهای خوبی را که از بطن این پژوهشگاهها بیرون آمده است نیز نمی‌توان انکار کرد، اما دستاوردهایی که از پژوهشگاههای بخش خصوصی یا مراکز نوآوری و فناوری- که مرتبط با بخش خصوصی است- استخراج می‌شود، به مراتب بیشتر و بهتر از خروجی پژوهشگاههای دولتی است.»
به گفته وی یکی از دلایل مهم این امر، نظارت‌ها و مطالبه و کنترل‌هایی است که در بخش خصوصی بیش از بخش‌های دولتی وجود دارد، چراکه پژوهش و تحقیق در این بخش با سرمایه بخش خصوصی انجام می‌شود و طبیعتا بخش خصوصی برای بهره‌وری هرچه بیشتر و دستیابی به نتیجه بهتر، نظارت و کنترل بیشتری بر روند کار اعمال می‌کند.
کرمی معتقد است مدیران، سهام‌داران و متولیان پژوهشگاههای بخش خصوصی، مطالبه بیشتری از زیرمجموعه خود دارند و موضوعات مورد پژوهش را با وسواس و دقت بیشتری پیگیری می‌کنند. از طرف دیگر، دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های خود، باز است و قوانین دست‌وپا گیر در این میان نقش کمتری دارند. پژوهش‌ها در بخش دولتی باید طبق بودجه‌بندی‌های اختصاص‌یافته از سوی دولت، فعالیت‌های خود را انجام دهند، درحالی‌که این نگرانی در بخش خصوصی وجود نداشته یا کمتر وجود دارد، درنتیجه خروجی شرکت‌های بخش خصوصی بهتر یا به‌اصطلاح کاربردی‌تر است.
مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ادامه میدهد: «به‌طور مثال همزمان با شیوع کرونا و انتشار فراخوان تولید کیت تشخیص کرونا از‌سوی معاونت مشاهده کردیم که پژوهشگاههای بخش خصوصی، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشور برای مقابله با کرونا را زودتر از شرکت‌ها و مراکز دولتی به بازار ارائه کردند. حتی داروها و تجهیزات آزمایشگاهی و درمانی که درحال‌حاضر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط شرکت‌های داروسازی وتجهیزات پزشکی بخش خصوصی ارائه می‌شوند. در حوزه تولید انواع واکسن نیز طبق قراردادی با معاونت منعقد شده، 6 نوع واکسن توسط مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی درحال تولید است.»
کرمی می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد عملکرد خوب شرکت‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر موجب شده دولت هم نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. درواقع دولت باید بیش از آنکه به مباحث اجرایی و عملیاتی ورود پیدا کند، با نظارت بر عملکرد بخش خصوصی، امکان ظهور دستاوردهای بهتر را فراهم کند. برای مثال فعالیت انستیتو پاستور که به‌عنوان یک مرکز تولید واکسن در کشور شناخته می‌شود، اکنون باید بر نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه و استانداردسازی متمرکز باشد تا تولید واکسن. همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی در سایه حمایت ونظارت بخش دولتی، برون‌دادهای با‌کیفیت با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ارائه دهد.»
به گفته وی این یک واقعیت است که تحقیقات مرز دانش و پژوهش‌های کلان ملی می‌تواند از دل پژوهشگاههای دولتی بیرون بیاید، اما در زمینه تجاری‌سازی و ورود محصول به بازارهای بین‌المللی طبیعتا کمک بخش خصوصی الزامی است. به‌طورکلی دولت برای اینکه به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد باید تولید را به‌سمتی سوق دهد که دخالت دولتی در ساخت و تجاری‌سازی را کاهش دهد و اصطلاحا موارد اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد و خود به‌عنوان تسهیل‌گر و ناظر کیفیت و رعایت استاندارد باشد و از جایگاه مطالبه‌گر عمومی ظاهر شود.
خصوصی‌سازی پژوهشگاههای دولتی
در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی عتف ارائه کند. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند.» این ماده قانونی دو تبصره نیز دارد؛ اول اینکه ماهیت این موسسات پس از واگذاری نباید تغییر کند و دوم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
تصویب این قانون در زمان خود، با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این ماده قانونی بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا برای اجرای آن باید موسسات پژوهشی همچون شرکت‌های برای خصوصی‌سازی واگذار شوند که عدم دقت در اجرای آن می‌تواند عواقب نامناسبی داشته باشد. دبیرخانه شورای‌عالی عتف برای پیشبرد این تکلیف قانونی در ستاد دانش‌بنیان، کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده 4 را ایجاد کرده است. در این کارگروه، برای حل بهتر مساله، تصمیم گرفته شد که کارکردهای موسسات پژوهشی عمومی بهتر شناخته شوند. ذکر این نکته ضروری است که حوزه فعالیت پژوهشگاههای مختلف متفاوت است. این حوزه‌ها شامل تحقیقات بنیادین، کاربردی، توسعه فناوری و استانداردسازی است. بنابر حوزههای متفاوت پژوهشگاهها، وظایف متفاوتی نیز برای آنان تعریف شده است. تعداد اعضای هیات‌علمی این پژوهشگاهها متفاوت است و عموما ساختار سازمانی متفاوتی نیز دارند. بعد از شناسایی کارکردها، نوبت مشخص کردن ویژگی‌هایی است که به‌واسطه آنها می‌توان پژوهشگاهها را واگذار کرد یا خیر. درواقع مرحله دوم کار، شناسایی شاخص‌هایی است که حضور یا عدم حضور آنها در یک پژوهشگاه منجر به واگذاری یا عدم واگذاری آن پژوهشگاه به بخش خصوصی می‌شود. اما در راستای اجرایی کردن ماده 4 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات نگرانی دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از پژوهشکده‌های کشور سودده نیستند یا در کوتاه‌مدت ارزش سودآوری ندارند، بنابراین این احتمال وجود دارد که فقط به‌خاطر دارایی‌ها‌یشان توسط سرمایه‌گذاران خریداری شوند و درنهایت نیز سرنوشت این مراکز به برج‌های تجاری و مسکونی تبدیل شود.
* نویسنده: زهرا فریدزادگان، روزنامه‌نگار