به گزارش «فرهیختگان»، رئیس‌جمهور روحانی به تازگی طی سخنانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است:
"دستگاه های مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی، قیمتها را کنترل و از نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند. "
این جمله کوتاه اما حواشی بسیاری با خود داشته و دارد.
ما شنوای تأکید "نظارت بر قیمتها" از جانب رئیس دولتی هستیم که از ابتدای آغاز به کار خود در سال ۹۲ تا همین چند روز قبل صراحتاً اعلام می‌کرد که به اقتصاد بازار آزاد و تنظیم خودکار بازار فکر می‌کند و هیچ اعتقادی هم به نظارت بر بازار ندارد.
دولتی که حتی زمانی از لسان معاون اول خود یعنی اسحاق جهانگیری صراحتاً و با کنایه به معتقدان به نظارت بر بازار اعلام کرد که نظارت بر قیمتها آسان هم نیست!
جهانگیری البته در اظهارات خود توضیح نمی‌داد که اگر قرار است دولتی به یکی از اصلی‌ترین شئون حاکمیتی خود یعنی نظارت بر بازار عمل نکند پس اساساً چرا بر سر کار آمده و دو دیگر اینکه اگر کار آسانی نیست پس آقایان چرا خود را در قامت کار اجرایی و مدیریتی در نظام اسلامی دیدند!؟
عدم نظارت دولت آقای روحانی بر بازار البته اعتراضات خاصی را هم در تمام طول ۷ سال گذشته برانگیخته بود.
پیش از این و در بهمن ماه سال ۹۷ بود که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم در مصاحبه‌ای، پیرامون چرایی تنش‌های قیمتی از این گفت که «دولت دست سازمان تعزیرات را در امر نظارت بسته و اجازه نمی‌دهد مأموران این سازمان به ویژه در بحث مقابله با محتکران مواد اولیه و همچنین کالاهای تولیدی ورود کنند.»
عماد افروغ، جامعه‌شناس و از نمایندگان سابق مجلس هم چند سال قبل در یک مصاحبه تأکید کرد: مسئولان و دولتمردان، مدیریت و کفایت لازم را برای کنترل قیمتها ندارند.
یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز زمانی از احتمال عمدی بودن عدم نظارت بر قیمتها سخن گفته بود. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا طی صحبت‌هایی در مجلس گفت: بی تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند.
*شوآف یا عزم روحانی برای ارزانی!؟ / تجربه‌ای از کنترل یک روزه بازار
به هر حال دولت حسن روحانی، عمداً یا سهواً به تمام این هشدارها و انتقادات بی‌توجهی کرد و کار گرانی و بازار به امروز رسیده است که شاهد لجام گسیختگی قیمتها هستیم و نرخ اقلام فقط توسط گزینه "طمع" تعیین می‌شود.
البته کسی منکر تأثیر تحریم یا قیمت دلار در نرخ‌های بازار نیست ولی فرق است میان کسانی که این تأثیر را کمتر از ۳۰ درصد می‌دانند و کسانی که در اردوگاه مشترک دولت و اصلاح‌طلبان اصرار دارند این تأثیر ۱۰۰ درصد است!
ضمن اینکه جماعت ۱۰۰ درصدی‌ها در مقابل رخداد جالب توجه "ارزان نشدن کالاها پس از کاهش قیمت دلار" هم پاسخی ندارند. (پاسخی ندارند چون این رخداد فقط به دلیل عدم نظارت بر قیمتها رخ می‌دهد)
به هر روی گویا آقای روحانی گویا با واقعیت کنار آمده و همانطور که شاهدیم بر گزینه "نظارت بر قیمتها" تأکید کرده است.
اما آیا با یک مجلس آرایی و شوآف مواجه هستیم یا روحانی واقعا قصد دارد بر قیمتها نظارت کند و جلوی گرانی کالاها را بگیرد!؟
این سؤال کلیدی یک سنجه و شاقول آشکار دارد که راه فراری هم از آن نیست...
و آن اینکه برخی تحلیلگران معتقدند در صورت وجود یک عزم جدی در دولت برای اجرای دستور روحانی؛ می‌توان گرانی بی‌قاعده بسیاری از کالاهای سبد خانوار را تنها در ظرف چند روز مهار کرد.
این گزاره اگرچه در نزد برخی افراد نامعتقد به اصول نظارت با پوزخند مواجه می‌شود! اما جالب است که برای آن یک نمونه عینی و امتحان شده نیز وجود دارد.
پیش از این و در ایام ریاست سابق قوه قضائیه که معتقد به انجام وظیفه مدعی‌العمومی قوه و ورود به مسئله گرانی بود؛ دیدیم که دادستان وقت تهران (جعفری دولت‌آبادی) چگونه با ورود جدی به مسئله "گرانی گوشت مرغ" در اسفند سال ۹۷، تنها در یک روز ۳۰ نفر از اخلال‌گران و دلالان گران‌فروش بازار مرغ را دستگیر و روانه زندان کرد.
اقدامی جهادی که در پیامد آن قیمت مرغ به عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و تا زمان رفتن جعفری دولت‌آبادی از سمت دادستانی تهران نیز ثابت ماند.
این یک تجربه عینی است که مردم بواسطه آن کارآمدی قوه قضائیه در مبحث مهم اقتصاد را به رأی‌العین دیدند و "آنها که باید"! هم در نهاد دولت به نظاره آن نشستند.
اکنون این آقای رئیس‌جمهور، این دستور آقای رئیس جمهور برای کنترل قیمتها و این تجربه موفق جعفری دولت‌آبادی در کنترل یک روزه بازار...
*قضاوت مردم در قبال "غوغای روحانی" چیست!؟ / وقتی علوی‌تبار در ستاد دولت خواستار اغتشاش شد...
اکنون آیا روحانی خواهد توانست عزم خود برای نظارت بر قیمتها را به مردم و نظام اسلامی ثابت کند!؟
یا اینکه همچنان باید در یک نگاه بدبینانه به اظهارات چند سال قبل علوی‌تبار در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری روحانی بیاندیشیم که خواستار به راه انداختن تجمع میلیونی در خیابان علیه نظام اسلامی شده بود!؟
گفتنیست، رئیس‌جمهور روحانی، در حوالی "۲۵ روز قبل" طی اظهاراتی تأکید کرده بود که "هم دولت، هم ستاد اقتصادی و هم شخص معاون اول که برای رسیدگی به قیمت مسکن و اجاره‌بها مسئول شده است، باید حرکاتی انجام دهند. "
روحانی وارد ورطه‌ای شده است که به روشنی هرچه تمام‌تر نشان خواهد داد مشغول مجلس‌آرایی و شوآف یا به فکر مردم بوده است!؟/ مشرق