به گزارش «فرهیختگان»، رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: درخصوص مجوزی که در فضای مجازی در ارتباط با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر منتشر شده بود، خیلی کوتاه مطالبی را عنوان می‌کنم. حق مشارکت و نظارت مردم بر امور سیاسی و اجتماعی کشور و اعمال نظارت بر حاکمیت از مهم‌ترین اصول بنیادین حقوق عمومی و مطابق با موازین شرعی است که این نظارت عمومی درقالب حق و تکلیف براساس نصوص دینی به‌عنوان مسئولیت همگانی شناخته شده است. در قانون هم این مهم مورد توجه قرار گرفته است. در قانون اساسی اصل هشتم این را وظیفه همگانی مردم تلقی‌کرده و همگان را خطاب قرار داده است. در منشور حقوق شهروندی هم حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای همگان به رسمیت شناخته شده است.
قوانین ما درصدد ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و نظارت اجتماعی بر ساختار مدیریت کشور است و آن را از الزامات حقوق شهروندی دانسته است. براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوبه 1394، ماده 8، این امر را یک حق عمومی و همگانی تلقی‌کرده و در انحصار هیچ بخش خاصی قرار نداده است. ماده 8 این قانون گفته است مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد دولت برخوردار هستند. ماده 14 همین قانون یعنی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موسسات مردم‌نهاد را در اینجا به رسمیت شناخته است و بیان کرده مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری این حق، یعنی حق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به رسمیت شناخته شده است.
ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی حضور پیدا کنند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چه براساس موازین فقهی و شرعی و چه مطابق با قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه، یک وظیفه عمومی و همگانی است و قانون‌گذار همه‌جا از واژه‌های مردم و همگان استفاده کرده است و لذا منحصرکردن این وظیفه عمومی شرعی و ملی در انحصار گروه خاص با اصل هدف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در تعارض و تباین به‌سر می‌برد. در این مجوزی که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشرشده، نوشته شده است در رشته تخصصی مسئولان یعنی یک سازوکار من‌درآوردی و بی‌ضابطه‌ای تعبیه‌شده که به‌عنوان رشته تخصصی مسئولان است که این امر توالی فاسد متعددی را می‌تواند به‌همراه داشته باشد. اولا چه کسی صالح به رسیدگی به این موضوع است که فرد انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده که می‌خواهد مجوز صادر کند و مجوز دراختیار بگیرد، صالح به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مسئولان است، چه ضوابط و ملاک‌هایی دارد! این نحوه برخورد و عملکرد بیشتر شائبه سیاسی‌کاری را در اذهان تقویت می‌کند و متاسفانه می‌تواند باعث بروز منکر بزرگ‌تر شود. یعنی درواقع این‌گونه رویکردها و این نحوه عملکرد باعث می‌شود صلاحیت عام و عمومی و همگانی که مورد پذیرش عمومی واقع شده است، هم در شرع و هم در قوانین مورد خدشه قرار گیرد.
اگر به‌دنبال این هستیم که زمینه و بستر اجرایی تحقق اصل 8 قانون اساسی را فراهم کنیم باید در زمینه‌های دیگری اقدام کنیم ازجمله توسعه احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی را به‌طور جدی پیگیری کنیم. مورد دوم موضوع مساعدت و حمایت از مطبوعات و رسانه‌های گروهی به‌عنوان وجدان آگاه و بیدار و حاضر جامعه است که وظیفه نقد، اصلاح و رهنمون‌شدن مسئولان را برعهده دارند. موضوع سوم این است که باید بحث آزادی راهپیمایی و اجتماعات سیاسی را به‌طور جدی در دستورکار قرار دهیم، یعنی توجه به این محورها عملا باعث می‌شود تحقق اصل 8 قانون اساسی امکان‌پذیر شود.
اگر درصدد این هستیم که به‌صورت تخصصی با این مسائل برخورد شود، راهکار آن پدید آوردن خلق‌الساعه نهادهای ناموجه و غیرتخصصی و غیرقانونی و مخدوشی که اصل و هدف را زیر سوال ببرد، نیست. باید همان نهادهای قانونی مستقر و نهادهای نظارتی قانونی را تقویت کنیم. ازجمله کمیسیون اصل 90، تمام نهادهای نظارتی و بازرسی در قوه مجریه، مراکز ذی‌صلاح مربوط در قوه قضائیه، ولی اینکه به اسم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مجوزهای خودساخته و بدون پشتوانه قانونی و تخصصی و فنی ایجاد کنیم و بخواهیم لباس قانون را به‌نحوی به تن آن بپوشانیم درحالی که هم مغایر با اصول و موازین قانونی است و هم با منصوصات شرعی مغایر است، درواقع ما را از هدف اصلی فرسنگ‌ها دور می‌کند. در مسیر انجام فریضه الهی و تکلیف قانونی اگر موازین قانونی و شرعی مخدوش شود و دچار افراط و تفریط شویم و درواقع مطالبه‌گری ما با مسائل سیاسی و جناحی و برخی از اغراض ناصواب همراه شود، بیشترین ضربه را اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر متحمل خواهد شد. باید این فضا و زمینه و بستر فراهم شود که تک‌تک شهروندان در هر جایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی که قرار دارند با گردنی افراشته، با صدای بلند و بدون لکنت زبان هر آنچه برای اصلاح و درجهت خیر و صلاح می‌دانند به‌راحتی به زبان بیاورند و همان‌طور که اشاره شد راهکار این امر درقالب به رسمیت شناختن حق تشکل، فعالیت‌های صنفی، فعالیت‌های حزبی، توسعه مطبوعات و رسانه‌های جمعی می‌تواند متبلور شود.
فرض کنید در جرائم مطبوعاتی هیات‌منصفه که می‌خواهد اظهارنظر کند و خطوط بین نقد سازنده یا حتی نقادی تند درجهت اصلاح و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را با خطوط تخریب و نشر اکاذیب و توهین و افترا تفکیک کند؛ باید سازوکار قانونی مشخصی داشته باشیم که این امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بدون واهمه و ترس از پیامدهای قانونی خود را به‌طور کامل به‌منصه ظهور بگذارد و یکی از راه‌ها همان‌طور که بیان کردم حمایت از خبرنگاران، اصحاب گروهی، اصحاب جمعی و رسانه‌هاست. اقدامات فراقانونی، افراط و تفریط، سیاست‌زدگی، دچار هیجانات، التهابات و احساسات زودگذر شدن، قطعا هیچ کمکی به اصلاح وضع موجود و تقویت پایه‌های اصل بنیادین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نخواهد کرد بلکه به‌عنوان یک آفت بزرگ محسوب می‌شود.