به گزارش «فرهیختگان»، محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوری در ارتباط با قصه پرغصه تعیین تعرفه غیرقانونی از سوی سرویس‌دهندگان اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه به «فرهیختگان» گفت: وظیفه رگولاتوری در حوزه قیمت‌گذاری با سازمان تنظیم مقررات است. مشکل فعلی کشور در این زمینه این است که تامین پهنای باند تقریبا به‌صورت انحصاری انجام و این خود موجب می‌شود که بعضی اوقات اپراتورها بدون اینکه هماهنگی‌های لازم را با مراجع قانونی داشته باشند اقدام به افزایش یا کاهش قیمت در تعرفه استفاده از پهنای باند کنند.
وی ادامه داد: طبق مصوباتی که در شورای‌عالی فضای مجازی وجود دارد عددی که کاربر برای استفاده از محتوا و خدمات در شبکه ملی اطلاعات می‌پردازد به‌علت اینکه از پهنای باند بین‌الملل استفاده نمی‌کند بسیار پایین‌تر است، ولی درکنار این، استفاده از پهنای باند بین‌الملل برابر با استفاده از خدمات و محتوای بین‌المللی معمولا هزینه بیشتری دارد و کاربر باید پرداخت کند. تفکیک بین این دو تعرفه و تقاضایی که دارند را معمولا کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌دهد و به مراجعی که وظیفه تامین اینترنت را دارند، ابلاغ می‌کند. ولی اپراتورها چه می‌کنند؟ آنان معمولا هزینه پهنای باند بین‌الملل را از کاربر اخذ می‌کنند، ولی بیشتر خدماتی ارائه می‌کنند که در شبکه داخلی درحال تولید و چرخیدن است. مثل استفاده از VODهای داخلی، مثل فیلیمو، نماوا و... .
نعناکار خاطرنشان کرد: حدود یک هفته اخیر، ما با این پدیده مواجه شدیم که اپراتورها قیمت پهنای باند بین‌الملل را غیرقانونی و بسیار زیاد تغییر دادند. به‌طوری که شما وقتی 10 گیگابایت را 30 هزار تومان می‌خریدید، الان 7 گیگابایت را 40 هزار تومان می‌خرید و عموما چون این پهنای باند صرف چک کردن پلتفرمی مثل تلگرام می‌شود (طبق آمار اعلامی از طرف خودشان می‌گویند 70درصد پهنای باند صرف پلتفرم‌های خارجی مثل اینستاگرام، تلگرام و... می‌شود) و شما هم هزینه زیادتری پرداخت می‌کنید و هم پهنای باندی که دارید کمتر است. اپراتورها احتمالا این کار را انجام داده‌اند تا کاربر را به‌سمت استفاده از شبکه داخلی سوق دهند، ولی اطلاع‌رسانی ضعیف و این اختلاف قیمتی که منجر شده است کاربر هزینه بیشتری را پرداخت کند، امری غیرقانونی است و این هزینه یا باید برگشت بخورد یا به حساب کاربر منظور شود تا برای پهنای بین‌الملل در آینده از آن استفاده کند.
وی در پایان گفت: آنچه الان قانون داخلی است و طبق پروانه‌ای که به اپراتورها داده‌اند، کسانی که شارژ گرفتند می‌توانند با سامانه 195 تماس بگیرند، شکایت‌شان را ثبت کنند تا از لحاظ قضایی پیگیری شود، اگر هم ترتیب اثر داده نشد محاکم قضایی به‌صورت عام می‌توانند به این مساله ورود و به آن رسیدگی کنند.»
اخبار مرتبط: