به گزارش «فرهیختگان»، محسن زنگنه از چهره‌‌های جوان مجلس یازدهم است؛ وی با دکتری اقتصاد به‌عنوان نماینده مردم تربت‌حیدریه در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور دارد، وی در گفت وگو با «فرهیختگان» ضمن تبیین مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی به موضوع خصولتی شدن و رانت‌خواری در این زمینه اشاره کرد و به ارائه راهکار‌های خروج از این وضعیت پرداخت. مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:
با توجه به اهمیت اصل 44 و خصوصی‌سازی در کشورمان چقدر اجرای این اصل در ایران موفق بوده و چه نقد‌هایی به این امر وجود دارد؟ ضمن وجود این نکته که عموم واگذاری‌‌ها خصولتی شده یا با زدوبند به رانت‌خواران واگذار شده است. تحلیل و ارزیابی شما از روند خصوصی‌سازی در کشور چیست؟
اصل 44 قانون‌اساسی سه بند دارد که اقتصاد کشور را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند؛ بند «ب» که بخش تعاونی است، متاسفانه کاملا موردغفلت واقع شده و امروز شرکت‌‌های تعاونی که باید یک بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور را به دوش بکشند، نداریم.
متاسفانه بخش تعاون در ادغام وزارت تعاون و کار مظلوم واقع شد
وزارت تعاون هم با وزارت کار ادغام شد و متاسفانه بخش تعاون مجددا در این ادغام مظلوم واقع شد و اگر اکنون مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد سهم تعاون در وزارت تعاون، رفاه و کار و امور اجتماعی خیلی کم شده است. متاسفانه شیوه خصوصی‌سازی از ابتدا شیوه صحیحی نبود و عملا در کشور ما دولت به‌سختی مایل است سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد، به همین جهت معمولا دولت متکفل خصوصی‌سازی بوده است و ازاین‌رو عملا شیوه‌‌هایی را پیش می‌گرفت تا درنهایت تحکم خود را بر دستگاه‌ها، سازمان‌‌ها و شرکت‌‌ها حفظ کند. لذا دو ایراد در بخش خصوصی‌سازی وارد است، یکی همین مساله‌ای است که شما بیان کردید؛ یعنی انتقال مالکیت که درحقیقت از بخش دولتی به شرکت‌‌هایی انجام شده که خود آنها به‌نحوی یا کاملا دولتی یا تحت‌مدیریت دولت هستند و سهامدار اصلی آنها دولت است.
مصداق و نمونه این نوع کارکرد کدام است؟
نمونه آن در خودروسازی است؛ شرکت‌‌های خودروسازی بخشی از سهام خود را به شرکت‌‌هایی واگذار کرده‌اند که خودروسازان در آن شرکت‌‌ها سهام دارند یا شرکت‌‌های دولتی که بانک‌‌ها در آن سهام دارند و بخشی از اموال دولت را خریداری کرده‌اند.
80درصد واگذاری‌‌ها به بخش خصوصی در انتقال مدیریت تاثیری نداشته است
اشکال دوم در انتقال مدیریت است. چرا می‌گوییم باید به بخش خصوصی واگذار شود؟ یک علت افزایش بهره‌وری و چابک بودن بخش خصوصی است. به جرات می‌توانم بیان کنم حداقل 80درصد از این واگذاری‌‌هایی که اتفاق افتاده، در حوزه انتقال مدیریت اتفاقی نیفتاده است. البته ممکن است تحت‌عنوان سهام عدالت یا واگذاری سهام در بازار سرمایه یا از طریق واگذاری‌‌های خارج از بازار سرمایه بخشی را توانسته باشیم به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم اما آنجا هم در حوزه مدیریت متاسفانه بخش خصوصی هیچ دخالتی ندارد و صرفا دخالت و مدیریت دولت را شاهد هستیم.
رانت و ویژه‌خواری بزرگ‌ترین معضل خصولتی
این‌گونه واگذاری‌‌ها چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
ماحصل این اقدام این شد؛ بخشی که واگذار کردیم به‌نوعی در عمل واگذار نشد و همچنان دراختیار دولت است. در برخی از این واگذاری‌‌ها به جهت اشراف اطلاعاتی بخش دولتی و دسترسی آن به اطلاعات، متاسفانه دچار رانت و مباحث ویژه‌خواری هم شدیم. از سوی دیگر در آنجا که واقعا سهام به مردم و بخش خصوصی انتقال پیدا کرده، عملا سهم و نقشی در مدیریت بخش‌‌های واگذارشده ندارند و این نشان می‌دهد باید تامل جدی در حوزه اصل 44 داشته باشیم.
برنامه ویژه قالیباف برای اصلاح خصوصی‌سازی
مجلس یازدهم که بحث مبارزه با فساد را بسیار پررنگ مطرح کرده است چه طرح و برنامه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت دنبال می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش باید این خبر را اعلام کنم که قالیباف، ریاست مجلس که چندبار با ایشان جلسه داشتیم، به‌طور خاص به‌دنبال اصلاح روند خصوصی‌سازی است، چراکه ما چار‌ه‌ای غیر از این نداریم.
شرکت‌‌های دولتی و خصولتی درحال بلعیدن بودجه کشور هستند باید دولت کوچک شود
اگر دولت را کوچک نکنیم، در چند سال آینده این شرکت‌‌های دولتی و خصولتی عملا بودجه کشور و اقتصاد کشور را می‌بلعند و درحال‌حاضر نیز بخش عمد‌ه‌ای از بودجه کشور را شرکت‌‌های خصولتی تشکیل می‌دهند.
ریاست مجلس به‌دنبال این است که کمیسیون ویژه اصل 44 را در مجلس یازدهم راه‌اندازی کند که وظیفه اصلی کمیسیون اصل 44 در جهت تقویت تولید و جهش تولید و اصلاح نظام خصوصی‌سازی و به‌خصوص عملی‌سازی اهداف ابلاغی اصل 44 مقام‌معظم‌رهبری است.
مقدمات تشکیل این کمیسیون فراهم شده است؟
کمیسیون‌‌های مجلس چند نوع هستند؛ یک نوع کمیسیون‌‌های تخصصی دائمی هستند همانند کمیسیون اقتصاد و کمیسیون کشاورزی که در کنار آنها، هر مجلسی در هر دور‌ه‌ای می‌تواند کمیسیون‌‌های ویژ‌ه‌ای را به صحن بیاورد و آن را براساس نیاز روز جامعه ایجاد کند. ازاین‌رو درحال‌حاضر نیز ریاست مجلس، قالیباف و جمعی از دوستان اقتصادی طرح آن را آماده کرده‌اند که ان‌شاءالله در اولین جلسات ماه آینده طرح ایجاد کمیسیون اصل 44 و حمایت از تولید را در مجلس دنبال می‌کنیم.
موضوع دیگر دو حوزه بهداشت و آموزش‌وپرورش است که در بحث خصوصی‌سازی از این امر مستثنی شده‌اند ولی در عمل اتفاق دیگری افتاده که ضربه بزرگی به کشور وارد کرده است. در این زمینه تحلیل شما چیست؟
این نقص را درباره بخش آموزش‌وپرورش و بهداشت قبول دارم؛ در قانون‌اساسی کشورمان اصرار شده آموزش و بهداشت باید برای همه طیف‌‌ها رایگان باشد ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که باید زیرساخت‌‌ها را برای واگذار نشدن آموزش‌وپرورش به بخش خصوصی فراهم کنیم.
وقتی زیرساخت‌‌های بهداشت و آموزش را فراهم نکنیم چار‌ه‌ای جز خصوصی‌سازی نیست
وقتی سهم آموزش‌وپرورش و بهداشت عمومی منتظر بودجه عمومی و یک سهم ناچیزی است و از سوی دیگر بخش‌‌های آموزش و درمان از بخش‌‌های پرهزینه در دنیاست، این اتفاقات نیز رخ می‌دهد. درواقع وقتی زیرساخت‌‌های این را فراهم نکنیم قطعا چار‌ه‌ای نیست که به‌سمت خصوصی‌سازی پیش برویم و در بحث مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌‌های غیرانتفاعی سال‌‌هایی بود که ظرفیت مدارس و دانشگاه‌‌های ما نمی‌توانست تقاضا را جوابگو باشد.
مخالف واگذاری آموزش به بخش خصوصی نیستیم؛ باید با نظارت صحیح عدالت آموزشی ایجاد شود
بنابراین من مخالف اینکه آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم، نیستم ولی حوزه نظارتی مهم است که از طریق آن بتوانیم با نظارت صحیح و ایجاد عدالت آموزشی شرایطی را فراهم کنیم که هم از توان بخش خصوصی استفاده کنیم که بتواند خلأ بودجه‌ای و پشتیبانی را در حوزه آموزش و بهداشت تامین کند و هم از سوی دیگر عدالت آموزشی و مسائل فرهنگی هم تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
این مستلزم نظارت منسجم و هدفمند است.
بله، در بحث عدالت آموزشی احساس می‌کنم برخی مواقع از این‌طرف بام می‌افتیم. درحالی‌که باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ یا قرار است به مردم اعتماد کنیم و در حوزه‌‌های آموزش، اقتصاد، امور اجتماعی و حتی امور امنیتی از مردم استفاده کنیم یا قرار است استفاده نکنیم. شرایط کشور اقتضا می‌کند از ظرفیت مردم در همه بخش‌‌های حاکمیتی و اداره کشور و حکمرانی استفاده کنیم، اما اگر قرار است مردم وارد حوزه اقتصاد شوند قطعا باید نظارتی باشد تا عدالت اقتصادی در توزیع منابع دولتی فراهم شود. یعنی اگر قرار است در حوزه آموزش‌وپرورش بحث خصوصی‌سازی را وارد کنیم نقش دولت، نظارت بر ایجاد عدالت است. اصل 44 را نباید منتفی کنیم. همین مشکلات مدیریتی که در دولت در حوزه اقتصادی داریم در بخش آموزش و فرهنگی هم شاهد هستیم، لذا نمی‌توانیم مردم را حذف کنیم.
تنظیم قوانین خصوصی‌سازی نباید فقط به نفع دهکهای بالای جامعه باشد
نکته‌ای که وجود دارد این است که در حوزه فرهنگ و آموزش باید به‌گونه‌ای مدیریت انجام و قوانین تنظیم شود که درنهایت به نفع طیف دهکهای بالای جامعه نشود، یعنی طوری نشود که فقط دهکهای بالای جامعه از کیفیت آموزشی خوب برخوردار باشند و دهکهای پایین جامعه یک وضعیت آموزشی نامطلوب داشته باشند. این امر با یک نظارت و اصلاح قوانین و با اهتمام به این امر کاملا امکان‌پذیر است. لذا بنده مشکلاتی را که در حوزه اقتصاد در خصوصی‌سازی و هم در حوزه آموزش ایجاد شده است، بیان کردم که این مسیر به بی‌عدالتی آموزشی رسیده و ما بین دهکهای بالا و پایین جامعه شاهد گسل آموزشی و تحصیلی هستیم.
اخبار مرتبط:
برای اولین بار در «فرهیختگان» منتشر می‌شود
گزارش تحلیلی مجمع تشخیص از ایرادهای اجرایی اصل 44
سیدیاسر جبرائیلی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» :