به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، متن پیشِ‌رو مشروح گفت‌وگوی تسنیم با احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است:
بررسی‌ها و داده‌ها حکایت از آن دارد که ضریب جینی که نشان‌دهنده شاخص نابرابری در ایران است در حال رسیدن به عدد 43صدم است که می‌توان آن را بدترین وضعیت در تاریخ 40ساله پس از انقلاب اسلامی تعبیر کرد. از سوی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها در سخنرانی‌های چند سال اخیر و همچنین در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند که در زمینه عدالت در وضعیت قابل‌قبولی به‌سر نمی‌بریم.
شما به‌عنوان شخصی که همواره در این چند دهه دغدغه پیاده‌سازی عدالت در حوزه‌های مختلف داشته‌اید، اگر بخواهید عوامل اصلی در عقب‌ماندگی کشور در زمینه عدالت را نام ببرید، به چه مسائلی اشاره می‌کنید؟
تصویری که ما از عدالت برای مردم ترسیم کردیم، بر اساس نهج البلاغه و تعریف عدالت از منظر حضرت علی(ع) بود اما بعد از این که خودمان بر سر کار آمدیم، عواملی ما را از ملاک‌های علوی دور کرد، ضمن اینکه بسیاری از کسانی که دم از عدالت می‌زدند، تنها شعار می‌دادند و در عمل جدی نبودند و اغلب آنها به‌دلیل فضای اول انقلاب اصطلاحاً جوگیر شده بودند.
در ماه‌های ابتدایی انقلاب ارزش‌های اسلامی بسیار پررنگ بود و ساده‌زیستی و مردمی زندگی کردن امری ضروری تلقی می‌شد، به‌طور مثال اگر کسی ماشین مدل‌بالا هم داشت آن را به خیابان نمی‌آورد، چون این کار یک ناهنجاری محسوب می‌شد، ولی دو مسئله منفی اتفاق افتاد که یکی علت داخلی داشت و دیگری علت خارجی.
آنچه علت داخلی داشت و محیط را برای بروز اختلاف میان مسئولان و مردم فراهم کرد، مسئله ترورهای سالهای ابتدایی انقلاب بود که مسئولان امنیتی را مجبور کرد که از شخصیت‌ها حفاظت به‌عمل آید.
بنده که در زمان اوج گرفتن ترورها در سال 60 عضو هیئت رئیسه مجلس بودم به‌همراه آقای پرورش که ایشان نیز عضو هیئت رئیسه و نائب‌رئیس مجلس بود، با یک موتور سوزوکی80 که متعلق به آقای پرورش بود به مجلس می‌رفتیم. ما هر دو از نمایندگان پرسروصدای مجلس به‌حساب می‌آمدیم. البته تنها ما نبودیم که بدون هیچ گونه تشریفاتی در شهر جابه‌جا می‌شدیم بلکه بسیاری از مسئولان از جمله شهید رجایی و دیگران به ساده‌ترین شکل برای رفتن به سر کار تردد می‌کردند.
یادم هست بعد از آنکه قضیه ترورها بالا گرفت، مسئولان حفاظت جلسه‌ای با اعضای هیئت رئیسه مجلس گذاشتند و تأکید کردند که باید از این پس با خودروهای ضدگلوله در شهر تردد کنیم. ما هم در جواب به آنها گفتیم که "ما تنها پیکان سوار می‌شویم."
افزایش حفاظت‌ها موجب شد تا شخصیت‌ها به‌مرور خیال کنند که «علی‌آباد هم شهری» است!
مسئولان حفاظت گفتند "موتور پیکان تحمل وزن تجهیزات ضدگلوله را ندارد و به همین علت امکان سوار کردن بدنه ضدگلوله به‌روی این خودرو وجود ندارد."، با این حال ما راضی به تعویض خودرو نشدیم و بنا شد که بدنه پیکان‌ها را مجهز به سرب و شیشه‌های ضدگلوله کنند ولی همان پیش‌بینی که از قبل انجام شده بود، درست از آب درآمد و پیکان‌های مجهزشده به ضدگلوله در مدت کوتاهی تردد با مشکل موتوری روبه‌رو شدند و پروژه استفاده از پیکان به بن‌بست خورد و در نهایت، ناگزیر به خارج کردن بنزهای مصادره‌ای از پارکینگ‌ها شدند.
علاوه بر این، برای امنیت بیشتر این ماشین، دستگیره درهای عقب بنزها را برداشتند تا خودِ شخصیت نتواند بدون هماهنگی با محافظان از ماشین پیاده شود، همین مسئله باعث شد اشخاصی که تا پیش از مسئولیت‌های دولتی، یک استاد دانشگاه یا یک روحانی ساده‌زیست و مردمی بودند، به‌مرور از مردم فاصله بگیرند و احساس کنند که اصطلاحاً علی‌آباد هم شهری است!
به‌طور مثال، مسئولانی که تا قبل از این، تمام کارهای شخصی‌شان را خودشان انجام می‌دادند، شرایط به‌گونه‌ای برای‌شان تغییر کرده بود که حتی در سفرهای تفریحی نیز کوچک‌ترین فعالیتی نمی‌کردند و تمام کارها را به محافظان محول می‌کردند.
با فاصله‌گرفتن از سالهای ابتدایی انقلاب «تواصی به حق و تواصی به صبر» میان مسئولان کمرنگ شد
این شرایط به‌مرور رفتار مسئولان را به‌گونه‌ای تغییر داد که پس از مدتی حتی کیفیت هتل محل استقرارشان نیز از اهمیت بالایی برخوردار شد و دیگر هر هتلی را برای اسکان نمی‌پسندیدند، به‌طوری که ابتدا باید هتل، مورد تأیید آنها قرار می‌گرفت تا پس آن مبادرت به سفر کنند. این تغییر و تحولات، آرام آرام شرایط را طوری رقم زد که ما مسئولان از مردم فاصله بگیریم.
از دیگر دلایلی که موجب فاصله گرفتن مسئولان از مردم شد این بود که هرچه از سال های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم «تواصی به حق و تواصی به صبر» میان مسئولان کمرنگ شد.
بنده از کسانی بودم که سعی کردم مصداق این کوتاهی نباشم و برای همین هیچ‌یک از مسئولان از روحیه انتقادی و زبان تند ما در امان نبودند. در هیئت رئیسه مجلس اگر تصمیمی گرفته می‌شد، هیچ‌کس نمی‌توانست جلوی تصمیم جمع را با سفارش کردن بگیرد.
ماجرای استخدام برادرزاده زن هاشمی در مجلس اول
من و آقای علیرضا یارمحمد در دوران طاغوت هم‌زندان بودیم، با این حال پس از انقلاب او از بم به مجلس آمد و من هم از بهشهر و یکدیگر را در مجلس اول پیدا کردیم، هر دو عضو هیئت رئیسه بودیم. من منشی و او کارپرداز اجرایی که مسئولیت حفاظت و حراست و گزینش هم جزء آن بود؛ آقای هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس را به‌عهده داشت می‌خواست برادرزاده خانمش را در مجلس استخدام کند و مسئولیت این کار با آقای یارمحمد بود که باید از نظر حفاظتی تأیید می‌کرد که این فرد صلاحیت لازم برای کار در مجلس را دارد یا ندارد. او چون با کرمان آشنا بود، می دانست که برادرزاده خانم مرعشی سمپات مجاهدین خلق است و به همین جهت با استخدام وی در مجلس مخالفت کرد.
آقای هاشمی، ناراحت شد ولی از آنجا که نمی‌توانست چیزی به آقای یارمحمد بگوید، به‌سراغ آقای ولایتی که آن زمان کارپرداز فرهنگی مجلس بود رفت و از او خواست که آن فرد را به استخدام کتابخانه مجلس در آورد. به‌دستور آقای ولایتی او در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد، ولی چون استخدام در تمام مجلس بدون تأیید حفاظتی مقدور نبود، یارمحمد مخالفت کرد. پس از آن، آقای هاشمی به‌ناچار به مرحوم آقای کتیرایی، کارپرداز اداری توصیه کرد. کتیرایی هم با شنیدن توضیحات یارمحمد زیر بار نرفت!
این را برای مثال شما زدم تا بگویم در آن دوران، شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر افراد در مسئولیت‌های مختلف در برابر خواسته‌های غیرمتعارف مسئولان از خود مقاومت نشان می‌دادند، مسئول مربوط نمی‌توانست به‌راحتی به هدف مورد نظر خود دست پیدا کند و امر به معروف و نهی از منکر در برخی‌ها وجود داشت.
عمده‌ترین دلیل نابرابری‌های اجتماعی «ترک امر به معروف و نهی از منکر» به‌ویژه میان مسئولان است
یعنی هر کجا که بحث «تواصی به حق و تواصی به صبر» انجام می‌شد، حتی به‌شکل موردی اثرگذاری خود را در سیستم داشت.
بله. ولی متأسفانه از وقتی این اصل مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، طبق فرموده امیرالمؤمنین(ع)، ابرار کنار رفتند و اشرار حاکم شدند.
بنابراین اگر نگوییم دلیل اصلی وضع موجود در حوزه عدالت همین مسئله است ولی عمده‌ترین دلیل نابرابری‌های اجتماعی همین موضوع ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به‌ویژه میان مسئولان است، به‌طور مثال کمرنگ شدن عمل به امر به معروف و نهی از منکر کار را به جایی رسانده بود که وقتی من از آقای هاشمی انتقاد می‌کردم، نزد دوستان هم ملامت می‌شدم و مرا تندرو می‌خواندند.
من در روزنامه رسالت برخی مطالب را می‌نوشتم که آقای مرتضی نبوی ــ که آن زمان مدیر مسئول این روزنامه بود ــ اجازه چاپ آن مطالب را نمی‌داد؛ البته روحیه آقای نبوی خوب بود ولی روش او قابل انتقاد بود. به هر حال کم‌کم آداب جاهلی کار خود را کرد و به‌گونه‌ای شد که آقایان برای استراحت به باغ‌های خوش‌‌آب‌وهوای قرق‌شده می‌رفتند.
نهایتاً فضا به‌گونه‌ای تغییر کرد که خدمت رساندن و تعریف و تمجید از مسئولان و مدیران به سکوی پرتابی برای زیردستان آنها تبدیل شد ولی در نقطه مقابل، منتقدان که مخالف رویه جدید بودند، چندان مورد اقبال قرار نمی‌گرفتند و به آنها میدان داده نمی‌شد.
این مسئله خیلی مؤثر بود به‌طوری که مقام معظم رهبری چندین بار علیه آن صحبت و اقدام کردند؛ رهبر انقلاب خیلی اصرار می‌کردند و می‌گفتند که "ابتدا باید به من بگویند که «فلانی، کج نرو!»". امام(ره) هم می‌فرمود که "مردم باید به ولی فقیه بگویند «در فلان بحث پایت را کج گذاشتی»". اسلام مردم را این‌طوری می‌خواهد.
وقتی حضرت امام مشاهده کردند که مسئولان به تذکرات ایشان توجهی نمی‌کنند، اقدام به طرح مسائلی چون خوی کاخ‌نشینی و کوخ‌نشینی کردند و تأکید کردند که یک موی کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌دهند. ایشان با طرح این‌گونه مسائل در واقع به تعریف نوعی صف‌بندی در جمهوری اسلامی پرداختند که این نوع صف‌بندی فراتر از صف‌بندی‌های سیاسی مرسوم این روزها بود.
نقش تعارضات قدرت‌طلبانه در بروز فضای ناعدالتی فعلی
تعارضات قدرت‌طلبانه که موجب تقویت صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی شد، در بروز نا‌عدالتی‌های فعلی نقش مؤثری داشت. از یک زمان به بعد شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که اگر به‌طور مثال فردی با من در یک گرایش سیاسی بود، حتی اگر تخلفی نیز انجام می‌داد، من به‌دنبال پوشاندن خطای او بودم و کسانی که خطای او را مطرح و رسانه‌ای می‌کردند متهم به سیاسی‌کاری می‌شدند، همین مسئله باعث شده بود کسی جرئت این را نداشته باشد که خطاها و تخلفات صورت‌گرفته را بیان کند، در نتیجه حاکم شدن این فضا، ابزاری شد برای فاسدان که خود را حفظ کنند.
ماجرای سفر تفریحی و 15روزه هادی غفاری به‌همراه خانواده به توکیو و سئول
به‌طور مثال یکی از نمایندگان مجلس سوم، آقای هادی غفاری از جناح چپ و رئیس کمیسیون پست و تلگراف بود؛ ایشان به‌دعوت شرکت NEC که تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در ژاپن و کره جنوبی است، همراه همسر و 4 فرزند و 2 محافظش یک هفته مهمان سئول و یک هفته هم مهمان توکیو بودند، این درحالی بود که در همان برهه، شرکت NEC در حال مذاکره با وزارت پست و تلگراف و تلفن برای بستن قرارداد فروش سوئیچ به ایران بود.
من پس از اطلاع از این موضوع، ماجرا را در روزنامه رسالت منتشر کردم. بلافاصله پس از انتشار خبر، هادی غفاری با من تماس گرفت و مدعی شد که «خطی» برخورد کرده‌ام و انصاف ندارم. آقای غفاری ابتدا منکر اصل ماجرا شد و گفت که "چه‌کسی گفته من به این سفر رفتم؟" ولی وقتی به او گفتم که "کپی گذرنامه‌ات را چاپ می‌کنم"، او در جواب گفت که "جناح راست هم از این‌گونه سفرها می‌رود ولی تو چیزی درباره آنها نمی‌گویی."
من گفتم "چه‌کسی از جناح راست به چنین سفری رفته است؟" آقای غفاری، آیة الله مقتدایی را مثال زد که سه روز به‌دعوت قوه قضائیه پاکستان به کراچی رفته و یک فرزندش را هم همراه خود برده بود؛ من گفتم "خجالت نمی‌کشی سفر تفریحی 15روزه به توکیو و سئول به‌همراه 7 نفر از خانواده و محافظان را، آن هم به‌دعوت شرکتی چندملیتی که مترصد انعقاد قرارداد با وزارتخانه زیر نظر شما است، با یک سفر کاری سه‌روزه به کراچی مقایسه می‌کنی؟!"، به‌ویژه اینکه آیة الله مقتدایی در سنی بود که می‌توان حدس زد پسرش را نیز برای رتق‌وفتق امورش همراه خود به این سفر برده بود.
ساعتی پس از مکالمه من با آقای غفاری، آقای قرائتی تماس گرفت و اصرار داشت که این کار (انتشار خبر سفر تفریحی غفاری به‌همراه خانواده) خلاف شرع است و آبروی مؤمن می‌رود؛ بحث ما بالا گرفت و آخر سر من به او گفتم، "آقای قرائتی! شما متخصص اخلاق فردی هستی و من خود را در امور اجتماعی مجتهد می‌دانم و معتقدم که کار آقای غفاری از نظر اسلامی حرام است و نهی از منکر واجب است". بعد از 20 دقیقه صحبت، نتیجه نگرفتیم و خداحافظی کردیم.
چند روز بعد، آیة الله یزدی که در آن برهه ریاست قوه قضائیه را به‌عهده داشت، تماس گرفت و فرمود سری به ایشان بزنم. آقای یزدی به من فرمود "هادی غفاری چند روز پیش اینجا آمده بود و گلایه داشت که «توکلی آبروی همه را می‌برد و شما چیزی نمی‌گویید در حالی که اسناد محکمه‌پسندی هم ندارد»". آقای یزدی طوری حرف می‌زد که به‌شکل محترمانه به من بگوید که "اسنادی که ارائه کرده‌ای محکمه‌پسند نیست!"
من به ایشان عرض کردم "اول درباره اسناد، من که نمی‌خواهم او را زندانی کنم که لازم باشد محکمه شما اسناد مرا بپسندد؛ بلکه هدفم این بوده که به مردم بگویم حواستان باشد که عده‌ای از سیاستمداران شما دودوزه‌باز هستند و نباید دیگر به آنها رأی بدهید، مردم هم این سند را می‌پذیرند."
بعد به ایشان گفتم "الآن در حال مبتلا کردن همه هستند ــ آن زمان هنوز خبری نشده بود و این اتفاقات نیفتاده بود ــ ولی من این اتفاقات را می‌دیدم، گفتم "روزی می‌رسد که می‌خواهید مبارزه کنید ولی آدم کافی پیدا نمی‌شود!"
6 ماه بعد از این ماجراها، آقای قرائتی با من تماس گرفت و گفت فلان روحانیِ بزرگ تخلفی انجام داده ولی به‌واسطه حجب و حیا نسبت به استادش و این که می‌دانست من به آن بزرگوار ارادت دارم از من پرسید "آیا او را در نهی از منکر همراهی می‌کنم؟"، تخلف آن روحانی این بود که به‌توصیه پزشک، در زیرزمین خانه‌اش یک استخر ساخته بود.
خلاصه ما در ملاقاتمان این تخلف را به ایشان گفتیم ولی ایشان ابتدا توجیه کرد. بنده به ایشان عرض کردم، البته به‌تندی، "ما زیر دست شما تربیت شده‌ایم! این گونه مسائل، از شما بعید است". ایشان مقداری فکر کرد و گفت "حق با شماست."
البته این را هم بگویم که استخر هم نبود بلکه یک حوضچه‌ای در حد 8 مترمربع بود ولی به هر حال ما به ایشان توصیه کردیم که "همین استخر کوچک را خراب کنید که فرزندان شما درک کنند که تخلف در همین حد هم برای علما و اُمرا جایز نیست."
آقای قرائتی در راه به من گفت که "فلانی، یادت هست درباره هادی غفاری بحث داشتیم؟"، جواب دادم که بله، گفت "از مرجع تقلیدم آیت‌الله فاضل لنکرانی پرسیدم که «ما در این مواقع حق داریم این عیوب را علنی بگوییم؟»، ایشان جواب داد که «صحبت از حق داشتن نیست؛ بلکه واجب است!»"
بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ما در بحث عدالت این است که امر به معروف و نهی از منکر میان ما تعطیل شد افزون بر اینکه پیوند خوردن جناح‌بندی‌های سیاسی با این موضوع نیز منجر به بدتر شدن اوضاع شده است.
سالم‌شدن و سالم‌ماندن نظام وابسته به حضور و بروز و ظهور رسانه‌های آزاد است
به‌طور مثال وقتی به آقای هاشمی نامه می‌نوشتیم که "شما در نمازجمعه فلان حرف خلاف را زده‌ای"، هفته بعد در نماز جمعه می‌گفت "عده‌ای نادان به ما ایراد می‌گیرند."، این فضای انتقاد را می‌بست، یا عباس عبدی که آن زمان در روزنامه سلام بود، در خیابان دستگیر می‌شود، چرا؟ به این علت که این زبان‌ها باید بریده شود. اینکه روی‌شان نمی‌شد سربه‌سر بنده و آقای عسکراولادی، نبوی و پرورش بگذارند به این دلیل بود که ما افراد قدیمی بودیم و سابقه طولانی داشتیم، بنابراین سالم شدن و سالم ماندن نظام به حضور و بروز و ظهور رسانه‌های آزاد گره خورده است.
رهبر معظم انقلاب اخیراً بار دیگر در سخنرانی سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، تأکید کردند که "ما هنوز در بحث عدالت دچار عقب‌ماندگی هستیم و نیاز به تحول جدی در این حوزه داریم."
سوال ما در اینجا اینست که چرا نظام جمهوری اسلامی در طول این 4 دهه از عمر خود، هنوز دارای یک نظریه و دکترین مشخص در حوزه عدالت نیست و حتی اگر مبارزه‌ای هم در این سالها در راستای تحقق عدالت صورت گرفته، این مبارزه به‌شکل موردی بوده و جریان منسجمی پشت آن نمی‌بینیم.
این مسئله چند علت دارد؛ یکی اینکه ما تا پیش از پیروزی انقلاب، تجربه حکومتداری نداشتیم و در نتیجه مدل‌های تجربه‌شده و چکش‌خورده در حکمرانی وجود نداشت، در حالی که غربی‌ها مدل‌های آماده‌ای را در اختیار داشتند و در ابتدای انقلاب نیز بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده ما بر اساس همین برنامه‌های غربی به تحصیل علم پرداخته بودند.
همین مسئله منجر به این شد که مسئولان اقتصادی ما به‌ویژه کسانی که در غرب تحصیل کرده بودند، بر اساس آموزه‌های متداول علم اقتصاد، با زبان قال و حال می پرسیدند "مگر می‌شود بدون بهره، اقتصاد را اداره کرد؟"
ما در درون مقهور این مدل‌ها شدیم و از کار نظری نیز نتیجه نمی‌گرفتیم چون دولت‌ها معمولاً به اقتصاد اسلامی باور نداشتند و به همین دلیل، زیر بار آزمون مدل‌های طراحی‌شده نمی‌رفتند. مدل هم بدون آزمون جایش در قفسه کتابخانه است.
با توجه به اینکه ما از پشتوانه یک فقه قوی برخورداریم و بزرگانی نظیر شهید صدر را در حوزه اقتصاد داریم؛ آیا ممکن نبود از نظرات و مطالب چنین افرادی استفاده کرد؟
اداره کشور یک ایمان بسیار قوی می‌خواهد که هرچه را دین گفته را بدون کم‌وکاست به مرحله اجرا برسانیم که در این شرایط باز هم امکان نقصان در کار وجود دارد چرا که استنباط از احکام این امکان را به شما می‌دهد که دستورالعمل‌های اجرایی خود را بر اساس مدل‌های مختلفی تعریف کنید.
ولی یک جاهایی دیگر نمی‌توان با استنباط خاصی از احکام هم کاری کرد که پایبندی به اصول و قواعد اسلامی حفظ شود، مانند اقتصاد ربوی که در برخی موارد از نظر مسئولان اجرایی، پیروی از آن اجتناب‌ناپذیر است ولی در عین حال با احکام اسلامی در تضاد قطعی است ولی اینجا هم بدل آن ساخته می‌شود. البته منظور ما از مدل، مجموعه احکام نیست بلکه مدل یک ساختار ذهنی است که برای تبیین واقعیت از آن بهره گرفته می‌شود.
مثلاً می‌گوییم؛ چرا امروز عرضه ارز را بالا بردیم و واردات کاهش نیافت؟ باید به این سؤال پاسخ داده شود و اگر رابطه نرخ ارز و نقش بهره را خوب متوجه شده باشید باید به این سؤال پاسخ بدهید و طبق آن می‌توانید راه‌حل پیدا کنید.
ما منطق استنباط داشتیم ولی منطق انطباق نداشتیم؛ منطق استخراج حکم را داشتیم ولی توان اجرا کردن و تطبیق دادن این احکام را در مرحله اجرا نداشتیم. یک علت عدم توانایی ما این بود که دولت‌ها باور ندارند.
در غرب این‌گونه است که دانشمندان برای تبیین پدیده‌ای تفکر می‌کنند و مدل می‌سازند، به‌طور مثال آدام اسمیت نظریه دست نامرئی را مطرح کرد و معتقد بود که اگر بازار آزاد باشد، همه چیز حل می‌شود ولی به هر ترتیب نظریه اسمیت جواب نداد و منجر به بروز بحران اقتصادی دهه 1930 میلادی در آمریکا شد.
بعد از این بحران، اندیشمندان و حاکمان اقتصاد دنیا نگفتند که آن نظریه وحی مُنزل بود و نمی‌توان آن را تغییر داد، بلکه به‌سراغ نظریه اندیشمند دیگر به‌نام کینز آمد و مدعی شد با آزاد گذاشتن بازار، اقتصاد را به نقطه مطلوب، نقطه اشتغال کامل عوامل تولید نمی‌رساند و باید دولت تدابیری بیندیشد و با دخالت، بازار را از رکود یا تورم برهاند. بر اساس همین نظریات، دولت‌های مختلفِ رفاه، روی کار می‌آمدند. همین مسئله باعث شد که عیوب نظریات مختلف به‌مرور مشخص شود، به‌طور مثال نظریه کینز نیز بعد از مدتی آثار منفی خود را نشان داد و در عمل مشخص شد با پیروی از این نظریه با بالا رفتن مخارج دولت، بر کسری بودجه به‌شکل فزاینده اضافه می‌شود.
بعد از آن، فریدمن و هایک و دیگران آمدند و مدل نئوکلاسیک را پایه‌گذاری کردند، و بر اساس آن کاری کردند که دوباره اقتصاد بازار به اسم سیاست‌های تعدیل بر جهان حکمفرما شد.
سیاست اکثر دولت‌های بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد، به‌جای عدالت، برمبنای توسعه بوده است
در ایران تقریباً اکثر دولت‌های بعد از انقلاب حتی دولت آقای احمدی‌نژاد، اقتصاد بازار را پیاده کردند و غیر از 6ــ5 سال در زمان جنگ، سی و چند سال است که دولت‌ها سیاست‌های تعدیل را تجربه می‌کنند. ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که در مدل‌های توسعه‌محور، عدالت، سیاست اصلی حاکمیت نیست حتی اگر شعار آن داده شود.
در چنین شرایطی وقتی که به رویه توسعه محور در کشور اعتراض می‌کنیم، در پاسخ می‌گویند ما سیاست توسعه و رشد را دنبال می‌کنیم، در کنار دنبال‌روی از سیاست‌های توسعه‌ای، فقرا هم بالاخره منتفع می‌شوند.
یعنی شما معتقدید سیاست اصلی اکثر دولت‌های بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد، بجای عدالت، برمبنای توسعه تعریف شده بود؟
بله. ولی ما می‌گفتیم سیاست دولت معطوف به دو چیز است: رشد و عدالت. یعنی همان زمان که در حال نگارش طرح هستید، به محقق شدن عدالت در سایه اجرای این طرح نیز توجه داشته باشید. اینکه بگویید ابتدا به طرح عمل می‌کنیم و اگر در مراحل اجرا گروهی فقیر شدند، برای حل این مشکل از ثروتمندان مالیات می‌گیریم و به فقرا می‌دهیم، این راه‌کار همه جا جواب نمی دهد.
کشورهای سلطه گر دنیا سیستم را به گونه‌ای تعیین کردند که کشورهای جهانِ سوم پول‌شان را به کشورهای نوظهور و کشورهای نوظهور نیز پول‌شان را به اروپا و آمریکا می‌برند و با این رویه است که آمریکا و اروپا می‌توانند علی‌رغم داشتن کسری بودجه‌های سنگین، کشور خود را اداره کنند.
از نظر آماری متاسفانه ما اکنون به جایی رسیدیم که در حضیض عدالت هستیم. به طور مثال در توزیع نقدینگی شرایط بگونه‌ای است که در حالی که ما 403 میلیون حساب سپرده در کشور داریم، 52 درصد از کل نقدینگی موجود در این سپرده‌ها، در حساب تنها 0.4 درصد از سپرده‌گذاران ذخیره شده است.
این بدان معنی است که 99.6 درصد از سپرده‌گذاران بانکی تنها مالک 48 درصد از سپرده‌های نقدی کشور هستند. این یعنی بدتر از نظام سرمایه‌داری؛ چون آنجا مالیات سنگین گرفته می‌شود ولی در کشور ما از اخذ مالیات سنگین از ثروتمندان نیز خبری نیست.
طبق گزارش روزهای پایانی سال 97 که توسط بانک مرکزی منتشر شد، معوقات بانکی مربوط به 15 هزار 131 فقره تسهیلات بیشتر از معوقات 28 میلیون و 300 هزار فقره‌ای است که تسهیلات کوچک گرفته‌اند.
این در حالی است که دسته اول 580 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که 112 هزار میلیارد تومانِ آن معوقه است و گیرندگان تسهیلات کوچکِ (کمتر از 4 میلیارد تومان) 560 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و 74 هزار میلیارد تومانِ آن معوقه است. متوسط بدهی دسته اول، 38 میلیارد و 300 میلیون تومان است در حالی که متوسط بدهی دسته دوم 2 میلیارد تومان است که نشانه عدم تعادل فاحش است.
ماجرای تشکیل سازمان دیده بان عدالت و شفافیت
شما از چند سال پیش با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه عدالت داشتید، سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت را تأسیس کردید؛ بفرمایید این سازمان تا امروز به شکل مصداقی چه دستاوردهایی داشته و چه موضوعاتی را از صفر تا صد مورد بررسی قرار داده و به نتیجه رسانده است؟
در بحث قبلی که داشتیم یک نکته از قلم افتاد که به آن اشاره می‌کنم. علاوه بر اینکه انتخاب مدل‌ها در پیاده‌سازی ساختار حکمرانی مهم است، نقش نیروهای انسانی نیز بسیار اهمیت دارد.
پاک بودن و پاک نبودن افراد و داشتن تقوا خیلی مهم و موثر است؛ بنابراین دو عامل ساختار و نیروی انسانی در عملکرد شکل‌گیری و عملکرد یک حکومت نقش محوری دارند که متاسفانه ما در هر دوی این مولفه وضعیت نامطلوبی داریم.
همین شرایط موجب شد تا دوستان جوان ما این پیشنهاد را بدهند که با توجه به اینکه بنده به فساد سیستمی معتقد هستم، چرا به شکل سیستمی با فساد مبارزه نکنم؟
در ادامه این پیشنهاد را مطرح کردند که یک سمن (سازمان مردم‌نهاد) راه‌اندازی کنم و آنها نیز در این مسیر به بنده کمک کنند. این دوستان گفتند که با توجه به اینکه بنده نزد مردم محترم هستم و نزد مقام معظم رهبری هم به عنوان فردی معتمد شناخته می‌شوم، استارت این کار را بزنم. منتها بنده ابتدا شروطی را معین کردم و گفتم باید به‌صورت «حلف الفضول» یا پیمان جوانمردان عمل کنیم.
ماجرای حلف الفضول این است که قبل از بعثت پیامبر وقتی کسی وارد مکه می‌شد حتما باید در پناه قبیله‌ای می‌رفت تا جان و مال او در امان باشد. وگرنه جان و مالش احترام نداشت و هر حادثه ای میتوانست برایش رخ دهد. پاره فروش دوره گردی به نام ابن وائل که در پناه قبیله ای نبود، کنار مسجدالحرام بساط کرده بود. ابوجهل پارچه ای را پسندید ولی بدون پرداخت بهای آن رفت.ابن وائل وارد مسجد الحرام شد و فریاد زد چند مرد در این شهر نیست که به داد من برسد؟ جوان های لوطی مکه که محمد بن عبدالله که هنوز پیامبر نشده بود هم در میان آنان پیمان بستند گفتند از این به بعد هرکسی در پناه کسی نیست، در پناه ما خواهد بود و پیمان «حلف الفضول» را امضا کردند.
پیامبر گرامی اسلام(ص) وقتی در مدینه رئیس حکومت شد، چندبار از این پیمان یاد کرد و فرمود اگر امروز هم چنین دعوتی بشود اجابت خواهم کرد، یعنی پیامبر(ص) با مشرکان می‌سازد تا جلوی ناجوانمردان را بگیرد. دوستان وان من گفتند ما نیز همین طریق را پیش میگیرم؛ من گفتم پس از این و در این سازمان مردم نهاد چپ و راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب، شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و کافر و مسلمان نداریم و فقط مظلوم و غیرمظلوم مد نظر ما خواهد بود.
ما در مسیر تاسیس سازمان شفافیت به سراغ دوستان اصلاح‌طلب و چپی هم رفتیم که البته این دوستان از جمله آقایان راغفر، واعظ مهدوی و فرشاد مومنی از نظر معنوی از ما حمایت کردند و در مراسم افتتاحیه سازمان نیز حضور داشتند.
ما در این سالها موفق شدیم ادبیات این مبارزه را جا بیندازیم و این کار کوچکی نیست. البته در این مسیر تنها نبودیم ولی به هر ترتیب توانستیم با سر و صداتر و موثرتر از دیگر گروه ها عمل کنیم. ما موفق شدیم خوف و ترس را در وجود کسانی که دست به فساد می‌زنند، ایجاد کنیم. البته تصور ما این بود که اگر بیاییم، با کمک مردم، جریان اجتماعی به راه می‌اندازیم.
چرا این هدف میسر نشد؟
اساسا در مبارزه با فساد، ترس و یأس وجود دارد. به همین واسطه ما گفتیم اگر بتوانیم ترس و یأس را در این مسیر کاهش دهیم، می‌توانیم مسیر را برای حضور دیگر گروه‌ها و افرادی که خواستار مبارزه با فساد و مفسد هستند، باز کنیم که بحمدالله در این مسیر نسبتا موفق بودیم. چراکه پس از این که ما به شکل مصداقی به چند مورد از مفاسد ورود کردیم، گروه‌های دیگر نیز که تا پیش از این از اعلام رویه‌های مفسده آمیز هراس داشتند، به خود جرئت دادند که این موارد را بیان کنند. بنابراین اگر هدف اول و اصلی را در نظر بگیریم می‌گویم هنوز در تحقق آن موفق نبوده‌ایم ولی درباره هدف پایین‌تر که همان کاهش ترس و یاس در میان مبارزان با فساد بود، توانستیم قدم‌های مثبتی برداریم.
به طور مثال اگر بخواهم برخی پرونده‌هایی که در سازمان مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه نیز رسید را بیان کنم، می‌توانم از دستگیری خانم شبنم نعمت‌زاده، معرفی نکردن آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی، عزل معاون داروی وزارت بهداشت و درمان اشاره کنم. همچنین در ارتباط با قراردهای نفتی ملقب به IPC ، تلاش هایی ما منجر به ایجاد اصلاحاتی در این قرارداد شد.