به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد... همین نظارت‌های مردمی است. خب برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است.» این یکی از مهم‌ترین بخش‌های بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان دستگاه قضایی بود. فرازی که بیش از هر چیز بر ضرورت تقویت نقش مردم در مبارزه با فساد و ساختارسازی برای تسهیل این موضوع تاکید داشت.
در این ارتباط و برای تبیین ابعاد زیرساخت مقتضی جهت تسهیل در گزارشگری فساد با عباس سلیمی‌نمین، تحلیلگر سیاسی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به گفت‌وگو نشستیم. سلیمی‌نمین معتقد است در این مسیر، پیش از هر چیز باید اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در دستور کار قرار داد. قانونی که بستر مناسبی را برای ایجاد شفافیت در روندها و سازوکارها ایجاد کرده و عمل به آن، گزارشگری فساد را موثرتر کرده و احتمال خطا در این ارتباط را پایین می‌آورد.
رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای نظارت مردمی در مبارزه با فساد تاکید کردند. تحلیل شما در این باره چیست و فکر می‌کنید زیرساخت حقوقی گزارشگری مردمی فساد چگونه و با چه کیفیتی باید باشد؟
درمورد بحث مشارکت مردم در ارتباط با مسائل و ناهنجاری‌های مختلف اختلاف‌نظر داریم؛ برخی معتقدند همه بخش‌های نظارتی عمومی اگر با این مسائل مواجه شدند باید به قوه قضائیه گزارش بدهند و این قوه قضائیه است که باید پیگیری کند و درباره صحت آن ناهنجاری تصمیم بگیرد. برخی صاحبنظران بر این باورند که این امر شاید درباره آدم‌های عادی جامعه بتواند اجرایی شود، اما درمورد بخش‌هایی که به‌صورت عمومی وظیفه نظارتی دارند، مانند صداوسیما و رسانه‌های مکتوب، آنها الزاما موظف نیستند به قوه قضائیه گزارش دهند، بلکه درصورتی که مستندات محکمی درباره جرم یافتند باید بتوانند در این زمینه احصای ناهنجاری را داشته باشند. در این ارتباط باید زیرساخت کاملا مشخص باشد و روشن شود که آیا روزنامه‌ها هم اساسا فقط وظیفه دارند فساد را به مراجع قضایی گزارش دهند؟
اگر آن محلی که گزارش‌ها را دریافت می‌کند، آلوده شود چطور؟ کمااینکه در گذشته این چنین بود. ما خود به‌عنوان عنصر مطبوعاتی در برخی پرونده‌ها گزارش می‌دادیم، اما دادستان که نظر او مهم بود تا پرونده به جریان بیفتد یا مختومه شود، جلوگیری می‌کرد. به‌کرات درمورد برخی مفاسد مستندات خود را به دادستان تهران آقای مرتضوی ارائه دادیم، اما چون وی هم قبلا توسط برخی باندهای آلوده به‌گونه‌ای درخدمت گرفته شده بود، هرگز اجازه نمی‌داد این نظارت مردمی موثر واقع شود. به‌ویژه درمورد تخلفات یکی از مدیران اسبق آموزش عالی اسناد بسیار زیادی توسط من به آقای مرتضوی ارائه شد، اما ایشان هرگز اجازه نداد پرونده‌ای علیه وی شکل بگیرد و همه پرونده‌ها را مختومه کردند.
بنابراین باید این مساله کامل روشن شود، اگر مطبوعات گزارش دادند و قوه قضائیه عمل نکرد، خودشان می‌توانند اقدام به چاپ گزارش کرده و تخلفی را آشکار کنند؟ این جزء وظایف مطبوعات محسوب می‌شود. البته اگر در ارزیابی‌ها و تحقیقات خود خطا کرده باشند و اگر یک شاکی در این زمینه طرح شکایت کند باید در محاکم پاسخگو باشند و اگر اشتباه کردند قطعا باید زیانی را که رسانده‌اند، جبران کنند.
ضمن اینکه ما به زیرساخت‌هایی در این زمینه نیاز داریم. کسانی که اقدام به ارائه مستنداتی راجع به تخلفات می‌کنند، باید مصونیت پیدا کنند. در گذشته بسیاری از نیروهای دلسوز درباره برخی تخلفات گزارش‌هایی را حتی به دفتر مقام معظم رهبری ارائه دادند، دفتر رهبری هم گزارش را به همان سازمان یا وزارتخانه‌ای ارسال کرده که نسبت به آن شکایت شده است. آنجا فهمیده‌اند چه کسی مساله‌ای را از درون سازمان به بیرون منتقل کرده و آن فرد را بیکار کردند، تحت‌فشار جدی قرار دادند یا او را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساختند. باید قطعا در این زمینه هم ساختاری ایجاد شود که گزارشگران فساد اطمینان پیدا کنند اگر گزارش دادند نام و جایگاه‌شان کاملا پنهان می‌ماند و کسی از هویت آنها مطلع نمی‌شود.
در گذشته برخی نیروهای مطبوعاتی به مدیران مسئول اعتماد می‌کردند، یعنی اطمینان داشتند اگر مدیرمسئول به دادگاه کشیده شد، منبع خود را فاش نمی‌کند و همین امر موجب می‌شد در دورانی که خود بنده مدیرمسئول برخی رسانه‌ها بودم، خوانندگان ما با اعتماد کامل در این زمینه که نام آنها افشا نخواهد شد و مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود، مطالب را ارائه می‌دادند. ولی امروز با سیستم اداری‌بازی که آنجا وجود دارد، چنین اعتمادی به قوه قضائیه می‌شود؟ گزارش تخلف را منشی، دبیرخانه و... ثبت می‌کنند و همه می‌فهمند و اگر یکی از این افراد روابطی ناسالم داشته باشد هویت آن فردی که گزارش داده افشا می‌شود و مشکلاتی برای او به‌وجود می‌آید.
بر این اساس باید گفت تاکید رهبری در این زمینه تاکید به‌جایی است و روند مشخصی برای سامان دادن به این وضعیت باید ترتیب داده شود. قوه قضائیه باید این موضوع را به‌رسمیت بشناسد که اگر نیروهای رسانه‌ای به موضوعی وارد شوند و خود تشخیص بزه بدهند، حتی پیش از تشکیل دادگاه و محکومیت متخلفان، بتوانند در این باره دست به افشاگری بزنند. البته این امر به‌معنای آن نیست که در این میان خطایی محتمل نیست. به‌هرحال گزارشگران فساد قبلا آمادگی این را در خود ایجاد کرده‌اند که اگر خطایی مرتکب شدند، هزینه آن خطا را هم بپردازند، اما اگر خطایی مرتکب نشدند به صرف اینکه وارد حیطه قوه قضائیه شدند، نباید متهم شوند.
در تجربه شخصی بنده مواردی وجود داشت که قاضی پرونده می‌گفت شما درست می‌گویید، اما وظیفه شما نبود که اعلام کنید فلانی متخلف است، این موضوعی است که ما باید آن را اعلام کنیم و بعد شما رای و نظر ما را منعکس کنید. این رویه کاملا با روح وظیفه مطبوعات در مغایرت است. مطبوعات روابط‌عمومی قوه قضائیه نیستند و خودشان در ارتباط با اصلاح و نظارت جایگاهی ویژه و مستقل دارند. این جایگاه مستقل باید کاملا و به‌صورت شفاف به‌رسمیت شناخته شود.
تا اینجا شما بر لزوم وجود یک ساختار حقوقی تاکید کرده‌اید. شاخصه‌ها و ابعاد این ساختار چگونه باید باشد و چه مواردی را دربر گیرد؟ از نظر شما این زیرساخت فقط باید شامل تغییرات در داخل قوه قضائیه باشد یا دامنه آن به بیرون از دستگاه قضا نیز کشیده می‌شود؟
قطعا بیرون از قوه قضائیه هم باید تغییراتی اعمال شود. منتها الان بحث درباره قوه قضائیه است. در گذشته قوه قضائیه مقاومت می‌کرد و نه‌تنها استقبالی از نظارت عمومی نداشت، بلکه نظارت عمومی را فضولی در کار خود قلمداد می‌کرد و لذا خود قوه قضائیه دست ناظران عمومی را داغ می‌کرد. به‌بیان دقیق‌تر خود گزارشگر فساد در کنار متخلفان قرار می‌گرفت و سازوکار موجود نه‌تنها گزارشگر فساد را تشویق نمی‌کرد، بلکه او را تنبیه هم می‌کرد؛ آن هم بدون نگاه به اینکه آیا مستندات او دقیق است یا خیر.
به همین دلیل قانونگذار در حوزه مطبوعات هیات منصفه را پیش‌بینی می‌کرد. هیات منصفه این روند را داشت که نگاه قوه قضائیه را متوقف سازد و بگوید این عنصر مطبوعاتی کار درستی انجام داده یا خیر. متاسفانه بعدها نویسندگان را از برخورداری از دادگاه هیات منصفه محروم کردند، این کار بسیار خطا بود که بنابر خواسته قوه قضائیه صورت می‌گرفت. بعدها قوه قضائیه پا پیش گذاشت و حتی برای مدیران مطبوعات هم هیات منصفه را جدی نمی‌گرفت و می‌گفت اگر قاضی نظر هیات منصفه را قبول نداشته باشد باید نظر خود را در دادگاه اعمال کند. این حرف بسیار ناصوابی بود. متاسفانه در یکی از دوره‌ها رئیس قوه اصرار داشت این قاضی است که باید درنهایت نظر بدهد. درحالی‌که براساس قانون باید هیات منصفه نظر می‌داد و قاضی نیز نظر هیات منصفه را در رای خود انشا می‌کرد. این امر نظارت عمومی را در کشور به‌شدت تضعیف کرد و قوه قضائیه در این تضعیف نقش جدی داشت.
امروز الحمدلله در این امر تغییر ایجاد شده است. رئیس محترم جدید قوه قضائیه می‌خواهد کسانی که فسادی را گزارش می‌دهند، تشویق کند. در این میان باید ساختارسازی شود و این کار باید به کمک مطبوعات صورت گیرد. چنین جفایی که درباره نویسندگان صورت می‌گرفت و آنها را دچار سختی می‌کرد و دست قاضی‌های فاسد را برای تنبیه منتقدان دلسوز باز می‌گذاشت باید اصلاح و به‌گونه‌ای در این زمینه جبران مافات شود. همچنین باید هرچه سریع‌تر دادگاه جرم سیاسی راه‌اندازی شود. خوشبختانه برخلاف دوره گذشته، آقای رئیسی در این زمینه پیشقدم شد که دادگاه‌های سیاسی راه‌اندازی شود؛ بسیاری از اتهامات عناصر رسانه‌ای جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید در حضور هیات منصفه بررسی شود.
ضمن اینکه قضات درباره مسائل مختلفی که رسانه‌ها به آنها می‌پردازند، اشراف ندارند، چون اطلاعات کافی در این زمینه ندارند. آنها باید با حضور هیات منصفه که هرکدام به یک زمینه اشراف دارند، مساله را بررسی کنند. بنده در گذشته پرونده‌های زیادی داشتم که واقعا در حقم ظلم شد؛ به‌عنوان نمونه من اعلام کرده بودم آقای مشایی تحت‌تاثیر تاریخ‌نگاری انگلیس درباره تاریخ باستان ما عمل می‌کند. این یک بحث کارشناسی است. قطعا قاضی به این بحث کارشناسی و به تاریخ اشراف ندارد که بتواند تشخیص دهد این حرف من توهین است یا مستند بر تاریخ؟ همین مساله را برایم جرم تلقی و مرا محکوم کردند که به قضات توهین کرده‌ام. درحالی‌که این موضوع نه‌تنها توهین نیست، بلکه واقعیتی مسلم است. محاکمه باید در حضور هیات منصفه صورت گیرد، چون آنان که ترکیبی از صاحبنظران مختلف هستند برای تشخیص درست می‌توانند به دادگاه کمک کنند. متاسفانه در گذشته این‌گونه نبود؛ امیدوارم با تاکید مقام معظم رهبری بتوانیم مجددا اعتماد جامعه را برای مشارکت در اصلاح ناهنجاری‌ها و کج‌روی‌ها در بخش‌های مختلف به‌دست آوریم.
رهبر انقلاب بارها بر نقش مردم در حوزه‌های مختلف تاکید کرده‌اند و چنین عنوان کرده‌اند که در هر عرصه‌ای از مردم کمک گرفته شد، توفیقات چشمگیری به‌دست آمد که جنگ، مدیریت سیل و زلزله و بلایای طبیعی و... نمونه‌های مشخص آن است و درمقابل هرجا و در هر عرصه‌ای مردم غایب بودند، چالش‌های متعددی پدید آمده است. با این اوصاف از نظر شما چگونه می‌توان ظرفیت مردمی را در مبارزه با فساد نیز به‌کار گرفت و در این حوزه برای مردم نقش فعال تعریف کرد؟
نقش‌آفرینی مردم در این زمینه با حضور حلقه‌های وصل امکان‌پذیر است، مثالی بزنم شما به‌عنوان یک فرد عادی اما دلسوز می‌فهمید در وزارتخانه‌ای تخلفی صورت می‌گیرد یا فسادی در جریان است. از ابتدا هم متوجه می‌شوید. به‌فرض کارمند شعبه بانک هستید و خیلی سریع این مساله را می‌فهمید که رئیس شعبه فاسد است. منتها شما می‌توانید مستنداتی را به‌دست بیاورید؟ خیر. اما اگر موضوع را به حلقه‌های وصل منتقل کنید، پیگیری آن انجام می‌شود؛ رسانه بخشی از حلقه‌های وصل محسوب می‌شود. در چنین مصداقی شما موضوع را به رسانه‌ای که آن را قبول دارید، منعکس و اعلام می‌کنید که از وجود فسادی در ابتدای شکل‌گیری مطلع شده‌اید. آن رسانه چون دارای قدرت و امکانات است و از خبرنگارانی بهره می‌برد که نگاه تخصصی دارند، می‌تواند این گزارش اولیه را پیگیری کند. آیا دست رسانه در این زمینه به‌طور کامل باز است؟ براساس قانون دست رسانه کاملا باز است. اگر رسانه مدارکی را از یک سازمان طلب کند، آن سازمان باید مدارک را در اختیار رسانه مذکور قرار دهد و امتناع از این اقدام، جرم محسوب می‌شود و آن مسئول به‌خاطر جلوگیری از ارائه اطلاعات و دسترسی مردم به اطلاعات می‌تواند محاکمه شود.
واقعا چنین قانونی وجود دارد؟
بله، چنین قانونی وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون اجرا نشده است و صاحب‌منصبان توانسته‌اند جلوی انتقال اطلاعات به جامعه را بگیرند. درعین‌حال چون رسانه خبرنگاران متخصص در حوزه‌های مختلف دارد، آنها بهتر می‌توانند این مطلب را به جمع‌بندی اولیه برسانند و بگویند فساد صورت می‌گیرد. مدیرمسئول به‌خاطر داشتن ارتباطات مختلف می‌تواند از طرق گوناگون این قضیه را پیگیری کند، اما هم‌اکنون در این روند خدشه ایجاد شده است، یعنی چه در مراحل اولیه و ارائه گزارش توسط آحاد جامعه و چه پیگیری آن توسط رسانه و چه در مواجهه سازمان‌ها و نهاد‌ها و چه در مواجهه با مطالبه شفافیت از سوی رسانه خدشه ایجاد شده است.
مطبوعات الان دلسرد شده‌اند و بسیاری از مطبوعات دلسوز ما به‌دلیل فشاری که برخی از بازپرس‌ها و قضات فاسد بر آنها وارد آمده، امروز منفعل شده‌اند که باید این رسانه‌ها احیا شوند. با توجه به اشاره صریح رهبری در این زمینه به‌نظر می‌رسد باید درباره مشارکت مردم در این حوزه آسیب‌شناسی شود. چرا امروز جمهوری اسلامی از نظارت عمومی محروم است؟ این محرومیت باعث شده فساد آنقدر مراحل پیشرفت خود را طی کند تا یک افتضاح به بار آید که دستگاه قضائی متوجه شود. درحالی‌که با نظارت عمومی این مساله در مراحل اولیه قابل‌تشخیص است، بنابراین اگر آقایان معتقد به نظارت عمومی هستند، باید آنچه را در گذشته صورت گرفته، جبران کنند و برای کسانی که در مسیر نظارت عمومی گام برمی‌دارند ساختارهای تشویقی ایجاد کنند.
به نظر می‌رسد نمی‌توان از نظارت عمومی حرف زد و از شفافیت نگفت. فکر می‌کنید چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟
شفافیت به این معناست که رسانه‌ها به‌عنوان ناظر عمومی بتوانند گزارشی را با مسائلی که به‌صورت شفاف در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد، تطبیق دهند. وقتی شفافیت نیست یعنی پنهانکاری وجود دارد. اگر اطلاعات شفاف باشد برای مطبوعات تحقیق آسان‌تر می‌شود؛ به‌عنوان نمونه در پرونده‌ای که شما آن را دنبال می‌کنید، وقتی می‌بینید کارهای یک پرونده سریع انجام شده و پرونده‌ای دیگر دوسال در خم و چم اداری مانده است، به‌راحتی می‌توانید بفهمید کار دو روزه مسائل خاصی دارد. یک وامی دو روزه پرداخت شده و یک وامی دوساله هم پرداخت نشده است! اینجا می‌توان فهمید آنچه دو روزه انجام شود، مشکلاتی دارد و احتمالا پای رشوه‌هایی خاص در میان است. شفافیت، درمجموع امکان تفتیش را برای نظارت عمومی تسهیل می‌کند، بنابراین شفافیت ابزار کار است و بدون شفافیت، کار برای نظارت عمومی سخت می‌شود، نمی‌گویم غیرممکن است، اما بسیار سخت‌تر می‌شود.
درواقع می‌توان گفت بخشی از زیرساخت مورد اشاره همین مساله شفافیت است.
بله، بخشی از آن شفافیت است و بسیار حائز اهمیت است که قانون همکاری در این زمینه اجرا شود. شما در جایگاه خبرنگار بگویید درباره این پرونده گزارش دارم، پس آن را در دسترس من قرار دهید. وظیفه دارند اطلاعات را به شما ارائه کنند و این امر سری نیست. کسی وام چندمیلیاردی گرفته و به شما گزارش رسیده که چنین داد و ستدی وجود دارد. شما باید بتوانید از بانک پرونده این وام را مطالبه کنید و آنها وظیفه دارند آن پرونده را در اختیار شما قرار دهند. هیچ‌مساله امنیتی‌ای در آن وجود ندارد. باید این پرونده را طبق قانون در اختیار شما قرار دهند و اگر مدیر مجموعه این اسناد را در اختیار شما قرار ندهد، مجازات دارد. این قوانین باید اجرا شود، زیرا باعث می‌شود خطای مطبوعاتی‌ها کم شود. اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌درستی اجرا شود و رسانه‌ها آن دسترسی را داشته باشند، امکان تحقیق دقیق برایشان بیشتر فراهم خواهد شد. در این‌صورت شکایت از آنها نیز کمتر می‌شود و هزینه کمتری برای خدمتگزاری به مردم پرداخت خواهند کرد.
آسیب‌های احتمالی بر سر راه نظارت عمومی را چطور می‌بینید؟ چگونه می‌توان مانع از فروکاست نظارت عمومی به اقدامات پراکنده سفارشی و سیاسی و تبدیل شدن آن به محملی برای تهمت‌زنی شد؟
اگر کسی بخواهد تهمت بزند، الان هم این کار را می‌کند. اکنون بسیاری از رسانه‌هایی که عقبه سیاسی دارند، تهمت می‌زنند، چون از این امکان برخوردارند و نگران نیستند و هزینه احتمالی را هم عقبه سیاسی آنها پرداخت می‌کند. الان هر حزب سیاسی روزنامه‌ای راه می‌اندازد که بی‌محابا حزب و گروه رقیب را به مسائل مختلف متهم می‌کند. وقتی از روزنامه شکایت می‌کنند، آن حزب سیاسی آمادگی تقبل هزینه را دارد. آنچه ما می‌گوییم ناظر بر روزنامه‌های حزبی نیست، بلکه برای رسانه‌هایی است که متعلق به نظام هستند. وظیفه آنها نظارت عمومی است، مثلا تعدادی از رسانه‌های رسمی که هریک متعلق به بخشی از نظام هستند. اینها وظیفه نظارت دارند، پس چرا یکی از آنان درباره مفاسد آقای طبری گزارشی ارائه ندادند؟ آیا مفاسد وی پنهان بود؟ تحقیق کردن درباره‌اش سخت بود؟ با یک جست‌وجو درباره آقای طبری با این پرسش مواجه می‌شدند که کارمندی ساده مثل او چگونه ملک‌های باارزش به نام خود دارد!
براساس تحلیل خود عمل کردند؛ این تحلیل عبارت از این بود که چون در این مقطع قوه قضائیه با یک جریان فاسد درگیر است، ما مسائل را مطرح نکنیم و الا گزارش داشتند و می‌دانستند که در نقاط خوش‌آب‌وهوا زمینهای متعلق به منابع عمومی چگونه در اختیار باندهای فساد قرار می‌گیرد و آنها به‌خوبی در قوه قضائیه عقبه دارند. این را می‌دانستند اما براساس برخی مصلحت‌سنجی‌های غلط گفتند، نباید قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد. نظارت عمومی بر قوه قضائیه را تعطیل کردند که این جای تاسف دارد. این موضوع عملکرد و این نگاه نظارت عمومی را به آتش کشید. درحالی‌که اگر چنین نگاهی وجود نداشت، هرگز این باندها در این حد رشد نمی‌کردند و چنین میزان خسارتی بار نمی‌آمد.
مشخصا شفافیت را تا کجا و در چه محدوده‌ای مفید و مطلوب می‌دانید؟ شما معتقدید از کجا به بعد می‌تواند مضراتی را به‌دنبال داشته باشد؟ به‌عنوان نمونه طرح شفافیت در مجلس قبلی در دستور کار قرار گرفت و عده‌ای با آن مخالفت کردند. در ادامه همان مخالفان دوباره طرح دیگری آوردند که دامنه مساله شفافیت آرا را گسترده‌تر می‌کرد و موضوع به شفافیت مذاکرات مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بسط داده شده بود. حد این شفافیت باید تا کجا باشد؟
شفافیت نباید چماقی بر سر جایگاه‌هایی شود که باید آزادانه و بدون هیچ فشاری رای کارشناسی خود را ارائه دهد. الان بحث آقای تاجگردون مطرح است. نماینده باید آزادی کامل داشته باشد که اگر نظر مثبت دارد، ارائه دهد و اگر نظر منفی داشت هم رای بدهد، و به‌گونه‌ای نباشد که رای مثبت او الزاما به‌منزله آن تعبیر شود که خود، فردی مشکل‌دار است. چنین نیست؛ این نماینده مطالعه کرده و درنهایت جمع‌بندی او با نظر شما تطبیق ندارد. برخی می‌خواهند شفافیت را در این وادی وارد کنند که با جوسازی نظر خود را تحمیل کنند. درمورد مسائل مختلف باید تحقیق و درنهایت رای‌گیری کنیم. اگر قرار باشد با جوسازی از طریق شعار شفافیت کسانی را که با سلیقه، رای و نظر ما همراه نیستند تحت فشار قرار دهیم، خیلی بد است. برخی می‌گویند اگر ایشان رای بیاورد، فاجعه است؛ چنین نیست.
تنها مکانیسم مورد قبول، رای‌گیری است و نباید اگر نمایندگان خواستند در این زمینه‌ها آرایشان پنهان باشد، بگوییم این خلاف شفافیت است؛ چنین نیست. شفافیت در ارتباط با روند امور است و درباره اینکه مثلا یک پرونده چه فرآیندی را طی کرده است. بحث شفافیت این است و قطعا باید در این زمینه نگاهی دقیق داشت. این نگاه دقیق نیست که بگوییم شفافیت به‌گونه‌ای است که نماینده با آرامش شرایط بیان نقطه نظرات خود را نداشته باشد. ما برخی از جلسات مجلس را غیرعلنی برگزار می‌کنیم و این درست نیست که بگوییم شفافیت آن است که همه جلسات باید علنی باشد. این حرف دقیقی نیست و نمی‌توان ادعا کرد چنین مساله‌ای مبتنی‌بر منافع ملی و در همه مسائل همین‌طور است. بخشی از مسائل قطعا باید غیرعلنی باشند و درحقیقت براساس مصالح عمومی جامعه باید غیرشفاف باشند.
البته نکته‌ای که شما درباره تاجگردون و مواردی نظیر آن مطرح کردید به نظر می‌رسد بیش از هرچیز ریشه در نگرانی بابت بده‌وبستان‌های احتمالی دارد. این نگرانی درخصوص بسیاری از مناسبات مجلس قبل هم وجود داشت. نگرانی از اینکه احیانا مسائل پشت‌پرده عامل رای آوردن فردی شود، نه مباحث کارشناسی!
این دیگر قضاوت ماست. ما نمی‌توانیم قضاوت خود را در همه زمینه‌ها حاکم کنیم. شاید آنچه ما به آن رسیده‌ایم دیگری نرسیده باشد. من این موضوع را نفی نمی‌کنم که ممکن است دادوستد هم وجود داشته باشد. اگر واقعا فسادی را یافتیم باید بیان کنیم، اما بدون ارائه مدرکی در زمینه دادوستد به‌صورت کلی این بحث را مطرح نکنیم و این جمع‌بندی خود را مبنای ایجاد تقسیم‌بندی در جامعه قرار ندهیم. اگر این‌گونه باشد هر موضوعی بخشی از جامعه را از بخشی دیگر جدا می‌کند برای همین هم مکانیسم رای‌گیری را گذاشتند، نباید تازه بعد از رای‌گیری این‌طور فضا را صورت‌بندی کنیم که اگر کسی رای منفی داد طرفدار فساد و طیف مقابل طرفدار شفافیت و سلامت است. این الزاما کار درستی نیست، مگر آنکه نقطه‌نظر ما با ادله‌ای باشد که نشان دهد نظر و رایی براساس تبانی رخ داده است. درمجموع باید به این بحث تن بدهیم که اگر رای‌گیری در زمینهای شکل گرفت و بحثی به‌گونه‌ای رای آورد، آن را مبنای ایجاد اختلاف و سم‌پاشی نکنیم. اگر چنین باشد جامعه در آن موضوع دو پارچه می‌شود یا چند پارچگی ایجاد می‌شود که این کار الزاما به صلاح جامعه نیست.
* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار