به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدرضا محمدی، دانشجوی حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مسئولان مختلف، خصوصا مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و قضایی در ماه‌های اخیر و از تریبون‌های مختلف، از حمایت از افشاکنندگان فساد، سخنان جدیدی مطرح کرده‌اند. اما اولین سوالی که پس از شنیدن این صحبت‌ها به ذهن هر مخاطبی می‌رسد این است که جنس این حمایت‌ها چگونه است؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟ متولی این امر در کشور ما کدام دستگاه است؟ و اساسا آیا قانونی برای این مساله در کشور وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سوال آخر «خیر» است.
خلأ قانونی در چنین مساله بااهمیتی موجب شده که بسیاری از فعالان اجتماعی عدالتخواه، همواره گرفتار راهروهای دادسرا باشند تا درس عبرتی شوند برای سایر عدالتخواهان. سازوکاری که علاوه‌بر اینکه حاشیه امنی در دستگاه‌های اجرایی کشور برای مفسدان ایجاد کرده، موجب شده که گزارش دادن فساد تبدیل شود به یک ریسک خیلی خطرناک. ریسک خطرناکی که در اکثر مواقع به‌جای اینکه منتهی به گرفتاری مفسدان شود، منجر به گرفتار شدن گزارش‌دهنده آن فساد می‌شود. از این رو است که می‌توان گفت یکی از خاطره‌های مشترک اکثر فعالان رسانه‌ای عدالتخواه، سروکله زدن با بازپرس و احضار شدن هرروزه به دادسرای رسانه است.
سوال بعدی این است که آیا این عقب‌افتادگی قانونی فقط در کشور ماست یا در سایر کشورهای جهان هم این مشکل وجود دارد؟ شاید دانستن این نکته خالی از لطف نباشد که اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان هم در یکی دو دهه اخیر، قوانینی برای حمایت از سوت‌زنی و افشای فساد به تصویب رسانده‌اند.
چه برسد به کشورهای توسعه‌یافته و به‌اصطلاح جهان اول. برای مثال، قانون افشا‌های تحت حمایت در جامائیکا،1 قانون حمایت از افشاگران زامبیا موسوم به حمایت از سوت‌زنان،2 قانون 2006 حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در غنا3 و قانون 2010 حمایت از سوت‌زنان اوگاندا.4 همه اینها نشان‌دهنده این است که نظام قضایی ایران حتی اگر بر مدار توسعه رایج جهانی هم جلو می‌رفت، باید تاکنون سازوکاری برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد درنظر می‌گرفت.
یک آمار رسمی بین‌المللی، متعلق به سازمان بین‌المللی ACFE می‌گوید که 43 درصد مفاسد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته جهان، توسط نظارت غیرمتمرکز مردمی، کشف می‌شوند،5 جالب‌تر اینکه نیمی از این آمار مربوط به افشای فساد توسط کارمندان است. این یعنی فرهنگ‌سازی به‌گونه‌ای بوده است کارمندانی که متوجه وقوع فساد در محیط کاری خود می‌شوند، بدون نگرانی نسبت به امنیت شغلی، اولین و کم‌هزینه‌ترین راهکار مواجهه‌شان با این مساله، افشای فساد از طرق قانونی است. در دستگاه قضایی ایران اما علاوه‌بر اینکه هیچ دستورالعملی برای این مساله درنظر گرفته نشده است، هیچ دستگاهی هم متولی این امر نیست، فلذا مشابه داخلی آمار فوق در ایران اعلام نشده است، اما برای یک نظاره‌گر بیرونی، به‌سادگی محرز است که آمار افشای فساد از طریق نظارت مردمی در کشور ما بسیار پایین است.
قانونگذاران ایرانی اما در تمام این سال‌ها در این حوزه غافل از نوآوری بوده‌اند. یکی از دلایل این رکود این است که از گذشته تاکنون بسیاری از مسئولان قضایی کشور بر این باور‌ند که افشای فساد مسئولان کشور، موجب تضعیف نظام و انقلاب است. کما اینکه دادستان کل کشور نیز هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی از فعالان فضای مجازی خواست که از افشای مفاسد اداری و اقتصادی در فضای مجازی اجتناب کنند. اگر صادقانه بخواهیم درمورد عملکرد 16 ماهه دوره جدید دستگاه قضایی حرف بزنیم، فارغ از همه تحولاتی که در حوزه‌های مختلف حکمرانی قضایی حادث شده است، باید بگوییم که اتفاق چندانی در نظارت و بازرسی دستگاه قضایی نیفتاده است و دستگاه دادستانی و سازمان بازرسی کشور عملا شاهد ادامه روند معیوب سابق هستند. حالا تصور کنید در شرایطی که هم سازمان بازرسی درست عمل نکند و هم ساختاری برای نظارت مردمی وجود نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ در چنین بستری نباید انتظار ظهور هرروزه طبری‌ها در دستگاه‌های مختلف بود؟
رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی روز گذشته‌شان به‌مناسبت 7 تیر و هفته قوه‌قضائیه، به‌درستی به این نکته اشاره کردند که باید برای گسترش نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی، زیرساخت‌های حقوقی ویژه در قوه قضائیه فراهم شود. ایجاد چنین زیرساختی مستلزم تغییر نگاه برخی مسئولان دستگاه قضایی به مقوله نظارت غیرمتمرکز مردمی است. کشورهای مختلف جهان از دو دهه قبل هرساله به‌مناسبت 30 جولای که موسوم به روز بزرگداشت افشاکنندگان فساد است، از سوت‌زنان بزرگ‌ترین مفاسد اداری و اقتصادی تجلیل می‌کنند. آنها جوایز میلیون دلاری به این افشاکنندگان پرداخت می‌کنند تا جلوی فساد‌های میلیارد دلاری را بگیرند و موفق هم بوده‌اند.
برای مثال، بردلی بیرکنفیلد، یک مدیر ارشد بانک UBS در ایالات متحده، با افشای فرار مالیاتی این بانک، توانست 104 میلیون دلار پاداش دریافت کند. این درحالی بود که علاوه‌بر اینکه بانک UBS پس از محکومیت، مکلف به 780 میلیون دلار جریمه به وزارت دادگستری آمریکا شد، مالیات عقب‌افتاده چندین سال را هم یک‌جا به وزرات خزانه‌داری این کشور پرداخت کرد. این یعنی یک قانون ساده حمایت از گزارش‌دهنده فساد می‌تواند از فساد‌های گسترده در دستگاه‌های اجرایی هر کشوری جلوگیری کند و امنیت را برای مفسدان به حداقل برساند. قانون ساده‌ای که می‌تواند مطالبه‌گران و عدالتخواهان ایرانی را به احقاق حقوق‌شان در دستگاه قضایی امیدوار کند.
پی‌نوشت‌ها:
1. Protected Disclosures Jamaica
2. The Public Interest Disclosure (Protection of Whistleblowers) Act
3. Whistleblower Act (Act 720)
4. The Whistleblowers Protection Act
5. 2012 Global Fraud Study, ACFE