به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در روزهای دلار 20هزار تومانی، سکه هشت‌ونیم میلیونی، پراید 90 میلیونی، خانه متری چندمیلیون و خلاصه گرانی عجیب و افسارگسیخته که با هیچ متر و معیاری با جیب اکثریت سر سازگاری ندارد، شاید اندک امید باقی‌مانده برگزاری دادگاه‌هایی است که در آنها کله‌گنده‌ها و افرادی که حتی روزگاری بردن نام‌شان هم برای خیلی‌ها غیرممکن بود، در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و احتمالا قرار است پاسخگوی تمام مفاسدشان باشند؛ دادگاه‌هایی که وقتی اخبار مرتبط با آن را پیگیری می‌کنیم زمان زیادی صرف محاسبه اعداد و ارقامی می‌شود که سال‌ها از جیب امثال من و شما و البته کارگرانی که برای چندرغاز افزایش حقوق به هر دری می‌زنند و همیشه ناکامند به جیب اقلیتی سرازیر بوده است که نه‌تنها گرهی برای مردم باز نکردند که برعکس تا توانستند به‌نفع خود و دوستان‌شان ثروت‌اندوزی کردند و به ضرر جامعه تاختند. اسامی هم که تا دل‌تان بخواهد داریم؛ از مخفف‌هایی که روزگاری حسابی روی اعصاب مخاطبان راه می‌رفت، از «ب.ز» ها و «د. الف» و نمی‌دانم از اینطور چیزها تا اکبر طبری، عباس ایروانی و... و این یعنی هنوز امید هست حداقل برای برخورد با مفسدان، حتی اگر عایدی آن تومانی به داشته‌ها و اندوخته‌های مردم اضافه نکند. نوشتن از روند برخورد با مفسدان اقتصادی و... چند وقتی است شدت گرفته و خیلی لازم نیست درباره همه آنها در این فضای محدود چیزی بنویسیم، اما برخی نام‌ها، برخی افراد با اتهامات سنگین چنان آزادانه جولان می‌دهند که لازم است سوال کنیم در همین جغرافیایی که کارگر برای مطالبه حقوقش با برخورد سخت مواجه می شود، با مردم برای مطالبه آب مواجهه امنیتی می‌شود و زنی برای حفظ سرپناهش جان می‌دهد، آنها چطور بر همان روال و رویه قبلی بر همان صندلی‌های سابق تکیه زده‌اند؟ واقعا اتهام افساد فی‌الارض کمتر از چند اعتراض و بدهی ساده بانکی است که متهمش می‌تواند شهر به شهر بگردد و با رویه مارکوپولویی درصدد تجدید‌قدرت باشد؟
ایروانی فقط مالک عظام نیست
بگذارید کمی از عباس ایروانی بیشتر بنویسم، راستش را بخواهید این سرشدگی و مواجهه خنثی جامعه با چنین افرادی کمی آزاردهنده و نگران‌کننده به نظر می‌رسد. علی‌رغم تمام فشارها و تمام دغدغه‌های این روزها که به‌مثابه دست‌اندازی سرعت هر نوع مطالبه‌گری را می‌گیرد، هنوز خیلی از روزهایی که برای تومان‌های کمتری که از جیب مردم به غارت می‌رفت و مطالبه‌گری می‌کردیم نگذشته است؛ از روزهایی که برای اختلاس‌ها و دزدی‌ها و مفاسد خردتر حساسیت‌های بیشتری داشتیم. اما چه شده است که در مواجهه با چهره‌هایی نظیر عباس ایروانی با حجم انبوهی از اتهامات و ارقام عجیب‌وغریبی که در پرونده قضایی او مطرح می‌شود صرفا سری تکان می‌دهیم، نمی‌دانم. شاید ضعف رسانه‌ها در پیگیری این پرونده باشد یا هر چیز دیگری. به هر طریق در ادامه بیشتر در ارتباط با این ابرمتهم اقتصادی می‌خوانیم.
عباس ایروانی، مالک هلدینگ بزرگ عظام براساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن متشکل از بیش از 10 شرکت شامل «شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم‌پویش، شرکت استام‌صنعت، شرکت والاقطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایاذوب کاوه، شرکت تاراذوب، شرکت پایاخودرو نوین، شرکت پویان‌صنعت نهاد و...» است. همه ایروانی را بیش از هرچیزی به فعالیت او در حوزه تولید قطعات خودرو می‌شناسند. شرکت عظام درکنار شرکت کروز دو غول صنعت قطعه‌سازی هستند که در بازار 26میلیارد دلاری خودرو در ایران و با حضور حدود 600 شرکت فعال دراین حوزه، به تنهایی 30 درصد از سهم بازار را دراختیار دارند. اما شناخت ایروانی آن هم فقط با تکیه بر فعالیت‌های او در حوزه قطعه‌سازی هم جفا به سایر مسائل و اتهاماتی است که او در آنها نقشی دارد و هم جفا به جریان مطالبه‌گر و محافل قضایی است که در حال بررسی تخلفات و اتهامات او هستند. پس بهتــــر است در ادامـــه تعریف بهتر و گسترده‌تری در ارتباط با ایروانی ارائه کنیم.
متهم به افساد فی‌الارض در پرونده قاچاق قطعات خودرو
برای شناخت ایروانی ابتدا باید تقسیم‌بندی از زمینه‌های مختلفی که او در آنها فعالیت می‌کند، ارائه کنیم. در یک دسته‌بندی کلی، ایروانی در چهار حوزه صنعتی، بانکی، فرهنگی و ساختمان‌سازی دستی بر آتش دارد و در این چهار حوزه فعالیت‌های چشمگیری از خود به جای گذاشته است. ابتدا به فعالیت‌های او در حوزه صنعت -که همان قطعه‌سازی خودرو است- اشاره می‌کنم. همان‌طور که بالاتر گفتم، 30 درصد از حجم بازار بزرگ تولید قطعات خودرو در کشور در اختیار دو شرکت عظام و کروز است؛ شرکت‌هایی که با گستردگی فعالیت‌ها و قدرت و نفوذی که ایجاد کرده و به دست آورده‌اند، حالت رقابتی بازار تولید قطعه را به حالت انحصاری درآورده و در خردترین تا کلان‌ترین مسائل این صنعت نقش کلیدی بازی می‌کنند. اگر فعلا از اثرگذاری‌های کروز در بازار قطعه‌سازی خودرو بگذریم، عباس ایروانی و شرکت عظام متحمل اتهامات سنگینی در این حوزه هستند؛ اتهاماتی که هرچند کند و با فاصله نسبتا زیاد اما در دادگاه درحال رسیدگی است.
براساس کیفرخواست خوانده‌شده در دادگاه ایروانی، او به سرکردگی گروه قاچاق قطعات خودرو و دستور به سایر متهمان برای اقدام به رشوه‌دادن به مسئولان دولتی متهم است. ایروانی براساس همین کیفرخواست به افساد فی‌الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 764میلیون و 37هزارو425 دلار به‌علاوه رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است. عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران در ارتباط با اتهامات ایروانی در دادگاه گفت: «ماده ۱۸۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مصادیق قاچاق گمرکی را برشمرده است که طبق بند (ه) این قانون اظهار خلاف واقع برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی ازجمله مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است و اقدام شرکت‌های گروه عظام تحت ریاست عباس ایروانی دقیقا منطبق با مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است. شبکه تحت‌هدایت نام‌برده با پرداخت رشوه به شبکه گمرکی موفق می‌شود فعالیت خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی انجام دهد.»
بدهی 16هزارمیلیاردی به شبکه بانکی
آنچه اینجا در ارتباط با اتهامات ایروانی گفته شد تنها بخشی از اتهامات او در حوزه قطعه‌سازی است و با پیگیری دادگاه‌ها می‌توان اتهامات دیگری را هم که در این حوزه متوجه اوست، فهمید. با این همه حالا نوبت به بررسی اتهامات او در حوزه پولی و بانکی می‌رسد. همان‌طور که بالاتر گفتم ایروانی فقط مالک یک شرکت قطعه‌سازی نیست و ردپای او در محافل و مسائلی به چشم می‌خورد که شاید کمتر کسی حتی به آنها فکر کرده باشد. از دیگر اتهامات و مسائلی که حول مالک پرنفوذ شرکت عظام وجود دارد، بدهی سنگین او به شبکه بانکی کشور است. او با معرفی خود به عنوان تولید‌کننده مقادیر قابل‌توجهی ارز دولتی دریافت کرد منتها این دریافتی‌ها همه هزینه واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو از خارج از کشور شد، قطعاتی که با حک نام شرکت داخلی به نام تولید ایرانی در بازار عرضه و به فروش می‌رسید و سود هنگفتی را عاید ایروانی و هلدینگ عظام می‌کرد. این رویه باعث شد از ایروانی به‌عنوان متهم ردیف اول پرونده عظیم مفاسد اقتصادی یاد شود. شاید همین بدهی‌ها درکنار اتهامات در حوزه قاچاق قطعات خودرو و... ایروانی را از نقطه غیرقابل دسترسی به جایگاه متهم در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی رساند. براساس اطلاعات موجود 16هزارمیلیارد تومان از اتهاماتی که متوجه ایروانی است، بدهی‌های او به شبکه بانکی کشور است. ماجرای بدهی 16هزار میلیاردی ایروانی به بانک‌ها که با شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور در جریان است، فردا یعنی روز یکشنبه دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ایروانی و 6 متهم دیگر این پرونده باید پاسخگوی این اتهامات عظیم باشند.
از کلکسیون چندمیلیون دلاری عتیقه تا حضور در پشت‌پرده حراج هنری تهران
از فضای صنعتی و قطعه‌سازی و فضای بدهی بانکی و اتهاماتی که در این حوزه‌ها به ایروانی وارد است و برای آنها پایش به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی باز شده است تا به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور رسیدگی شود هم که بگذریم، ردپای ایروانی در حوزه فرهنگ و هنر هم دیده می‌شود. شاید جالب باشد که بدانید ایروانی از سال 80 با همراهی یکی از مدیران دولت اصلاحات «ص. خ» گروه فرهنگی عظام هنر را تاسیس و مشغول جمع‌آوری و احیای آثار نفیس مکتوب ایرانی- اسلامی شد؛ جمع‌آوری عتیقه و میراث کهن و فرهنگی ایران یکی از علایق جدی ایروانی است. به‌طوری‌که در بازرسی از محل کار او بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقه‌ها و میراث گرانبهای فرهنگی (به ارزش میلیون‌ها دلار) یافته شد که ارزش آنها را می‌شد برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور دانست. قبلا در «فرهیختگان» در تشریح بخشی از اقدامات ایروانی در این حوزه به نقل از وب‌سایت ایروانی نوشتیم که: «ازجمله میراث مکتوب ایرانی- اسلامی مشهوری که عظام هنر اقدام به احیا و نگهداری آنها کرده، شامل «مصحف شریف ایران، مصحف شریف‌نیریزی، مصحف شریف‌یاقوت، مصحف شریف‌نور، مصحف شریف‌شفیع و صحیفه سجادیه مبارکه‌ارسنجانی است.»
برای درک ارزش تاریخی، مادی و معنوی این نسخ خطی ارزشمند، فقط کافی است بدانیم طبق سند مندرج در آغاز «مصحف شریف‌نیریزی» نگارش این اثر به دستور شاه‌سلطان‌حسین صفوی شروع شده و همچنین با استناد به فراق‌نامه موجود در انتهای کتاب، در سال 1128 هجری قمری خاتمه یافته است. همچنین کار تذهیب و طلااندازی بین سطور (با طلای 24 عیار) و تجلید آن که به سفارش ملاخواجه خضرخان اصفهانی آغاز شده بود، حدود 40سال زمان برد و در سال 1168 هجری قمری پایان یافت.» این اما همه فعالیت‌های او در حوزه فرهنگ و هنر نیست و نبود، یک سایت خبری بعد از حراج هنری تهران در سال گذشته در مطلبی به نقل از صفحه فیس‌بوک افشین پرورش و بعد از برگزاری حراج دهم در دی ٩٧ نوشت: «عمده آثار ارائه‌شده در دو حراج گذشته تهران، از مجموعه شخصی ایروانی بوده است و بخش اعظم آثار حراج آتی تهران هم به او تعلق دارد. با استناد به قانون جدید محکومیت‌های مالی مصوب سال۱۳۹۴، معامله تمام آثار فروخته‌شده از جانب عباس ایروانی در این حراج از سال گذشته تاکنون، فسخ‌شده تلقی می‌شود و آثار باید به قوه قضائیه مسترد گردد.» در ادامه گزارشی که سایت شمارسانه آماده کرده است، نوشته شده: «در این سال‌ها نیز نام چند مجموعه‌دار بزرگ ازجمله صادق خرازی، عباس ایروانی، حسین شاهمرادی (دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور) و حمیدرضا هاشم‌نیا (مالک شرکت سامسونگ در ایران) در حوزه تجسمی و به‌خصوص حراج تهران پرتکرار است. نام‌هایی که گاه در آن واحد هم مالک هستند و هم خریدار!»
هکتار هکتار ثروت‌اندوزی از کیش تا تهران!
اما بازهم این پایان ماجراجویی‌های ایروانی ثروتمند در حوزه‌های مختلف و سرمایه‌ساز نبود. همان‌طور که بالاتر نوشتم، سوای فعالیت‌های او در حوزه صنعت، بدهی‌های کلان بانکی و علاقه به جمع‌آوری عتیقه و میراث فرهنگی، ایروانی دستی در حوزه ساخت‌وساز و البته گردشگری هم دارد و پروژه‌های بزرگی با نام او خصوصا در تهران و کیش انجام شده یا حداقل منتسب شده است. پارک آبی روباز ایران (پارک آبی اوشن کیش) یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی است که توسط ایروانی و براساس ادعای او در وب‌سایت شخصی‌اش ساخته شده است. پارک آبی‌ای که با حضور وزیر اطلاعات از آن رونمایی شد تا بیش از پیش میزان نفوذ و قدرت ایروانی بر همگان آشکار شود (ایروانی طراحی پارک آبی اوشن و پروژه هزارویک شهر را به احمد جعفری‌نژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا سپرده که معمار ارشد شرکت معماری فرمانفرما در طراحی فرودگاه مهرآباد و ورزشگاه آزادی تهران، طراح و سازنده طرح جامع ۱۰ساله دیزنی‌لند آمریکا، مرکز خرید بوئناویستا در والت‌دیزنی جهانی فلوریدا، سرپرست طراحی و بازرس تم توکیو دیزنی‌لند، معمار ارشد وسترن‌لند و ادونچرلند، طراح ورودی‌ها و خیابان اصلی پارک دیزنی‌لند شانگهای و... بوده است.) البته ایروانی در وب‌سایت شخصی‌اش ادعاهای دیگری هم دارد که یکی از آنها مرمت و بازسازی سرای عامری‌های کاشان است. اما از این دو که بگذریم، یکی از نقاط مبهم و البته حائزاهمیت در رزومه ایروانی و جست‌وجوگری‌های او در حوزه ساخت‌وساز و گردشگری پروژه ساخت بزرگ‌ترین مرکز تفریحی خاورمیانه در منطقه 22 تهران است. اوایل دهه 90 و در زمان شهرداری قالیباف زمینی به رایگان به وسعت 148هکتار دراختیار ایروانی قرار گرفت تا سه، چهار ساله بزرگ‌ترین مرکز تفریحی خاورمیانه توسط ایروانی درآن ساخته شود، سه، چهار سالی که حالا پنج سال از آن می‌گذرد و خبری از این مرکز تفریحی نیست. آن‌هم در شرایطی که قیمت زمین در منطقه 22 تهران و در نزدیکی ایران‌مال و... به سرعت بالا می‌رود و فقط به اندوخته‌های بی‌نهایت ایروانی اضافه می‌شود.
سرعت در رسیدگی به پرونده ابربدهکار بانکی مطالبه اصلی از قوه‌قضائیه
آنچه در این گزارش آمد صرفا بازخوانی از اتهامات ایروانی و فقط بخشی از اقدامات و فعالیت‌هایی است که این چهره پرنفوذ و پرقدرت درکشور انجام می‌دهد؛ چهره‌ای که بالاتر هم گفتیم، پیش از این و قبل از برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهاماتش کمتر کسی جرات نام بردن از او را داشت، چه برسد به اینکه اتهاماتی را هم متوجهش کند و او را مفسد فی‌الارض بخواند. با این همه اما نکات مبهم ماجرا همان‌هایی است که در ابتدا گفتیم، چرا باید فردی با این مقدار از اتهامات، با آن پرونده قطور قضایی اینطور آزادانه به فعالیت‌هایش ادامه بدهد و حالا برای هر دلیلی، مظلوم‌نمایی یا تقویت پایگاه اجتماعی شهر به شهر و کارخانه به کارخانه سرکشی کند و از دادگاه و محکمه زمان بخرد تا شاید بتواند از بار سنگین اتهامات شانه خالی کند؟ قوه قضائیه و شخص قاضی صلواتی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند باید بدانند امید مردم در چنین شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی، برخورد با مفاسد و متهمانی است که چنین وضعیتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند و مردم حتما از این رسیدگی‌های آنها استقبال می‌کنند. فردا دادگاه ایروانی است و امید می‌رود روند رسیدگی به اتهامات این ابربدهکار بانکی با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه