به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مسعود فروغی، سردبیر روزنامه «فرهیختگان» در سرمقاله امروز روزنامه نوشت: یک‌ماه پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم هنوز یک پرونده‌ باز وجود دارد «اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران». مطابق اعتراض چند نماینده مجلس در مهلت قانونی، اعتبارنامه تاجگردون در گام اول به شعبه 12 رفت و پس از کش‌وقوس‌ چندروزه، موافقان تایید اعتبارنامه نماینده گچساران با 9 رای بر 7 رای مخالفان، چیره شدند؛ آن هم در روزی که دو نفر از اعضای این شعبه در جلسه رای ‌غایب بودند. غیر از چند نفر از مخالفان، رای واقعی باقی اعضا مشخص نشد. پس از این رای‌گیری ماجرا به صحن مجلس کشیده شد. رئیس مجلس که خودش از اعضای شعبه 12 است و در روند رای‌گیری درباره اعتبارنامه در شعبه 12، جزء آن دو نفر غایب بود، در جلسه علنی مجلس راه را برای اعتراض مخالفان تاجگردون باز و در پاسخ به اعتراض زاکانی، تصمیم‌گیری درباره ادامه ماجرا را به رای نماینده‌ها گذاشت. 159 نفر از نماینده‌ها این‌بار بر 70 موافق تاجگردون پیروز شدند تا پای کمیسیون تحقیق به داستان باز شود. ارجاع پرونده تاجگردون به کمیسیون تحقیق احتمالا حاصل اعتراض بخشی از فعالان سیاسی به رای شعبه 12 بود. کمیسیون تحقیق در هفته اخیر پس از دو هفته بررسی، جلسه رای‌گیری مخفیانه درباره اعتبارنامه تاجگردون را برگزار کرد، تاکید بر مخفی‌ماندن رای‌ها و غیبت سه نفر از اعضا در روز رای‌گیری نتیجه تایید اعتبارنامه منتخب گچساران را پیچیده‌تر کرد. هرچند نتیجه نهایی ماندن یا رفتن تاجگردون از مجلس یازدهم به رای صحن مجلس در جلسه هفته آینده بستگی دارد، اما چند نکته مهم دراین‌باره وجود دارد.

اول. بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس در هر دوره یک فرآیند قانونی است تا جایی که تجربه رد و خروج زودهنگام چند منتخب از دوره‌های پیشین مجلس وجود دارد. بررسی محققانه نماینده‌ها درباره شبهات و ابهامات نماینده‌‌های دیگر خودش بخش مهمی از وظایف نمایندگی است، به‌خصوص در دوره جدید که حجم بالایی از تبلیغات نماینده‌ها در ایام انتخابات بر نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی تمرکز داشت. حتما بخش موثری از بهبود عملکرد دستگاه حکمرانی درخصوص زدوبندهای اقتصادی برخورد با مصادیق آن در جایگاه‌های مهم حاکمیتی و حکومتی است. مجلس هم که به‌ویژه در دوره دهم نزد افکارعمومی نمره قبولی در این زمینه ندارد، نمی‌تواند نسبت به کمترین شبهات درخصوص خودش بی‌تفاوت باشد. حتما معنای حساسیت به‌خرج دادن درباره ابهام‌ها، تبدیل موضوع‌ها به حیثیتی‌ترین مساله مجلس نیست چه آنکه درباره همین ماجرای جناب تاجگردون برخی نماینده‌های جوان به اشتباه برای نشان دادن اهمیت موضوع مقابله با فساد، تمام حیثیت مجلس را به نتیجه این پرونده گره زدند. شاید آنچه برای فردی حجت شرعی رای منفی باشد برای دیگری در مجلس نباشد؛ ولی او از اتهام‌های مندرج در پرونده مورد بررسی به‌اندازه معترضان منزه باشد و ده‌ها دلیل دیگر. بنابراین بررسی دقیق و منصفانه پرونده‌های مساله‌دار وظیفه شرعی، قانونی و عقلانی نماینده‌هاست و یکی از آزمون‌های مجلس در تمام ادوار است.

دوم. مهم‌ترین مساله در ماجرای بررسی اعتبارنامه جناب تاجگردون فارغ از نتیجه نهایی آن، اصرار مجلس به مخفی‌کاری در رای‌هاست. بگذریم از اینکه معنای رای‌های ممتنع واقعا قابل فهم نیست، اما نماینده‌هایی که چه در شعبه 12 و چه در کمیسیون تحقیق، موافق و مخالف اعتبارنامه یک منتخب دیگر بودند، چرا رای‌شان نباید برای عموم مردم روشن باشد؟ می‌دانیم برخی از مخالفان در رسانه‌ها رای‌شان را اعلام کردند اما اعلام رسمی و ثبت تاریخی رای‌ها حداقل توقع از مجلس یازدهم است. چرا؟ چون مهم‌ترین چالش در تایید و رد پرونده‌های پیچیده مثل پرونده منتخب گچساران، لابی‌های پشت‌پرده است، ابهاماتی که ازسوی مخالفان تاجگردون در ایام انتخابات و یک‌ماه اخیر مطرح شده و همه مردم شنیده‌اند آنقدر مهم و جدی است که مردم در حوزه‌های مختلف انتخابیه می‌توانند با آگاهی نسبت به رای نماینده خودشان درخصوص پرونده اخیر ارزیابی بهتری از او داشته باشند. چرا باید نماینده مجلس از اعلام رسمی رای‌اش درباره پرونده‌ای مثل اعتبارنامه تاجگردون بترسد؟ مگر درون این پرونده چه نکته‌ای وجود دارد؟ این مطالبه شفافیت آرا درخصوص رای به پرونده جناب تاجگردون یک اهرم سیاسی برای فشار به نماینده‌ها نیست، چون حتما مخالفان وی هم باید در همه مراحل به‌صورت شفاف درخصوص رای مخالف خودشان اطلاع‌رسانی کنند و درصورت افشای خطای آنها پیرامون عملکرد منتخب گچساران به افکارعمومی پاسخگو باشند.

شنیدیم در کمیسیون تحقیق فقط دو رای مخالف به اعتبارنامه جناب تاجگردون داده شده است، مخاطبی که گزارش‌های علیه او را در رسانه‌ها مطالعه می‌کند، با انواع و اقسام اتهام‌های جناب تاجگردون مواجه می‌شود و این سوال مهم که اعضای کمیسیون تحقیق چرا و براساس چه تحقیقاتی رای مثبت یا منفی داده‌اند، برایش جدی می‌شود. یکی از نماینده‌های مخالف تاجگردون در رسانه‌ها گفته فقط سه نفر روی پرونده تحقیق کردند و خودش هم حتی به‌صورت حضوری به گچساران رفته است، حتی سخنگوی کمیسیون تحقیق در گفت‌وگویی اذعان کرده حجم پرونده بسیار زیاد است و زمان برای انجام تحقیقات کم. شواهد از اصرار نماینده‌ها به مخفی‌کاری درباره رای‌ها هم نشانه دیگری بر وجود ابهامات قابل‌تامل است. نماینده‌ای که نمی‌تواند درباره رای به اعتبارنامه نماینده دیگر با مردم صادق باشد، چگونه درباره موضوعاتی به‌مراتب مهم‌تر که احتمالا در دوره چهارساله‌ نمایندگی رخ خواهد داد جانب صداقت را خواهد گرفت؟ آیا نباید به مردمی که حرف‌ها و نطق‌های آهنگین نماینده‌ها را باور نمی‌کنند حق داد؟ نماینده مجلس طبق وظایف قانونی و حق مبتنی‌بر آن وظایف می‌تواند اتهامات مطرح‌شده درباره جناب تاجگردون را قبول نداشته باشد، اما چرا این رای مثبت را افشا نمی‌کند؟ مگر تحت چه فشار یا نیروی غیرطبیعی این رای را داده است؟

اینکه حقیقت درباره لیست بلندبالای اتهامات جناب تاجگردون چیست یک موضوع است و روند مبهم بررسی‌ها در مجلس موضوع دیگر. امیدواریم روز نهایی رای‌گیری اعتبارنامه ایشان رای همه نماینده‌ها شفاف شود؛ چه آنهایی که با لیست اصولگرایان به مجلس رفته‌اند چه دیگران. این یک «مچ‌گیری» سیاسی نیست، مطالبه شفاف‌شدن یک برهه تاریخی است. غیبت سه نفر از اعضای کمیسیون تحقیق در جلسه نهایی رای‌گیری این کمیسیون هم از این جنس است، چگونه فردی برای کمیسیونی به این اهمیت انتخاب می‌شود و در سر بزنگاه غیبت می‌کند؟ صندلی سبز بهارستان امانت میلیون‌ها ایرانی است که وکالت تصمیم‌گیری درباره امور کشور را به افرادی داده‌اند، حداقل از سرنوشت سابقون که قبل از این روی این صندلی‌ها نشسته بودند درس بگیرید و صادق باشید، چه در موافقت چه در مخالفت.

سوم. بعضی نکات مطرح‌شده درباره جناب تاجگردون بسیار واضح است، یعنی یا تا الان باید صحت آنها روشن شده بود یا دروغ‌بودن آن. اولین نکته این است که چرا هیچ مرجعی تکلیف افکارعمومی را روشن نمی‌کند؟ فقط یک نمونه آن یعنی مدرک تحصیلی منتخب گچساران که ازسوی مخالفان او مطرح‌شده، راست است یا دروغ؟ بالاخره مردم مخاطب این گفت‌وگوها درخصوص ابهامات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی افراد هستند، نمی‌توان گفت این پرونده‌ها به‌دلیل اینکه مردم می‌شنوند و ممکن است ناامید شوند مطرح نشود، در آن صورت هیچ‌وقت امیدی به اصلاح فسادهای موجود نیست چون همیشه به اسم مصلحت روی آن خاک ریخته می‌شود. راه مطمئن، نهایی‌کردن پرونده‌هایی است که مجموعه‌های مطالبه‌گر یا افراد در نهادهای قانونی مطرح می‌کنند. بالاخره صحت یا دروغ‌بودن ادعاها باید روشن شود. این «پایان باز»های مرسوم سم مهلک «اعتماد اجتماعی» است وگرنه برخورد با فسادی که با قدرت سیاسی درهم‌تنیده شده باشد، سخت‌تر خواهد شد.