به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  مرور تاریخی مساله آموزش‌و‌پرورش بعد از انقلاب اسلامی از زاویه مفاهیم مرکزی مطرح درآن مثل بسیاری دیگر از حوزه‌ها و موضوعات اکنونی جامعه ما دستاوردهای پرارزشی دارد. یکی از این مفاهیم «مدرسه غیرانتفاعی» است. برخلاف آنچه باور عمومی یافته این مفهوم در قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی سال 1367 زاییده نشد، هرچند همان مدارس خصوصی قبل از انقلاب نیز نبود. این آگاهی تاریخی کمک می‌کند درمورد مساله آموزش‌وپرورش خصوصی تقلیل‌گرایی صورت نگیرد و نیروهای چندوجهی پیشران آن دقیق‌تر نظاره شود.

ادبیات مربوط به تصمیمات آموزش‌وپرورش مانند سایر نظامات و حوزه‌ها، آمیزه‌ای از اشتراکات گفتمان‌های مبارزان متنوع قبل از پیروزی، شخصیت‌هایی که در پست‌های سیاسی قرار می‌گرفتند و ضرورت‌های موقعیتی بود که به‌واسطه رخدادهایی در زمان موضوعیت پیدا می‌کرد. الگوها و درس‌های حاصل از پیروزی و شکست تجربه‌های نزدیک مثل کودتای 1332 شمسی، ملی‌کردن نفت و مشروطه انبان دانش آشکار و ضمنی بود که توسط انقلابیون در سال‌های اولیه بعد انقلاب به کار گرفته می‌شد. هرچند بعد‌تر برخی از این اقدامات نماد سرسپردگی انقلاب به یکی از دو قطب جهانی تلقی شد. دولتی‌کردن مدارس در سال 1358 یکی از این نوع قانون‌هایی است که نماد تندروی، چپ‌گرایی و اقتدارگرایی دولتی و فرهنگی انقلابیون دانسته می‌شود. درحالی که فقط توجه به متن این قانون خلاف‌بودن این ادعاها را نشان می‌دهد. تعطیلی مدارس خصوصی با «قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی» در چارچوب گفتمان ملی‌گرایی در شرایطی روی داد که تصریح بر همکاری داوطلبانه و مشارکت مردمی و لفظ مدارس غیرانتفاعی نیز دراین قانون وجود داشت. «قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی» مصوب 2/12/1358 که توسط شورای انقلاب در قالب یک ماده و 6 تبصره تصویب شد. ماده واحده مربوطه التزام کامل آن به قانون اساسی را نشان می‌دهد.

«ماده واحده- به‌منظور توزیع عادلانه امکانات آموزشی و بهره‌گیری صحیح از تحصیل رایگان طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کلیه واحدهای آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه تاسیس (امتیاز) از وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند، براساس آیین‌نامه خاص از اول تیرماه 1359 به‌صورت دولتی اداره نماید.»

در اولین تبصره بر ضرورت مشارکت‌های مردمی، افراد و گروه‌های داوطلب مدیریت به‌صورت غیر‌انتفاعی تاکید می‌شود.

«تبصره 1- با توجه به ضرورت مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از همکاری افراد و گرو‌ه‌هایی که داوطلب اداره آموزشگاه‌ها به صورت غیرانتفاعی و براساس ضوابط دقیق آموزش و پرورش باشند، استفاده کرده و امکانات و تسهیلات لازم را دراختیار آنها قرار دهد. آیین‌نامه نحوه مشارکت مردم در اداره مدارس غیرانتفاعی ‌باید حداکثر تا دو ماه دیگر تهیه شود و به تصویب شورا برسد.»

غیرانتفاعی در این متن اشاره بر عدم سود‌محوری است؛ معنایی که در جامعه انقلابی همراه با شعار برپایی عدالت، رفع‌اختلاف طبقاتی و محرومیت کاملا سازگار بود. برای درک اهمیت این گزاره باید توجه کرد زمان دوره بحرانی انتقال است که دولتی‌سازی و بسیج امکانات ملی از این رهگذر برای آزاد کردن منابعی که به ناحق در اختیار عده معدودی قرار گرفته بود و مالکیت این دولت بر اموالی که در چنگ خواص رژیم قبل بود، مشروع و مقبول مردم و موجه است. این ماموریت توسط نخست‌وزیر منتسب به امام‌خمینی به‌عنوان مرجع بزرگ شیعی و دولت او صورت می‌گیرد؛ دولتی که در مقابل همه دولت‌های دست‌نشانده، فاسد و ظالم پهلوی و قبل آن معنا پیدا می‌کند. چند ماه قبل از این قانون دو ملی‌سازی بزرگ دیگر صورت گرفته بود؛ ملی‌کردن 24 بانک خصوصی و مختلط در خردادماه و ملی کردن صنایع براساس قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نیز در تیرماه 1358 اعلام شده بود. با وجود چنین قدرتی در دولت برای ملی کردن اما در اولین بند قانون اداره دولتی مراکز غیر‌دولتی بر لزوم همکاری و مشارکت مردمی و باز گذاشتن راه ادامه فعالیت مدارس خصوصی تاکید می‌شود.

درمورد این اتفاق دو نکته وجود دارد:

اولین نکته مربوط به مواجهه نیروهای مختلف در مراکز تصمیم‌گیری و کنارماندن گفتمان دولتی‌سازی است، چنان‌که در جریان قانونگذاری درمورد بانک‌های خصوصی دولتی‌کردن بانک‌ها به‌عنوان طرح سوسیالیستی و تند در شورای اقتصاد تصویب نشد. (معین‌فر، 1392 همچنین بنگرید به سحابی، 1385؛ 1392؛ عظیمی، 1394) در نظر دولت موقت ملی‌کردن با دولتی‌کردن متفاوت است. ملی‌کردن مربوط به مدیریت دانسته شده و انتقال مالکیت در‌آن صورت نمی‌گیرد.

عزت‌الله سحابی مدعی است وی این قانون و سازمان صنایع ملی را به تبعیت از زمان مصدق مطرح کرده است. (عظیمی، 1394: 19-18)

 این امر قابل‌پذیرش است، چراکه شباهت‌های این دو موقعیت تاریخی و ابژه‌های آن مثل فروپاشی نظم اقتصادی مستقر، بر‌هم‌ریختن وضع مالکیت‌ها، فقدان مدیر در واحدهای صنعتی، دریای خرج و زیان و بدهکاری مالکان و صاحبان فراری سرمایه‌ها، تنش‌های کارگری و نفوذ چپ‌ها، رکود و تعطیلی تولید و مطالبات انبوه استفاده و تکرار همان رویه‌ها را امری عقلانی و مشروع بازنمایی می‌کند. به جز گفتمان ملی‌گرایی مصدقی، گفتمان دهه‌های قبلی نخبگان نزدیک امام نیز همین مسیر را نشان می‌دهد. در دهه‌های 1340 و 1350 گفتمان نوگرایی دینی معطوف به وظایف حاکمیت اسلامی، گفتمانی مبتنی‌بر دولت صالح و حکومت آگاه عادل را مطرح کرده بود که در ارتباط با اقتصاد هدایت‌شده در چارچوب مصلحت عموم تعریف می‌شد. در سخنرانی‌های شهید بهشتی در این دهه برخی وظایف مثل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از واجبات حکومت اسلامی تلقی شده و ملی کردن صنایع مادر در دست حکومت نماینده ملت موردتاکید قرار گرفته و کلید مشکلات نظام عادل صحیح اجتماعی دانسته شده بود. (بنگرید به بهشتی، 1386) مساله‌شدن این موضوعات برای دین‌گرایان خود مربوط به ایده دولت- ملت‌ها در نیمه دوم قرن بیستم میلادی خصوصا در کشورهای تازه استقلال‌یافته است. حالا آن اندیشه در جایی مثل شورای انقلاب عینیت یافته بود. هرچند برخی معتقدند گفتمان شورای انقلاب نه ملی کردن بلکه دولتی کردن بود. (معین فر، 1392)

 همین اندیشه‌های دینی نوگرا بودند که روند تاسیس و تدوین آموزش اسلامی را از دهه 1340 و 1350 پیش آورده‌اند، آنها آموزش و پرورش اسلامی را نه یک ابژه سیاسی که موضوعی هویتی می‌دانستند. ایجاد هویت اسلامی در دانش‌آموزان وابسته به محتوا و ساختار آموزش و پرورش اسلامی است.

بنابراین دومین نکته که صحبت از مشارکت مردمی و مدارس غیرانتفاعی را با وجود چنین قدرتی در دولت ملی ممکن می‌کند، سابقه تاریخی سوژه مدارس خصوصی و از همه مهم‌تر قدرت مدارس خصوصی اسلامی است. این مدارس قبل از انقلاب کارکرد هویت‌سازی اسلامی دارند. اغلب معلمان و شاگردان این مدارس با ‌انگیزه‌های اسلامی و برای حفظ دینداری فرد دانش‌آموز وارد این حوزه پرچالش و حتی خطرناک می‌شدند تا در جامعه‌ای که با شتاب درحال تغییرات ظاهری بود، هویت اسلامی خود را حفظ کنند. دانش ارائه‌شده در مدارس برای تربیت دکتر و مهندس مسلمان جهت خدمت به مردم، حفظ و ارتقای دین و باور به امکان تجمیع دینداری و زندگی موفق در جامعه درحال مدرن شدن بود. کمی جلوتر ‌انگیزه تربیت مبارز نیز برآن اضافه شد. وضعیت آنها مقاومت در برابر جریان گسترده تغییرات فرهنگی و اجتماعی پهلوی است که برآنها خشم نیز می‌گیرد؛ آب‌باریکه و قایق‌های کوچک برای نجات برخی مردمان داوطلب که تلاش می‌کنند همدیگر را پیدا کرده و منسجم شوند. اما با وقوع انقلاب اسلامی نسبت همه این نیروها باید تغییر پیدا ‌می‌کرد. شهید رجایی از مدافعان سرسخت ملی‌کردن مدارس هم البته این کارکرد را از مدارس حذف نمی‌کند اما می‌خواهد به شیوه خود آن را برای همه مدارس کشور گسترش دهد. وی می‌گوید: «در مدارس ما حتی یک نیروی صددرصد متعهد و مطمئن که با ما ارتباط داشته باشد، نیست که لااقل گزارش فعالیت‌های مدرسه را بدهد. لازم است در هر مدرسه لااقل یک نفر به‌عنوان امور تربیتی داشته باشیم تا بفهمیم در مدرسه چه می‌گذرد و بعد به مرور زمان از آن نیرو بخواهیم که نقش فرهنگی و پیاده‌کردن هویت اسلامی را برعهده بگیرد. (رضایی، 14:1386 به نقل از میرطاووسی، 59:1361)

 بر همین اساس فعالیت‌های اصلاحی معطوف به اصلاح نیروی انسانی و پاکسازی و سالم‌سازی ادارات از عوامل رژیم قبلی برای رفع فساد و بی‌دینی به‌طور گسترده به اجرا درآمد. برخی اصلاحات معطوف به برنامه‌های درسی خط دیگر این روند بود که هرچند باریک اما وجود داشت و برخی دیگر از اصلاحات که مهم‌تر نیز بود، ناظر به حل مسائل مدیریتی و نظارتی در قالب قانون اداره دولتی مدارس غیردولتی قرار گرفت. اما مساله نیرومندترین مقاومت موجود دراین دوره که از سوی جریان اسلام غیرسیاسی صورت می‌گرفت، چیز دیگری بود. مبانی نظری آنها بعد از انقلاب تغییر نکرده بود و در چارچوب قبلی نیز جایی برای تفکر حاکمیتی و مدیریت اجتماعی که بخواهد به آموزش و پرورش رسمی همه مردمان متنوع و متکثر فکر کند، نبود.

 قدرت برخی از آنها تا حدی بود که توانستند از واگذاری مدیریت مدارس خود به دولت و نظارت دولتی سرپیچی کنند و در ادامه بستر نهادی مناسب برای ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. دو دبیرستان پسرانه علوی و نیکان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان احمدیه و مدرسه دخترانه دوشیزگان اسلامی مدرسه‌هایی هستند  که از پذیرش این قانون استنکاف کردند. هیچ مدرسه‌ای از مجموعه جامعه تعلیمات اسلامی دراین بین نبود و این مجموعه همه مدارس خود را تحویل دولت داد. (روشن‌نهاد، 71:138471)

درکنار این مقاومت‌ها و با انحلال شورای عالی انقلاب پیگیری ماده‌واحده اداره دولتی واحدهای آموزشی غیردولتی به تعویق می‌افتد و ملی‌شدن این مدارس محقق نمی‌شود. رایزنی‌هایی که هیچ‌وقت با جزئیات ثبت تاریخی نشدند، کار را به جایی رساند که در جلسه مورخه 59.5.25 هیات‌وزیران، طی تصویب‌نامه‌ای ادامه فعالیت مدارس غیرانتفاعی اسلامی را تحت‌شرایطی قانونی می‌کند. (فخرالحسینی، 20:1375) محور همچنان غیرانتفاعی بودن است. برای ادامه فعالیت مدارس اسلامی غیرانتفاعی با کادر متعهد و مکتبی جهت تربیت و تعلیم دانش‌آموزان پایبند به مذهب و انقلاب اجازه داده می‌شود که انتخاب دانش‌آموزان مستعد و پایبند به مذهب و همچنین کادر متعهد و مکتبی و لایق به عهده شورای معلمان همان مدارس باشد و تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت تعیین مدیریت و معاونت این مدارس به ستاد انقلاب فرهنگی محول می‌شود. در تاریخ 59.6.22 ستاد انقلاب فرهنگی آیین‌نامه اجرایی این‌گونه مدارس را به آموزش و پرورش ابلاغ و تعدادی از مدارس را مجاز برای فعالیت اعلام می‌کند. دراین متن اشاره شد: با توجه به نحوه مدیریت، کادر آموزشی و همچنین نحوه عملکرد مالی در سال‌های گذشته، ستاد انقلاب فرهنگی بعضی از موسسات اسلامی را غیرانتفاعی تشخیص داده و مجاز شدند که به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین مدیران سایر مدارس اسلامی غیرانتفاعی باید درخواست خود را به ستاد انقلاب فرهنگی اعلام دارند و این ستاد کمیته‌ای را مسئول رسیدگی به این مدارس کرده و درصورت تشخیص غیرانتفاعی بودن اجازه فعالیت آن را صادر می‌کند. (اسماعیلی حق، 25:1382) و (فخرالحسینی، 1375: 21) آنها که غیرخودی‌تر شناخته می‌شدند و از رویکردهای اسلام غیرسیاسی آنها نگرانی وجود داشت، بیشتر از بقیه خاص شناسایی شدند. برخی مدارس نیز با گفت‌وگوهای مستقیم تسلیم شدند. موسس مدرسه روشنگر می‌گوید: ترجیح ما این بود که روشنگر جزء مدرسه‌های خاص زیرمجموعه شورای عالی انقلاب باشد؛ ولی شهید رجایی پیغام داد و گفت: تمام مدرسه‌های خوب زیرمجموعه مدارس خاص شده‌اند. شما بگذارید یک مدرسه خوب برای آموزش و پرورش بماند. ما در برابر دولتی‌شدن مدرسه روشنگر ناحیه 3 مقاومت کردیم و آن را تحویل آموزش و پرورش ندادیم. می‌گفتند از بنیاد شاهچراغ خلع‌ید شده است و مدرسه را باید به آموزش و پرورش بدهید. اما با مقاومت مرحوم حدادیان و اهل محل نتوانستند کاری از پیش ببرند و ما قفلی بزرگ بر در مدرسه زدیم! (تاسیس مدرسه روشنگر به روایت فریده حدادیان، 1397: 109) این‌گونه شد که برخی مدارس به نام غیرانتفاعی شرایط خاص در مدیریت، پذیرش مستقل، آزمون‌های داخلی، سرفصل‌های مستقل و برنامه کاری متفاوت اتخاذ کردند.

آنطور که به نظر می‌رسد کلید این اجازه از سوی حامیان در عدم‌انتفاع این نوع مدارس است. اما رایزنی‌ها بازهم ادامه دارد و البته اشاره‌هایی از آنها را می‌توان در آرشیو یافت.

هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال 1360 خود به تاریخ 25 مهر یادداشت کرد: «بعدازظهر گروهی آمدند و از فشاری که بر مدارس خصوصی اسلامی وارد می‌شود، گله داشتند.» (کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال1360، 1378: 279) با اینکه این مدارس حمایت مردمی نداشتند چون بسیار حداقلی بودند و ایده ملی کردن ازجمله در آموزش برای تغییر مسیر، امری عادی به نظر می‌رسید؛ اما رایزنی‌های پشت‌پرده ادامه داشت و در میانه دهه 1360 با داستان‌های مختلفی مواجه و نهایت به تصویب قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 رسید. درحالی که مفهوم نوظهوری نبود. مهم آن است که سازوکار مدارسی که بعد انقلاب ذیل غیرانتفاعی نامگذاری شدند، مبتنی‌بر سود و سازوکار عرضه و تقاضا در بازار است. وقف ‌کردن و لغو حق برخورداری موسس از سود تلاش‌هایی بود که این گزاره را کنار گذارد. اما صرف آنکه زمین برخی از این موسسات به نام ولی‌فقیه شده یا موسس سهمی از سود آن ندارد، آیا به معنای غیرانتفاعی بودن آن بود؟!

به‌هرحال تجربه‌های مردان کارکشته دولت موقت که عمدتا تجربه دولت ملی مصدق را داشتند با خواست‌های دیگر انقلابیون منطبق شد و گفتمان ملی کردن و دوری از سیاست‌های رها‌سازی را دراین حوزه استراتژیک پیش برد و قانون اداره واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی مصوب 2/12/ 1358 که در دولت موقت پی‌ریزی و در شورای انقلاب تصویب شده بود، توسط شهید رجایی که بعد از استعفای دکتر شکوهی وزیر آموزش و پرورش دولت موقت به کفالت این وزارتخانه رسیده بود، اجرایی شد درحالی که سال 1359 اعلام گردید که بر مشارکت مردم و مدارس غیرانتفاعی تاکید شده بود. اما این صورت و قالب در دوره‌های مختلف محتوا و معناهای متفاوتی در خود گرفت و تطورات مختلفی را پشت‌سر گذاشت. ترکیب متفاوت و پیچیده‌ای از نیروهای صاحب قدرت براین معنابخشی‌ها موثر بودند. آنچه امروز درمورد نگرانی از روند عقب‌نشینی دولت از وظایف حاکمیتی خود درمورد آموزش عمومی و گستره برون‌سپاری‌ها و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در کانون مساله آموزش و پرورش قرار گرفته، در طول سال‌های بعد از انقلاب به نام مشارکت و عدم‌انتفاع مالکان همواره بوده که مدام تغییریافته و به پیش رفته است. نه مقصریابی که شناخت تاریخ آن می‌تواند قدرت تبیین و پیش‌بینی برای اصلاحات آینده را افزایش دهد.

 * نویسنده: ریحانه نادری‌نژاد،پژوهشگرتعلیم و تربیت