به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه غلامحسین تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس رأی ندهند.

وی دلایل مخالفت خود را در ۹ بند توضیح داده است که بخش هایی از آن در ادامه می آید:

*  تاجگردون پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال‌های 2005 تا 2008 به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده است. موسسه‌ای که به این عنوان دکترا بدهد اصلاً وجود ندارد. وزارت علوم مدرک وی را بی‌اعتبار شناخته است. وی در این باره از هر دروغی که لازم دیده، فرو نگذاشته است. تاجگردون یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارد. در جای دیگر، دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (1394)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (1395)، در فرم مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتری اقتصاد (1398)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دارای دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ‌التحصیلی 1392 ذکر شده است!

پس از این، در خرداد 1398 آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می‌کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می کند. شگفت‌آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال 1386 پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می‌کند!

*  آقای تاجگردون از یک‌سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانوناً اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می‌داد. به عنوان نمونه وی طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر را از سال 1392 به پیوست بودجه اضافه می‌کند. این طرح در هیئت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آب‌رسانی دیگر از شهرهای محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، انجام می‌شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به 400 هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بود.

وی در این مسیر، مواد 32 برنامه چهارم و 215 قانون برنامه پنجم توسعه زیرپا گذاشت تا متقلبانه طرح امامزاده جعفر را بدون تصویب هیئت وزیران، در پیوست بودجه بگنجاند. بعد نوبت گنجاندن دو طرح آب‌رسانی خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند به طرح امام‌زاده جعفر و تغییر اسامی ردیف‌های سند بودجه بدون مجوزهای قانونی بود. افزایش غیرقانونی و در نتیجه بی‌حساب‌وکتاب تعداد و مبلغ طرح‌ها، میلیاردها تومان زیان در پی دارد که به دلالت ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی، ارتکاب آن برای آقای تاجگردون جرم و وی شخصاً ضامن آن است. ماده (532) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه‌ای بدان‌ها یا تغییر اسامی موجود در آن‌ها را جرم شناخته است که مرتکب، به مجازات‌های اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد. این جرائم را نیز آقای تاجگردون بارها مرتکب شده است.

* توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، یعنی تبارگماری و ایل سالاری به جای شایسته‌سالاری در موارد زیادی در اطراف وی دیده می‌شود؛ مثلاً، در ازای تأمین اعتبار برای نخستین بودجه پژوهشکده سازمان محیط‌زیست و توسعه پایدار، آقای تاجگردون عضو هیئت امنای این پژوهشکده می‌شود. آقای جلیل بادام فیروز، دوست آقای تاجگردون که با پشتیبانی وی، مدیرکل محیط‌زیست استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است و بعد با تلاش حراست از سمت مدیرکلی برکنار شده بود، به دلیل دوستی با وی به عنوان رئیس پژوهشکده در تهران منصوب می‌شود.

در استان کهگیلویه و بویراحمد شایسته‌تر از برادرش ساسان تاجگردون و دامادش محمد نبی محمدی وجود ندارد که فقط این دو نفر در حد معاون وزیر سمت می‌گیرند؟ ایشان شرکت بزرگ نفت و گاز گچساران را به یک شرکت خانوادگی تبدیل نموده است و اکثر مدیران و روسا را از بستگان خویش گمارده‌اند. آقای تاجگردون مسئول دفتر خویش آقای یاسر فرزین را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد. وی بدون هیچ سابقه کاری و تحصیلات مرتبط به عنوان مدیر فروش شرکت نفت پاسارگاد نصب می‌شود، همسر آقای فرزین نیز در حالی که جنین‌شناسی خوانده، در پژوهشکده محیط‌زیست استخدام می‌شود. این مشی اموی به صراحت در نامه به مالک اشتر، ظلم به مردم و جنگ با خدا و سریع‌ترین عامل سرنگونی حکومت اعلام می‌شود و در اقتصاد سیاسی جدید، از عوامل اصلی پیدایش و گسترش فساد شناخته می‌شود، فردی گرفتار این ویژگی‌ها، صلاحیتش تائید می‌گردد و زمانی که در مجلس عده‌ای با غیرت برمی‌خیزند تا به حکم عقل و دین و وصیت‌نامه امام -رحمت خدا بر او باد- مانع شوند، برخی از صاحب‌منصبان، با دلخوری، از مفسدان دفاع می‌کنند.