به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پرونده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران همچنان در مجلس مفتوح است. دیروز محمدباقر قالیباف با وارد دانستن و به‌رای گذاشتن اخطار قانون اساسی علیرضا زاکانی در صحن علنی، با نظر نمایندگان، اعتبارنامه تاجگردون را به کمیسیون تحقیق ارجاع داد تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.

 در این خصوص و صرف‌نظر از فرآیند حقوقی که در مجلس در روزهای اخیر طی ‌شده که در ادامه توضیح داده خواهد شد، چند نکته مهم درخصوص متن و حاشیه این ماجرا قابل‌توجه و ارزشمند برای بررسی است.

اول؛ مساله اصلی مجلس چیست؟

بعد از آنکه تایید یا ردصلاحیت تاجگردون در شورای نگهبان کش‌دار شد و نهایتا او توانست مجوز حضور در رقابت‌های انتخاباتی را بگیرد و ازقضا در میدان رقابت هم پیروز شود، حرف‌وحدیث‌ها درمورد صلاحیت او که حالا ذیل اعتبارنامه قابل بررسی است، شروع شد. در فضای مجازی بحث‌ها بالا گرفت و در صحن مجلس ۹ تن از نمایندگان به اعتبارنامه منتخب گچساران اعتراض کردند. در این میان از جانب برخی نمایندگان مجلس و جمعی از حامیان سیاسی آنها به‌جای اینکه صرفا با تکیه بر یک فرآیند قانونی و حقوقی موضوع درون مجلس پیگیری شود، فضا تند و ماجرا آن‌قدر حیثیتی شد که اگر کسی خبر نداشت گمان می‌کرد موضوعی مهم‌تر از بررسی صلاحیت و اعتبارنامه یک منتخب مجلس در ماه‌های اول فعالیت پارلمان وجود ندارد. یکی می‌گفت نتیجه بررسی اعتبارنامه تاجگردون معیار انقلابی‌بودن مجلس را مشخص می‌کند و دیگری در مقام محاجه یا حتی تحدی با تاجگردون وارد شده و جدل می‌کرد.

این فضای عجیب‌وغریب در روزهای اخیر آنقدر پررنگ و پرحجم دنبال شد که دیگر وظایف و امور مجلس به حاشیه رفت تا جایی که می‌توان گفت طی یک هفته گذشته بروز و ظهور مجلس چیزی جز دعوا بر سر اعتبارنامه تاجگردون نبوده است. این وضعیت درحالی است که شورای نگهبان استدلال‌هایی را که می‌تواند درست یا نادرست باشد، قبلا مطرح و طبق موازین قانونی صلاحیت تاجگردون را تایید کرده بود و طبق همان قانون حالا این وظیفه دراختیار نمایندگان است که بار دیگر به صلاحیت وی پرداخته و ذیل تایید یا رد اعتبارنامه آن را بررسی کنند. در این خصوص باید گفت نه تایید شورای نگهبان اتفاق ویژه و حاصل بینش انقلابی یا غیرانقلابی آنها است و نه تصمیمی که نمایندگان مجلس در آینده خواهند گرفت. چنانکه در فرآیند حقوقی و قانونی نهایتا این نظر افراد است که ماجرا را تعیین‌تکلیف خواهد کرد و امکان عملکرد صحیح یا خطا برای نمایندگان هم وجود دارد، لذا ارتقای این موضوع به یک دوگانه موسع، حتما اشتباهی راهبردی است.

 در این میان مساله تعجب‌برانگیز این است که چرا برخی تمام زندگی خود را تعطیل کرده‌اند تا به حمایت یا رد اعتبارنامه یک منتخب بپردازند؟ گویی پارلمان وظیفه دیگری ندارد و این تنها و مهم‌ترین مساله این روزهای نمایندگان دوره یازدهم است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسامان نیست و فشارهای آمریکا هر روز به‌نحوی تشدید می‌شود انتظار مردم از ساکنان بهارستان عبور از دعواهای حیدری-نعمتی و پرداختن به اصل دغدغه جامعه است نه اینکه تمام هم‌وغم‌شان پرداختن به یک موضوع جزئی باشد و از تعیین اولویت‌های مجلس و کارهای اساسی آن غافل شوند.

دوم؛ مجلس مستقل است

استقلال مجلس از دید بسیاری، مهم‌ترین چالش مجلس دهم بود و اساسا بخش عمده‌ای از دلایل شکل‌گیری و ترکیب اینچنینی نمایندگان در دوره یازدهم حاصل برداشت عمومی از همین وضعیت مجلس گذشته است. البته استقلال مجلس صرفا استقلال از قوه اجراییه نیست بلکه استقلال مجلس از دیگر قوا و نهادها هم در جای خود مهم و خطیر است.

 روز گذشته و طبق قانون اساسی، محمدباقر قالیباف قدم بزرگی درباره اصالت رای نمایندگان برداشت و اخطار قانون اساسی زاکانی را به رای صحن علنی گذاشت و به‌عبارت دیگر بستری را ایجاد کرد تا تک‌تک نمایندگان بتوانند در آن اعلام‌نظر کند. در این خصوص باید گفت صرف‌نظر از اینکه چنین اقدامی درباره اعتبارنامه چه کسی صورت می‌پذیرد، تصمیم هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس هم قانونی است و هم قابل درک و پذیرش از منظر علمی و منطقی. رجوع کنیم به یادداشت هادی طحان‌نظیف؛ عضو حقوقدان شورای نگهبان که یکی‌دو روز پیش و در جریان گزارش یکی از جلسات اعضای شورای نگهبان منتشر کرد. او در این یادداشت نوشت: «در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی درخصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند از آنجاکه شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفا این مساله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم درخصوص رد یا تایید اعتبارنامه صرفا برعهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.» توضیح صحیح و حرف درستی که تایید‌کننده فلسفه وجودی بند اول ماده 27 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره مساله بررسی اعتبارنامه نمایندگان در خود مجلس است، به این معنی که اگر بنا بود مجلس براساس همان رای شورای نگهبان دوباره اعتبارنامه همه نمایندگان را تصویب کند اساسا نباید این قانون وجود می‌داشت و تصویب می‌شد. لذا می‌توان این‌گونه توضیح داد که با وجود ابهامی که در مواد 66 تا 68 آیین‌نامه داخلی وجود دارد، این تفسیر صحیح شکل‌گرفته که این نمایندگان هستند که حرف آخر را باید در این خصوص بزنند.

سوم؛ بازهم شفافیت

مساله سوم درمورد حاشیه‌هایی است که درباره نظرات نمایندگان در جریان بررسی اعتبارنامه تاجگردون وجود دارد. البته باید از موضوع دیگری شروع کرد و در ادامه به این مساله رسید. ماجرای شفافیت آرای نمایندگان همچنان در پیچ‌وخم قانونی و حقوقی است و طبعا تا زمانی که کمیسیون‌ها تشکیل و طرح پیشنهادی در کمیسیون بررسی و تدوین نشود امکان ورود آن به صحن علنی مجلس نیست و لذا باید منتظر ماند تا ظرف هفته‌های آینده ماجرا تعیین‌تکلیف شود. با این حال اما نمی‌توان طی این مدت هم نسبت به فعالیت‌های نمایندگان بی‌تفاوت بود؛ هم از این حیث که امروز هم مسائل کوچک و بزرگی در مجلس وجود دارد و هم از این بعد که قریب به اتفاق نمایندگان با شعار شفافیت توانستند از مردم رای بگیرند و به مجلس یازدهم وارد شوند.

در این خصوص ماجرای بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون می‌تواند نمونه مناسبی برای سنجش عملکرد نمایندگان نسبت به مقوله شفافیت باشد. از آنجایی که این ماجرا از یک‌سو جزء موضوعات حاشیه‌دار و مناقشه‌برانگیز است و لذا برای خیلی‌ها بسیار مهم شده و ازسوی دیگر روشن شدن فرآیند رسیدگی و نظرات نمایندگان می‌تواند آشکار‌کننده بسیاری از مسائل، فرای موضوع رسیدگی به اعتبارنامه یک منتخب باشد، می‌طلبد نمایندگان طی تصمیمی موقت و برای این مساله فرآیند قانونی، مباحثات و استدلال‌های خود را منتشر کرده و به‌صورت شفاف رای خود را به اطلاع مردم برسانند و البته حتما این مسیر بهتر از فعالیت‌های توئیتری و کشمکش‌های فضای مجازی است. سود این ماجرا این است که اولا مشخص می‌شود نمایندگان بر چه اساسی نظر مثبت و منفی داده‌اند و آیا حمایت یا اعتراض‌شان براساس استدلال و سند و مدرک بوده یا خیر و ثانیا شائبه و شایعه رفتار کورکورانه نمایندگان منطبق با نظر شورای نگهبان را مرتفع می‌سازد و اثبات می‌کند کسی با محافظه‌کاری و در نظر گرفتن برخی ملاحظات غیرضروری تصمیم نگرفته است.

فراز و فرود اعتبارنامه تاجگردون در مجلس

از زمستان سال گذشته و پیش از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم غلامرضا تاجگردون به‌دلیل نوع اقدامات و تبلیغاتش یکی از پرحاشیه‌ترین نمایندگان مجلس بود که از ابتدای کاندیداتوری‌‌اش مباحث فراوانی پیرامون او در فضای مجازی درباره تایید یا عدم احراز صلاحیتش در شورای نگهبان نیز شکل گرفت. تصاویری که از ستاد انتخاباتی تاجگردون، نماینده مردم گچساران منتشر شد حواشی و جنجال‌های زیادی را در پی داشت تا جایی که رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی تبلیغات او را به افتتاحیه المپیک و جشن‌های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی تعبیر کردند. به‌هرحال پس از نحوه تبلیغات عجیب انتخاباتی تاجگردون، برخی تاکید کردند چنین تبلیغات پرخرجی نشان‌دهنده عدم صلاحیت اوست و باید مجددا درباره‌اش تصمیم‌گیری شود؛ این کش‌وقوس‌ها ادامه داشت تا جایی که نهایتا شورای نگهبان صلاحیت او را احراز کرد و انتخابات برگزار شد و تاجگردون نیز مجددا از حوزه انتخابیه گچساران به خانه ملت راه یافت. پس از آغاز به‌کار مجلس برخی منتخبان مجلس یازدهم و البته گروهی از فعالان فضای مجازی که نسبت به اعتبارنامه تاجگردون معترض بودند، خواستار رد شدن اعتبارنامه این نماینده شدند.

تهدید نمایندگان معترض با تماس‌ها و پیام‌های مرگبار

مباحثات بسیار زیادی حول این مساله شکل‌ گرفت و درخواست‌های قابل‌توجهی نیز توسط کاربران فضای مجازی مطرح شد و از طرف مقابل نیز کار به تهدید مسلحانه برخی نمایندگان معترض رسید و آنها توسط طرفداران تاجگردون تهدید به مرگ شدند. ‌حتی برخی نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون از افشای شماره تلفن‌های خود در فضای مجازی و دریافت تماس و پیام‌های مرگ‌بار خبر دادند و تاکید کردند به مرگ با سلاح برنو تهدید شده‌اند!با وجود این، روز سه‌‌شنبه 20 خرداد پرونده تاجگردون در شعبه 12 مجلس بررسی و نهایتا با 9 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف، اعتبارنامه وی تایید شد.

ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق

اما این تمام ماجرا نبود، چراکه در جلسه علنی مجلس در روز گذشته و در جریان بررسی گزارش شعبه 12 درباره اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، اخطار علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران باعث ارجاع پرونده وی به کمیسیون تحقیق شد.  پس از قرائت گزارش شعبه 12 مبنی‌بر تایید اعتبارنامه تاجگردون، علیرضا زاکانی با استناد به اصول 93، 85، 72 و 73 قانون اساسی، گفت: «براساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به‌لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است. کلمه مجلس در این اصل به‌معنای اظهارنظر دوسوم نمایندگان بوده و رأی تک‌تک نمایندگان موضوعیت دارد.»

قالیباف اخطار زاکانی را وارد دانست

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار قانونی زاکانی گفت: «از آنجایی که سمت نمایندگی قابل واگذاری نیست، اخطار اصل 85 شما را وارد دانسته و آن را به رأی می‌گذارم؛ براساس ماده 194 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از رأی‌گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می‌شود.»پس از اینکه مجلس دوباره اعتبارنامه وی را به کمیسیون تحقیق ارجاع داد، تاجگردون منتخب گچساران نیز در واکنش به این اتفاق گفت: «تاجگردون مظلومانه در مجلس بود، من داعیه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و کیفم را برمی‌دارم و از مجلس می‌روم اما شما هستید که در درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.» برمبنای ‌ماده 70 آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه اعتبارنامه نماینده‌ای از طرف شعبه یا نماینده‌ای مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد، نظر کمیسیون ‌مذکور در مجلس قرائت خواهد شد و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اخذ رأی نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص خواهد بود. اعضای کمیسیون تحقیق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسات شعب پانزده‌گانه مجلس و با رأی اکثریت اعضای شعب انتخاب شده‌اند و اعضای آن مجید ناصری‌نژاد، جواد نیک‌بین، منصورعلی زارعی‌کیاپی، مهدی فرشادان، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، حجت‌الله فیروزی، علی جدی، علیرضا پاک‌فطرت، امان‌الله حسین‌پور، علی‌اصغر خانی، احمد مرادی، سیدحمیدرضا کاظمی و علی آذری هستند.

 *  نویسنده: علی جمشیدی - مریم عاقلی،گروه سیاسی

اخبار مرتبط: