به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ماجرای محاکمه اکبر طبری و سایر متهمان این دادگاه آنقدر قابل‌توجه و البته قابل‌تامل بود که به این زودی‌ها امکان رهاکردن و به فراموشی‌سپردن آن فراهم نیست. خصوصا وقتی به اذعان نماینده دادستان اینها (یعنی تمام اتهاماتی که حتی خواندن‌شان از روی متن هم آدم را حسابی عصبی می‌کند و حوصله را سر می‌برد) بخشی از مسائلی است که طی تحقیقات صورت‌گرفته به دست آمده است و احتمالا در آینده پای مسائل، مصادیق، افراد و چهره‌های دیگری نیز به این پرونده و محکمه باز خواهد شد. باید شوک‌زده باشیم، از حضور و نفوذ افرادی در سطوح عالی دستگاه قضایی کشور، باید شوک‌زده باشیم، از حجم تخلفات و سوءاستفاده‌ها، باید شوک‌زده باشیم از جولان بی‌قانونی در راس نهاد قانون! اما در‌عین‌حال باید متاسف هم باشیم که سال‌ها چنین باند و جریانی در این سطح و با این حجم از تخلفات آزادانه جولان می‌داده و هیچ قدرتی جرات و توان مقابله با آن را نداشته است و خلاصه اینکه چه حق‌ها که با نفوذ این چهره‌ها ناحق شد و... . گفتیم امکان عبور سریع از این مساله مهم در قوه‌قضائیه وجود ندارد، طبری نامی است که شاید در زمان تصدی مسئولیت خیلی بر سر زبان‌ها نبود، منتها حالا می‌توان به‌راحتی از او به‌عنوان جعبه‌سیاه تخلفات موجود در قوه‌قضائیه نام برد. کسی که از خرد و کلان افعال و اقدامات خلاف و غیرقانونی نگذشت و تا می‌شد به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی کشور آسیب زد. او و دوستان و همدستانش حالا مدتی است دقیقا در جایگاهی قرار گرفته‌اند که سال‌ها با دریافت رشوه و رانت عده‌ای را به ناحق در آن جایگاه قرار می‌دادند و این شاید دلخوشی برای همه آنهایی باشد که مدت‌هاست منتظر محاکمه طبری بودند اما اصل ماجرا آنقدر تلخ و عجیب است که تا محاکمه و رای نهایی کسی نمی‌تواند اعلام رضایت صددرصدی کند. با وجود این بد نیست اسامی متهمان این پرونده و البته اتهامات آنها و بعضا عقبه برخی از آنها را مرور کنیم. دادگاه پرونده طبری 18خرداد به ریاست قاضی بابایی و در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
متهم ردیف اول؛ اکبر طبری
مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا، اخذ رشوه 80میلیارد ریالی از حسن نجفی، اخذ زمین 300متری در خیابان کریمخان، اخذ زمین هزارو657 متری در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری 108متری در مجتمع سانا، تسهیل وجه‌نقد به میزان 100هزار یورو، پولشویی 42میلیارد ریالی به وسیله تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان، دریافت رشوه 183میلیاردو233میلیون‌و300هزار میلیاردی از رسول دانیال‌زاده، دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری در قالب پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان دانیال‌زاده در ساختمان لومار در کامرانیه شمالی، دریافت رشوه 150میلیون ریالی از جلیل سبحانی به‌خاطر هزینه نصب کابینت در مجتمع سانا، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای نیازآذری به حکیمه شیرمحمدی، استفاده از اسناد مجعول و جعل سند در پرونده نیازآذری، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده دانیال‌زاده، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی، سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در اقدامات اداری پرونده علی دیواندری، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سیدهادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از اتهامات طبری است.
متهم ردیف دوم؛ حسن نجفی
مشارکت در ایجاد شبکه ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) به مبلغ 500هزار یورو از اتهامات اوست. نجفی با اعمال نفوذ و همراهی برخی مدیران زمین‌های ارزشمندی را در اطراف لواسانات و... وارد محدوده شهری کرده که محل احداث ساختمان‌ها و ویلاهایی شده است.
متهم ردیف سوم؛ فرهاد مشایخ
مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا، تحصیل مال به میزان 80میلیارد ریال، یک قطعه زمین در نجارکلای لواسان و زمینی هم در خیابان کریمخان، تبدیل 42میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد ساختمان لومار، فراهم کردن شرایط ارتشا بین طبری و دانیال‌زاده و همچنین فراهم آوردن موجبات ارتشا بین غلامرضا منصوری و حسن نجفی.
متهم ردیف چهارم؛ رسول دانیال‌زاده
دانیال‌زاده که پس از علنی‌شدن اتهاماتش از کشور متواری شده بود، در آبان سال گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان در آلمان شناسایی و به کشور بازگردانده شد. مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳میلیاردو۲۳۳میلیون‌و۳۰۰هزار ریال از اتهامات اوست.
متهم ردیف پنجم؛ مصطفی نیازآذری
او که از سرمایه‌داران بنام شمال کشور است به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشا و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان پنج‌قطعه زمین در بابلسر متهم است. نیازآذری بعد از دستگیری طبری از کشور متواری شد.
متهم ردیف ششم؛ جلیل سبحانی
نام سبحانی را شاید بارها به‌عنوان صنعتگر نمونه شنیده باشید. او در پرونده اکبر طبری به معاونت در فراهم کردن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشا با وصف سردستگی اکبر طبری که در دادسرا مفتوح است، متهم است.
متهم ردیف هفتم؛ محمد انوشه
انوشه که متواری و ساکن کشور آلمان است به فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشا از طریق مرتبط کردن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا متهم است.
متهم ردیف هشتم؛ علیرضا صادقی
فراهم کردن موجبات ارتشا میان رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان از اتهاماتی است که نماینده دادستان متوجه صادقی دانست.
متهم ردیف نهم؛ غلامرضا منصوری
منصوری که به اذعان نماینده دادستان از کشور متواری شده است، دو روز پیش با انتشار ویدئویی خبر از بازگشت قریب‌الوقوع به کشور داده است. او که قاضی اجرایی وقت لواسانات بوده و به دلیل ساخت‌وسازهای غیرقانونی متعدد در این منطقه همواره در مظان اتهام بوده، به اتهام دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزاریورو متهم است. این اما همه سابقه او نیست، منصوری در رزومه خود بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای رسانه را هم دارد. صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 توسط او همواره از او چهره‌ای سیاه در اذهان مردم و رسانه‌ها باقی گذاشته است.
متهم ردیف دهم؛ حمیدرضا قربانی
قربانی به تاثیر نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت درخصوص رسول دانیال‌زاده و سایرین و همچنین تاثیر نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف یازدهم؛ بیژن قاسم‌زاده
قاسم‌زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه است که شاید همه او را به‌خاطر صدور دستور فیلترینگ تلگرام بشناسند. این بازپرس متخلف که سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد، در جریان پرونده اکبر طبری هم به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف دوازدهم؛ امیرعباس مصدق‌خاقان
مصدق‌خاقان، کارشناس رسمی دادگستری است که در جریان پرونده طبری به معاونت در جرم خرید زمین از حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهارعقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی متهم است.
متهم ردیف سیزدهم؛ مهدی زاهدیان
او که از وکلای دادگستری است به فراهم کردن موجبات جرم ارتشا از طریق مذاکره و وجه بین دانیال‌زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال‌زاده و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دومیلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف چهاردهم؛ فرهاد پورعمل
معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری از اتهامات پورعمل است.
متهم ردیف پانزدهم؛ علی دیواندری
اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از اتهامات دیواندری در پرونده طبری است.او در شهریور 98 به اتهام قاچاق ارز و دیگر جرائم مالی بازداشت و دادگاهش آغاز شد.
متهم ردیف شانزدهم؛ جواد ترکمان
او که کارمند طبری در معاونت اجرایی قوه قضائیه بوده به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتی متهم است.
متهم ردیف هفدهم؛ علی صادقی
معاونت در بزه، گرفتن وعده و تعهد یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی ماموران دولتی با وصف مباشرت طبری از عناوین اتهامی اوست.
متهم ردیف هجدهم؛ علی تن‌پوشان
تن‌پوشان متولد سال ۶۱، در پرونده اکبر طبری متهم است به فراهم کردن موجبات ارتشا بین اکبر طبری و سبحانی.
متهم ردیف نوزدهم؛ بهرام حیدری
حیدری که از وکلای دادگستری است در پرونده اکبر طبری به فراهم کردن موجبات تحقق ارتشا بین طبری و نیازآذری متهم است.
متهم ردیف بیستم؛ محمد هنرور
پنج فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفترخانه و اخذ اثر انگشت طبری به جای نامبرده از اتهاماتی است که در پرونده طبری متوجه اوست.
متهم ردیف بیست‌و‌یکم؛ حسین حاج‌رضا
مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸میلیارد ریال اتهامی است که به حاج‌رضا متهم ردیف بیست‌و‌یکم پرونده طبری وارد است.
متهم ردیف بیست‌ودوم؛ نادر شریف‌نجار
شریف‌نجار که با دستگیری متهم اصلی یعنی اکبر طبری از کشور متواری شده به مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸میلیارد ریال متهم است.
صرفا پرونده‌هایی امکان اعاده‌دادرسی دارند که تخلف در روند رسیدگی به آنها محرز شده باشد
به هرشکل جلسه اول دادگاه اکبر طبری و سایر متهمان این پرونده برگزار شد؛ دادگاهی که خیلی نظیر آن را سراغ نداریم و احتمالا ماندگار خواهد شد. منتها موارد دیگری در پس این محاکمه و البته پس از دستگیری طبری در ذهن ایجاد شد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. یکی از این مسائل سوالی است که هم در رسانه‌ها و هم بین اذهان عمومی ایجاد شده، آن هم عاقبت احکام و پرونده‌هایی است که طبری، منصوری و قاسم‌زاده مسئولیت رسیدگی به آنها را داشته‌اند یا با اعمال نفوذ و دریافت رشوه و... مسیر رسیدگی به آنها را منحرف و حقوق تعداد زیادی از افراد را تضییع کرده‌اند.
حسین قربانزاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درارتباط با این مساله خاطرنشان کرد: «در پرونده‌هایی که موضوعات رشوه و اینها در آنها مطرح است امکان اعاده‌دادرسی و... وجود دارد و منتفعان و متضرران از این آرا و پرونده‌ها می‌توانند چنین مطالبه‌ای داشته باشند. منتها در ارتباط با پرونده‌های دیگری که قاضی منصوری و قاسم‌زاده در آنها رای داده و تصمیمی گرفته‌اند، با این استدلال که چون قاسم‌زاده و منصوری بازداشت شده‌اند، پس این آرا مخدوش است نمی‌توان رای را باطل کرد. فقط مواردی که عینا تخلفات در آنها مشخص است می‌تواند از طرف ذینفعان درخواست اعاده‌دادرسی داده شود. صرفا وجود نام قاسم‌زاده یا منصوری پای دادنامه این امکان را ایجاد نمی‌کند که نسبت به آن رای خدشه‌ای وارد شود.»