به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، الهام امین‌زاده، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اقدامات اخیر در قوه قضائیه را مورد بررسی قرار داد و گفت: «متاسفانه شائبه‌هایی در اذهان مردم ایجاد شده، مبنی‌بر اینکه قوه قضائیه به‌صورت تبعیض‌آمیزی با متخلفان برخورد می‌کند و اگر متخلفی در دستگاه قضا حضور داشته یا نسبتی با آن داشته باشد، مشمول رافت بیشتری خواهد شد، از این‌رو این نیاز احساس می‌شد که اعتماد عمومی به‌صورت جدی بازسازی شده و نگاه آحاد مردم به دستگاه قضا تغییر کند تا جایگاه قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد عالی در مبارزه با جرم و تخلف در ذهن مردم اثبات‌شده و مردم واقعا به قوه قضائیه اعتماد بالا و کاملی داشته باشند. از این‌رو برگزاری دادگاه فردی که درون دستگاه قضا از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار بوده می‌تواند به‌عنوان گام مهمی در این مسیر ارزیابی‌شده و به آن نگاه مثبتی داشت.»
وی ادامه داد: «در مقابل اما این اشکال هم می‌تواند وجود داشته باشد که با برگزاری علنی و رسانه‌ای چنین دادگاهی، مردم ممکن است از عمق و دامنه فساد نگران شوند و بپرسند که این فساد تا چه حدی گسترده شده است؟ از این‌رو باید فکری هم به حال این مساله شود، چراکه ممکن است مردم گمان کنند و این احتمال را بدهند که هر فردی و در هر جایگاهی می‌تواند در فساد غوطه‌ور باشد و شاید بعدا اثبات شود. لذا باید گفت برگزاری علنی چنین دادگاه‌هایی حسن‌ها و معایبی دارد که باید سنجیده شده و به دقیق‌ترین حالت ممکن انجام شود تا نگرانی در مردم ایجاد نشود.»
امین‌زاده در تکمیل توضیحات خود اشاره کرد: «البته این به این معنا نیست که محاسن دیگر برگزاری علنی چنین دادگاه‌هایی را نادیده بگیریم، ازجمله امکان بازدارندگی زیادی که می‌تواند در کشور برای مسئولان، مدیران و کارمندان عرصه‌های مختلف ایجاد کند و اجازه بروز فساد را ندهد. با چنین اقداماتی هرکسی که در جایی مشغول فعالیت در ساختار اداری و اقتصادی دولت و حکومت است خواهد فهمید که درصورت فساد بالاخره دستگاه نظارتی و قوه قضائیه به‌سراغ او خواهد آمد همان‌طور که روزی فرا رسید که این قوه بدون مماشات به‌سراغ نیروی ارشد خود رفت و به این صورت وی را محاکمه کرد. لذا در جمع‌بندی این بخش معتقدم نقاط مثبت اقدام قوه قضائیه در این مساله بیشتر از نقاط ضعف آن است.»
استاد دانشگاه تهران در ادامه به همزمانی برگزاری دادگاه اکبر طبری با ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی ازسوی رئیس قوه قضائیه هم اشاره و اضافه کرد: «بعد از 40 سال که انقلاب اسلامی در قانون اساسی خود جرم سیاسی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرده بود مجرم سیاسی باید از مجرمان عادی تفکیک شود و نحوه رسیدگی به پرونده آن، نحوه دفاع و فرآیندهای دیگر به‌صورت ویژه و متفاوت انجام پذیرد، همچنان شاهد بودیم که قوانین و تاکیدات مربوط به آن در کشور اجرایی نشده و با مجرمان سیاسی مانند دیگر مجرمان برخورد می‌شد. از این‌رو مواجهه درست با کسانی که دغدغه‌هایی نسبت به کشور داشتند باید انجام می‌شد و ازسوی دیگر ابزار دست رسانه‌های خارجی که چنین اتفاقی را برای ضربه‌زدن به کشور استفاده می‌کردند باید حذف می‌شد، لذا وقتی آقای رئیسی تکلیف این وضعیت را تعیین کرده و بخشنامه اجرای دقیق جرم سیاسی را ابلاغ کرد هم امیدواری برای فعالیت قشری که به‌دنبال ضربه‌زدن به کشور نیستند فراهم شد و هم آن ابزار فشار از دست رسانه‌های معاند بیرون آمد.»
امین‌زاده قرار گرفتن ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی در کنار برگزاری دادگاه اکبر طبری را تکمیل‌کننده هم دانست و اظهار کرد که از دیدگاه وی جمع چنین اقداماتی مصداق بروز تحول در دستگاه قضایی کشور است.
وی در پایان اضافه کرد: «تعامل ویژه قوه قضائیه از یک‌سو با مردم و ازسوی دیگر با دستگاه تقنینی می‌تواند خلأها و ایرادات کنونی را هم پوشش دهد و به تداوم تغییرات و اقدامات مثبت و قابل‌توجه قوه قضائیه کمک کند.»
* نویسنده: حسین نقی‌پور
اخبار مرتبط: