به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: یکی از اصلی‌ترین وظایف هر دولتی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری آحاد ملت و همچنین اتباع بیگانه از حقوق اولیه و حقوق بشر است که از الزامات بدیهی حقوق امروزین است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه آیه لقد کّرمنا بنی‌آدم براساس کرامت ذاتی انسان بنیان گذارده شده است. بند 6 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر می‌دارد: «اصل دوم- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او دربرابر خدا.» بنابراین کلیه اهداف و تلاش‌های حکومتداری و حکمرانی باید در راستای تحقق این پایه اساسی یعنی کرامت و ارزش والای انسان قرار گیرد. همچنین به موجب ماده 961 قانون مدنی جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- درمورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2- درمورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3- درمورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه‌نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.» ماده 8 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. بنا بر این اصول و مواد قانونی که ذکر شد، کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله و خارجه باید از حقوق انسانی و کرامت ذاتی برخوردار باشند و درخصوص تملک اموال غیرمنقوله نیز هرچند محدودیت‌هایی در عمل وجود دارد؛ لیکن اصل مالکیت اتباع بیگانه بر اموال غیرمنقول مورد پذیرش قانون‌گذار بوده است. با توجه به پویش‌هایی که از ماه گذشته، مبتنی بر کمک‌های مؤمنانه شکل گرفتند و به یاری نیازمندان و مستمندان شتافتند، بررسی وضعیت کوره‌های آجرپزی تهران که در محدوده جاده امام رضا(ع) قرار دارند، از جهات مختلفی می‌تواند مورد تحلیل حقوقی قرار بگیرد و لازم است سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی نیز در این عرصه ورود کرده و این مساله را تا رفع مشکلات مردمان ساکن در این کوره‌های آجرپزی پیگیری کنند.
گزارش‌های مردمی و میدانی حاکی از آن است که مردمان این منطقه عمدتاً از اتباع پاکستانی هستند و بعضاً اتباع داخلی نیز میان آنها حضور دارند و در کوره‌های آجرپزی مشغول به کارند و برخی نیز در کوره‌های آجرپزی در وضعیت اسفناک و تأسف‌باری زندگی می‌کنند. به لطف تشکیل گروه‌های جهادی چندین سالی است که این گروه‌ها با ارسال کمک‌های مختلف به‌دنبال رفع محرومیت و فقر از مردم این منطقه هستند. یکی از مشکلات رایج این محدوده، نبود منازل مسکونی متناسب با شأن و کرامت یک انسان است. گروه‌های جهادی به‌دنبال سیاست‌های فقرزدایی و رفع محرومیت از این منطقه پیگیر ساختوساز منازل مسکونی برای ساکنان این محدوده شدند؛ لیکن براساس گزارش‌های میدانی ظاهراً شهرداری از اعطای هرگونه مجوز جهت ساختوساز در این محدوده خودداری می‌کند و هر نوع ساخت‌وسازی که در این منطقه انجام شود، تخریب خواهد شد. در حال حاضر یک حسینیه در این محدوده قابل رؤیت است که تخریب نشده و برخی نیز در آن مستقر هستند.
هرچند از لحاظ حقوقی، اتباع بیگانه می‌توانند از حقوق مدنی بهره‌مند شوند، ولی درمورد ماجرای کوره‌های آجرپزی، خیرین و گروه‌های جهادی در پی خرید ملک در این منطقه و ساختوساز منازل متناسب با کرامت و شأن انسان‌های ساکن در آنجا هستند، اما ندادن مجوز و پیگیری نکردن رفع مشکلات این منطقه، از مصادیق عدم توجه به کرامت و ارزش والای انسان است که به موجب قانون اساسی باید توسط سازمان‌های مردم‌نهاد مورد مطالبه قرار بگیرد. فارغ از حقوق مدنی اتباع بیگانه و اتباع ایرانی، در حال حاضر علت صادر نکردن مجوز و ندادن اجازه ساخت از لحاظ حقوقی مشخص و روشن نیست. شایسته است شهرداری در جهت حل مشکلات این منطقه، پاسخگویی لازم را داشته باشد و علت ممانعت از ساختوساز در این منطقه را برای شهروندان تبیین کند. به نظر می‌رسد اینکه گروه‌های جهادی اقدام به خرید ملک در این محدوده کنند و برای اهالی منطقه مسکن متناسب با شأن والای انسان و کرامت ذاتی او بسازند، نه‌تنها هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، بلکه اقدامی است که باید خود دولت آن را به انجام برساند. ممانعت شهرداری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی غیردولتی، مانعی در مسیر توسعه و ایجاد منازل متناسب برای ساکنان این منطقه است. شاید بتوان گفت دولت و نهادی حاکمیتی همچون شهرداری درمقابل ساکنان این منطقه مسئولیت دارند. در حال حاضر که گروه‌های خیرین و جهادی اعلام آمادگی کرده‌اند، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه مشکل حقوقی درخصوص حل مشکل آنها وجود ندارد و اکنون باید ازطریق نهادهای نظارتی پیگیر وضعیت کوره‌های آجرپزی و وضعیت اسکان ساکنان آنها در منازل متناسب شأن و کرامت انسانی بود تا در این جهت تحولی اتفاق افتد.