به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رضا مشتاقی، پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی از دیرباز مورد مطالبه فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان و کودکان بوده است. این مطالبه‌گری درنهایت منجر به تصویب مادهواحده قانون «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در دوم مهرماه 1398 و تایید آن ازسوی شورای نگهبان در دهم مهرماه همان سال شد. اگرچه تصویب این قانون گام بلندی در مسیر حل مشکلات بسیاری از فرزندان زنان ایرانی بود و تاحدودی منجر به رفع تبعیض بلاوجه در نحوه اعطای تابعیت شد، اما ایرادهایی به آن وارد است که می‌تواند کارکرد آن را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار دهد. در یادداشت منتشرشده در روزنامه «فرهیختگان» مورخ 17 مهرماه 1398 با عنوان «امر حقوقی را حقوقی بفهمیم» به مواردی از این ایرادها اشاره شد با این امید که در اصلاحات بعدی یا حین تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، این ایرادها مرتفع شود. شکل نگارش و ابهامات مادهواحده نیز به‌صورتی بود که با گذشت هشت‌ماه از تصویب آن، هنوز موردی که مستند به این قانون موفق به اخذ تابعیت شده باشد، گزارش نشده است. همین موضوع دولت را برآن داشت تا هرچه زودتر اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون کند. هیات وزیران در آخرین روز اردیبهشت‌ماه 99 آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب کرد و 13 خردادماه این آیین‌نامه ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. با مشاهده آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه‌بر اینکه بعضی از ایرادات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به برخی از این موارد می‌پردازیم.
1- یکی از ایرادات اصلی وارد بر قانون مورد بحث این بود که نهادهای امنیتی را تصمیم‌گیر بلامنازع عدم اعطای تابعیت قرار می‌دهد و این نهادها درصورتی که تشخیص دهند اعطای تابعیت مشکل امنیتی دارد، می‌توانند مانع اخذ تابعیت شخص شوند درحالی که چنین اختیاراتی را که منجر به تحدید یا سلب حقوق اشخاص می‌شود باید به مراجع قضایی که رسیدگی شفاف و با حضور طرفین دعوا دارند، سپرد و حق تجدیدنظرخواهی از تصمیمات را برای متضرر قائل شد. ازسوی دیگر، ملاک و معیار تشخیص مشکل امنیتی متقاضی برخورداری از تابعیت، در قانون مشخص نشده است و مرجع امنیتی در تشخیص این مساله کاملا آزادی عمل دارد. این ایرادات قانون در آیین‌نامه نیز برطرف نشده است. علاوه‌بر این، در ماده 7 آیین‌نامه -که باید آن را مربوط به درخواست اقامت ازسوی پدر خارجی دانست- مرجع تجدیدنظرخواهی از تصمیم مرجع امنیتی، خود آن مرجع امنیتی دانسته شده که این امر خلاف اصول حقوقی است و قاعدتا باید مرجع دیگری به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند. این ایراد در ماده 13 آیین‌نامه درمورد تشخیص مشکل امنیتی برای اعطای تابعیت مشاهده نمی‌شود و مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از تصمیم نهادهای امنیتی، کمیسیون تابعیت وزارت کشور است.
2- مشکل بسیاری از کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی این است که نتیجه ازدواج‌های غیررسمی و ثبت نشده‌اند. قانون مصوب مجلس به‌درستی این موضوع را درک کرده بود و مقرر داشته شرط اعطای تابعیت به این کودکان، «ازدواج شرعی» والدین است نه ازدواج رسمی. تبصره یک ماده سوم آیین‌نامه حکمی خلاف این قانون را مقرر و اشعار داشته است: «درمورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌‌شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود.»
به‌نظر می‌آید نویسندگان آیین‌نامه با پیش‌بینی چنین حکمی که خلاف تصریح قانون است، قصد تشویق زوجین را به اخذ اجازه از دولت و ثبت ازدواج داشته‌اند. باید توجه داشت که در قوانین فعلی و در مواد 49 و 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مجازات مرد خارجی که بدون ثبت رسمی یا بدون اخذ اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج می‌کند، معین شده است. درصورتی که این مجازات -که می‌تواند تا پنج‌سال حبس شدت داشته باشد- اثر پیشگیرانه نداشته باشد، امید به اینکه محروم‌کردن کودکان متولد از چنین ازدواجی از تابعیت ایرانی مشوق ثبت ازدواج باشد نیز چندان واقع‌گرایانه به‌نظر نمی‌آید. این حکم صرفا منجر به پیدایش دسته جدیدی از کودکان فاقد تابعیت خواهد شد که باید سال‌های آینده فکری جدید برای آنها کنیم و دیگربار به تغییر قوانین و سیاست‌هایمان دست بزنیم. فارغ از این بحث نتیجه‌گرایانه، تضاد این مقرره آیین‌نامه با قانون، این امکان را ایجاد می‌کند که ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست شود.
3- در تبصره ماده 6 آیین‌نامه آمده است: «درصورتی که پدر غیرایرانی به‌موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به‌واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می‌شود، جدا شود، اقامتی که به این جهت تحصیل‌کرده، لغو می‌شود.» نوع نگارش تبصره این نگرانی را ایجاد می‌کند که مرگ زوجه نیز از اسباب مفارقت شناخته شود و درصورت فوت مادر، فرزندی که تابعیت ایرانی دارد با پدری که اجازه اقامت او در ایران لغو شده است، تنها بماند.
4- یکی از نکات مثبت و امیدوارکننده قانون، پرداختن به موضوع اشخاص فاقد تابعیت بود. در تبصره دوم مادهواحده مقرر شده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به 18 سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند... .» این مقرره می‌تواند بن‌بست بی‌تابعیتی را از بین ببرد که برای برخی از ساکنان ایران، به‌ویژه بعضی از اهالی سیستان‌وبلوچستان ایجاد شده است. بسیاری از اشخاص عموما بلوچ که ساکن سیستان‌وبلوچستان هستند یا از این منطقه به دیگر شهرها مهاجرت کرده‌اند، به‌خاطر غفلتی که در گذشته در زمان اعطای شناسنامه به اتباع ایران رخ داده است و بعضی از ایشان اهمیت آن را درک نکرده‌اند، تا به‌امروز از تابعیت ایران و هر کشور دیگری محروم مانده‌اند. تبصره مورد اشاره می‌تواند این وضعیت را اصلاح کند به‌شرطی که در آیین‌نامه تمهیداتی برای اجرایی‌شدن آن اندیشیده شود. به‌عنوان مثال، برای آنکه «شرط تولد خود و یکی از والدین در ایران» احراز شود، لازم است تمام این اشخاص -که در حال حاضر فاقد هرگونه اوراق هویتی هستند- در پیمایشی گسترده و فراگیر شناسایی شده و اوراق شناسایی بدون تابعیت ایران به آنها اعطا شود تا بتوان در سال‌های آینده صحت و سقم ادعای آنها برای اخذ تابعیت را بررسی کرد و امیدوار بود تا چند دهه آینده این معضل از کشورمان رخت بربندد. نه‌تنها چنین تدابیری در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، بلکه مفاد آیین‌نامه کاملا منصرف از این تبصره است و چنان نوشته شده که انگار چنین تبصره‌ای در قانون نیست و قانون مورد بحث صرفا به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پرداخته است. در بند چهار ماده یک آیین‌نامه متقاضی عبارت است از: «1-زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده و از این ازدواج دارای فرزند زیر 18 سال است و 2-شخص زیر 18 سال متولد از چنین ازدواجی.» اساسا در این آیین‌نامه شخص متولد از والدی که او نیز خود در ایران زاده شده اما هر دو فاقد تابعیتند به‌عنوان متقاضی شناسایی نشده است و مرجعی مثل استانداری در مواجهه با چنین شخصی تکلیف مشخصی ندارد. این نحوه نگارش آیین‌نامه، نه‌تنها به بهبود اثرگذاری قانون منجر نشده، بلکه یکی از مهم‌ترین نقاط‌قوت آن را به‌هیچ انگاشته است.
5- یکی از ایراداتی که در تدوین و تصویب چنین مقرراتی رخ می‌دهد، بی‌توجهی به جامعه هدف مقرره است. در زمان تصویب قانون مورد بحث، معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، از تاثیر ماجرای مرحوم مریم میرزاخانی و اطلاع از علاقه وی به اخذ تابعیت ایران برای دخترش بر تسریع روند تصویب لایحه این قانون در دولت خبر داده بود. این درحالی است که اغلب جامعه هدف این قانون که به‌واسطه محرومیت از تابعیت مادری از بی‌تابعیتی مطلق و محرومیت‌های ناشی از آن رنج می‌برند، فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان مهاجر از کشورهای جنگ‌زده همسایه‌اند که بسیاری از آنها از اوراق هویتی بی‌بهره‌اند و برخی از آنها نیز مفقودالاثر شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، الزام به ارائه اوراق هویتی پدر -چنانکه در ماده 9 آیین‌نامه برای شروع روند اعلام تابعیت لازم دانسته شده است- می‌تواند مانع بزرگی برای اخذ تابعیت ایرانی و گریز از بی‌تابعیتی باشد.