به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با وجود اینکه در ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی، فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان بدون چالش و حرف‌وحدیث خاصی انجام شده بود، این‌بار و در دوره یازدهم رسیدگی به صلاحیت چند تن از منتخبان با چالش مواجه شد و حالا مهم‌ترین خبر پارلمانی، موضوع حضور یا عدم حضور سه تن از منتخبان انتخابات دوم اسفند است. غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابیه گچساران، سیدکاظم دلخوش‌اباتری منتخب حوزه انتخابیه صومعه‌سرا و حسین محمدصالحی‌دارانی منتخب حوزه انتخابیه فریدن و فریدون‌شهر سه نفری هستند که اعتبارنامه‌شان با اعتراض دیگر منتخبان مواجه شده و حالا باید فرآیند حقوقی یکی، دو هفته‌ای را سپری کنند تا مشخص شود امکان حضورشان در مجلس فراهم خواهد آمد یا خیر.
طی فرصت قانونی بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب 15گانه مجلس، 9 تن از منتخبان ازجمله علیرضا زاکانی، مجتبی رضاخواه و علی‌اکبر کریمی به‌علت جعل مدرک دکتری، کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند، چند تن از منتخبان ازجمله روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی با استناد به برخی اسناد به‌علت سوءاستفاده مالی و زمین‌خواری، درخواست عدم تایید اعتبارنامه کاظم دلخوش را مطرح کردند و نهایتا برخی دیگر از نمایندگان ازجمله زهره الهیان به‌علت داشتن سابقه محکومیت به اعتبارنامه حسین محمدصالحی معترض شدند، این اعتراض‌ها نهایتا باعث شد در شعب رسیدگی، پرونده این سه تن بازماند و فرآیند بررسی به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع داده شود.
در این میان اما آنچه بیش از همه خبرساز شده، ماجرای رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است، کسی که از دوره نهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. ماجرای صلاحیت حضور وی در مجلس هم البته به همین چند روز اخیر و اعتراض دیگر منتخبان محدود نمی‌شود، چراکه در ایام بررسی صلاحیت‌ها نیز بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی با ارائه اسنادی خواستار عدم تایید صلاحیت وی ازسوی شورای نگهبان شده بودند، اما این شورا اعلام کرد بعد از بررسی‌های لازم و رسیدگی به اسناد ارائه‌شده به این شورا، نهایتا دلیلی برای ردصلاحیت منتخب حوزه انتخابیه گچساران نیافته و تاجگردون می‌تواند در انتخابات دوره یازدهم نیز حضور داشته باشد.
با وجود اعلام نظر شورای نگهبان اما چالش‌های مربوط به صلاحیت تاجگردون پیش از برگزاری انتخابات تداوم یافت و به‌خصوص از وقتی تصاویر نامتعارف از فعالیت‌های انتخاباتی وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعتراض‌ها هم بیشتر و مصرانه‌تر شد. نهایتا اما با پیروزی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در انتخابات، ماجرای بررسی صلاحیت وی از شورای نگهبان به مجلس منتقل و درجریان بررسی اعتبارنامه‌ها با اعتراض جمعی از منتخبان وارد فاز جدیدی شد. نکته جالب‌توجه در این میان البته واکنش‌های عجیب‌وغریبی است که برخی حامیان تاجگردون طی روزهای اخیر در فضای مجازی و درقبال اخبار مربوط به بررسی اعتبارنامه وی منتشر کرده‌اند و حتی دامنه آن را به تهدید نمایندگان هم گسترش داده‌اند. طی روزهای اخیر انتشار مطالب و تصاویر تهدیدآمیز در فضای مجازی در حمایت از تاجگردون آنقدر خبرساز شده که کمتر کسی از آن بی‌خبر است و حالا برخی نگرانی‌ها درباره احتمال ایجاد درگیری و مشکلات انتظامی هم در میان مردم ایجاد شده است.
دراین‌باره البته چند مساله حقوقی هم وجود دارد که حتما پیش از هر موضوع دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد، چراکه اساسا ممکن است سرنوشتی متفاوت از آنچه گمان می‌شود برای این ماجرا رقم بزند.
بررسی فرآیند حقوقی
آنچنان‌که پس از اعتراض به اعتبارنامه یکی از منتخبان و قرائت گزارش آن، ریاست شعبه نسبت به ارسال پرونده به هیات‌رئیسه و از آنجا به کمیسیونی با عنوان کمیسیون تحقیق اقدام خواهد کرد و کمیسیون تحقیق (که اعضای آن در روز اول فعالیت مجلس و در شعب ۱۵گانه انتخاب شده‌اند)، ظرف حداکثر 15 روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات شفاهی معترضان و مدافعات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.
اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی‌بر رد اعتبارنامه باشد، مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد و پس از آن با اظهارنظر معترضان و دفاع نماینده‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته، مجلس وارد رای‌گیری می‌شود. طبق قانون، اخذ رای نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفی و با ورقه مخصوص خواهد بود و نهایتا سرنوشت آن منتخب با آرای نمایندگان مشخص خواهد شد.
ابهام ماجرا چیست؟
تبصره یک ماده 28 ذکر کرده است: «شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.» در این خصوص اگر شورای نگهبان مدارک ارسالی را قبلا مورد بررسی قرار نداده باشد، موضوع تقریبا مشخص است و مسئولیت بررسی برعهده مجلس و نمایندگان آن خواهد بود، یعنی شورا صرفا اعلام می‌کند این اسناد را پیش از این مورد بررسی قرار نداده و از آنجایی که فرآیند انتخابات به پایان رسیده و منتخبان در مرحله بررسی اعتبارنامه هستند، مسئولیت رسیدگی به اسناد جدید صرفا با مجلس خواهد بود. در این زمینه البته برخی تفسیرها از امکان اعلام‌نظر شورای نگهبان هم حکایت دارد که هرچند ضعیف هستند اما به دلیل برخی استدلال‌ها و توضیحات حقوقی می‌تواند محل ابهام باشد حالت دوم اما موضوع اصلی و چالش مهم ماجراست. قاعدتا اگر اسناد و مدارکی که دراختیار نمایندگان است، پیش از این مورد بررسی شورای نگهبان واقع شده باشد، طی نامه‌ای به مجلس اعلام خواهد شد که «اعتبار آنها قبلا توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار گرفته» و قاعدتا فاقد قوت کافی برای جلوگیری از ورود نامزد به فرآیند انتخابات بوده است. اما هیچ‌جای قانون یعنی همان آیین‌نامه داخلی مجلس و دیگر قوانین موضوعه نیامده است که اگر چنین اسنادی مورد اتکای نمایندگان بود، با وجود اعلام‌نظر شورای نگهبان، آنها دیگر قادر به‌جریان انداختن اسناد نیستند. یعنی براساس برخی تفسیرهای حقوقی، مسیر برای بررسی مجدد اسناد توسط کمیسیون تحقیق مجلس حتی اگر پیش از این مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته باشند، وجود دارد و نمایندگان می‌توانند با اتکا به همین مدارک، رد اعتبارنامه منتخب یادشده را در صحن مجلس به بحث گذاشته و درباره آن از نمایندگان رای‌گیری کنند.
از این‌رو نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد که اولا آیا مدارکی که ازسوی معترضان به شعب منتخب ارائه‌شده، جدید است یا خیر و ثانیا آیا نمایندگان در هر حالتی بنا دارند این اسناد را در مجلس مورد بررسی قرار دهند یا خیر. لذا باید منتظر بود و دید که ماجرا چه خواهد شد.
پرونده پیچیده تاجگردون
منتخب حوزه انتخابیه گچساران نسبت به دو منتخب دیگر (کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی) پرونده پیچیده‌تری دارد، هم به لحاظ موضوعات فنی که بیشتر اقتصادی-اداری هستند و با ادعای وجود فساد مطرح شده‌اند و هم از لحاظ سیاسی که حالا کار را پیچیده‌تر کرده و حتی بیم آن می‌رود این موضوعات، بررسی صحیح پرونده را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
طبق گزارش‌هایی که حالا رسانه‌ای هم شده و اسناد زیادی ازجمله اسناد مربوط به سازمان ثبت اسناد ضمیمه آن است، تاجگردون و اقوام وی در دوران مسئولیت این نماینده، در هیات‌مدیره شرکت‌هایی عضو شده‌اند که کمیت و کیفیت آنها شائبه فساد را برای معترضان ایجاد کرده است. از طرفی ماجرای مدرک دکتری وی هم مورد بحث است که برخی ادعای جعلی‌بودن آن را مطرح کرده‌اند، هرچند استناد به جعلی بودن آن، امکان فقدان شرایط لازم برای ثبت‌نام تاجگردون در انتخابات را فراهم نمی‌کند؛ چراکه اولا نمایندگان مجلس صرفا با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد امکان حضور در مجلس را دارند و ثانیا غلامرضا تاجگردون به‌دلیل سابقه حضور در مجلس به همان مدرک کارشناسی‌ارشد هم نیاز ندارد. البته در این خصوص اتهامات دیگری می‌تواند دامنگیر وی شود که بحث مفصل دیگری دارد.
علاوه‌بر این موضوعات، درباره این پرونده خاص به‌دلیل اینکه ماجرا از فضای حقوقی و پارلمانی درحال خروج است و به‌نظر می‌رسد کم‌کم حاشیه‌های سیاسی و شاید امنیتی آن بر موضوع اصلی غالب و شرایط را به سمت‌وسویی ببرد که پرونده از روال عادی خارج شود. قاعدتا تاکنون نهادهای امنیتی وارد موضوع تهدید نمایندگان شده‌اند اما اینکه هواداران یا افراد منتسب به یک منتخب، دیگر منتخبان را تهدید کند یا مجلس را تحت‌فشار بگذارند که اگر اعتبارنامه کسی رد شود ما چه‌ها که نمی‌کنیم، موضوع تازه و بدعت خطرناکی است که باید با قاطعیت به آن رسیدگی شود تا سامان و نظم کشور تحت‌الشعاع چنین رفتارهایی قرار نگیرد.
اعتبارنامه‌های کدام نمایندگان مجالس اول تا دهم مورد تایید قرار نگرفته است؟
نخستین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هفتم خردادماه سال ۵۹ متشکل از تمام طیف‌های سیاسی آغاز شد و در بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس اول، براساس یک روایت ۹ و براساس بررسی دیگری ۱۲ نفر از نمایندگان نتوانستند اعتبار حضور خود در مجلس را به دیگر نمایندگان ثابت کنند.
اما تعداد رد اعتباری‌ها در مجلس دوم شورای اسلامی به‌دلیل سامان یافتن شرایط کشور و قوانین وضع‌شده و اقدامات نظارتی کمتر شد.
با وجود اعتراض‌ها و اختلاف‌نظرها درباره اعتبارنامه افرادی مانند صادق خلخالی، احمد آذری‌قمی، هادی غفاری، علی‌اکبر حمیدزاده و سیدمهدی طباطبایی، این افراد تایید اعتبار شدند و از مجلس دوم تنها «بیوک آقاشریف» و «جاوید رمضان‌پور» رد اعتبار شدند. سومین دوره مجلس شورای اسلامی بین سال‌های ۶۷ تا ۷۱ فعالیت کرد. در آغاز به‌کار این مجلس اعتراضات به اعتبارنامه شخصیت‌هایی چون «علی‌اکبر ناطق‌نوری»، «فخرالدین حجازی»، «محمدرضا باهنر»، «حسن سبحانی‌نیا»، «علی کامیار» و «علی عبدالعلی‌زاده» حاشیه‌ساز بود اما سرانجام حضور آنان در مجلس مورد تایید قرار گرفت و تنها «محمدتقی صابری‌انصاری» نماینده بروجرد رد اعتبار شد. سیدحبیب هاشمی، نماینده فسا در مجلس چهارم تنها منتخب رد اعتبارشده مجلس چهارم بود، اعتراض‌ها به اعتبارنامه «قاسم شعله‌سعدی» هم سرانجام به نتیجه نرسید و او در مجلس باقی ماند. در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، «حمید بهرامی‌احمدی» از ادامه نمایندگی مردم رفسنجان بازماند و اعتبارنامه نمایندگی وی مورد تایید دیگر منتخبان قرار نگرفت. اما مجلس ششم، از همان ابتدا جنجال کم نداشت. بررسی اعتبارنامه «غلامعلی حدادعادل» بیش از پنج‌ماه طول کشید و اعتبارنامه «علی‌اکبر محتشمی‌پور» هم مورد سوال قرار گرفت. این دو از سد بررسی اعتبارنامه‌ها عبور کردند اما «سیدمطهر کاظمی»، «براتعلی محمدی‌فر» و «حسن مرادی» منتخبان خلخال، سنقر و اراک از ادامه همراهی با مسیر مجلس ششم بازماندند.
دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی با وجود اعتراض‌های بی‌سابقه منتخبان به اعتبارنامه‌های یکدیگر، رد اعتبارنامه‌ای نداشت اما در پارلمان هفتم «رضا عبداللهی» نماینده ماه‌نشان زنجان، اعتبارنامه ۲۰ نماینده مجلس را مورد سوال و اعتراض قرار داد.
اعتبارنامه «سلمان خدادادی» نماینده ملکان آذربایجان‌شرقی هم با جنجال‌هایی در مجلس هشتم همراه بود و تا پای رد هم پیش رفت اما او در مجلس ماندنی شد.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه منتخبان خود را آغاز کرده است و تا این لحظه تعدادی از نمایندگان اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران، «سیدکاظم دلخوش» نماینده صومعه‌سرا و «حسین محمدصالحی» نماینده فریدن را مورد سوال و ابهام قرار داده‌اند؛ با وجود این، هفته آینده مشخص می‌شود که از یازدهمین دوره مجلس اعتبارنامه کدام نماینده تایید نمی‌شود.
شریعتی به «فرهیختگان» خبر داد
بررسی تخلفات نماینده گچساران به هفته آینده موکول شد
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات برگزاری جلسه شعبه 12 برای رسیدگی به تخلفات تاجگردون، نماینده گچساران اظهار داشت: «دیروز 12 خرداد ساعت 9 صبح به‌دعوت موسوی‌لارگانی، رئیس شعبه 12 به این شعبه رفتیم اما چون جلسه به حدنصاب 12 نفر نرسید بنابراین جلسه نیز منعقد نشد.»
شریعتی با بیان اینکه خود تاجگردون و رئیس شعبه نیز در این جلسه حضور نداشتند، ادامه داد: «طبق آیین‌نامه ماده 30 شعبه، حداکثر پنج روز برای اظهارنظر درباره اعتبارنامه‌ها فرصت باقی است و روز گذشته پنجمین روز به اتمام رسید.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق ماده 30، هیات‌رئیسه مجلس برای ادامه کار تعیین‌تکلیف می‌کند، یادآور شد: «بنابراین این پرونده احتمالا هفته آینده بررسی خواهد شد.»
وی با اشاره به تنظیم 10 محور درباره تخلفات تاجگردون درباره عدم صراحت قانون پیرامون شورای نگهبان یا مجلس گفت: «تداخلی در این زمینه وجود ندارد و قانون نیز به‌صراحت وظایف را مشخص کرده است.»
شریعتی تصریح کرد: «ماده 28 تبصره یک می‌گوید شعبه رسیدگی‌کننده موظف است نظر شورای نگهبان را نسبت به جدیدبودن مستندات احراز کند، اما شورای نگهبان هر نظری بدهد نهایتا این صحن مجلس است که باید رای بدهد که اعتبارنامه یک فرد تایید یا رد شود.»
این نماینده مجلس درباره زمان دقیق بررسی مجدد اعتبارنامه‌ها گفت: «هنوز زمان نهایی تعیین نشده است و طبق ماده 30 هیات‌رئیسه باید تعیین کند که ادامه رسیدگی به پرونده تاجگردون به چه شکل خواهد بود.»
* نویسنده: علی جمشیدی و مریم عاقلی،گروه سیاسی
خبر مرتبط: