به گزارش «فرهیختگان آنلاین» صبح امروز سه منتخب مجلس یازدهم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران و سیدکاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا اعتراض کردند. در متن نامه درخواست رد اعتبارنامه تاجگردون، به دلایلی چون رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و سوءاستفاده مالی و زمین‌خواری منتسب به دلخوش اشاره شده است.
پس از این نامه برخی رسانه‌ها خبر دادند که #غلامرضاتاجگردون به اعتبارنامه قالیباف، زاکانی، میرسلیم، کریمی نماینده اراک و آقاطهرانی اعتراض خواهد کرد.
عصر امروز نیز تعدادی دیگر از نمایندگان در نامه‌ای دیگر معترض اعتبارنامه تاجگردون شدند. در این نامه به دلایلی چون احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی، فامیلی در دستگاه‌ها، شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی، کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت، سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی، صرف هزینه‌های هنگفت ناسالم در دوره تبلیغات اشاره شده است.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور باید بعد از برگزاری هر دوره انتخابات، برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند. به همین منظور، شعب ۱۵ گانه‌ای برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس تشکیل می‌شود و به مدارکی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته یا پس از انتخابات به دست آمده، رسیدگی می‌شود. این شعب نیز رأی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمایندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود و وی نیز فرصت دارد از خود دفاع کند اما تا زمانی که اعتبارنامه نماینده تصویب نشده باشد، حق دادن رأی در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.
غلامرضا تاجگردون اولین بار نیست که خبرساز شده و خبرها و حواشی‌اش جنجالی می‌شود، از موضوع ثروت زیاد او و اینکه به گفته خودش از جوانی در پست‌های بالای مدیریتی و کشوری بوده، تا ماجرای رد صلاحیتش در انتخابات و بعد هم تبلیغات متفاوت و خبرساز او در جریان تبلیغات انتخاباتی که تصاویر منتشر شده از آن با واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی و فضای سیاسی کشور روبه‌رو شد.
در انتخابات اخیر شورای نگهبان در مرحله اولیه صلاحیت شماری از نامزدها و نمایندگان مجلس دهم را تایید نکرد که در این میان نام غلامرضا تاجگردون و فریدون حسنوند برجسته شد زیرا از میان یک فهرست دو رقمی تنها این دو نماینده بودند که به فاصله ۲۴ ساعت تأیید صلاحیت شدند.
از مجلس ششم به بعد یعنی در چهار دوره اخیر مجلس اعتبارنامه هیچ منتخبی رد نشده است. در حالی که در شش دوره پیش از آن اعتبارنامه ۱۸ منتخب رد و آنها با حکم منتخبان ملت از راهیابی به پارلمان باز ماندند. قدس‌آنلاین در گزارشی در اینباره نوشت: مطهر کاظمی، براتعلی محمدی فر و حسن مرادی آخرین منتخبانی بودند که در مجلس ششم اعتبارنامه آنها رد شد. پس از آن اتفاقی عجیب و غیر معمول در مجلس هفتم رخ داد که شاید در تکرار نشدن رد اعتبارنامه منتخبان بی تأثیر نبوده است. این ماجرا در واقع گروکشی یکی از نمایندگان در برابر اعتراض به اعتبار نامه‌اش بود. در آن ماجرا در مجلس هفتم فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهی در اقدامی بی‌سابقه، نسبت به اعتبارنامه ۱۸ نفر از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن غفوری‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر، حمیدرضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی اعتراض کرد. در نهایت طرفین از اعتراض به اعتبارنامه‌ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه یافت.
در اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادی نماینده ملکان بازداشت و یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هرچند خدادادی پس از آزادی اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش یک هفته بازداشت شده است اما با برگزاری مجلس هشتم، تصویب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آلیا اعتبارنامه او را مورد اعتراض قرار داد و از همین رو، شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان به ریاست روح‌الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرد و دلیل آن را «مسائل اخلاقی» عنوان کرد. در نهایت اعتبارنامه او در جلسه غیرعلنی مورخ ۲۳ مردادماه سال ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و با عقب‌نشینی آلیا، اعتبارنامه خدادادی با ۱۴۹ رأی مثبت، ۷۷ رأی منفی و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تأیید شد. در مجلس نهم هم ماجرای مشابه رخ داد و با اعتراض احمد توکلی و الیاس نادران به اعتبارنامه شماری از منتخبان از جمله علی علیپور منتخب مردم مبارکه که متهم به محکومیت جزایی ۹ ماهه برای سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصیلی در دادگاه بود که اتهامات او از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود، او نیز متقابلاً به اعتبارنامه توکلی و ۲۳ تن از منتخبان اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه او به تصویب رسید.
با این حال برخی از نمایندگان که اعتبارنامه شان مورد اعتراض توکلی قرار گرفته بود مدعی بودند وجهه شان در حوزه انتخابیه مخدوش شده و در نهایت با مداخله علی لاریجانی پس از یک ماه با تصویب اعتبارنامه توکلی این ماجرا خاتمه یافت. حال باید دید نتیجه این اعتراض چه خواهد شد. آیا به روال عادی در شعبه مربوطه به ادعا و اسناد معترضان رسیدگی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود یا کار به یک نزاع و گروکشی سیاسی و آیین‌نامه‌ای کشیده خواهد شد.