به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رسول کوهپایه‌زاده، کارشناس مسائل حقوقی و از وکلای مطرح کشورمان در گفت‌وگویی مشروح با «فرهیختگان» به بررسی ریشه‌های اعتراض، لزوم به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و چگونگی ابراز اعتراض و برخورداری از این حق و در عین حال فاصله‌گذاری با اغتشاشگران پرداخت.
او که معتقد است باید زاویه دید امنیتی و سیاسی به‌صورت پیش‌فرض از اعتراضات برداشته شود، درعین‌حال گفت: «باید ضمانت اجرایی را در حق اعتراض برای کسانی بگذاریم که مانع اعمال و تحقق این حقوق هستند، یعنی اگر کسانی برخلاف قانون مانع از این حق شوند، طوری که بر فرض مجوز را بلاوجه صادر نکنند یا نیروی انتظامی امنیت اجتماعات قانونی را مطابق قوانین تامین نکند، باید به‌عنوان متخلف شناسایی شوند.»
مشروح گفت‌وگو با این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه می‌آید.
اخیرا در قضایای اعتراضات بنزینی، اعتراضات کارگران یا اعتراض مردم غیزانیه خوزستان درباره بی‌آبی شاهد مطالبات برحق آنها بوده‌ایم، اما این نوع اعتراضات بعضا مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، برای تبیین صحیح «حق اعتراض» و «چگونگی ابراز اعتراض و برخورداری از این حق» چه اقداماتی باید در سطح قوای سه‌گانه برای شفافیت این امر صورت گیرد؟
بحث این است که حق اعتراض، حق تشکل و راهپیمایی و اجتماعات در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل 26 و 27 به‌رسمیت شناخته شده است. برای عملیاتی کردن این حق مسلم نیاز داریم قانونگذار شرایط این موضوع را به‌طور شفاف و روشن با تاکید بر تسهیل و تحقق این حق و حقوق به حوزه تقنین بیاورد.
حتی به اعتقاد بنده فراتر از بحث قانونگذاری نیاز است نوع نگاه و نگرش به این مسائل تغییر پیدا کند. همان‌گونه که می‌دانیم در جریان بحث کارگران هپکو که بازداشت شدند، رای صادره برای آنها مبتنی بر برائت کارگران بود که این امر نشان‌دهنده تغییر نگاه دستگاه قضایی در رویه قضایی و در به‌رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتراض، حق اجتماعات و حق راهپیمایی بود.
یعنی باید قطعا بین حرکت‌های تحریک‌آمیز، آشوبگرانه و اغتشاشگرانه که به‌هرحال از مجاری خاصی هم جهت‌دهی می‌شوند، با حق برخورداری از اعتراض و تشکل و اجتماعات تفکیک قائل شویم.
این بحث باعث می‌شود درون کشور هم به اتحاد و انسجام برسیم و هم از پرداخت هزینه‌های غیرضرور و تحمیل هزینه‌های ناموجه به نظام جلوگیری کنیم و از سوی دیگر تصحیح این امر در بعد بین‌المللی آثار مطلوبی خواهد داشت و از نارضایتی‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
به‌نظر شما به‌صورت مصداقی باید چه اقدامی برای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض صورت گیرد، یعنی مجلس باید دقیقا چه اقداماتی انجام دهد که بتواند بین اغتشاشگر و معترض حقیقی تفکیک قائل شود؟
سوال خوبی است. در مجلس قبل تلاش‌هایی انجام و پیشنهادهایی هم مطرح شد که فی‌المثال مکانی را به‌عنوان محل تجمع و اعتراض در نظر بگیرند، ولی این پیشنهاد مردود شد. لذا فکر می‌کنم مجلس آتی یکی از کارهایی که می‌تواند انجام دهد باید در بُعد تقنینی تمام این زوایای پنهانی که جای ابهام دارد و نکاتی را که باعث می‌شود فرق بین اغتشاش و اعتراض قانونی مشخص نشود، تبیین کند.
زوایای پنهان این حق اعتراض به‌نظر شما دقیقا چه مواردی است؟
حق تشکلی که در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده، اینکه راهپیمایی و اجتماعات باید مسیری را طی کند یا اگر قرار است از وزارت کشور مجوز گرفته شود، دیگر نباید مشکلی باشد. در طول این سالیان بعضا دیده‌ایم وزارت کشور سلیقه‌ای عمل می‌کند، از این‌رو قانونگذار باید مصوباتی داشته باشد که از اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای جلوگیری شود.
یعنی به‌طور مصداقی چه اقداماتی انجام دهد؟
به‌طور مثال راه را برای اخذ مجوز برای افراد و تشکل‌ها باز بگذارد و درواقع محدودیت‌ها را کاملا مشخص و شفاف کند که در این‌صورت مجوز داده نمی‌شود یا می‌شود؛ در قانون بحث اعتراضات به‌طور کلی گفته و تصریح شده، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، این تفسیر کلی است و نیاز داریم مصادیق آن روشن‌تر، واضح‌تر و شفاف‌تر مشخص شود.
از سوی دیگر باید برای کسانی ضمانت اجرایی بگذاریم که مانع اعمال و تحقق این حقوق هستند، یعنی اگر کسانی برخلاف قانون مانع از این حق شوند، طوری که بر فرض مجوز را بلاوجه صادر نکنند یا نیروی انتظامی امنیت اجتماعات قانونی را مطابق قوانین تامین نکند، برای آنها ضمانت اجرا بگذاریم و به‌عنوان متخلف شناسایی کنیم. ما نباید هرجا که چندنفر تجمع کردند، لزوما با نگاه امنیتی و سیاسی به آن بپردازیم، لذا در وهله اول باید اعتراض را به‌عنوان حق قانونی که تظلم‌خواهی و حقوق خود را اعمال می‌کنند، در نظر بگیریم، از این رو باید زاویه دید امنیتی و سیاسی برداشته شود.
ممکن است ریشه خیلی از این اعتراضات به فساد و بی‌کفایتی مسئولان بازگردد، آیا این ریشه اعتراض نباید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؟
دقیقا همین‌طور است. البته این در یک‌سری مسائل کلان و کلی‌تر مطرح می‌شود که درست است، یعنی شما به‌علت اشاره می‌کنید، به این معنا که خیلی از این تجمعات و اعتراضات معلول فسادهایی است که به وجود می‌آید و این فسادها باعث می‌شود حقوقی تضییع شود. مثلا در مساله خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باعث فساد و بلند شدن صدای کارگر و اعتراض آنها شد.
مثل قضیه آب غیزانیه که سه سال است آن را مطالبه می‌کنند و هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا ضمانت اجرای دیگری که می‌تواند اینجا وجود داشته باشد، این است که بی‌درایتی و بی‌کفایتی مدیرانی که زمینه‌ساز بروز اعتراضات و تجمعات می‌شوند باید با اهرم فشارهای مناسب و قوی‌تری با آن برخورد شود، چراکه یک بی‌کفایتی باعث بروز اغتشاشات می‌شود که ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد و کل جامعه را درگیر می‌کند.
پس ناگزیر از مشخص شدن حق اعتراض به‌صورت شفاف و دقیق و عینی هستیم و این حداقل کاری است که مجلس باید انجام دهد.
بله، دقیقا همین طور است.