به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بدون‌شک هر کشوری بر مبنای شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، تجربه‌های منحصربه‌فردی را در گذار به پیشرفت و ترقی طی می‌کند. به‌خصوص کشوری همچون ایران که دلمشغولی دستیابی به یک الگوی پیشرفت مختص به‌شرایط متمایز انسانی و فرهنگی خود را دارد، انتخاب استراتژی توسعه بسیار بااهمیت است. درهمین‌راستا، مساله‌محوری گزارش پیش‌رو که گزیده‌ای از مطالعه مفصل (گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای) و تازه منتشر شده سازمان برنامه‌وبودجه است، به بررسی همین دغدغه در کشورمان پرداخته است. این گزارش در قسمت اول با مرور اجمالی بر چالش‌های توسعه در دهه اول انقلاب به بررسی چشم‌انداز ترسیم شده در 6 برنامه‌ پنج‌ساله توسعه دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و سپس در بخش دوم کارنامه این 6 برنامه در شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی، دسترسی و زیرساخت را مورد بحث قرار داده است. طبق این مطالعه، اگرچه عملکرد توسعه کشور در چهار دهه اخیر در تطبیق با شاخص‌های اقتصادی با وضع مطلوب و هدف‌گذاری برنامه‌ها فاصله دارد؛ اما عملکرد توسعه کشور در تطبیق با شاخص‌های اجتماعی، علمی و فناوری و زیرساختی بسیار ارزشمند بوده و روندی مثبت را نشان می‌دهد. درنهایت نیز عنوان شده است که عملکرد ارزشمند در شاخص‌های غیراقتصادی می‌تواند با برنامه‌ریزی مبتنی‌بر نظریه، مدل و استراتژی منسجم به شاخص‌های اقتصادی‌ای چون تورم، رشد اقتصادی انتقال یابد. این گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد که در مسیر توسعه به‌دلیل شوک‌های درونی و بیرونی، عمده شاخص‌های اقتصادی اگرچه از لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته‌اند، اما فاصله قابل توجهی با اهداف کیفی چشم‌انداز برنامه‌های توسعه دارند. برای مثال در حوزه مسکن گرچه تعداد کمی مسکن در کشور به‌طور قابل توجهی نسبت به دهه‌های گذشته رشد داشته و به تعداد خانوارهای کشور مسکن وجود دارد، اما به‌لحاظ کیفی، در فقدان ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین مسکونی و... تقاضای مصرفی از 80درصد در اوایل انقلاب اسلامی به کمتر از 30درصد در سال‌های اخیر رسیده و روندهای این بازار در معاملات سوداگرانه و تقاضاهای سرمایه‌ای تعیین و تکلیف می‌شود. این موضوعات در بخش‌های علمی و فناوری و همچنین در شاخص ضریب جینی و سایر شاخص‌های دسترسی هم که به‌لحاظ رشد کمی پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند نیز صدق می‌کند. درنهایت بررسی تجربیات 6 برنامه توسعه می‌تواند به‌عنوان بازخوردی قابل تامل، مبنای تدوین برنامه هفتم توسعه قرار گیرد که در سال‌های آتی قرار است اجرا شود.

چشم‌انداز توسعه در 6 برنامه بعد از انقلاب اسلامی

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اقتصاد کشور دستخوش تحولات و نوسانات شدیدی قرار گرفت که ازجمله می‌توان به: 1-‌‌ دولتی کردن گسترده عرصه‌های اقتصادی در دوره پس از انقلاب، 2- نارضایتی اغلب کشورهای غربی و کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی و روشن کردن آتش جنگ تحمیلی هشت ساله، 3- فرار سرمایه‌های خصوصی، 4- مهاجرت بخشی از نیروهای انسانی و 5- تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نام برد. این همه موجب شد تا اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود فرایند توسعه کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود و همچنان نفت و درآمدهای آن نقش موثری در اقتصاد ایران بازی کند. به‌طورکلی بررسی دهه 1367-1358 حکایت از آن دارد که اوضاع کشور به‌لحاظ رکود و رونق اقتصادی در طول جنگ یکسان نبوده و می‌توان شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایران در دهه جنگ را در سه دوره متفاوت رکود و رونق بررسی کرد:

دوره اول یعنی رکودی که از سال 1356 شروع شده بود، با آغاز جنگ عمیق‌تر شد و به‌رغم قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، این رکود تا سال 1360 بر اقتصاد ایران حاکم بود. دوره دوم، از سال 1361 تا سال 1364، است که دوره رونق اقتصادی بوده است و به‌رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به دوره اول، به‌دلیل افزایش صادرات نفت و کسب درآمدهای بالای نفتی و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی و سیاست‌های مناسب اقتصادی اتفاق افتاده بود. در این دوره مولفه‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و تشکیل سرمایه ناخالص با روند افزایشی روبه‌رو بود و حجم نقدینگی و تورم نیز مسیر کاهشی را طی کرد. دوره سوم که از سال 1365 تا پایان جنگ یعنی سال 1367 را شامل می‌شد با رکود اقتصادی همراه بود. رکود در دوره سوم که تحت تاثیر شوک‌های نفتی سال 1365 بود، عمیق‌تر از اویل انقلاب به‌نظر می‌رسید. علائم بسیار نگران‌کننده اقتصادی، افزایش مشکلات اجتماعی، کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی، میسر نبودن امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید و صادرات نفت، فشارهای شدید بین‌المللی، تشدید نبردها و جنگ نفتکش‌ها و... از مشخصه‌های دیگر این دوره است؛ به‌طوری‌که سال 1367 از بعد اقتصادی نامطلوب‌ترین سال در دوره جنگ تحمیلی بوده است.

روی هم رفته، وجود جنگ تحمیلی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی کشور در سال‌های 59 تا 67 دانست که مجال برنامه‌ریزی را کاهش داد و بخشی عمده‌ای از ذخایر سرمایه‌ای از دست رفت. درنهایت برنامه اول توسعه با پایان جنگ تحمیلی و با ضرورت بازسازی اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد. برنامه اول توسعه (‌1372-1368) که با فقدان اطلاعات و آمار کافی تهیه شده بود، برنامه‌ای به‌منظور حرکت به طرف اقتصاد کمتر دولتی بود که بر اهداف؛ ایجاد رشد اقتصادی، مهار تورم، تامین نیازهای اساسی آحاد مردم و بازسازی مراکز تولیدی تاکید داشت. برنامه دوم توسعه با توجه به اهدافی چون تثبیت دستاوردهای برنامه اول، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی، آزادسازی، خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال 1374 با اعتبار عمرانی معادل 10 هزار و 503 میلیارد تومان شروع و تا پایان سال 1378 ادامه یافت. این برنامه از رشد جهشی 8/12 برابری نسبت به برنامه اول، برخوردار بود. در ادامه برنامه سوم توسعه به انگیزه انجام «اصلاحات ساختاری» برای سال‌های 1379 تا 1383 تدوین شد. این برنامه با هدف نهادسازی و اصلاح ساختارهای اجرایی کشور و توسعه اقتصاد رقابتی از طریق آزادسازی نظام اقتصادی، شکل‌گیری نظام تأمین اجتماعی، لغو انحصارات برای مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت طراحی و به اجرا درآمد. مکمل برنامه سوم، برنامه چهارم توسعه بود که در برخی موارد عینا با تکرارهایی نیز همراه بود، در قانون برنامه چهارم توسعه که شروع آن با ابلاغ سند چشم‌انداز 1404 همزمان بود بر رشد پایدار اقتصادی در تعامل با پویایی‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، امنیت انسانی و عدالت‌اجتماعی به‌عنوان ضرورت‌هایی تاکید شده بود. پنجمین برنامه توسعه اقتصادی (1394-1390) هرچند مشمول اهدافی چون رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (خصوصی‌سازی)، تحکیم امنیت ملی و توسعه روابط خارجی و آمایش سرزمینی بود، اما در کنار دیدگاه‌های انتقادی که به آن وجود داشت، تحت تاثیر چالش جدی به نام تحریم هسته‌ای نیز بود.

اما آخرین برنامه توسعه یا برنامه ششم در سال 96 و با توجه به‌دلایل بحران‌های اخیر اقتصادی ایران در راستای ثبات اقتصاد کلان از طریق اصلاح نظام مالی و بیمه‌ای، اصلاح نظام ارزی و تجاری و تعامل دولت و نهاد بازار، تقویت قابلیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و برابری فرصت‌ها طراحی شد و هم‌اکنون سال آخر اجرای آن است.

 به‌طورکلی هرچند هدف اصلی همه برنامه‌های اجرا شده و درحال اجرا توسعه اقتصادی و گذار مطلوب اقتصادی بوده است، اما برحسب شرایط هر دوره، تعارض‌های گفتمانی، چندگانگی در اهداف، فقدان نظریه و استراتژی نامشخص و عدم‌انسجام در عملکرد شاخص‌ها به‌عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی برنامه‌های توسعه، آنها را به پیکره‌هایی تبدیل کرده که همسازی اندکی با یکدیگر دارند و گاهی حتی مفهوم توسعه و ضرورت برنامه‌های توسعه را در معرض تفسیرهای متعدد قرار می‌دهند.

کارنامه 6 برنامه، امیدوارکننده اما ناکافی

پس از ترسیم مختصر چشم‌انداز 6 برنامه اجرا شده و درحال اجرای کشور، در اینجا نگاهی بر عملکرد یا کارنامه این برنامه‌ها در 40 سال اخیر داریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان و شاخص‌های اجتماعی، علمی، دسترسی و زیر ساختی، از میان ده‌ها شاخص، به‌نظر می‌رسد هشت شاخص زیر از اهمیت دوچندانی برخوردارند. این شاخص‌ها عبارتند از: 1- رشد اقتصادی، 2- تورم، 3- اشتغال، 4- ضریب جینی، 5- شاخص توسعه انسانی، 6- شاخص‌های سنجش وضعیت علم و فناوری، 7- زیرشاخه مسکن و 8- حمل و نقل.

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی ایران در دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی در بیشتر برنامه‌های توسعه، از هدف‌گذاری آن پایین‌تر بوده است، هرچند رشد اقتصادی تقریباً 4‌درصدی در دوره برنامه‌های پس از جنگ تا پایان برنامه پنجم (1395-1368) قابل توجه است؛ اما به‌دلیل وابستگی به منابع نفتی، تنوع زیادی در بخش‌های اقتصادی ایجاد نکرده است. از طرفی متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره 1384 تا 1390 حدود 7.3 درصد بوده که با شروع تحریم‌ها در سال‌های 2012 و 2013، به حدود 1.8 درصد رسید. همچنین با اینکه، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 2020 در بین کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، میانگین رشد اقتصادی بیشتری دارد؛ اما هنوز رشد اقتصادی ایران در سال 2019، پایین‌تر از کشورهای رقیب منطقه‌ای در چشم‌اندازی مانند ترکیه و ازبکستان بوده که دشواری‌های مسیر را نشان می‌دهد.

اشتغال: اشتغال یکی دیگر از پایه‌های بنیادین اقتصاد است که ایران در دو دهه اخیر، آمار نسبتا بالایی در بیکاری را به ثبت رسانده است. بررسی تعداد بیکاران کشور در دوره 1398-1335 حاکی از افزایش تعداد بیکاران فراتر از رشد جمعیت است. تعداد بیکاران کشور از 159هزار نفر در سال 1335 به حدود سه میلیون نفر در سال 1398 فزونی یافته، یعنی طی این مدت حدود 20 برابر شده است؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی جمعیت کشور بیش از 3/4 برابر شده و از حدود 19 میلیون نفر به بیش از 83 میلیون نفر در سال 1398 رسیده است.

تورم: وضعیت شاخص‌های اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی و بیکاری پس از درنظر گرفتن موقعیت آنها نسبت به افزایش شاخص متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم)، معنی‌دار خواهد بود. برهمین‌اساس تغییرات نرخ تورم کشور براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در یک دوره زمانی 40 ساله نشان می‌دهد که به استثنای شوک نفتی سال 1365 که نرخ تورم را به بالای 25درصد رساند، اقتصاد ایران در جنگ تحمیلی پایین‌ترین نرخ‌های تورمی را تجربه کرد که در ادامه با سیاست‌های تعدیلی دهه 70 دولت سازندگی، این نرخ حتی به 49درصد (در سال 1374) نیز رسید. از طرفی پس از تورم 30 تا 40 درصدی در سال‌های 97 و 98، روز گذشته صندق بین‌المللی پول، تورم سال‌جاری ایران را در حدود 20 تا 30درصد پیش‌بینی کرده است.

ضریب جینی: در کنار شاخص‌های مهم اقتصادی، ضریب جینی که یک شاخص اجتماعی-اقتصادی بوده نیز بسیار بااهمیت است. بررسی روند بلندمدت شاخص ضریب جینی در حدود نیم‌قرن اخیر، نشان از کاهش این شاخص و بهبود وضعیت اختلاف درآمدی دارد که دستاورد مثبتی بعد از انقلاب تلقی می‌شود. این شاخص بعد از جنگ تحمیلی و در شرایط بازساخت اقتصادی رو به افزایش گذاشت و بعد از این دوران، نوسانات درآمدی و شاخص جینی روند با ثبات‌تری را طی کرد. به‌طور متوسط ضریب جینی در دهه 70 و 80 نزدیک به 40درصد و در سال‌های ابتدایی دهه 90 با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به حدود 35درصد رسید. روند پنج‌ساله اخیر این شاخص، بیانگر شیب مثبت در منحنی تغییرات آن بوده و درصورت تداوم این روند، احتمالاً در سال 1400 به حدود 43درصد خواهد رسید، همچنین این میزان در سال 1397 به عدد 40درصد رسید که یک رکورد در 15 سال اخیر بوده است.

توسعه انسانی: دیگر شاخص اجتماعی، شاخص توسعه انسانی بوده که به‌طور خلاصه‌ای توسعه انسانی از جهات آموزش، سلامت و... را درنظر می‌گیرد. روند این شاخص در ایران و در دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه جنگ و تمام برنامه‌های توسعه، روندی افزایشی داشته است؛ اما به‌طور مشخص در طول برنامه چهارم و پنجم و سال اول برنامه ششم این شاخص افزایش بیشتری داشته و از 615/. در سال 1385 به 798/. در سال‌های اخیر ارتقا یافته است.

تولید علم: در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، امروزه تولید علم است که اذهان تمام سیاستگذاران و برنامه‌ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به‌خود مشغول کرده و در جای‌جای مستندات علمی، برنامه‌های توسعه و سند چشم‌اندازها، ارتقای تولید علم و احراز جایگاه نخست علمی هدف‌گذاری شده است. براساس وضعیت شاخص‌های علم سنجی، روند رشد علم در حدود چهار دهه به این شرح قابل تحلیل است؛ در دهه اول یعنی بین سال‌های 1378-1368 تولیدات علمی روند تقریباً ثابتی داشته است. در دهه دوم یعنی بین سال‌های 1385-1379 وضعیتی مشابه دهه اول بر روند رشد علم حاکم بوده است و در دهه سوم یعنی از سال‌های 1385 به بعد، روند رشد تولیدات علمی آغاز می‌شود. در این دوره است که روند رشد تولیدات علمی در ایران افزایش می‌یابد. بیشترین رشد در این دوره، مربوط به سال‌های 1388 و 1389 است. در دهه چهارم یعنی بین سال‌های 1388 تا 1396 نیز روند رشدنمایی تولید علم ایران ادامه پیدا می‌کند و به حدود 35 هزار می‌رسد. در پایان سال 1397 سرانه تولید علم در ایران به 13درصد و سرانه تولید علم در جهان که درواقع سهم ایران از تولید علم جهان است، در این سال به عدد 2 نزدیک می‌شود و این به معنی آن است که 1.86 درصد تولید علم جهان توسط ایران در این سال صورت گرفته است که شاخص خیلی خوبی محسوب می‌شود زیرا ما حدود یک درصد جمعیت دنیا را داریم، اما حدود 2درصد تولید علم دنیا را به‌خود اختصاص داده‌ایم که این یعنی عبور از خط فقر علمی. درواقع می‌توان گفت از سال 1388 به بعد، کشور ایران از خط فقر علمی عبور کرده و از 1.114 درصد تولید علم دنیا در این سال به حدود 2درصد تولید علم دنیا در پایان سال 1397 رسیده است.

شاخص‌های دسترسی و زیرساختی در ادامه و با بررسی شاخص‌های دسترسی و زیرساختی که از لوازم توسعه محسوب می‌شود، نکات جالبی می‌توان استخراج کرد. شاخص مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بعد دسترسی و البته رفاهی کشور نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی در دسترس با توجه به نرخ جمعیت و خانوار، روندی صعودی داشته و از 5 میلیون و 305 هزار واحد در سال 1355 به حدود 23 میلیون و 245 هزار واحد در سال 1398 رسیده است. از طرفی طبق سرشماری‌ها، به‌تدریج شکاف بین تعداد خانوارها و دسترسی به مسکن کاهش یافته، ازجمله طبق سرشماری 1395 کل واحدهای مسکونی 22 میلیون و 830 هزار واحد بوده که تنها یک میلیون و 400 هزار واحد از کل خانوارهای کشور (24 میلیون و 129 هزار خانوار) کمتر است. ارقام بالا، دسترسی بیشتر خانوارها به مسکن را نشان می‌دهد که دستاورد قابل توجهی است؛ اما به‌رغم دسترسی تعداد زیادی از مردم به مسکن در دهه‌های اخیر، همچنان تنگناهایی نیز در این حوزه وجود دارد. در ادامه و در میان شاخص‌های زیرساختی نیز زیرشاخه حمل‌ونقل از اهیت خاصی در توسعه راه‌های ارتباطی و توسعه اقتصادی پایدار برخوردار بوده است. وضعیت این شاخص هرچند برحسب وسعت کشور و در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه مانند ترکیه اندکی پایین است، اما به‌واقع پیشرفت مهمی در زمینه گسترش و یکپارچه کردن شبکه راه‌های کشور در چهار دهه اخیر صورت گرفته است. در بررسی تاریخی این مهم مشاهده می‌کنیم که با اجرای برنامه‌های عمرانی اول تا پنجم قبل از انقلاب در سال 1357 ، طول راه‌ها به 46هزار کیلومتر رسیده است؛ اما در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی طول شبکه راه‌های کشور در حدود 260 هزار کیلومتر افزایش یافته است. همچنین از سال 1291 تا سال 1357 حدود 5هزار و 654 کیلومتر خطوط ریلی در ایران ساخته شده و این درحالی است که تا سال 1398 حدود 11هزار کیلومتر خطوط ریلی وجود دارد که براساس سند چشم‌انداز در پایان سال 1404 باید به 15هزار کیلومتر برسد (درخصوص خطوط ریلی، ایران هزار کیلومتر خطوط ریلی بیشتر از کشور ترکیه دارد). لازم به ذکر است که در بین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و زیرساختی، شاخص‌هایی دیگر نیز وجود داشت که در این قسمت صرفا به مهم‌ترین‌های هرکدام از بخش‌ها اشاره شده است.

ارزیابی نهایی؛ امیدوار به روند توسعه

همان‌طور که در قسمت اول عنوان شد، عدم تحقق اهداف و چندگانگی آنها اصلی‌ترین دلیل نرسیدن برنامه‌های توسعه به مقصد خود بوده است و بخش دوم نیز نشان داد که اگرچه عملکرد توسعه کشور در چهار دهه اخیر در تطبیق با شاخص‌های اقتصادی با وضع مطلوب و هدف‌گذاری برنامه‌ها فاصله دارد، اما عملکرد توسعه کشور در تطبیق با شاخص‌های اجتماعی، علمی و فناوری و زیرساختی بسیار ارزشمند است و روندی مثبت را نشان می‌دهد، اما باوجود این تفاوت‌ها سوال این است که آیا می‌توان از بهبود برنامه‌های توسعه و اجرای آن صحبتی کرد؟ لازم به ذکر است به‌رغم فاصله بین برخی هدف‌گذاری‌ها با وضعیت کنونی شاخص‌ها به‌خصوص شاخص‌های اقتصادی مشاهده می‌شود که این نقطه‌ضعف، عملکرد شاخص‌های علم- فناوری، دسترسی و زیرساختی را در جامعه پس از انقلاب دچار خدشه نکرده، اما در ترکیب با اثرات بیرونی برنامه‌ریزی‌نشده مانند تحریم‌ها، رکود اقتصادی جهانی، بحران مالی، جنگ و مهاجرت اثرات خود را بر عملکرد شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، فقر و... وارد کرده است.

واضح است که با برنامه‌ریزی مبتنی‌بر نظریه، مدل و استراتژی منسجم توسعه، می‌توان روند شاخص‌ها را بهبود بخشید و از میزان تاثیر متغیرهای بیرونی و برنامه‌ریزی‌نشده کاست، بنابراین گرچه روند برخی شاخص‌های توسعه و عمدتا در حوزه اقتصادی رضایت‌بخش نبوده و از چشم‌انداز برنامه‌های توسعه فاصله دارد، اما با تحولات اخیر جهانی و خدشه‌دار شدن تمرکزگرایی جهانی در قدرت، امنیت، اقتصاد و... به‌نظر می‌رسد اگر در طراحی و اجرای برنامه هفتم توسعه با بهره‌گیری از تجارب 6 برنامه اجراشده (برنامه ششم درحال اجرا) یک برنامه‌ریزی مبتنی‌بر نظریه، مدل و استراتژی منسجم از ابتدای برنامه درپیش گرفته شود، به‌رغم اثرات بیرونی و خارج از کنترل در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، این برنامه قادر خواهد بود تا حد زیادی روند شاخص‌ها را به‌سمت وضعیت مطلوب هدایت کند.