به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: این روزها بحث شروع به‌کار مجلس جدید، از منظر عمومی و علی‌الخصوص رای‌دهندگان این دوره، درابتدا مربوط به شیوه اداره و نقش‌آفرینی قوه مهم و تاثیرگذار مقننه، به‌عنوان رکن اصلی قانونگذاری کشور است. به‌نحوی‌که مجددا و با حداکثر سرعت، جایگاه مجلس و اثربخشی آن بیش از گذشته ترمیم شود و مجلس مجددا به جایگاه اصلی خود بازگردد تا مجلسی داشته باشیم که در راس امور باشد و این مهم قطعا دغدغه اصلی همه دلسوزان کشور است.
دراین مورد به سهم خود و باتوجه به سوابق و تجارب گذشته پیشنهاد می‌کنم:
ابتدا نمایندگان منتخب محترم، نسبت به سرنوشت آینده کشور احساس مسئولیت کرده و با مشارکت و مطالعه سوابق و تجارب کاندیداهای محترم درحوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها را روانه هیات‌رئیسه، کمیسیون‌ها و دیگر ارکان مجلس کنند. اما وظیفه نمایندگان و مجلس آتی با توجه به نگرانی و دغدغه‌های موجود در جامعه، ابتدا باید توجه به اولویت‌های قانونگذاری باشد و با اصلاح و رفع همپوشانی‌های قوانین موجود و عنداللزوم قانونگذاری جدید، موارد ذیل را با رعایت موازین قانونی، در دستور کار خود و هیات‌رئیسه مجلس جدید قرار دهند.
نظارت بر مبارزه و مقابله با فساد، قاچاق، رفع‌تبعیض و انحصار برقراری عدالت به‌نحوی که کلیه شهروندان از حداقل‌های زندگی شامل مسکن، بیمه و حداقل دستمزد جهت ادامه معیشت بی‌دغدغه، مطابق با تورم و مشکلات اقتصادی موجود، برخوردار باشند تا مردم ضمن رفع‌تبعیض امیدوار به آینده شده و نسبت به مجلس جدید بیش از گذشته امیدوار شوند.
نظارت براجرای کامل اصل شفافیت در همه حوزه‌ها خصوصا در بخش اقتصاد که باید از اجرای کامل اصل مترقی ۴۹ قانون اساسی «از کجا آورده‌ای....» این موضوع مهم را از بررسی احوال و اموال خود نمایندگان شروع کنند تا با اظهار دارایی خود در ابتدا و انتهای دوره نمایندگی، شفاف‌سازی را نهادینه و عملیاتی کنند. ضمن اینکه شفافیت در همه بخش‌ها و خصوصا اعلام آمارهای اقتصادی باید به‌موقع اجرایی و عملیاتی شود.
نگاه نمایندگان جهت توسعه کشور، ملی و به دور از نگاه جناحی، قومی و منطقه‌ای و براساس طرح آمایش سرزمین مصرح درمفاد مدیریتی اقتصاد مقاومتی تعریف و اجرایی شود.
نظارت براجرای سایر مواد و اجرای دقیق و کامل مفاد ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود با اتکا به داشته‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و اجرای کامل طرح آمایش سرزمینی در قانونگذاری‌های جدید.
نظارت و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخل کسب‌وکار است و از دغدغه‌های عموم کارآفرینان کشور است.
اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح و کامل بازارهای پولی‌ومالی، ازجمله قوانین بانکی و بورس با اولویت تقویت پول ملی و جلوگیری از کاهش بیشتر آن و آماده‌سازی اقتصاد کشور برای یکسان‌سازی نرخ ارز با حذف نرخ ارز ترجیحی که رانت حاصل از آن نصیب عده‌ای از خواص می‌شود.
جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌محور و توجه کامل به اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولید در سال جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین رفع‌موانع موجود جهت توسعه تجارت کشور با اصلاح تعرفه‌ها دربخش واردات و اصلاح فرآیند‌های تجارت برون‌مرزی با نگاه کاهش هزینه‌ها و تقلیل اسناد تجاری و کوتاه‌شدن زمان تجارت و درنهایت اجرای پنجره واحد تجاری کشور.
توجه به صنایع کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی کشور، اصلاح و تسهیل قانون ورود موقت، تسهیل واردات بدون‌انتقال ارز و تسهیل قانون ترانزیت کشور با تکمیل و اصلاح قوانین موردنیاز.
قانونگذاری جهت ایجاد شرکت‌های بزرگ مدیریت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات و توجه به توسعه کالا و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه... با اصلاح قوانین موجود و نظارت بر اجرای دقیق آن.
توجه به مزیت‌های حوزه کشاورزی از مرحله کاشت، داشت، برداشت، توسعه زیرساخت‌های تجاری ازجمله توسعه وسایط حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی، سورتینگ، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات با اصلاح قوانین مربوطه.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر بازار مسکن به‌نحوی که طی مدت قابل‌قبولی همه ایرانیان از سرپناه و مسکن برخوردار باشند و اصلاح قانون قدیمی مبتنی بر روابط مالک و مستاجر به‌نفع قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه.
اخذ مالیات قطعی و سنگین از خانه‌های خالی که باعث کاهش قیمت مسکن در کشور می‌شود.
اصلاح قوانین خودروسازی به‌نحوی که خودروسازی کشور از انحصار دو خودروساز فعلی خارج و رقابت و ارتقای کیفی خودروسازی همراه با کاهش قیمت‌ها دراولویت باشد با تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و برندهای معتبر دارای نمایندگی و خدمات بعد از فروش به‌جای خودروهای چینی با همان روش عمق ساخت داخل و فعال‌سازی صنعت قطعه‌سازی درکنار استفاده از توان دو خودروساز داخلی در شرایط رقابتی به‌نفع مردم و مصرف‌کننده با هدف جلوگیری از تلفات جاده‌ای و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی به‌نفع عامه مردم.
ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و سایر اسناد بالادستی و جلوگیری از اداره سلیقه‌ای دستگاه تحت‌مدیریت هر بخش... با اصلاح و اجرای قوانین موجود.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین مزاحم و مخل کسب‌وکار و اجرای کامل قوانین مربوط به رفع‌موانع تولید و قانون تجارت.
اصلاح و نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر امورمالیاتی و ارزش‌افزوده... با اجرای عدالت برای همگان و تناسب پرداخت مالیات با درآمد.
در بخش شفافیت آمارهای اقتصادی، معرفی بدهکاران درشت شبکه بانکی با قانونگذاری جدید در اولویت قرار گیرد.
نظارت بر عملکرد مدیرانی که به‌جای عمل به برنامه‌های بالادستی، سلیقه‌ای عمل کرده تا مرحله اصلاح امور و عنداللزوم برکناری و جایگزینی با ابلاغ قوانین مترقی.
سایر امور نیز طبق ضوابط انجام و از لابی‌گری، پارتی‌بازی و... خودداری و ضوابط در کشور حاکم و این ضوابط در تمامی سطوح جایگزین روابط شود.