به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مجید شاکری، اقتصاددان و پژوهشگر مالیه حکمرانی در یادداشتی اختصاصی که بهصورت شفاهی در اختیار «فرهیختگان» قرار داده است، چگونگی نقشآفرینی مجلس آینده در ساختار اقتصادی کشور بهمنظور موفقیت مواجهه با آمریکا را بررسی کرد و الزامات کسب موفقیت در این مسیر را برشمرد. مشروح این یادداشت در ادامه از نظر میگذرد.
کلانایده مرکزی و نقش تعیینکنندگی آن
واقعیت این است که اولویتهای کاری مجلس در این زمینه را نگرش مجلس تعیین میکند. بهنظرم لازم است که در این گفتوگو مفصل در این خصوص صحبت کنیم. نکته اول درباره مجلس، داشتن اولویت است، یعنی داشتن یک کلانایده مرکزی که با آن بتوان به سوالات مختلفی پاسخ داد. راهحلهای متفاوت ممکن است بهخودیخود خوب باشند، اما بخشی از یک کلانایده مرکزی نباشند یا حتی با آن در تضاد باشند یا بهعنوان راهحلهای مستقل از آن نتیجه منفی ایجاد کنند. تصور میکنم در زمانی که ترکیب فعلی و تعیین لیستها برای مجلس درحال نهایی شدن بود، آنقدر نگاهها سیاسی بود که به لزوم داشتن یک کلانایده مرکزی که افراد حول آن و براساس آن چینش شده باشند، توجه نشده بود، اما ذات ورود آدمهای بسیار قابلاحترام بهخصوص در حوزه اقتصاد به مجلس که بهصورت میانگین شرایط بهتری را نسبت به مجلس قبل فراهم میکند، حتما باعث ایجاد امیدواری است. بنده معتقدم هنوز فرصت برای ایجاد یک کلانایده مرکزی و تعریف کنشها و واکنشهای اقتصادی مجلس نسبت به آن دیر نشده است.
احتمالا سوالاتی که باید در این کلانایده مرکزی بدان پاسخ داده شود و پاسخ به این سوالات اولویتهای مجلس را مشخص میکند، این سوالات است:
1- مالیات
باید گفته شود در حوزه مالیات قرار است چه کنند؟ به دو معنا، اولا اینکه میخواهید سهم مالیات را از میانگین تاریخی آن بیشتر کنید یا خیر؟ برخلاف تصور لزوما پاسخ این نیست که بله مالیات بهتر است بیشتر گرفته شود؛ بستگی دارد.
از طرف دیگر اگر به این نتیجه میرسیم که سهم مالیات را ثابت نگه داریم، افزایش یا کاهش دهیم، در این مرحله باید به این سوال پاسخ دهیم که تصمیم داریم الگوی توزیع پایههای مالیاتی ما به چه شکلی باشد؟ یعنی ممکن است شما کارکردی داشته باشید که در آن پایههای مالیاتی جدیدی را تعریف کنید، مثل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر رفتارهای سفتهبازانه و... . اینها خوب است ولی دلیلی ندارد که شما اجازه دهید نسبت مالیات به GDP افزایش یابد، چون از آن طرف میتوانید مالیات کمتری از اقشار کمبرخوردار، از حقوقهای ثابت و امثالهم بگیرید.
نکته دیگر درباره مالیات این است که اگر بهدنبال پایههای مالیاتی جدید هستیم، بهدنبال چه دسته از پایههای مالیاتی جدید هستیم؟ آیا بهدنبال مالیاتهای گسترده و دقیق با هزینههای جمعآوری نسبتا بالا هستیم، با توجه به اینکه بسیاری از سیستمها مانند PIT را در مقاطعی در اختیار نداریم؛ یا دنبال مالیاتهایی هستیم که در اندازههای وسیع و بهسرعت قابلتحصیل است؟ از سوی دیگر باید حتما برای خرجکرد، سیاستهای مالی متناسب را اتخاذ کرد و ضعف عدمامکان تنظیمگری در سمت مالیاتستانی را از سمت عملکرد دولت حل کرد، همانندAPT یا همان (Automated Payment Tax) که مهمترین نمونه آن مالیات بر تراکنش است. اینها معانی جدایی دارند، لزوما با هم قابلانجام نیستند، در بنیانهایی با هم تفاوت دارند، اما همگی خوب هستند.
2- بودجه دولت و کسری آن
نکته بعدی این است که نوع نگاه به کسری بودجه دولت چگونه میخواهد باشد؟
اولا، عملا عدد کسری بودجه نسبت به GDP چقدر است؟ ثانیا، تعریف ما از کسری بودجه به GDP چیست؟ چون باید سیاستگذار بر سر تعریفی نزد خود اجماع کند و آن را ملاک قرار دهد.
ثالثا، نوع تقسیمبندی که درباره ریسکهای بدهیهای دولت به دولت یا دولت به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بخش خصوصی وجود دارد را با هم «همریسک» میبینیم یا در برخی موارد مقدار کمتری برای آن قائل هستیم یا در برخی موارد مقدار بیشتری قائل هستیم؟
3- نفت
نکته سوم پاسخ مجلس در دل خود به این است که چه برخوردی با موضوع نفت باید داشته باشد؟ فارغ از تحریم ولو اینکه تحریم هم نبودیم، آیا مجددا میخواهیم نفت را داخل بودجه بیاوریم؟ به این معنا که بودجه ارزی و ریالی را از هم تفکیک نکنیم یا اینکه میخواهیم تفکیک کنیم با علم به هزینههایی که ممکن است این تفکیک ایجاد کند؟ پاسخی که تفکیک یا عدمتفکیک بودجه ارزی و ریالی به تحریم میدهد، متفاوت است.
4- سیاست خارجی
سوال دیگر نوع نگاه و فهم سیاست خارجی اقتصاد است که چیزی متفاوت از الگوی سیاست خارجی است، یعنی در حوزه اقتصاد باید کاملا دیدگاه متفاوتی را به سیاست خارجی داشت، چارچوببندی کرد و به حوزه سیاسی آن را پیشنهاد داد. مجلس چه دیدگاهی باید درباره این داشته باشد و مجلسی که میخواهد وارد تعامل با معاونت اقتصادی وزرات امورخارجه شود، چگونه باید با آن برخورد کند؟
5- برخورد با نیاز به داراییهای مالی
سوال پنجم که مجلس باید بدان پاسخ دهد، چگونگی برخورد با نیاز به دارایی مالی در جامعه است. بههرحال وقتی شما در وضعیت رکودی همانند وضعیت موجود مواجه هستید، تورم شدید در کالاهای سرمایهای خود همانند خودرو، مسکن و... دارید، خیلی مواقع حتی تقاضاها جلو انداخته میشود و تورم در کالای مصرفی پذیرفته میشود، باز هم بهخاطر نگرانی از آینده حفظ پسانداز. در این شرایط پاسخ مجلس به موضوع نیاز جامعه به کالای سرمایهای چیست؟ آیا سراغ افزایش عرضه کالای سرمایهای میرود؟ مثلا در حوزه مستغلات، در حوزه ابزارهای مالی؛ یا خواهد کوشید بازارها را یک به یک ببندد یا اینکه ترکیبی از این دو را استفاده میکند که هیچیک از اینها لزوما نه درست و نه غلط است.
جمعبندی
شاید بیان شود خیلی از این مسائلی که بیان کردم، حوزه دولت است و مجلس چرا باید چنین کلانایدهای را داشته باشد؟
مساله اول این است که جایی نیست که فعلا چنین ایدهای داشته باشد و مجلس بهعنوان بخشی از هیاتحاکمه و بهعنوان بخشی که تازه خون جدید در آن آمده، گزینه خوبی برای ایجاد این کلانایده و به اشتراکگذاری بینالاذهانی آن در بین حاکمیت است.
دوم از طرف دیگر سال پایانی دولت دکتر روحانی است و تلاش برای جلوگیری از انجام کارهایی که مانع یا ضدکلانایده قابلدفاع از جانب مجلس است، یک نکته دیگری است.
سوم اینکه با توجه به تقدم زمانی که مجلس فعلی به دولت بعدی دارد، تقریبا حدود یک سال و اندی تقدم زمانی وجود دارد، نمایندگان ریلهای زیادی را میتوانند بگذارند که عملا دولت بعدی فارغ از اینکه مربوط به چه جریان سیاسی است، نتواند از آن ریلها خیلی خارج شود.
درمجموع اثرگذاری مجلس بر آینده اقتصادی ایران و آینده سیاستگذاری اقتصادی در ایران نسبی است، مطلق نیست، اما بدینمعنا نیست که باید مجلس داشتن کلانایدهی به اندازه کافی به اشتراکگذاریشدهی بینالاذهانی در بین نمایندگان اقتصادی پیشروی منتخب خود را کنار بگذارد.