به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چیزی به پایان کار مجلس دهم نمانده و نمایندگان رفته‌رفته باید خود را برای خداحافظی با کرسی‌‌های سبز بهارستان آماده کنند. وداعی که البته برای رئیس‌مجلس اهمیتی دوچندان دارد. لاریجانی 12 سال در جایگاهی نشسته بود که در تاریخ جمهوری اسلامی تنها چهار نفر آن را تجربه کرده بودند. رئیس دوره‌‌های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی حالا درحالی باید صدارت بهارستان را به نفر بعدی تحویل دهد که او و مجلس تحت‌مدیریتش فراز و فرود‌های زیادی را در طول این 12 سال پشت‌سر گذاشته‌اند. مرور بخش‌‌هایی از این فراز و فرود‌ها و نگاهی بر نوع کنش سیاسی لاریجانی در این مدت در واپسین روز‌های کاری او، خالی از لطف نیست.

      جدایی از دولت نهم و ورود به مجلس

در نخستین روز‌های بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 84 و درحالی‌که هنوز دولت نهم تشکیل نشده و کابینه شکل نگرفته بود، حضور علی لاریجانی در کنار رئیس‌جمهور منتخب در جمع‌‌های مختلف و قرار گرفتن این دو در قاب مشترک عکس‌‌های خبری، خیلی‌‌ها را به این جمع‌بندی رساند که لاریجانی به‌طور حتم یکی از نیرو‌های اصلی دولت نهم خواهد بود. جمع‌بندی‌ای که البته پر بیراه هم نبود و انتصاب لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای آن هم در شرایطی که پرونده ایران و رایزنی‌‌ها با تروئیکای اروپایی در مرحله بسیار پیچیده و حساسی قرار داشت، نشان می‌داد پیش‌بینی‌‌ها در این‌باره درست از آب درآمده بود. همراهی لاریجانی و احمدی‌نژاد البته دوام چندانی نداشت و اختلافات تاکتیکی این دو در نحوه پیشبرد پرونده هسته‌ای ایران و نوع مواجهه با طرف‌‌های اروپایی، درنهایت به جدایی لاریجانی از دولت منتهی شد. فیلسوف سیاستمدار اما قصد نداشت به این زودی‌‌ها در سپهر سیاست ایران بازنشسته شود. ازاین‌رو بعد از یک دوره کوتاه حاشیه‌نشینی (حدود چهار ماه)، به بازسازی موقعیت سیاسی خود پرداخت و در انتخابات مجلس هشتم ثبت‌نام کرد.  لاریجانی البته در این مسیر ترجیح داد همان ابتدای کار، با حداد عادل بر سر سرلیستی فهرست انتخاباتی اصولگرایان در تهران رقابت نکند و دعوت جمعی از مراجع نیز زمینه مناسبی را برای او فراهم آورد تا به‌عنوان کاندیدای مردم قم راهی مجلس شود.

      پوشیدن ردای ریاست با حمایت یاران احمدی‌نژاد

آغاز به‌کار مجلس هشتم و حضور همزمان حداد عادل، رئیس‌مجلس قبل و لاریجانی، کاندیدای شورای هماهنگی و اصولگرایان سنتی در انتخابات 84، در مجلس، تا حد زیادی معادلات ریاست پارلمان را پیچیده می‌کرد. تکلیف طیف رهپویان و ایثارگران که از همان ابتدا روشن بود و نمایندگان این مجموعه بر استمرار ریاست حداد متفق‌القول بودند. سنتی‌‌ها هم گزینه‌ای غیر از لاریجانی برای ریاست مجلس نداشتند. در این ‌میان، طیف حامیان دولت که بعد‌‌ها به‌عنوان فراکسیون رایحه خوش خدمت شناخته شدند، نقشی تعیین‌کننده داشتند. ائتلاف 5+6 که آن روز‌ها گفته می‌شد بعد از انتخابات اسفند 86 نیز بنا دارد به فعالیت خود ادامه دهد، اینجا بود که از هم فروپاشید، چراکه دولت، با توجه به اصطکاک‌‌های پیشین، ترجیح می‌داد چهر‌ه‌ای جدید بر صدر بهارستان بنشیند. ترجیح مردان پاستور از آن‌رو بود که مجلس هفتم علی‌رغم همسویی سیاسی با دولت نهم، هیچ‌گونه مماشاتی با آن از خود نشان نمی‌داد و این موضوع در چالش‌‌های مکرر میان دولت و مجلس، در حد فاصل تابستان 84 تا بهار 87 قابل‌مشاهده بود. نمود بارز این چالش‌‌ها را می‌توان در رای‌اعتماد به کابینه اول احمدی‌نژاد دانست. جایی که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، چهار وزیر پیشنهادی دولت نوپا موفق به اخذ رای‌اعتماد نشدند. درحالی‌که همواره سنت نانوشته بر این بود که کابینه‌‌های اول روسای جمهور به پاس حمایت از آرای مردمی به‌طور کامل تایید می‌شدند تا چنین برداشت نشود که رئیس‌جمهور منتخب در اولین روز‌های مدیریتی نمی‌تواند در انتخاب همکارانش حرف آخر را بزند، مجلس هفتم با شعار تخصص‌گرایی، توانمندی، کارآمدی و شایسته‌سالاری چهار وزیر پیشنهادی «اشعری»، «علی‌احمدی»، «هاشمی» و «سعیدلو» (که سه نفر از آنها معاونان احمدی‌نژاد در شهرداری تهران نیز بودند) را از راهیابی به کابینه ناکام گذاشت. این البته پایان کار نبود. احمدی‌نژاد در ادامه صادق محصولی را برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی کرد، اما واکنش منفی مجلس به این گزینه محصولی را ناگزیر به انصراف از کاندیداتوری وزارت نفت کرد. سیدحسن تسلطی سومین گزینه وزارت نفت هم راه به جایی نبرد تا مجلس در رد سومین وزیر نفت پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید هت‌تریک کرده باشد!  همین سابقه باعث ‌شد احمدی‌نژاد علی‌رغم همه اختلافات پیشین خود با لاریجانی، با تصور شکل‌گیری مجلسی همراه‌تر نسبت به دوره هفتم، یارانش در مجلس را به این سمت سوق دهد که زمینه را برای نشستن او بر مسند ریاست قوه مقننه فراهم آورده و حداد عادل را به کرسی‌‌های پایین مجلس هدایت کنند. ائتلاف سنتی‌‌ها با رایحه خوش خدمت در این مقطع دست ایثارگران و رهپویان را حتی از کرسی‌‌های نایب‌رئیسی هم کوتاه گذاشت و باهنر و ابوترابی را در جایگاه نواب‌رئیس نشاند.

      پیش‌بینی‌‌هایی که غلط از آب درآمد

برخلاف پیش‌بینی‌‌های احمدی‌نژاد و یارانش، مجلس هشتم به ریاست لاریجانی نسبت به مجلس هفتم و رئیسش، مجلسی به‌مراتب سخت‌تر و ناهماهنگ‌تر با دولت از آب درآمد. مجلسی که در ابتدا قدری اهل مماشات با دولت به نظر می‌آمد، اما در ادامه روشن شد که چنین نیست و گذشت زمان نشان داد که پیش‌بینی‌‌ها در این‌باره درست نبوده. درحقیقت لاریجانی از بدو تکیه بر جایگاه ریاست مجلس، رویکرد جدیدی را آغاز کرد و از قضا از همان ابتدا در مواجهه با دولت از در تقابل وارد شد. رویکردی که نشانه‌‌های آن در مواردی چون استیضاح مرحوم کردان آشکار شد و در مقاطع بعدی آنچنان شدت یافت که درنهایت کار را به طرح سوال از رئیس‌جمهور در پایان این دوره و بگو و مگوهای‌گاه و بیگاه و یکشنبه سیاه در دوره بعدی رساند. لاریجانی درحقیقت بعد از ورود به مجلس تلاش کرد در این دوره از حیات سیاسی‌اش، پوزیشن تاز‌ه‌ای را در فضای سیاسی کشور برای خود تعریف کند. او قصد نداشت در ذهنیت مردم همچنان به‌عنوان چهر‌ه‌ای با ویژگی‌‌های رئیس سابق صداوسیما که روزگاری در خط مقدم مقابله با جریان اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کاندیدای انتخابات 84 که تنها حمایت طیف محدودی از گروه‌‌های سیاسی (طیف‌‌های سنتی اصولگرایان) را به‌همراه داشت و یا حتی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که جامعه او را عضوی از اعضای کابینه احمدی‌نژاد می‌شناخت، باقی بماند. لاریجانی مصمم بود این‌بار در جایگاه لولای بین دو جناح ایفای نقش کرده و موقعیت خود را در افکار عمومی، جایی میان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی تعریف کند. پیگیری ایده دولت وحدت ملی و تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی همه گروه‌‌های سیاسی در آن، تلاش برای بهره‌گیری از حمایت هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری از این ایده و روی خوش نشان‌دادن به اصلاح‌طلبان و حتی طیف‌‌هایی چون ملی- مذهبی‌‌ها که از دایره نیرو‌های سیاسی داخل نظام خارج شده بودند، در همایش 30 سال قانونگذاری (آذر 87) از نشانه‌‌های بارز این رویکرد بود. نوع کنش لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 و اتفاقات بعد از آن را درحقیقت می‌توان جدی‌ترین اکت او در این موقعیت قلمداد کرد. او با این تحلیل که هاشمی عملا به جناح چپ سپهر سیاست ایران کوچ کرده و در اردوگاه اصلاح‌طلبان قرار گرفته، جایگاه میانه دو جناح را خالی می‌دید و ازاین‌رو درصدد برآمد شخصا خلأ پدیدآمده را پر کرده و به‌عنوان مفصل میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ایفای نقش کند. مواضع لاریجانی در این مقطع به‌خوبی بیانگر اراده او برای این نوع کنش در فضای سیاسی کشور است. کنشی که درمجموع، از سویی ‌بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های سیاسی با گرایش‌‌های مختلف و نیز حاکمیت را از لاریجانی راضی می‌کرد و از دیگر سو، رئیس‌مجلس را جایی خارج از مرزبندی‌‌های سیاسی مرسوم جای می‌داد. این رویکرد لاریجانی در ماه‌‌ها و سال‌‌های بعد نیز ادامه یافت و زمینه‌ساز تغییر نگاه بخش‌‌های زیادی از اصولگرایان به او شد. تغییر نگاهی که تعابیری چون «ساکت فتنه» را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد و در انتخابات مجلس نهم نیز اصولگرایان را به صرافت رقابت با رئیس‌مجلس در شهر قم انداخت و باعث تعمیق فاصله لاریجانی با خاستگاه سیاسی خود شد.

      مجلس نهم با دو نیمه متفاوت

نهمین دوره مجلس به دو‌ بخش کاملا متفاوت تقسیم شد. نیمه‌ای که در تعامل با دولت احمدی‌نژاد گذشت و نیمه دوم که دولت جدید با گرایشی کاملا متفاوت بر سر کار آمد. ‌بخش اول عمر این دوره مجلس را شاید به جرات بتوان سخت‌ترین مواجهه مجالس و دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی بعد از سال‌های ابتدایی انقلاب دانست. بعد از چالش عزل بنی‌صدر در مجلس اول، هیچ‌گاه حتی در مقاطعی که دو جریان فکری کاملا متضاد بر سر کار بودند، این سطح از تنش در مناسبات قوای مجریه و مقننه به چشم نخورده بود. در این مقطع از سویی اختلافات روسای دو قوه در بالاترین سطح قرار داشت و از دیگر سو، حساسیت‌‌های مجلس نسبت به مواضع و عملکرد‌های رئیس‌جمهور که عملا از انجام برخی قوانین سر باز می‌زد و علنا اعلام می‌کرد پار‌ه‌ای از آنها را قبول ندارد، به اوج رسیده بود. در این ‌میان، قرار گرفتن محبوبیت اجتماعی احمدی‌نژاد در سرازیری، و افت محسوس جایگاه اجتماعی او به‌دلیل تشدید مشکلات اقتصادی کشور، نمایندگان را بیش از هر زمان دیگری به مرزبندی با دولت و رئیس آن سوق می‌داد و همه اینها درحالی بود که احمدی‌نژاد که روزی عصای دست لاریجانی برای راه‌یافتن به ریاست مجلس شده بود، هیچ‌وقت تصورش را هم نمی‌کرد روزی دیگر در مواجهه با لاریجانی و مجلس تحت‌امرش به این وضعیت دچار شود. شعله اختلافات اما با آغاز به‌کار دولت جدید به‌کلی خاموش شد. درواقع برخلاف انتظارات، مجلسی که در بستر رقابت یاران  مصباح‌یزدی و  مهدوی‌کنی و تحریم اصلاح‌طلبان شکل گرفته بود، با طراحی لاریجانی به مجلسی کاملا همراه، با دولت برآمده از رای اصلاح‌طلبان تبدیل شد. عبور تقریبا بدون دردسر وزرای پیشنهادی از گردنه رای‌اعتماد که درخصوص گزینه‌‌هایی چون زنگنه و آخوندی اهمیتی دوچندان داشت، ابقای چندباره آخوندی در استیضاح‌‌ها و... بیش از هرچیز در سایه نقش‌آفرینی لاریجانی و یارانش در همین دوره رقم خورد. نقش‌آفرینی‌‌ها و همراهی‌‌هایی که درخلال تصویب برجام به اوج رسید، به تصویب 20 دقیقه‌ای مهم‌ترین مصوبه عمر مجلس نهم منتهی شد.

      مجلس دهم و برخاستن از دنده چپ

همراهی‌‌های لاریجانی با دولت در سطحی بود که از جایی به‌بعد خیلی‌‌ها او را جدی‌ترین متحد روحانی در فضای سیاسی کشور تلقی می‌کردند. کار حتی تا جایی بالا گرفت که در انتخابات مجلس دهم، خود لاریجانی سرلیست فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در قم شد و یارانش در لیست این جریان برای تهران (لیست امید) قرار گرفتند. مجلس دهم در شرایطی تشکیل شد که دولت روحانی در اوج خوش‌خوشان و بره‌کشان برجام قرار داشت و از موقعیت اجتماعی مناسبی بهره می‌برد. موقعیتی که پیروزی 30 بر صفر اصلاح‌طلبان در تهران را رقم زد. لاریجانی برای جلوس بر کرسی ریاست باید با عارف که اصلاح‌طلبان در آن مقطع حسابی نسبت به او امیدوار بودند، رقابت می‌کرد، اما با این ‌حال او این‌بار هم راه چندان ناهمواری برای رئیس شدن در پیش نداشت. یاران رئیس مجلس از همان ابتدا راه خود را از فراکسیون امید سوا کردند و در اقدامی تاکتیکی ضمن ائتلاف با فراکسیون اصولگرایان، رئیس‌شان را بر جایگاه ریاست مجلس نشاندند. این البته تنها موردی نبود که حامیان لاریجانی به تصمیمات مجلس جهت می‌دادند. با تشکیل فراکسیون مستقلان ولایی، رئیس‌مجلس درحقیقت از اقلیتی تاثیرگذار بهره می‌برد تا در بزنگاه‌‌ها اراده خود را به کرسی بنشاند. اقلیتی که نفرات ثابت آن قدری کمتر از فراکسیون امید و فراکسیون ولایت بود، اما شناور بودن تعداد اعضایش بسته به موقعیت و دستورکار مجلس، توان مانور لاریجانی را افزایش می‌داد. این امکان، شرایطی را برای لاریجانی پدید آورد تا بتواند تقریبا همه طراحی‌‌های سیاسی خود را با موفقیت به اجرا درآورد. رای بالای کدخدایی برای عضویت در شورای نگهبان از سویی و موفقیت‌آمیز نبودن استیضاح‌‌های چندباره آخوندی با کارنامه‌ای که نیاز به توضیحی در وصفش نیست از دیگر سو، (که هریک به‌گونه‌ای مورد اعتراض یکی از دو طیف اصولگرا یا اصلاح‌طلب مجلس بود)، نشان از برندگی موضع رئیس‌مجلس در اتخاذ تصمیمات سیاسی دارد. لاریجانی مجلس دهم را به‌گونه‌ای سامان داد که درعین همراهی‌‌های کم‌سابقه‌اش با دولت، با مجلس ششم و نوع تعاملات آن با دولت اصلاحات نیز تفاوتی ماهوی داشت. اما هرچه بود، این میزان همراهی و اتحاد استراتژیک میان لاریجانی و روحانی عاقبت کار دست فیلسوف سیاستمدار داد و در شرایطی که دولت در حضیض قرار گرفت، امکان مرزبندی با دولت را از لاریجانی سلب کرد.  لاریجانی که در انتخابات 96 با نقد ایده‌‌های اقتصادی رقبای روحانی و غیرواقعی و غیرعملیاتی خواندن آنها کمک موثری به هشت‌ساله شدن دولت او کرد، از جایی به‌بعد که دولت وارد دوره افول شد و زمزمه‌‌های پشیمانی در فضای سیاسی جامعه بالا گرفت، تلاش‌‌های زیادی کرد تا حساب خود را از حساب کارنامه روحانی جدا کند. قرائت گزارش تفریغ بودجه 95 که در آن تلویحا به انحراف 80درصدی در بودجه اشاره شده بود و به گفته نوبخت «حیثیت دولت را برد»، رد کلیات بودجه سال 97 برای نخستین‌بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور، رد کلیات بودجه 99 برای دومین‌بار در تاریخ، گزارش تفریغ بودجه 97 و افشای فساد در واگذاری ارز دولتی و... نمونه‌‌های آشکاری از این تلاش‌‌ها بود. بازخورد‌های سیاسی و اجتماعی این تلاش‌‌ها اما تا امروز آن‌گونه نبوده که رئیس‌مجلس انتظارش را داشته و چیزی از چسبندگی لاریجانی به وضع موجود در تصور افکار عمومی نکاسته است. اتفاقی که بیش از هرچیز می‌تواند پاشنه‌آشیل لاریجانی در انتخابات 1400 باشد. لاریجانی شاید بی‌میل به تکرار تجربه موفق خود در مرزبندی با احمدی‌نژاد این‌بار برای مرزبندی با روحانی نباشد. اما سطح پیوستگی او با دولت چیزی نیست که به این سادگی‌‌ها بتوان از آن خلاص شد و این یکی از مشکلات جدی لاریجانی برای سیاست‌ورزی در آینده نزدیک است.

  پیش به سوی 1400

شاید روزی که لاریجانی بعد از فعل‌و‌انفعالاتی کوتاه‌مدت بر کرسی ریاست بهارستان تکیه زد، هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که او طولانی‌ترین مدت زمان ریاست بر یکی از قوای سه‌گانه را تجربه کند. اما حالا چنین شده و او در پایان ریاست 12 ساله بر مجلس، درصدد بازسازی خود برای قرار گرفتن در موقعیتی جدید در فضای سیاسی کشور است. موقعیتی که به نظر می‌رسد او بیش از هرچیز علاقه دارد ریاست بر قوه مجریه باشد. لاریجانی یک‌بار تجربه احیای خود بعد از کنار گذاشته شدن از شورای‌عالی امنیت ملی را دارد و در آن مقطع توانست با ابتکار عمل، موقعیت خود را بازسازی کرده و ریاست یک قوه را به مدت 12 سال برعهده بگیرد، اما در عالم سیاست تضمینی برای تکرار چنین تجربیاتی وجود ندارد و راه رسیدن به پاستور برای لاریجانی اصلا مسیر همواری به نظر نمی‌رسد.

  محدودیت‌‌های لاریجانی

رئیس 12 ساله پارلمان اکنون در موقعیتی قرار دارد که هاشمی‌رفسنجانی در سال 84 آن را تجربه کرد. ظرفیت منفی اجتماعی لاریجانی کمتر از هاشمی 84 نیست. مردم امروز همان نگاهی را به خانواده لاریجانی دارند که آن روز به خانواده هاشمی داشتند. شرایطی که البته فضاسازی‌‌های تیم احمدی‌نژاد درباره برادران لاریجانی نیز در آن نقشی مستقیم دارد. فیلسوف سیاستمدار البته تا 1400 با چالش مهم‌تری هم دست به گریبان خواهد بود. همان‌طور که ذکر شد، جامعه و سیاسیون، لاریجانی را کماکان مهم‌ترین متحد سیاسی روحانی می‌دانند. تصوری که بیش از هرچیز ریشه در همراهی 6 ساله با دولت دارد. هزینه سیاسی این چسبندگی در کنار عملکرد غیرقابل‌دفاع روحانی و انبوه نارضایتی‌‌های اجتماعی از آن، می‌تواند حذف از انتخابات 1400 باشد.

هزینه‌ای که لاریجانی هنوز راهی برای فائق آمدن بر آن پیدا نکرده و تلاش‌‌های مقطعی برای مرزبندی با دولت نیز همان‌طور که گفته شد، تاکنون بی‌نتیجه بوده است. لاریجانی علی‌رغم ثبات 12 ساله در موقعیت ریاست مجلس هیچ‌گاه نتوانست به یک جریان سیاسی مستقل با محوریت خود سامان دهد. جریانی ماندگار با هویت مشخص و دارای مبانی فکری و نظری در عرصه‌‌های مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جامعه و... . جریانی که همان نقشی را برای لاریجانی داشته باشد که کارگزاران برای هاشمی و مشارکت برای خاتمی ایفا کرد. فراکسیون مستقلان در مجلس دهم و فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم همین نسبت را با رئیس‌مجلس داشتند، اما درنهایت به‌دلیل متشکل نشدن در قالب حزبی، با پایان عمر مجلس این مجموعه‌‌ها نیز به احتمال فراوان متفرق خواهند شد. این جریان در مجلس می‌توانست به‌دلیل نوع کنش شخص لاریجانی موثر باشد، اما هرچه باشد، قواعد بازی در فضای سیاسی، کاملا متفاوت از مجلس است. به این موارد باید حساسیت‌‌ها در محیط سیاسی نسبت به شخصیت لاریجانی را هم اضافه کرد. او علی‌رغم بهره‌مندی از پار‌ه‌ای حمایت‌ها، در هر دو جناح مخالفان پروپا قرصی دارد. لاریجانی در سال‌‌های گذشته تا توانست از خاستگاه ‌سیاسی خود فاصله گرفت و ضمن تلاش برای دلربایی از جریان مقابل، تقریبا همه دعوت‌‌ها برای همراهی با اصولگرایان در مقاطع مختلف را بی‌پاسخ گذاشت. به‌همین‌واسطه او دیگر برای بدنه اجتماعی اصولگرایان قابل‌اعتماد نیست و نمی‌تواند به حمایت آنها دلگرم باشد. از سویی دیگر، اصلاح‌طلبان نیز به‌طور طبیعی لاریجانی را از خود نمی‌دانند و معتقدند او صرفا به‌خاطر پار‌ه‌ای مصلحت‌‌های سیاسی در مقطعی با آنها همراهی کرده، نه چیزی بیشتر. ضمن آنکه این دسته از همین حالا حرف آخر خود را زده‌اند و اصرار دارند که تکرار تجربه 92 در انتخابات 1400 خطاست و جریان اصلاحات نیز باید راهبرد انتخاباتی خود را حول حمایت از کاندیدای حداکثری سامان دهد. در چنین بستری، لاریجانی حتما نسبت به این واقعیت واقف خواهد بود که صرف حمایت کارگزاران و احتمالا طیف‌‌هایی از اصولگرایان سنتی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری کافی نیست و برای موفقیت در این زمینه باید طرحی دیگر درانداخت.

امیدوار به سیاست خارجی

مجموعه این شرایط البته احتمالا امکان بازسازی لاریجانی را منتفی نمی‌کند و مسیر تحولات به‌ویژه تحولات بین‌المللی و فعل‌وانفعالات در محیط سیاست خارجی می‌تواند او را در موقعیتی مناسب قرار دهد. به بیان دقیق‌تر، اگر شرایط بین‌المللی به سمت‌وسویی حرکت کند که موضوع سیاست خارجی بار دیگر به مساله اصلی کشور تبدیل شود، گزینه‌‌هایی برای جامعه موضوعیت خواهند یافت که پیش از این مزیت نسبی خود را در این عرصه به اثبات رسانده باشند. این می‌تواند مطلوب‌ترین وضعیت برای لاریجانی باشد، چراکه او با توجه به تجربه مذاکرات هسته‌ای در دوره ریاست بر شورای‌عالی امنیت ملی، احتمالا به مزیت‌‌هایی برای خود در حوزه سیاست خارجی قائل است. مزیت‌‌هایی که درصورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و حضور مجدد دموکرات‌‌ها در کاخ‌سفید، شاید بتواند کارگزاران و حتی احتمالا طیف‌‌های دیگری از اصلاح‌طلبان را نیز برای حمایت از او مصمم کند. هرچه هست، این سوال هنوز بدون پاسخ مانده که آیا لاریجانی همانند ناطق‌نوری بعد از مجلس پنجم به حاشیه سیاست خواهد خزید یا آنکه خواهد توانست مثل هاشمی 84 خود را بازسازی کرده و باشکوه‌تر از گذشته پا به عرصه انتخابات بگذارد؟ گذر زمان احتمالا پاسخی شفاف‌تر برای این سوال رقم خواهد زد.

* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه ‌نگار

اخبار مرتبط: