به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ریاست 12ساله لاریجانی بر مجلس به‌طور طبیعی با فرازونشیب‌های زیادی همراه بود؛ فرازونشیب‌هایی که اگرچه رئیس‌مجلس با ابتکارهای مختلف عمدتا موفق به پیاده‌سازی طراحی‌های خود در آنها می‌شد و این اراده سیاسی او بود که به آنچه در مجلس می‌گذشت جهت می‌داد، اما حالا که عمر این دوره از حیات سیاسی لاریجانی به سر آمده و او در مرحله‌ای جدید از سیاست‌ورزی قرار گرفته، اوضاع آنچنان بر وفق مراد نیست. شرایطی که می‌تواند نشان از آن داشته باشد که اگرچه تاکتیک‌های لاریجانی تا حد زیادی برای او موفقیت‌آمیز بود اما در درست یا غلط بودن بسیاری از آنها و نقش‌شان در ارتقای جایگاه سیاسی لاریجانی در سپهر سیاست ایران تردیدهایی جدی وجود دارد. در فصل اول، به فراز و فرود‌های سیاست‌ورزی علی لاریجانی طی 15 سال اخیر پرداختیم. در ادامه مهم‌ترین مقاطع حیات دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس و نوع کنش‌ورزی علی لاریجانی در هریک از آنها را از نظر می‌گذرانید.

مجلس هشتم

استیضاح کردان

جلسه استیضاح کردان را می‌توان یکی از اولین چالش‌های جدی مجلس هشتم با دولت نهم دانست؛ استیضاحی که محورهای اصلی آن جعلی‌بودن مدرک دکترای افتخاری کردان از دانشگاه آکسفورد، نداشتن مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس، گرفتن حقوق به استناد این مدارک و از همه مهم‌تر عدم‌صداقت و خلاف واقع‌گویی کردان با بیان این جمله در جلسه رای اعتماد که «کپی مدرک دکتری را به هیات‌رئیسه دادم و اگر می‌دانستم تردیدی هم درباره مدرک فوق‌لیسانس وجود دارد، آن را هم همراه می‌آوردم» به‌شمار می‌آمد.  محمود احمدی‌نژاد که دل‌خوشی از این استیضاح نداشت و این موضوع را پیش‌تر با بی‌توجهی به مطالبه نمایندگان برای برکناری وزیر کشور موردعلاقه‌اش هم نشان داده بود، این استیضاح را غیرقانونی خواند و ترجیح داد به کلی در جلسه استیضاح حاضر نشود. طیف‌های سیاسی مختلف حاضر در مجلس هم از فراکسیون اقلیت گرفته تا سنتی‌ها و ایثارگران و حتی حامیان دولت که در فراکسیون رایحه خوش خدمت گرد هم آمده بودند، تقریبا همگی بر لزوم این استیضاح متفق‌القول بودند. درحالی‌که تقریبا تکلیف همه نیروهای سیاسی با استیضاح روشن بود، رویکرد رئیس‌مجلس در مواجهه با این استیضاح اهمیتی دوچندان داشت.  او سال‌ها در صداوسیما با کردان همکار بود و نزدیکی این دو به‌گونه‌ای بود که خیلی‌ها کردان را همه‌کاره لاریجانی در صداوسیما می‌خواندند. کردان سال‌ها معاون اداری و مالی و معاون امور مجلس و استان‌های صداوسیما در دوره ریاست لاریجانی بر رسانه ملی بود. تلاش‌های رئیس‌مجلس برای رأی آوردن کردان در جلسه رأی اعتمادی که تنها سه ماه قبل از آن برگزار شد هم هنوز از یادها نرفته بود. از سویی دیگر تلاش‌های کردان برای نشستن لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس و رایزنی‌های فشرده او با نمایندگان در روزهای نخستین مجلس هشتم (آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی از آن روزها روایت می‌کند) چیزی نبود که به این زودی‌ها فراموش شود.

نوع مواجهه لاریجانی با ماجرای استیضاح کردان و تلاش برای سوق‌دادن توجه‌ها به خطای احمدی‌نژاد اما به‌گونه‌ای بود که گویا او بار اولی بود که کردان را می‌دید. هرچه بود این سوال برای همیشه از سوی لاریجانی بدون پاسخ ماند که او چرا زود‌تر از اینها و مثلا در دوره‌ای که کردان نقش دست راستش را در صداوسیما ایفا می‌کرد، نگران مدرک تحصیلی معاونش نشده بود و حالا که دیگر گند ماجرا بالا آمده بود، ظاهرشدن در نقش حامی استیضاح به لحاظ سیاسی چه معنا و مفهومی داشت؟

همایش 30 سال قانونگذاری

لاریجانی که با ورود به مجلس تصمیم خود را گرفته بود تا جایی میانه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به حیات سیاسی خود ادامه دهد، یک‌سال بعد از آغاز به کار مجلس هشتم همایشی برگزار کرد که در هیچ‌یک از سال‌های قبل و بعد از آن مسبوق‌به‌سابقه نبود. همایشی با عنوان «30 سال قانونگذاری» در سالروز شهادت شهید مدرس با حضور جمعی از نمایندگان ادوار، روسای پیشین مجلس و جمعی از مقامات حاکمیتی.

نکته جالب‌توجه در این همایش که آن را از سایر اجلاس‌ها و همایش‌ها تا حد زیادی متمایز می‌کرد، ترکیب متفاوت حاضران در آن بود؛ ترکیبی که از جنتی، یزدی، هاشمی‌شاهرودی، امامی‌کاشانی، عسگراولادی و... گرفته تا هاشمی‌رفسنجانی، ناطق‌نوری، خاتمی، کروبی، محتشمی‌پور و حتی عزت‌الله سحابی و برخی اعضای نهضت آزادی را در بر می‌گرفت. در این میان البته جای یکی از میهمانان ویژه مراسم خالی بود. محمود احمدی‌نژاد که گویا شستش خبردار شده بود که قرار است فضای حاکم بر همایش به کدام سمت‌وسو برود ترجیح داد قید حضور در آن را بزند.  اظهارات سخنرانان هم که هریک به نحوی دیدگاه‌ها و عملکرد احمدی‌نژاد را به چالش می‌کشیدند، نشان می‌داد که آن سوی طراحی رئیس‌مجلس درحقیقت اقدامی نمادین علیه رئیس‌جمهور و موقعیت سیاسی او بوده است. هاشمی‌رفسنجانی از نیاز فوری به وحدت در کشور سخن گفت. مهدی کروبی بر ضرورت استفاده از همه سلیقه‌ها در چارچوب قانون اساسی تاکید کرد. ناطق‌نوری هم قدرت نهاد قانونگذاری را فراتر از سایر قوا و مجلس را مظهر دموکراسی و آزادی خواند. اظهاراتی که طرح آنها در فاصله 6 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، معنا و مفهومی روشن داشت و بیش از هرچیز پروژه آن روز لاریجانی مبنی‌بر تشکیل دولت وحدت ملی را تقویت می‌کرد.

هرچه بود خاستگاه سیاسی متفاوت احمدی‌نژاد و نوع مواجهه او با جامعه، سیاسیون و محافل جناحی خیلی‌ها را به این جمع‌بندی رسانده بود که با شیوه او نمی‌توان کشور را اداره کرد و باید طرحی نو درانداخت تا همه جناح‌های سیاسی در اداره کشور سهیم باشند. احمدی‌نژاد اما اساسا قائل به چنین رویکردی نبود. از همین‌رو وقتی لاریجانی و میهمانانش از لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در ایران سخن می‌گفتند، طبیعی بود که این برنامه در محیط‌های سیاسی چیزی بیش از یک همایش مرسوم تلقی شود و درآن مقطع حتی می‌شد از آن به‌عنوان نوعی خط‌ونشان برای رئیس دولت در آستانه انتخابات خرداد 88 یاد کرد.

انتخابات 88

شاید بتوان به جرات مهم‌ترین تحول سیاسی کشور در دوره کاری مجلس هشتم را انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از آن دانست؛ اتفاقاتی که تا حد زیادی مرزبندی‌های سیاسی سپهر سیاست ایران را تغییر داد و بعد از آن نیز بر آینده برخی نیروهای سیاسی تاثیری عمیق گذاشت.  یکی از این نیروها علی لاریجانی، رئیس‌مجلس بود. لاریجانی که از مدت‌ها پیش تلاش‌هایی را برای ایفای نقش میانه در فضای سیاسی کشور آغاز کرده بود، در این مقطع نیز کنش خود را بر مدار مدارا تنظیم کرد و برخلاف برخی گرایش‌های حاضر در مجلس، تلاش کرد حتی‌المقدور مواضعی را اتخاذ کند که درمجموع، همه طرف‌ها را از خود راضی نگه دارد.  او روزی از لزوم کنارگذاشتن بحث‌های داغ و مجادلات انتخاباتی و جایگزین کردن آنها با وحدت و همگرایی و هم‌افزایی توان‌ها جهت پیشرفت کشور و نیز لزوم پرهیز از هر تحرک بیانی، قلمی و اجتماعی که ظرفیت ناامنی در کشور پیدا می‌کند، سخن می‌گفت و کاندیداها را به قانونگرایی و پیگیری اعتراضات‌شان از مسیر‌های قانونی دعوت می‌کرد و روزی دیگر در جایگاه سخنگوی کاندیداهای معترض ظاهر می‌شد و ضمن نقد عملکرد شورای نگهبان، به تطهیر عملکرد معترضان و حامیان‌شان که در آن روزها کشور را به آشوب کشیده بودند، پرداخته و تصریح می‌کرد که این کاندیداها حاضر نیستند به اموال عمومی صدمه بخورد و مطمئنا آنها از وضعیت پیش‌آمده راضی نیستند.  لاریجانی فردای راهپیمایی 25 خرداد که منجر به حمله به پایگاه بسیج و کشته و زخمی شدن 10 نفر از هموطنان شد هم ترجیح داد در صحن علنی مجلس به جای محکوم کردن شفاف و صریح آشوب‌های خیابانی صورت‌گرفته، صرفا بر رویدادهای کوی دانشگاه و مجتمع سبحان که اهمیتی نمادین برای معترضان داشت تمرکز کرده و وزیر کشور را موردخطاب قرار دهد.

این اما جهت‌گیری کلی مجلس در آن روزها نبود و با توجه به حضور طیف‌های مختلف سیاسی در بهارستان، صداهای مختلفی از آن به گوش می‌رسید. صدای غالب اما اعلام برائت از فتنه‌ای بود که چالشی نفسگیر را برای کشور پدید آورده بود. صدای غالبی که در مواضع جمعی و بیانیه‌های نمایندگان در این مقطع نمودی عینی داشت.

وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

کشمکش‌های دولت نهم با دانشگاه آزاد اسلامی، با تصویب اساسنامه جدید این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایان نرسید و با ورود مجلس به این مناقشه، ماجرا ابعادی جدید به خود گرفت. بر این اساس نمایندگان مجلس هشتم در آخرین روزهای خرداد سال 89 طرح یک‌فوریتی «حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی» را از تصویب گذراندند که به موجب آن هرگونه تغییر اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی تنها «با پیشنهاد هیات‌موسس» ممکن بوده و «کلیه مصوبات وضع‌شده مغایر» با این طرح نیز لغو می‌شد.  تصویب این طرح درحقیقت یک تیر و دو نشان بود؛ چراکه براساس آن هم مصوبه دو ماه قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی (که به موجب آن باید در اسرع‌وقت، رئیس جدید این دانشگاه معرفی می‌شد) ملغی اثر می‌شد و هم عملا زمینه برای لغو تمامی اموال دانشگاه آزاد اسلامی که پروژه‌ای حیاتی برای هیات‌موسس وقت این دانشگاه محسوب می‌شد، فراهم می‌آمد.  مصوبه مجلس که واکنش‌های گسترده‌ای را در بدنه جریان دانشجویی به‌دنبال داشت از این حیث سوال‌برانگیز بود که این اقدام، دورزدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و درحقیقت نوعی بدعت به شمار می‌آمد. به‌ویژه در شرایطی که رهبر انقلاب پیش از آن مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از ورود به مصوبات یکدیگر نهی کرده بودند تا این دو نهاد مقابل هم نباشند.  همین موضوع باعث طرح اخطار قانون اساسی (با استناد به اصل ۱۱۰) از سوی یکی از نمایندگان خطاب به رئیس‌مجلس شد. لاریجانی اما در اقدامی قابل‌تأمل، اگرچه این اخطار را تذکری خوب تلقی کرد اما مدعی شد که باید این موضوع را به رأی گذاشت. اتفاقی که با توجه به نقل صریح حضرت‌امام مبنی‌بر آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصداق قانون بوده و باید ترتیب‌اثر داده شود» و نهی مورد اشاره رهبر انقلاب، نوعی بدعت در فرآیند‌های قانونی تلقی می‌شد. این البته تنها اکت لاریجانی در ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی نبود. او اشاره رهبر انقلاب دراین خصوص را هم صرفا نظری فقهی دانست و این‌گونه مثل خیلی از موارد دیگر به تصمیم مجلس جهت‌دهی کرد.  گرچه مجلس به واسطه موج مخالفت‌های اجتماعی شکل‌گرفته، به فاصله کوتاهی مصوبه خود را پس گرفت اما همان‌طور که بعدها در گزارش کمیسیون اصل 90 در این باره نیز آمد، نقش‌آفرینی رئیس‌مجلس تاثیری مستقیم در نتیجه نهایی داشت.

تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها

قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین مصوب اقتصادی مجلس هشتم تلقی کرد. قانونی که در زمستان 87 به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش‌وقوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. این لایحه درحقیقت قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که ایده مرکزی دولت احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد به شمار می‌آمد.

براساس این طرح به جای «توزیع عمومی یارانه انرژی و کالاهای اساسی» که رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی‌اش آن را ریشه بسیاری از مشکلات ایران می‌دانستند، یارانه‌ها به صورت نقدی و مستقیما به مردم پرداخت شد. این لایحه درحالی به تصویب مجلس رسید که هیچ‌وقت مورداجماع کارشناسان قرار نگرفت و موافقان و مخالفان دوآتشه‌ای را حول خود به‌خط کرده بود. دراین میان رئیس‌مجلس نیز یکی از مخالفان جدی این ایده، به شمار می‌آمد. لاریجانی معتقد بود براساس محاسبات کارشناسی‌ مجلس، طرح تحول اقتصادی دولت نهم موجب جهش و افزایش شدید قیمت‌ها و تورم می‌شود. او چند هفته پیش از تصویب این طرح در انتقاد به پرداخت نقدی یارانه‌ها تصریح کرد که «اگرچه ممکن است به هر فرد ماهانه 50 تا 70هزار تومان به‌عنوان یارانه مستقیم پرداخت شود، اما هزینه هر فرد ممکن است تا 400هزار تومان افزایش یابد.»

اظهارات رئیس‌مجلس درست یک روز پس از آن ایراد می‌شد که احمدی‌نژاد بر مصمم بودن دولت نهم به اجرای «طرح تحول اقتصادی» تاکید کرده بود. گفته‌های لاریجانی البته خیلی زود پاسخ گرفت و رئیس‌جمهور به فاصله چند ساعت مدعی شد که منتقدان این طرح در سه گروه «کسانی که اساسا با پیشرفت کشور مشکل دارند»، کسانی که از «اقدامات تحولی» می‌هراسند و «منتقدان سیاسی» جای می‌گیرند.

هرچه بود این قانون در مجلس به تصویب رسید اما این‌بار اصلاحات اعمال‌شده بر آن به محلی جدید برای چالش بین دولت و مجلس تبدیل شد. اصلاحاتی که مردان پاستور قائل به آن بودند که نظر دولت را تامین نکرده و با آنها عملا دست دولت در اجرا بسته خواهد بود. همین باعث شد دولت حتی به فکر استرداد لایحه خود نیز بیفتد.  درنهایت آذرماه ۱۳۸۸، با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس و دولت درخصوص نحوه دراختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، مقرر شد منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، دراختیار دولت قرار گیرد.

سوال از  رئیس‌جمهور

به جرات یکی از مهم‌ترین نقاط‌عطف مناسبات مجلس هشتم و دولت نهم را می‌توان طرح سوال از رئیس‌جمهور دانست. طرحی که از ابتدای انقلاب تا آن روز سابقه نداشت و همین، حساسیت‌ها درباره آن را تشدید می‌کرد. هرچه بود این طرح که از ابتدای مجلس هشتم همواره مطرح و با اختلاف‌نظرها و فرازونشیب‌های متعدد همراه بود، سرانجام در روزهای پایانی سال 90 و در واقع در روزهای پایانی عمر این دوره، بالاخره اجرایی شد و مجلس توانست احمدی‌نژاد را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به خانه ملت بیاورد. سوالات 11گانه‌ای که حول محورهایی چون، در رأس امور نبودن مجلس، عدم‌پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام‌شده، نحوه برخورد دولت با مصلحی وزیر اطلاعات، خانه‌نشینی 11روزه، ترویج مکتب ایرانی، خودداری از تخصیص بخشی از عواید حاصله از حذف یارانه به واحدهای تولیدی، نقش دولت در «مبارزه با بدحجابی» و... متمرکز شده بود.

پاسخ‌های احمدی‌نژاد اما سرشار بود از مایه‌هایی از شوخی و بی‌اعتنایی و همین رفتار نارضایتی‌ها و دلخوری‌های زیادی را در میان نمایندگان ایجاد کرد. او دست‌آخر سوالات نمایندگان را چیزی شبیه سوالات امتحانی دانست که البته خیلی سخت نبود و طراح‌شان (علی مطهری) را هم از همان‌هایی دانست که با فشار دادن یک شاسی، فوق‌لیسانس گرفته‌اند. احمدی‌نژاد درنهایت از نمایندگان نیز خواست که «بی‌معرفتی» و «نامردی» نکنند و بابت پاسخ کامل به سوالات به او نمره 20 بدهند!  لاریجانی در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد برخی تعابیر او را نادرست خواند و یادآور شد مجلس جای برخی کلمات و حرف‌ها و تعابیری چون شاسی و ماسی نیست! او طرح این موضوع که مجلس با برخی قوانین عادی، قانون اساسی را دور زده را هم رد کرد و ضمن غیرقابل‌قبول دانستن تفسیر او درخصوص برخی اصول قانون اساسی گفت قانونی در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده، پس دورزدن معنایی ندارد و کسی هم نمی‌تواند بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم.

با این حال لاریجانی اصل فرآیند طی‌شده درخصوص طرح سوال از رئیس‌جمهور و پاسخگویی او (فارغ از محتوای اظهارات) را امری مفید و قابل‌دفاع دانست و در پاسخ به سیل انتقادات نمایندگان این‌طور عنوان کرد که سوال در منظر عمومی مطرح و پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد نیز در منظر عمومی نیز داده شد، لذا اینکه ممکن است برخی‌ها قانع نشده باشند، بحث دیگری است و طبق آیین‌نامه مجلس نمی‌تواند قضاوتی در این زمینه داشته باشد.

مجلس نهم

یکشنبه سیاه

با قرار‌گیری عمر دولت دهم در سراشیبی، روزبه‌روز اختلافات احمدی‌نژاد با مجلس و به‌ویژه با رئیس آن تشدید می‌شد. اختلافاتی که اوج بروز آن را می‌توان در ماجرای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی کار دانست. ماجرایی که از همان روز به‌عنوان یکشنبه سیاه در تاریخ روابط قوا ماندگار شد. در این ماجرا نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و ‌باید عزل شود، اما امتناع شیخ‌الاسلامی از این کار و حتی پادرمیانی چهره‌‌هایی چون غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد. در جلسه استیضاح که با حضور احمدی‌نژاد صورت گرفت، پس از دفاعیات وزیر کار، رئیس‌جمهور پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از عملکرد شیخ‌الاسلامی پرداخت. احمدی‌نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رئیس‌مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس‌مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملا نامفهوم بود و ازاین‌رو، وی اقدام به خواندن سخنان ردوبدل‌شده میان آن دو نفر کرد. به گفته احمدی‌نژاد، در این جلسه فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته است با گروه «ز» (که بعد‌ها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجانی و سازمان تامین اجتماعی شده و برای این کار حاضر است موافقت علی لاریجانی به‌عنوان رئیس‌مجلس و صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه را نیز کسب کند. احمدی‌نژاد در سخنان خود از دخالت مجلس در کار‌های اجرایی شکایت کرد و این موضوع را باعث به‌ هم خوردن روابط قوا دانست. رئیس‌مجلس نیز درپاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور، ادعای احمدی‌نژاد مبنی‌بر به هم خوردن تنظیم قوا را سلیقه شخصی او دانست و با اشاره به گلایه احمدی‌نژاد از فشار‌های موردادعا، گفت: «مشکل اینجاست شما افرادی را که به‌عنوان یاران خودتان انتخاب کرده‌اید، پرونده‌‌هایی دارند و نمی‌گذارید به آنها رسیدگی شود والا فشاری نیست.» لاریجانی همچنین با اشاره به کلیپ پخش‌شده ادامه داد، صبح روز استیضاح از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به پخش نواری درباره بستگانش در صحن مجلس تهدید شده و دعوت منتظری از برادرش به دفتر خود و فیلم گرفتن از این جلسه را توطئه‌ای علیه رئیس قوه مقننه دانست.  لاریجانی در پایان با انتقاد از به راه‌انداختن جو «بگم، بگم» در کشور توسط احمدی‌نژاد، گفت خوب شد که این فیلم را پخش کردید تا مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند. او در پایان ضمن مخالفت با درخواست احمدی‌نژاد برای پاسخ دادن به اظهارات خود، گفت: «بفرمایید؛ به‌سلامت» و با تکان دادن دست، احمدی‌نژاد را به بیرون هدایت کرد. درنهایت نیز این استیضاح با اکثریت آرای نمایندگان رای آورد و شیخ‌الاسلامی راهی منزل شد.

تصویب برجام

تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم را به‌مراتب می‌توان مهم‌ترین نقطه‌عطف مناسبات مجلس اصولگرای نهم با دولت یازدهم تلقی کرد. نقطه‌عطفی که رقم‌خوردنش مرهون تلاش‌‌های بی‌وقفه رئیس‌مجلس بود و به جرات می‌توان گفت اگر هر فرد دیگری بر این کرسی تکیه‌ زده بود، برجام از مجلسی با این ترکیب سر سلامت به درنمی‌آورد. قانون «اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» اما علی‌رغم برخی مخالفت‌ها در داخل و بیرون مجلس هم در کلیات و هم در جزئیات با اکثریت آرا به تصویب رسید و به این ترتیب مهر تایید مجلس نیز پای توافق هسته‌ای ثبت شد. براین‌اساس بعد از آنکه دوفوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» رای نیاورد، درحالی‌که هیات‌رئیسه 10 روز فرصت داشت آن را برای بررسی‌‌های بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد، با این استدلال لاریجانی که به‌دلیل رد نشدن برجام در کنگره، زمان اجرای توافق هسته‌ای جلو افتاده و فرصتی برای بررسی‌‌های بیشتر نیست، به فاصله 24 ساعت یک فوریت آن را در دستورکار قرار داد. نکته دیگر در این‌باره آن بود که پس از رای نیاوردن دوفوریت طرح مذکور، هیات‌رئیسه به‌جای ارجاع آن به کمیسیون ویژه برجام که قرار بود بررسی‌های تخصصی آن مبنای کار مجلس باشد، این طرح را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد و این کمیسیون نیز در جلسه‌ای دوساعته کل طرح را بررسی کرده و همه 200 پیشنهاد اصلاحی درباره آن را به‌طور یکجا رد کرد. در ادامه آنچه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن آمد، نه گزارش کمیسیون ویژه، بلکه طرحی بود که کمال‌الدین پیرموذن، ناطق موافق آن صراحتا اعلام کرد با همکاری «رئیس گلم» تهیه شده! درنهایت کلیات این طرح تصویب شد و نمایندگان برگزاری جزئیات آن را به جلسه بعد موکول کردند. اما در جلسه بعد نیز رئیس‌مجلس به هیچ‌یک از پیشنهادهای اصلاحی 200‌گانه اجازه طرح نداد و با این توجیه که «کشور تصمیم گرفته است پیشنهاد‌های نمایندگان درباره جزئیات طرح مطرح نشود» به‌کلی با سخن گفتن مخالفان این طرح، مخالفت کرد. تصمیمی که گفته می‌شد در جلسه سه‌نفره لاریجانی، شمخانی و حجازی اتخاذ شده است. لاریجانی در پایان، در پاسخ به تذکر توکلی بابت بی‌قانونی‌‌های صورت‌گرفته درخلال تصویب جزئیات این طرح نیز مدعی شد مجلس اصل موضوع را به اندازه کافی بررسی کرده و وقتی کلیات آن رای آورد، یعنی ماده‌واحده و اصل آن نیز موردقبول بوده است و درباره جزئیات نیز توافقی بین دوستان حاصل آمد تا در کل این طرح را بپذیریم.

رای اعتماد  به وزرای کابینه یازدهم

رای اعتماد تقریبا بدون دردسر مجلس نهم به وزرای پیشنهادی روحانی برای کابینه دولت یازدهم در شرایطی رقم خورد که خیلی‌‌ها پیش‌بینی می‌کردند با توجه به گرایش سیاسی نمایندگان در این دوره، رئیس‌جمهور منتخب مسیر ناهموار‌تری را برای تشکیل دولت در پیش داشته باشد. این موضوع به‌ویژه درخصوص دو تن از وزرای پیشنهادی از اهمیتی مضاعف برخوردار بود.

بیژن نامدارزنگنه نخستین گزینه‌ای بود که رای آوردنش تا حد زیادی دور از ذهن به نظر می‌رسید. او از همان ابتدا وضعیت مناسبی در مجلس نداشت، چراکه بسیاری از نمایندگان زنگنه را یک پای پرونده کرسنت می‌دانستند و معتقد بودند تلاش‌‌های او و معاونانش، منجر به ایجاد بزرگ‌ترین فساد وزارت نفت در تاریخ حیاتش شده بود. استدلال مخالفان زنگنه آن بود که وقتی متهمان فساد کرسنت به جایگاه ریاست وزارتخانه‌ای که خاستگاه همان فساد بوده، بازمی‌گردند، این پیغام به دادگاه لاهه منتقل خواهد شد که ایران به‌عنوان مدعی فساد در این قرارداد، خود به این فساد معتقد نیست و این موضوع رای دادگاه لاهه را به ضرر ایران رقم خواهد زد.

رای آوردن عباس آخوندی هم با توجه به نوع فعالیت‌‌ها و مواضعش در حوادث پس از انتخابات 88 تا حد زیادی زیر سوال بود. بااین‌حال، نطق جانانه باهنر در حمایت از او و پیوند خویشاوندی آخوندی با ناطق‌نوری درنهایت او را از گردنه رای‌اعتماد عبور داد. حضور آخوندی در جمع مردان پاستور البته تا سال‌ها بعد تضمینی بود و حتی استیضاح‌‌های چندین و چندباره در مجلس نهم و دهم به‌واسطه بی‌توجهی به مسکن مهر، تصادف قطار تبریز-مشهد، سقوط هواپیمای آسمان و... هم نتوانست موقعیت وزیر همیشه عصبانی دولت را متزلزل سازد و او هر بار با رای بالاتری در جایگاه خود ابقا شد.

هرچه بود، به باور همه ناظران، رفتار سیاسی یاران لاریجانی در فراکسیون رهروان متغیری تعیین‌کننده در ماجرای رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی بود. فراکسیونی که به‌طور رسمی و غیررسمی بیش از 170 نفر از نمایندگان را در خود جای داده بود و می‌توانست جهت کلی مجلس را در مواجهه با موضوعات مختلف تغییر دهد. لاریجانی درحقیقت کنش سیاسی مجلس نهم را از مجلسی همواره منتقد نسبت به دولت در دو سال نخست، به مجلسی نسبتا همراه با دولت (دولت یازدهم) سوق داد. تغییر رویکردی که جای وکیل‌الدوله‌‌ها و منتقدان دولت را از میانه عمر دوره نهم پارلمان با هم عوض کرد.

مجلس دهم

رد کلیات بودجه برای اولین‌بار در تاریخ

از میانه‌های عمر مجلس دهم و به‌طور مشخص بعد از آغاز به کار دولت دوازدهم، مهم‌ترین مساله لاریجانی تعیین نسبت سیاسی خود با دولت روحانی بود؛ نسبتی که قبل از آن همواره تلاش می‌شد مثبت و همسو تصویر شود، اما افول گفتمانی دولت از جایی به‌بعد بازی لاریجانی را نیز حسابی به‌هم ریخت و او را ناگزیر کرد تا کنش سیاسی خود را در مرزگذاری با دولت تعریف کند. رئیس مجلس در حقیقت از نیمه دوم سال96 تلاش کرد برخی تفاوت‌ها خصوصا درحیطه رویکرد‌های اقتصادی خود با دولت را تثبیت کند. رد کلیات بودجه 97 در فاصله کوتاهی از اعتراضات خیابانی دی‌ماه 96 مصداق اول این اقدامات بود؛ اعتراضاتی که گرچه خیلی زود جای خود را به آشوب‌های خیابانی داد، اما بدون‌تردید خاستگاهی اقتصادی داشت و ریشه‌های آن به مشکلات معیشتی جامعه برمی‌گشت. این اولین‌باری بود که درطول تاریخ جمهوری اسلامی کلیات بودجه رد می‌شد و اقدام مجلس علی‌رغم همسویی‌های آن با دولت، در نوع خود خرق عادت بود و اقدامی دور از انتظار به‌شمار می‌رفت. این اتفاق نادر حتی در اوج درگیری‌های دولت‌ها و مجالس غیرهمسو ازجمله مجلس نهم و دولت دهم که درگیری برسر بودجه همیشه در جریان بود نیز رخ نداده بود. اما این‌بار نمایندگان مجلس دهم با استدلال‌هایی چون افزایش قیمت انرژی، افزایش حجم بودجه، واقعی نبودن پیش‌بینی‌ها درباره درآمدهای نفتی و مالیاتی، مغایرت با برنامه ششم توسعه و... به کلیات لایحه بودجه دولت همسو، با وجود تغییرات کمیسیون تلفیق در آن رای منفی دادند.

گزارشی که حیثیت دولت را برد

قرائت گزارش عجیب دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 95 دومین گام بزرگ مجلس تحت مدیریت لاریجانی در مرزبندی با دولت روحانی در زمستان 96 بود؛ گزارشی که توسط عادل‌آذر از مدیران نزدیک به رئیس مجلس ارائه شد و در آن تلویحا به انحراف 80 درصدی در بودجه 96 اشاره شده بود. واریز نشدن 11هزار و 479 میلیارد تومان از درآمدهای گازی به خزانه و مشخص نبودن محل هزینه‌کرد این درآمد‌ها ازجمله مهم‌ترین محورهای این گزارش بود و با این وصف عصبانیت مدیران دولتی و واکنش‌های تند آنها در این رابطه تا حد زیادی طبیعی به‌نظر می‌رسید. نوبخت این گزارش را نوعی تشویش اذهان عمومی دانست و گفت رویکرد حاکم بر آن رویکردی سیاسی برای تخریب دولت است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین مدعی شد: «دیوان محاسبات با کارکردهایش در دهه‌های گذشته خیلی فاصله گرفته است. امروز به‌عنوان یک مرجع مچ‌بگیر و پرونده‌ساز برای مدیران است.» زنگنه هم دیوان محاسبات را به‌اشتباه محاسباتی متهم کرد و به‌کنایه گفت احتمالا دیوان محاسبات در تفریغ بودجه یکی دو صفر اشتباه کرده است! واکنش‌های تند دولتی‌ها البته بی‌پاسخ نماند. رئیس مجلس این گزارش را برخلاف ادعای دولتمردان کاملا قانونی خواند و تصریح کرد دیوان محاسبات مرجع حسابرسی کشور است. دیوان محاسبات نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه محتاج یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره نمی‌داند.

سوال از رئیس‌جمهور

درست یک‌سال بعد از آغاز به کار دولت دوازدهم، طرح سوال از رئیس‌جمهور بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در پنج محور شامل «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» ازسوی هیات‌رئیسه اعلام وصول شد. اتفاقی که البته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور آن را غیرقانونی و برخلاف آیین‌نامه خواند و ضمن متهم کردن مجلس به سیاسی‌کاری، مدعی شد سوالات مطرح‌شده تکراری بوده و در صلاحیت وزارتخانه‌هاست. اراده رئیس مجلس اما به سمت‌وسویی دیگر بود و از این‌ رو آیین‌نامه داخلی مجلس به‌گونه‌ای تفسیر شد که طرح سوال به کرسی بنشیند.

در ادامه روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس مدعی شد این طرح سوال نه در چارچوب قانون اساسی است و نه در زمان و شرایط مناسب کشور مطرح شده، اما از این فرصت بهره خواهد برد و برخی حقایق را برای مردم عزیز بازگو خواهد کرد؛ موضوعی که در فضای سیاسی به‌نوعی بگم‌بگم و تکرار کنش سیاسی احمدی‌نژاد از سوی روحانی تعبیر شد. هرچه بود نمایندگان درمجموع تنها از پاسخ به یکی از سوالات پنج‌گانه قانع شدند. بااین‌حال رئیس مجلس مثل همیشه با اتخاذ موضعی که نه سیخ بسوزد و نه کباب! با این توجیه که موضوع هیچ‌کدام از سوالات از رئیس‌جمهور استنکاف از قانون نبود، ارجاع موضوع به قوه قضائیه را منتفی اعلام کرد.

رای اعتماد به شریعتمداری

رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوعی شوک به فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به‌شمار می‌آمد. درحالی‌که قرار بود چند روز قبل از آن وی در جلسه استیضاحش شرکت کند، با استعفا از وزارت صمت، در کسوت وزیر کار در دولت باقی ماند. آن هم در شرایطی که حتی یک روز سابقه حضور در جایگاهی نزدیک به وزارتخانه جدید خود را در کارنامه نداشت. وجود تنها ۶۳رای مخالف برای شریعتمداری، یعنی بخش اعظم نمایندگان، او را برای قرار گرفتن در راس وزارتخانه‌ای که بالاترین گردش مالی را در کشور دارد و عهده‌دار نظارت بر مهم‌ترین هلدینگ‌های مالی کشور در قالب شستا محسوب می‌شود، ‌شایسته می‌دانستند.

رای اعتماد مجلس به شریعتمداری درحالی صورت گرفت که به‌دنبال رشد بحران اقتصادی، ۲۰۰ نفر از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به روحانی خواستار تغییر مدیریت اقتصادی کشور شده بودند. از سوی دیگر در مفاسد و سوءمدیریت‌های صورت گرفته در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که میلیاردها دلار از منابع بیت‌المال را بر باد داد انگشت اتهام بیش از هرکس به‌سوی وزیر صمت دراز بود و همین مساله انتظارات را برای استیضاح شریعتمداری تشدید کرده بود. او اما خاطرجمع از به‌نتیجه نرسیدن استیضاح، حتی در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون صنایع حضور نیافت و با استعفا از وزارت صمت دست نمایندگان استیضاح‌کننده را در پوست گردو گذاشت.

در جلسه استیضاح نیز تکلیف فراکسیون امید که تا حد زیادی روشن بود، اما با همراهی فراکسیون مستقلین و اعلام حمایت این فراکسیون از شریعتمداری، او درنهایت با 196رای موافق راهی محل کار جدیدش شد.

 تصویب لوایح FATF

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ازجمله مهم‌ترین تصمیمات مجلس دهم محسوب می‌شود. در این میان تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو اهمیتی مضاعف داشت؛ دو کنوانسیونی که مخالفان آنها را استعماری دانسته و الحاق به این کنوانسیون‌ها را خلاف منافع ملی ارزیابی می‌کردند. هرچه بود مجلس مهر 97 با لحاظ شروطی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را از تصویب گذراند. این‌بار اما لاریجانی برخلاف تصویب 20دقیقه‌ای برجام، اجازه داد مخالفان و موافقان تقریبا‌ با وقت کافی نطق‌های خود را انجام دهند. او در شرایطی ریسک مطرح شدن سخنان مخالفان را از تریبون مجلس به‌جان خرید که درنتیجه مجموعه‌ای از تلاش‌ها اطمینان خاطری نسبی بابت تصویب لایحه پیوستن به CFT حاصل کرده بود. تصویب لایحه الحاق به CFT در شرایطی بود که رهبر انقلاب پیش از آن مجلس را از تصویب الحاق به کنوانسیون‌هایی که در اتاق فکر استکبار پخت‌وپز می‌شود و معلوم نیست سر و تهش دست چه کسی است، نهی کرده بودند. لاریجانی اما به‌جای ملاک قرار دادن این نهی صریح رهبری، ترجیح داد در نامه‌ای به معظم‌له، نظر ایشان را به‌طور مصداقی درباره این لایحه جویا شود. استعلامی که پاسخ آن قابل انتظار بود و رهبر انقلاب در پاسخ مرقوم کردند: «آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.» الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز همان روزها به‌تصویب رسید و مجلس را وارد دور جدیدی از چالش‌ها با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.

* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار

اخبار مرتبط: