به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دوست ندارم اسمش را سوءاستفاده از شرایط خاص ایجادشده به‌خاطر شیوع بیماری کرونا بگذارم، اما می‌توانم نامش را عدول از شعار‌ها و ابتلا به همان چیزهایی که خودشان نهی می‌کردند، بگذارم. اواخر اسفندماه سال گذشته شهرداری تهران لایحه‌ای را برای تصویب به شورای شهر تهران فرستاد تا به‌موجب آن بتواند از برخی مشاغل برای استفاده از پیاده‌رو‌های شهر عوارض دریافت کند. لایحه حق بهره‌برداری از پیاده‌رو‌های شهر همین لایحه‌ای است که سطح مساله تلخ شهرفروشی را به معابر عمومی و پیادهروها می‌رساند و مدیریت شهری حالا می‌تواند از این منبع نیز درآمدی را به‌سمت خزانه خود سرازیر کند. احتمالا اگر به چشم هم ندیده باشید و شخصا تجربه‌اش نکرده باشید، ماجرای کسب درآمد برخی مشاغل و دستفروش‌‌ها را از پیاده‌رو‌های پایتخت شنیده‌اید. پول‌‌های هنگفتی که عاید عدهای خاص که احساس مالکیت بر معابر شهری و پیادهروها دارند، می‌شود و برای بساط پهن‌کردن تعدادی دستفروش ساعتی و روزانه پول‌‌های زیادی را به جیب می‌زنند. حالا مدیریت شهری تهران که این پول هنگفت را ازدست‌رفته می‌دیده، به‌جای آنکه فکری به حال آسایش عمومی و رفع نگرانی‌‌های کسبه و مردم بکند، خودش قصد دارد این نوع درآمدزایی را قانونی کند و احتمالا من‌بعد اگر کسی در پیادهروها معترض سد معبر و مزاحمت برخی کسبه به‌خاطر بساط پهن‌کردن و قراردادن وسایل در فضای بیرونی مغازه‌اش شد، با این جمله و ادعا مواجه می‌شود که «پولش را داده‌ام!»
حاشیه‌‌های همیشه جذاب‌تر از متن
ماجرای لایحه حق بهره‌برداری از پیاده‌رو‌های شهر همان‌طور که گفتم، اواخر اسفندماه 98 توسط شهرداری به شورای شهر ارائه شد، اما متاسفانه تا امروز رسانه‌‌ها خیلی توجه خاصی به آن نداشتند و مثل خیلی دیگر از افعال و مصوبات مدیریت شهری چراغ‌خاموش درحال قانونی و اجرایی شدن است. جلسه اخیر شورای شهر تهران هم به‌جای اینکه به‌خاطر چنین بررسی‌‌ها و لوایحی موردتوجه رسانه‌‌ها باشد، بیشتر حول ماجرای قهر تعدادی از اعضای شورای شهر و بگو و مگوی اعضای پارلمان شهری با ریاست شورای شهر حاشیه‌ساز شد و کسی ککش هم نگزید که با تصویب چنین لوایحی اندک حقوق شهری و شهروندی باقی‌مانده در تهران هم درحال پایمال شدن است. مدتهاست که از مساله شهرفروشی گلایه می‌کنیم، از مال‌سازی‌‌های بی‌ضابطه و تبدیل شدن شهر به کالایی برای درآمدزایی، اما این‌بار دیگر نوبرش را آورده‌اند و بعید نیست چندی دیگر برای قدم‌زدن در پیادهروها مجبور به پرداخت عوارض به مغازه‌دار‌ها باشیم. بالاخره شرایط خاص کرونایی، بودجه‌بندی‌‌های غیرکارشناسی و کفگیری که گویا حسابی به ته دیگ خورده است، چنین لوایح و تصمیماتی را در مدیریت شهری توجیه می‌کند که روی پیادهروها و معابر عمومی هم چشم درآمدزا و سرمایه‌محور فوکوس کند.
این کار همین الان هم انجام می‌شود، اما ضابطه ندارد!
روز گذشته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در تشریح لایحه حق بهره‌برداری از پیاده‌رو‌های شهر در گفت‌وگو با رسانه‌‌ها خاطرنشان کرد: «در28 اسفندماه سال گذشته، شهرداری تهران لایحه‌ای را به شورای شهر ارسال کرد که براساس آن اجازه بهره‌برداری از پیادهروها برای برخی اصناف مشخص را اخذ کند. در این لایحه پیش‌بینی شده است که برخی اصناف همچون کافه‌‌ها و رستوران‌دار‌ها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض، از بخشی از پیاده‌رو استفاده کنند. براساس این لایحه، مشاغلی همچون اغذیه‌فروشان و موادغذایی، تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه، فروشندگان دل و جگر و قلوه، رستوران و سلف‌سرویس، طباخان، کبابی، حلیم و آش‌پز، چلوکباب و چلوخورش و قهوه‌خانه‌‌ها به‌عنوان صنوف مشمول طرح استفاده از پیاده‌رو‌های شهر تهران در فاز اول هستند. این لایحه نیاز به بررسی جدی کارشناسی دارد. شهرداری پیشنهاد داده است با اعمال یک فرمول مشخص، متشکل از مساحت، قیمت منطقه‌ای و... عوارض را محاسبه خواهد کرد که براین‌اساس عوارض به حساب خزانه شهرداری تهران واریز می‌شود؛ اما 30درصد از آن مشخصا صرف انجام ماموریت‌‌های شرکت ساماندهی مشاغل خواهد شد.» بله، همان‌طور که سخنگوی پارلمان شهری گفتند، در فاز اول اجرا پیاده‌رو‌های شهر چیزی شبیه پیاده‌راه روبه‌روی تئاترشهر خواهند شد، البته اشار‌ه‌ای به دستفروشان نشده است، اما به‌هرحال آنجا هم اگر نگاهی بیندازید، تعدادی اغذیه‌فروش و دل و جگرفروش بساط کرده‌اند و دم غروب‌ها، (حداقل در ایام غیرکرونایی) حسابی راه را برای عبورومرور تنگ کرده‌اند. اتفاقی که شاید در فاز اول مجوز قانونی نداشته باشد، اما در فاز‌های بعدی احتمالا شاهد آن هم خواهیم بود.
علی اعطا در ادامه در ارتباط با این لایحه اضافه کرد: «درصورتی‌که کلیات لایحه را بپذیریم، باید سازوکاری طراحی شود که موضوع از جنبه سرزندگی و افزایش کیفیت فضای شهری موردتوجه قرار گیرد و شائبه درآمدزایی صرف مطرح نباشد. البته این لایحه دارای اشکالاتی نیز هست که می‌توان به مشخص نبودن چارچوب ضوابط اشاره کرد، به‌گونه‌ای که در این لایحه به‌صورت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌‌ها مشخص نشده بلکه پیشنهاد داده است که با تشکیل شورا یا کمیته‌ای در سطوح مختلف، نسبت به بررسی درخواست‌‌ها اقدام شود که این درست نیست، چراکه لازم است در راستای شفافیت، مبارزه با فساد، بی‌نظمی و رانت و... دقیقا دستورالعمل‌‌های اجرایی مشخص شود تا قوانین قابل تفسیر نباشند.»
اعطا به بی‌ضابطه بودن این لایحه ارسالی هم اشاره کرد و خواستار این شد تا شائبه درآمدزا بودن صرف این طرح برطرف شود، اما خب، پرواضح است وقتی دستورالعمل‌‌های دقیق اجرایی چنین طرحی از سوی شهرداری به شورای شهر اعلام نمی‌شود، صرفا نگاه درآمدی به آن وجود دارد. اگر نه، هنوز به یاد داریم که برای ساماندهی مشاغل سیار و دستفروش‌‌ها چه بلبشویی ایجاد شد و همین را هم نتوانستند مدیریت کنند. تازه آن‌موقع می‌خواستند از جولان دستفروش‌‌ها در معابر به نفع مردم جلوگیری کنند و راه به جایی نبرد، حالا که قصد قانونی کردن این بی‌قانونی‌هاست، مشخص است که در پایان چه شمایلی در شهر ایجاد خواهد شد.
در تهران از کار پول درمی‌آورند، نه از سرمایه ایران‌مال پولی به شهرداری نمی‌دهد، اما کاسب و دستفروش مدام باید پول و عوارض پرداخت کنند
این اما همه ماجرای این لایحه بحث‌برانگیز نیست. به‌خوبی به یاد داریم که شورای شهر پنجمی‌‌ها در همان ابتدای راه تصدی مدیریت شهری تا چه حد شعار مبارزه با شهرفروشی و کسب درآمد‌های اینچنینی سر می‌دادند و البته بحق مدیریت قبلی شهر تهران را محکوم به شهرفروشی می‌کردند. اما حالا علی‌رغم اینکه در پروسه بودجه‌بندی پایتخت اشار‌ه‌ای به این‌دست از منابع درآمدزایی نشده است، بهشت‌نشین‌‌ها انگار حساب ویژ‌ه‌ای روی آن باز کرده‌اند تا ضعف در درآمدزایی در پایتخت را با چنین اقداماتی پوشش دهند. ایجاد نارضایتی عمومی، هرج‌ومرج و احساس مالکیت معابر عمومی توسط کسبه، ایجاد مشاغل کاذب، ایجاد اغتشاشات بصری، شلوغی و... همه بخشی از مصائبی است که فعلا می‌توان در مواجهه با این طرح به آنها اشاره کرد.
با وجود این، امیر خراسانی، جامعه‌شناس شهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به لایحه اخیر مدیریت شهری تهران گفت: «این طرح، طرح جدیدی نیست. پیش از این، یک طرح این بود که مراکز ساماندهی درست کنند و سروسامانی به این وضعیت بدهند و یک طرح این بود که هرکسی هرجایی نشست و مشغول درآمدزایی شد، از او پول دریافت کنند. اما نکته من ورای این لایحه و... این است که در تهران با هر نمودار و سنجشی که درنظر بگیرید، سرمایه‌‌های بزرگ هیچ مالیاتی نمی‌دهند. تنها چیزی که پول می‌دهد و عایدی برای مدیریت شهری دارد، کار است. همین درآمدزایی از کار باعث می‌شود شما فکر کنید از کار چطور پول دربیاورم وگرنه در فشافویه و در لواسانات صدهزار متر زمین داشته باشید، کسی سراغ آن نمی‌رود تا از آن درآمدی کسب کند و مالیاتی بگیرد. مالیات بر کار است که کشور را می‌چرخاند و سرمایه از این حیث انگل است، چون هیچ مالیات و پولی پرداخت نمی‌کند. نکته دوم این ماجرای شهرفروشی در این است که فرق شهر با مجتمع مسکونی آپارتمانی در فضای عمومی و خیابان است. من صد واحد در سه بلوک بسازم که بدون فضای عمومی باشد که آن چیزی جز خوابگاه نیست. تفاوت از منظر طراحی شهری در فضای عمومی است.
پیاده‌رو جزء ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است و یک نکته بسیار مهم را قبلا هم بیان کردم، حق به شهر حق مداخله در شهر است. اما با فروش معابر شهری و فضای عمومی همین ابتدایی‌ترین حق و حق مداخله نیز از شهروندان گرفته می‌شود. وقتی حق مداخله را از مردم می‌گیرید، آن هم با عناوینی جعلی اعم از ساماندهی فلان و بهمان، مشخص است جیب کسی قرار است پر شود و جیب مردم قرار است خالی شود. به نظرم ما باید کاری کنیم که اینها، یعنی مدیران شهری تصمیم بر ساماندهی نداشته باشند، چون هربار حرف از ساماندهی زده شده، حقی از مردم تضییع و جیب عدهای پر شده است. پیادهراهها مدتهاست از بین رفته است. این پیادهروها مدتهاست که متلاشی شده، یعنی وقتی اتوبان در آن نشسته است. پیاده‌رو است که مجاورت تنها در کنار هم قرار می‌گیرد و مجاورت بدن‌‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد. در اتوبان مجاورت خودرو‌ها و پیکر‌های آهنین را کنار هم دارید. درنتیجه نمی‌توانید کنش جمعی شکل دهید. اینها به نظر من مهم‌ترین موضوعات است. از نظر اغتشاش بصری هم ایرادات بسیاری وجود دارد. اگر درد اشتغال و بیکاری و اینها هم هست، چرا به فکر پول درآوردن از آن هستند، اجازه بدهند هرکس هرجا خواست، بساط کند یا حداقل پلن پروسه جانمایی برای مشاغل را اجرایی کنند. که البته آنجا هم به‌دنبال درآمدزایی هستند، نه ساماندهی! به‌عنوان جمع‌بندی این موضوع را تکرار می‌کنم که در ایران سرمایه نیست که پول بیاورد بلکه کار است که از آن پول درمی‌آورند. آقای انصاری، مالک ایران‌مال پولی به مدیریت شهری نمی‌دهد، اما مدیریت شهری از کاسب و دستفروش مدام پول و عوارض طلب می‌کند.»
به‌جای اجاره‌دادن پیادهراهها، مطالبات دولتی را وصول کنند
درادامه ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر قبلی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن اشاره به این نکته که شورای فعلی‌ها گویا یادشان رفته است که چه شعارهایی می‌دادند و ما را به چه عناوینی متهم می‌کردند و حالا خودشان به آن مبتلا شده‌اند، خاطرنشان کرد: «مصداق شهرفروشی می‌تواند همین مساله باشد. اگر سابقا یک زمین و ملکی ساخته می‌شد، درست یا غلط طراحی‌های اضافه یا کم داده می‌شد، تخلف تنها در مقیاس مکانی بود که فرد مالک آن بود. آن شخص باید پاسخگو به قانون می‌شد یا کسی که اجازه غیرقانونی داده باید پاسخگو می‌شد. ما یک‌سری مشاعات شهری داریم همانند مشاعات ساختمانی که وجود دارد و یک‌سری مشاعات شهری همانند پیادهروها و خیابا‌ن‌ها که برای همه مردم است. این پیاده‌رو برای افراد خاصی نیست که بخواهیم بفروشیم یا اجاره بدهیم و کسی از آن کسب درآمد کند. این برای عموم مردم است. در پارک نمی‌توانید هر کاری انجام دهید. تعریف مشخصی دارد و پیاده‌رو و خیابان و پارکینگ تعریف خاص خود را دارند و براساس تعریف و ساختاری که برای آن تعریف شده باید بهره‌برداری شود. تعجب من دراین موضوعات این است که اگر واقعا دوستان مشکلی در حوزه درآمد دارند، بررسی کنند کجای مسیرهای درآمدی آنها با مشکل روبه‌رو شده است و در دوره گذشته چطور شهردار تهران می‌توانست به جز رفع مشکلات جاری پروژه‌های عمرانی هم انجام دهد و او از کجا درآمد احصاء می‌کرد. اینکه دوستان رابطه خوبی با دولت دارند. حضور شهردار تهران در دولت به منزله زینت مجلس بودن نیست، به‌منزله این است که حق‌وحقوق مردم تهران را از دولت بگیرد. به‌جای اینکه پیاده‌رو را به‌خاطر درآمد به عدهای اجاره دهند که باعث سدمعبر شوند و مردم در تردد مشکل داشته باشند، مطالبات‌شان را از دولت وصول کنند.»
شهرداری فقط به بحث درآمدی این طرح توجه می‌کند
عضو سابق شورای شهر تهران ادامه داد: «من فکر می‌کنم هم اعضای شورای شهر و هم شهردار تهران دنبال این بروند که چطور می‌توانند درآمدی کسب کنند که برای این سه موضوع مشکلی ایجاد نکنند. در خیابان سی‌تیر حرکت غلطی انجام شد که به زمان ما برمی‌گردد و آن زمان هم تذکر دادیم که خیابان را تنگ‌تر کردند و کلی هزینه کردند. اگر ماشین بخواهد رد شود مشکل ایجاد می‌شود، اگر این خیابان پیاده‌رو شده است جلوی عبور خودرو را بگیرید و ماشین تردد نکند. اگر مسیر ماشین است چرا دکه زده شده و استفاده تجاری می‌شود؟ همین اتفاق غلطی که در خیابان سی‌تیر در سمت میدان حسن‌آباد افتاده، اپیدمی می‌شود و کل شهر تهران را می‌گیرد. آن مسیر را کسی آسیب‌شناسی کرده که تبعات این اقدام چه بوده که همان را می‌خواهند به شکل دیگری در شهر پیاده کنند تا درآمد آنها افزایش یابد؟ تمام حرف ما این است که همه کارهایی که می‌خواهیم در شهر تهران در قالب شهرداری و شورای شهر انجام دهیم، باید آحاد مردم آسایش داشته باشند. این چه شهرداری‌ای است که به‌خاطر اینکه پولی دربیاوریم، این آسایش را به هم بزنیم؟ شهرداری تشکیل شده تا برای مردم آسایش و آرامش به وجود بیاورد، ایجاد اختلاف و ناراحتی نشود. مردم به‌راحتی بتوانند در شهر رفت‌وآمد داشته باشند. اگر شهرداری تشکیل شده این مشکلات را برای مردم ایجاد کند، لزوم وجودی آن چیست که بخواهد مردم را اذیت کند؟ طرح غلط است و خیلی جاها مخصوصا در مناطق پرتراکم و شلوغ مساله دیگر فقط پیاده‌رو نیست و همین باعث می‌شود تردد در این مسیر زیاد شود و پارک خودرو زیاد شود چون پارکینگ تامین نشده است. پارک ماشین در معابر عامل بزرگ ترافیک است. اگر کسی می‌خواهد در پیاده‌رو چیزی بخورد باید ماشین خود را همان‌جا پارک کند، آیا پارکینگ برای اینها تعبیه شده است؟ بحث ترافیک و مشکلات دیگر در این حوزه وجود دارد. استدعا دارم فقط بحث درآمدی را بررسی نکنند، پیوست‌هایی را که برای این موضوع وجود دارد؛ پیوست اجتماعی برای اینکه مردم با هم دچار مشکل نشوند، پیوست ترافیکی، پیوست فرهنگی و هر موضوعی که برای این طرح ایجاد می‌شود اعضای شورای شهر و کارشناسان بررسی کنند و اگر صلاح مردم در این است انجام شود، نه اینکه صلاح شهرداری در نظر گرفته شود. بودجه که بسته شده و به شورای شهر داده شده است، در بودجه‌های سال قبل هم این مساله لحاظ نشده، چه اتفاقی در بودجه درآمدی برنامه پنج‌ساله سوم به وجود آمده است؟ چون خودشان تنظیم کردند. بگویید در این آیتم‌ها درآمد شهرداری کاهش داشته و مجبور هستیم شهرفروشی اینچنینی انجام دهیم و همان چیزهایی که ابتدا شعارهای تندی برای آن دادند، می‌خواهند خودشان اجرایی کنند. در بودجه همه این منابع درآمدی را کنار گذاشتند، بودجه خود را تعیین کردند اما حالا معلوم نیست چرا سروکله چنین منابع درآمدی پیدا شد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه