به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، یکی دیگر از پیام‌هایی که عزل رضا رحمانی، وزیر صمت دولت دوازدهم و نقش محمود واعظی در این عزل را در افکار عمومی تداعی کرد دسته‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی درون دولت بود. به این صورت که برخی کارگزاران در دولت به‌علت مناسبات گسترده و قدیمی، باوجود کارنامه‌های بسیار ضعیف و عجیب‌وغریب از دولت حذف‌شدنی نیستند و حتی زمانی که با فشار مجلس مواجه می‌شوند صرفا از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر نقل مکان می‌کنند و برخی دیگر که نسبت آنچنان نزدیکی با مرکزیت دولت ندارند، حتی به‌خاطر مقاومت دربرابر درخواست لابی در مجلس با وجود اینکه کارنامه قابل دفاعی در قیاس با دیگر وزرای دولت دارند، به‌سرعت کنار گذاشته می‌شوند. این شائبه البته برای اولین‌بار نیست که در حاشیه فعالیت دولت حسن روحانی بسیار پررنگ دیده می‌شود، چراکه از ابتدای فعالیت این دولت از آنجا که بسیاری از وزرا و معاونان براساس برخی مناسبات سیاسی انتخاب شده بودند، بعدها که چالش‌هایی برای هرکدام پیش آمد و بعضا درگیری میان آنها شکل گرفت، بیشتر براساس نوع مناسباتی که با هسته مرکزی دولت داشتند، سرنوشت‌شان رقم خورد. نگاهی به آنچه در دو دولت حسن روحانی گذشته گویای واضحاتی درخصوص این موضوع است.
دولت ائتلافی و جناح‌های تشکیل‌دهنده
وقتی دولت یازدهم تشکیل شد از یک‌سو به‌دلیل اینکه دولت نوپایی بود و هنوز چالش‌های جدی در مسیر فعالیت‌‌هایش مانند فروریختن برجام و بازگشت تحریم‌ها بروز نکرده بود و از سوی دیگر به‌دلیل اینکه حسن روحانی و نزدیکانش باید برخی ملاحظات سیاسی برای آینده را رعایت می‌کردند، صف‌بندی و سایش‌های درونی دولت میان طیف‌ها و جناح‌های دخیل در تشکیل کابینه روشن نبود، اما بعدها و به‌ویژه بعد از تشکیل دولت دوازدهم که از یک‌سو چالش‌های کارکردی به‌صورت جدی خود را نشان داد و از سوی دیگر روحانی و نزدیکانش دیگر نیازی به رعایت برخی ملاحظات سیاسی ازجمله درنظر گرفتن رای آوری برای انتخابات‌های آتی را نداشتند، فضا به‌سمتی پیش رفت که درگیری‌ها و دسته‌بندی‌ها بیشتر از گذشته خود را نشان داد. از همان روزهای ابتدایی تشکیل کابینه دوم حسن روحانی خبرهای زیادی درخصوص غالبیت جریان قدیمی نزدیک به رئیس دولت یعنی جریان حزب اعتدال و توسعه برسر زبان‌ها افتاد و حتی تا جایی پیش رفت که گفته شد این جریان اسحاق جهانگیری را کنار زده و این عضو کارگزاران سازندگی آماده استعفا شده است؛ استعفایی که البته محقق نشد، اما حتی خود اسحاق جهانگیری هم حداقل دوبار به‌صورت علنی به آن اشاره کرد؛ یک‌بار در گفت‌وگوی نوروزی با سالنامه روزنامه شرق و بار دیگر آن روزی که درخصوص عدم توانایی در تغییر منشی خود در یک همایش ملی سخن گفت. این چالش‌ها و درگیری‌ها البته در مقاطع مختلف و بین گروه‌های دیگر تشکیل‌دهنده دولت هم به تناوب بروز کرد. اگر بخواهیم در ابتدای بحث نگاهی کلی به جریان‌های تشکیل‌دهنده دولت بیندازیم باید همان تعبیر اولیه را که کارشناسان سیاسی برای دولت حسن روحانی استفاده می‌کردند، تکرار کنیم. دولت حسن روحانی چه در دوره یازدهم و چه در دوره دوازدهم مخرج مشترکی از دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، هرچند جریانی نحیف و کم‌تعداد از اصولگرایان نزدیک به روحانی نیز در دولت پست‌هایی را برای خود و به‌خود اختصاص داده بودند.
ائتلاف اصلاحات - اعتدال
گروه اول نزدیک‌ترین جریان به حسن روحانی که قوی‌ترین و پرنفوذترین افراد کابینه را شامل می‌شوند، اعضای اعتدال و توسعه به‌علاوه یکی دو نفری هستند که روابط شخصی نزدیکی با حسن روحانی دارند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم به اضافه محمدباقر نوبخت و اکبر ترکان دیگر عضو حزب اعتدال و توسعه نمادهای آن هستند و از آن‌سو بیژن نامدارزنگنه و نفوذ وی در دولت گویای نسبت ویژه او با رئیس‌جمهور است. امروز و با ترکیب کنونی دولت، شاید بد نباشد که جریانی از اعضای کابینه را نوبختیون بنامیم، چراکه با تغییر و تحولاتی که در ادوار مختلف و در مقاطعی چون برخی عزل و نصب‌ها یا استیضاح‌ها رخ داد، کسانی جای نفرات قبلی را در کابینه گرفتند که از نزدیک‌ترین افراد به محمدباقر نوبخت بودند.
فرهاد دژپسند که از آبان سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است پیش از حضور در این جایگاه رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه را در دولت یازدهم برعهده داشت. سعید نمکی که بعدا جای قاضیزادههاشمی را در دولت گرفت هم به‌همین صورت، یعنی پیش از حضور در وزارت بهداشت معاونت سازمان برنامه‌وبودجه را برعهده داشت. ناگفته نماند که سیدحسن قاضیزادههاشمی مانند بیژن زنگنه ازجمله کسانی بود که کمتر برندهای سیاسی را نمایندگی می‌کرد و بیشتر به‌واسطه نسبت شخصی با حسن روحانی در کابینه مسئولیت داشت و البته او هم مورد حمایت دفتر رئیس‌جمهور بود. ازجمله دیگر این افراد می‌توان از محمدجواد آذری‌جهرمی جایگزین محمود واعظی در وزارت ارتباطات هم نام برد. ناگفته نماند برخی محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت و متصدی کنونی وزارت کار را هم باوجود سابقه فعالیت در دولت اصلاحات جزء این دسته تحلیل می‌کنند. گروه دوم اصلاح‌طلبان هستند، از این جمع که کم‌تعداد هم نیستند برخی مانند اسحاق جهانگیری مستقیما از شورای مرکزی حزب کارگزاران به دولت وارد شدند یا مسعود سلطانی‌فر را هم که سابقه حزبی قابل‌توجهی در میان اعضای اعتماد ملی دارد، می‌توان نام برد و همچنین برخی دیگر که از فعالان اصلاح‌طلب هستند، اما برند یک حزب خاص را کمتر نمایندگی کرده‌اند.
علی ربیعی فرد پرنفوذ دولت اصلاحات، معصومه ابتکار، عیسی کلانتری، رضا حجتی و نهایتا محمدجواد ظریف ازجمله این افراد هستند. گروه سوم اما کرسی کمتری در دولت دارد. آنها عمدتا کسانی هستند که نسبت نه‌چندان دوری هم با اصولگرایان دارند و عمدتا به‌واسطه حمایت‌هایی که برخی افراد ازجمله علی لاریجانی یا افراد پرنفوذ دیگر از آنها داشتند، توانستند به‌عنوان وزیر در دولت حسن روحانی به فعالیت بپردازند. بارزترین نمونه آن عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و رئیس سابق دیوان محاسبات در دوران تصدی علی لاریجانی بر قوه مقننه است. دیگری وزیر تازه‌معزول صمت رضا رحمانی است که او هم سابقه ریاست بر کمیسیون صنایع مجلس را در کارنامه دارد و نفر آخر هم سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات است.
14 ماه «اوج درگیری»
جناح‌بندی‌هایی که در بالا عنوان شد در برهه‌ای 14 ماهه با یک اوج عجیب‌وغریب به چالش مهم و اساسی دولت تبدیل و بعضا موضوع روز سیاست کشور شد. حد فاصل تابستان 96 یعنی روزهای تعیین و معرفی کابینه به مجلس و آغاز کار دولت تا حدود یک‌سال بعد که چالش‌های اقتصادی به اوج خود رسید و سه وزیر روحانی در پاییز97 برای رای اعتماد راهی مجلس شدند و یکی دو ماه بعد که دو وزیر دیگر نیز تغییر کردند، کابینه روحانی دستخوش درگیری‌های درون‌جناحی زیادی بود.
تمرکز قدرت در دفتر رئیس‌جمهور
اولین مورد آن که بعدها زمینه درگیری دو حزب اصلی تشکیل‌دهنده دولت را هم پدید آورد چالش جهانگیری - واعظی بود. در دولت یازدهم اسحاق جهانگیری نقش مهمی در دولت ایفا می‌کرد و خیلی‌ها او را به‌عنوان نفر اول اجرایی کابینه و از متنفذان در عزل‌ونصب‌ها می‌شناختند. همین وضعیت هم باعث شد تا حمایت‌های زیادی از جانب اصلاح‌طلبان او را به‌عنوان آلترناتیو رئیس دولت در انتخابات سال ۹۶ جانمایی کند. اسحاق جهانگیری هم البته در جریان انتخابات برای حسن روحانی سنگ‌تمام گذاشت، اما این نسبت بعد از انتخابات حفظ نشد و با انتقال محمود واعظی به دفتر رئیس‌جمهور نبض امور در دستان او قرار گرفت و به عبارتی اسحاق جهانگیری به حاشیه رفت.
حدفاصله پاییز ۹۶ تا فروردین ۹۷ خبر استعفای جهانگیری ازجمله شایعات هر روزه فضای مجازی بود. درگیری مهمی که بعدها با بیانیه‌نویسی دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه علیه یکدیگر ادامه یافت. در این ایام گزینه مهم اصلاح‌طلبان برای وزارت نیرو یعنی حبیب‌الله بیطرف طی فرآیندی عجیب‌وغریب نتوانست به دولت راه یابد و افرادی چون رضا ویسه که از آنها به‌عنوان گزینه‌های تصدی وزارت صمت یاد می‌شد هم نتوانستند وارد کابینه شوند. همه اینها شائبه کاهش قدرت جهانگیری را جدی‌تر می‌کرد.
خط قرمز اصلاح‌طلبان از رحمانی‌فضلی تا آذری‌جهرمی
یک وجه دیگر درگیری درون دولت در آن روزها چالش اصلاح‌طلبان با دو گزینه مطرح برای وزارت کشور و وزارت ارتباطات بود. اصلاح‌طلبان از یک طرف رحمانی‌فضلی را خط قرمز خود می‌دانستند و می‌گفتند اگر وی برای وزارت کشور معرفی شود به هیچ‌عنوان به حمایت خود از دولت ادامه نخواهند داد. علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با مثلث در این مورد گفته بود: «ما در دوره گذشته شاهد این بودیم که وزارتخانه کلیدی و حساسی مثل وزارت کشور به جناح رقیب واگذار شد و آقای رحمانی‌فضلی اصولگرا به‌عنوان سهمی از آقای لاریجانی اصولگرا در راس وزارت کشور قرار گرفت. این اساسا با هیچ منطقی سازگار نیست.» همچنین از سوی دیگر با چالش‌های رسانه‌ای قابل توجه به‌دنبال جلوگیری از ورود آذری‌جهرمی (گزینه محمود واعظی) به کابینه بودند. این تلاش‌ها آن‌قدر جدی بود که بعدها آذری‌جهرمی در گفت‌وگو با اندیشه پویا گفت: «اصلاح‌طلبان بودند چون خودشان برای این وزارتخانه گزینه داشتند. از طرف دیگر من را هم نمی‌شناختند و شناخت‌هایی هم که به آنها منتقل شده بود، نادرست بود و براساس آن من را یک آدم تند امنیتی می‌دانستند.» این تلاش‌های سلسله‌وار اما هیچ‌کدام درنهایت به موفقیت نینجامید و هر دو به نوعی، مساله در حاشیه قرار گرفتن اصلاح‌طلبان در کابینه دوم حسن روحانی نسبت به اعتدال و توسعه را تقویت کردند. ناگفته نماند در پایان برهه‌ای که از آن یاد شد اصلاح‌طلبان با حضور رضا رحمانی در وزارت صمت هم مخالف بودند چراکه هم گزینه اختصاصی خود را داشتند و هم از قدرت گرفتن یکی دیگر از حامیان حسن روحانی که خارج از جمع اصلاح‌طلبان بود واهمه داشتند.
چرا بال چپ و راست هاشمی به جان هم افتادند؟
وقتی در تابستان سال97 کارگزارانی‌ها با انتشار یک بیانیه تند و تیز دولت را موردنقد قرار دادند و مسئول عقب‌ماندگی و ناکارآمدی اقتصادی دولت را «یک تفکر بروکرات» معرفی کردند که «اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود ندارد»، دعوای دو حزب اصلی درون دولت یعنی کارگزاران و اعتدال‌وتوسعه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفت و اختلافات بغرنج داخل دولت را رسانه‌ای کرد. البته این دعوای حزبی به همین‌جا ختم نشد و کارگزارانی‌های عصبانی از بی‌محلی‌های رئیس‌جمهور، پای روحانی را هم به این قضیه باز و او را با چوب خشک مقایسه کردند! اما ماجرا چه بود؟ روزهای ابتدایی شهریور دوسال قبل پس از آنکه روحانی برای پاسخ به سوالات مجلس به پارلمان رفت، بعد از جلسه سوال از رئیس‌جمهور، حزب کارگزاران در بیانیه‌ای انتقادهای خود را درباره مدیریت اقتصادی کشور منتشر و در آن از دولت به‌خاطر حفظ محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه‌وبودجه انتقاد کرد؛ بیانیه‌ای که برخی ریشه آن را در اتفاقات قبلی یعنی ماجرای تشکیل کابینه و نهایتا تحولات تیرماه 97 و خانه‌تکانی در کابینه روحانی معرفی کردند. بعد از انتشار خبرهایی درباره ترمیم کابینه، اختلاف دیدگاه در حوزه اقتصادی بین این دو حزب به اوج خود رسید و با شایعه استعفای جهانگیری از معاون اولی رئیس‌جمهور علنی شد؛ جهانگیری که در چند مقطع پیش از آن نیز درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت گلایه‌های خود را مطرح کرده بود، این‌بار در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به‌جای ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد.
در همین بحبوحه بود که نوبخت در توئیتی از موافقت رئیس‌جمهور با کناره‌گیری خود از مسئولیت سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست سازمان برنامه‌وبودجه در شرایط ویژه کشور خبر داد، اما تاکتیک خداحافظی نوبخت از سخنگویی دولت هم موجب نشد آتش تند کارگزارانی‌ها علیه او خاموش شود. کارگزارانی‌ها در بیانیه جنجالی خود تاکید داشتند: «دولت فاقد گفتمان اقتصادی است و نسبتی با اندیشه اقتصاد آزاد ندارد. سیاست سرکوب ارز از آغاز اشتباه دولت بود و در ماجرای ارز 4200 تومانی به اوج خود رسید. تغییر مدیریت سازمان برنامه‌وبودجه یک ضرورت است و براساس آن باید کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.»
کرباسچی علیه نوبخت
شاید مهم‌ترین بخش بیانیه نقادانه کارگزارانی‌ها، به نقش نوبخت و همفکران او در سازمان برنامه‌وبودجه مربوط می‌شد؛ جایی‌که می‌گفتند «دولت روحانی آکنده از بروکرات‌هایی است که جز به حفظ نظام ناکارآمد اداری موجود کشور و ارائه گزارش‌های مثبت از نهاد‌های پایین‌دست به نهاد‌های بالادست نمی‌اندیشند»؛ هرچند «فقدان استراتژی اقتصادی» نقد اصلی کرباسچی و دوستانش به دولت روحانی و تفکر اقتصادی حزب اعتدال‌وتوسعه بود. درواقع بیانیه تند و تیز کارگزاران، تیغ انتقاد خود را روی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم کشید و عملکرد آنها را در حد یک صرافی و حسابداری ارزیابی کرد و از اینکه «مغز متفکر توسعه ملی» را تا سرحد «اداره کاغذی» تقلیل داده‌اند، گلایه کرد. هنوز ۲۴ ساعت از بیانیه انتقادی کارگزاران نگذشته بود که حزب محمدباقر نوبخت یعنی اعتدال‌وتوسعه به میدان آمد و بیانیه‌ای تند علیه حزب کارگزاران منتشر کرد. آنها جهانگیری، معاون اول روحانی را سیبل اصلی حملات خود قرار دادند و مدعی شدند کارگزاران در نگارش بیانیه خود از بزرگانش اجازه نگرفته است؛ نکته‌ای که البته همان زمان ازسوی کرباسچی تکذیب شد.
میدان‌داری واعظی همزمان با بی‌رمق شدن عملکرد معاون اول
بعد از این کش‌وقوس‌ها اعلام شد افرادی همچون اکبر ترکان، مرتضی بانک و فاطمه هاشمی از اعتدال‌وتوسعه کنار کشیدند و تنها اعضای فعال حزب دو عضو اصلی دولت یعنی نوبخت و واعظی هستند. این گمانه‌زنی‌ها احتمال پایان عمر سیاسی موثر حزب اعتدال‌وتوسعه را تقویت می‌کرد، هرچند این روزها واعظی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور مرد اول در سایه است و تمام عزل‌ونصب‌های وزرا ازجمله برکناری وزیر صمت زیرنظر او انجام می‌شود.
چالش ربیعی- قاضی‌زاده و چند نکته
اختلافات ربیعی وزیر اصلاح‌طلب دولت با قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت یکی دیگر از اختلافات جنجالی وزرای روحانی بود که پای آن به رسانه‌ها نیز باز شد. ماجرای اختلاف این دو به روزهای آغازین عمر دولت یازدهم و زمانی که قرار بود طرح تحول نظام سلامت اجرایی شود، باز می‌گشت. اما اصل اختلاف چه بود؟ اوایل دی‌ماه سال 95 حسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت در انتقاد شدید از وزارت رفاه از بی‌توجهی مجموعه ربیعی به پزشکان گلایه کرد و گفت: «ظلم بزرگ دیگری که کرده‌ایم این است که 12 سال پیش، سلامت مردم را به‌دست بنگاه اقتصادی دادیم. بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به‌دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است.»
این هجمه سنگین وزیر بهداشت دولت علیه ربیعی با پاسخ قاطع وزیر رفاه روبه‌رو شد و او در حمایت از عملکرد خود گفت: «این حرف درست نیست. برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. تاکید می‌کنم که تمام پول درمان برای درمان خرج می‌شود و حتی به جای 7 بیست‌وهفتم، 9 بیست‌وهفتم پرداخت کرده‌ایم. بنده می‌توانم تمام حسابرسی‌های تامین اجتماعی را شفاف نشان دهم، تمام هزینه‌های درمان در بخش درمان هزینه می‌شود و حتی بیشتر از آن.» اما پس از ادامه کشمکش بر سر هزینه‌های درمان بین وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، نمایندگان مجلس به انتزاع سازمان بیمه سلامت از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیوستن آن به زیرمجموعه وزارت بهداشت رأی دادند، البته این تفکیک درحالی بود که شرایط حکایت از مخالفت دولت با این اتفاق داشت.
به‌هرحال پس از این تصمیم مجلس و پایان دادن به غائله دو وزیر، ربیعی سعی کرد خودش نیز به این مناقشه که ظاهرا به اختلاف شخصی تبدیل شده بود، پایان دهد و بگوید «مشکل از طرح تحول نیست بلکه مشکل در محاسبات اشتباه کارشناسان بیمه بوده است.» در مقابل اما قاضیزادههاشمی که به‌نظر می‌رسید همچنان دوست داشت تنور این اختلاف را گرم نگه دارد، یادآور شد: «خوشحالیم که دکتر ربیعی به مجادله این دو وزارتخانه پایان داد. ما هم از روز اول می‌گفتیم که طرح تحول سلامت مشکلی ندارد اما برخی دوستان آدرس اشتباه می‌دانند.» با این حال اما چالش بیمه‌ها با وزارت بهداشت ذیل طرح تحول سلامت به‌طور کلی حل نشد تا آنجا که در زمان تشکیل دولت دوازدهم دو جریان حامی دولت در رسانه‌ها صف‌آرایی کردند، یکی حامی ربیعی و دیگری حامی قاضیزادههاشمی. در آن روزها حتی خبرهای خداحافظی قاضیزادههاشمی از دولت هم منتشر شد. نهایتا اما دولت با حضور هر دو نفر تشکیل شد درحالی که درگیری‌ها باقی بود و نهایتا کار به‌جایی کشید که در مردادماه با استیضاح علی ربیعی این درگیری برای همیشه پایان یافت. در آن زمان شایع شده بود که دولت پشت علی ربیعی را در مجلس خالی کرده است.
اخبار مرتبط: