تاریخ : Thu 14 May 2020 - 01:56
کد خبر : 41006
سرویس خبری : اقتصاد

رونق بورس و لزوم نظارت بر بازار سرمایه

محمد مهاجری:

رونق بورس و لزوم نظارت بر بازار سرمایه

تنظیم و تدوین قواعد حقوقی متناسب با گسترش بازار بورس، می‌تواند تضمینی در جهت حفظ حقوق سهامداران خرد باشد که گامی مثبت در این موضوع است و از پایانی تلخ و روز‌های سیاه جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: بازار بورس تهران در سال 1398 هجری شمسی یکی از طلایی‌ترین سال‌‌های معاملاتی را پشت‌سر گذاشت که این روند در ابتدای سال 1399 نیز با رشد فزاینده‌ کد‌های بورسی و افزایش چشمگیر نقدینگی جذب‌شده به بازار بورس ادامه یافت. به‌گونه‌ای که اواخر سال 1398 ارزش بازار بورس ایران روزانه سه تا چهار هزار میلیاردتومان بوده است که در نوع خود رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. روز‌های آغازین سال 1399 همگام با شروع بحران کرونا و مشکلات اقتصادی و ورشکسته‌‌‌شدن شرکت‌‌های مطرح جهانی، بورس تهران اما همچنان داغ داغ و سبز سبز روز‌های مثبتی را پشت‌سر گذاشت. به‌نحوی‌که ارزش معاملات در روز‌هایی به 14 هزار میلیاردتومان می‌رسید و به‌طور میانگین روزانه 10 هزار میلیاردتومان در تابلوی معاملاتی بورس معامله می‌شود.

بحران کرونا و هر اتفاق دیگری این روز‌ها جلودار رشد فزاینده‌ سهم‌‌ها نیست. علت این امر را می‌توان در افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت ملک، عدم‌جذابیت بازار‌های موازی در مقطع کنونی، تورم فزاینده و همچنین نقدینگی بسیار بالای در دست مردم دانست. عرضه‌ سهام عدالت در بورس و عرضه‌ بسیاری از شرکت‌‌های دولتی همچون شستا، چراغ‌سبز دولت به مردم برای هجوم نقدینگی به‌سمت بازار بورس است. تعداد کد‌های بورسی تا نیمه‌ نخست سال 1398، از مرز 11 میلیون کد گذر کرده بود و در سال 1399 بیش از 20 میلیون کد بورسی اخذ شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1399 اگر اتفاق خاصی نیفتد، تعداد کد‌های بورسی از مرز 30 تا 40 میلیون عبور کند. این یعنی درگیر شدن نیمی از مردم ایران با بورس و فرآیند‌های اقتصادی بازار سرمایه و درگیر شدن با ریسک‌‌هایی که شاید در کشور‌های دیگر مخصوصا تجار و معامله‌گران حرفه‌ای بورس است، نه یک امر عمومی و همگانی که بدون نیاز به تخصص صرفا از طریق توصیه‌ دوستان و آشنایان سهامی خریداری شده و سود‌های کلان کسب شود.

بورس تهران این روز‌ها دیگر یک بازار تخصصی و تحلیلی نیست بلکه بازاری عمومی است که هرکسی در تلاش است با فروش خودرو و حتی ملک و گرفتن وام و قرض و... سرمایه‌ خود را به آنجا ببرد تا با تورمی که ایجاد شده است، مسابقه بدهد و خود را قدری با تورم فزاینده‌ بازار‌های اقتصادی همگام سازد، اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که این رونق تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا این روز‌های سبز بازار بورس به‌معنای رونق اقتصادی و سود کردن واقعی مردم است؟ بورس ونزوئلا و بورس ایران به‌ترتیب پررونق‌ترین بازار‌های بورس جهان هستند و جالب اینجاست که بیشترین کاهش ارزش پول در سال‌های گذشته متعلق به ایران و ونزوئلا بوده است.

درنتیجه باید گفت، به نظر می‌رسد بورس تهران، تا حد زیادی سودی نمی‌دهد بلکه صرفا مسابقه‌ مردم با تورم است. چنانچه شخص سودی بیشتر از 200درصد اخذ کند، شاید بتوان گفت او یک معامله‌گر موفق است که درحال کسب سود است؛ درغیر این‌صورت با توجه به قیمت ملک، دلار و خودرو و کالا‌های اساسی که چندین برابر شده‌اند، تا میزان سود 200درصد به‌معنای برابری کردن ارزش پول شخص نسبت به دو یا سه سال گذشته است. فارغ از سود کردن یا نکردن، این روز‌ها مساله‌ ورود دولت به بورس و عرضه‌ شرکت‌‌های دولتی در بورس اصلی‌ترین مساله‌ بازار سرمایه است که بسیاری از سهامداران خرد را نگران کرده است. حضور دولت در بورس، مردم را یاد دلار 18 هزار تومانی می‌اندازد که به‌ناگاه به سقوطی عجیب منجر شد و هنوز هم به قیمت سابق نرسیده است. اکنون که دولت درحال تبلیغ بورس و عرضه‌ شرکت‌‌های دولتی در بورس است، ماجرا کمی حساس به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد دولت پس از شکست برجام و عدم‌جذابیت بازار‌های موازی ازجمله دلار، این‌بار برای کسری بودجه دست خود را روی بازار بورس گذاشته است.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران زیرمجموعه‌ وزارت اقتصاد و یک دستگاه دولتی است. دولت نه‌تنها بیشترین میزان دارایی را دارد بلکه از رانت اطلاعاتی قوی و قدرت سیاسی نیز برخوردار است. درنتیجه به نظر می‌رسد که اکنون زمان نظارت قوه‌ قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور از لحاظ حقوقی و از لحاظ مالی و تخلفاتی است که ممکن است در سازمان بورس و در شرکت‌‌های بورسی اتفاق بیفتد. توضیح اینکه، بازار بورس تهران هرچند در ظاهر بسیار شفاف است لیکن نقش اصلی در رشد سهام بازار را کسانی بازی می‌کنند که بیشترین نقدینگی را دارند، درنتیجه سرمایه‌داران بزرگ و همچنین دولت به‌عنوان اصلی‌ترین عناصر کنترل‌کننده‌ بازار هستند و از طریق بازی‌‌های پشت‌پرده و روابط با بازیگران ثانوی می‌توانند قیمت یک سهم را تا مدت‌‌ها کنترل کنند و به‌اصطلاح بورسی‌‌ها آن را در قیمت پایین جمع‌آوری کرده و از چنگ سهامداران خرد که ممکن است مدت‌‌ها سهامدار آن شرکت باشند، دربیاورند و سپس در اوج قیمتی به سهامداران خرد بفروشند و اصطلاحا سهام یک شرکت را با 10 برابر قیمت، بر سر سهامداران خرد تخلیه کنند. خالی‌کردن دولت و سرمایه‌داران بزرگ، به‌معنای تضییع حقوق سهامداران خردی است که از بازی‌‌های پشت‌پرده بی‌خبر هستند و با رویای حفظ ارزش پول خود و نه ثروتمند شدن با تبلیغ خود دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌سمت بورس هجمه آورده‌اند.

پایان تلخ جذب سرمایه‌‌ها و نقدینگی مردم به‌سمت بورس، برای ما یادآور ماجرای دلار 18 هزار تومانی و بالاتر و همچنین یادآور ماجرای صندوق‌‌های مالی است که اصل و سود سرمایه‌‌های مردم را تا مدت‌‌ها گرفتار کردند. اکنون به نظر می‌رسد از لحاظ حقوقی نباید به اداره‌ رسیدگی به شکایات و حمایت‌‌های حقوقی سازمان بورس، موضوع ماده (25) قانون بازار اوراق بهادار و همچنین بند (11) ماده (7) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اکتفا کرد. همان‌طور که بیان شد، سازمان بورس یک دستگاه دولتی است و مخاطب ما در این خطری که ممکن است محقق شود، خود دولت به‌عنوان قدرتمندترین سرمایه‌دار است. ورود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تنظیم قواعد حقوقی دقیق برای حمایت از سهامداران خرد و مبارزه با هرگونه فساد و دلالی ازجمله ضروریاتی است که انتظار می‌رود پیش از آنکه سهامداران خرد به روز‌های سیاه و تلخ برسند باید قوه‌ قضائیه به داد آنها برسد، قبل از آنکه آنها دادخواهی کنند.

باید به دولت هشدار داد که سهامداران خردی که اکنون به بازار سرمایه پا می‌گذارند، ‌بخش ضعیف جامعه هستند که با فروش خودرو و آوردن پس‌انداز‌های اندک خود به‌دنبال حفظ ارزش پول خود و امکان ادامه‌ زندگی آبرومندانه هستند، چه بسیار اشخاصی که با فروش هفتگی سهام مخارج همسر و فرزندان خود را تامین می‌کنند و چه بسیار بازنشستگانی که جهیزیه دختر و هزینه‌ مراسم عروسی پسر خود را با امید بستن به سود‌های بورس تامین می‌کنند. از لحاظ حقوقی، زمانی که جامعه‌ مخاطب شما گسترش می‌یابد قواعد حقوقی شما نیز باید به‌صورت پیشرفته‌تر و به‌صورت شفاف‌تر تنظیم شود. اکنون زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی قوانینی برای حمایت از سهامداران خرد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان به تصویب برساند تا سازمان بورس و دولت امکانی برای آنکه به‌صورت چراغ‌خاموش معیشت سهامداران خرد را دچار مخاطره کنند، نداشته باشند. تنظیم و تدوین قواعد حقوقی متناسب با گسترش بازار بورس، می‌تواند تضمینی در جهت حفظ حقوق سهامداران خرد باشد که گامی مثبت در این موضوع است و از پایانی تلخ و روز‌های سیاه جلوگیری خواهد کرد.